www.1-20.ir- در حالیکه دولت در حال انجام آخرین مذاکرات برای توافق جامع است و گام اول توافق ژنو به روزهای پایانی خود می‌رسد گزارش‌های دقیق و مفصل حاکی از آن است که نه تنها تحریمهای قبلی کوچکترین تغییری نکرده است بلکه راه برای تحریمهای جدید هم باز است (+ و +). اما داستان لغو نشدن تحریم‌ها به همین جا ختم نمی‌شود، به موازات اجرای گام اول توافق ژنو، شاهد افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها و ابتکاراتی که در این عرصه شده بود نیز هستیم.
به گزارش «یک بیست» علاوه بر خسارات اقتصادی که مستقیما از توافقنامه ژنو نصیب کشور شده است، افشای کانال‌های دور زدن تحریم‌ها باعث وارد آمدن خسارت‌های اقتصادی زیادی به کشور در هر سال خواهد شد. یک مورد از این خسارت‌ها که در ادامه بررسی می‌شود، حداقل بین ۳۳ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال به کشور خسارت وارد می‌کند. این رقم چندین برابر ۴٫۲ میلیاردی است که در توافقنامه ژنو قرار بود به ایران داده شود و البته هنوز چیزی از آن به دست ایران نرسیده است. ریشه این ناکارآمدی و نابلدی در کجاست؟
یکی از مهمترین الزامات تعامل مثبت با غرب و کنار گذاشتن دشمنی‌ها با آمریکا (+)، پذیرش کدخدا بودن آمریکا (+)، پذیرش نظم ظالمانه، یک طرفه و غیر قانونی آمریکایی‌ها برای جهان، پذیرش نظام سلطه‌ی بین المللی است. همانطور که آقای ظریف تاکید کرده‌اند: «ما باید در دنیا good boy باشیم». در همین راستا آقای سریع‌القلم، یکی از تئوریسین‌های دولت می‌گوید (+): «اگر کشور ما در ۵ سال آینده جهت‌گیری خارجی خودش را تغییر ندهد و در مدارهای بین‌المللی قرار نگیرد، ایران در مسیری با افول پایدار قرار خواهد گرفت».
چنین نگاه و تقدس قائل شدن برای نظام سلطه و نظام بین‌الملل، طبیعتاً احترام به تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی شورای امنیت را در پی خواهد داشت. در این منطق دیگر دور زدن تحریم‌ها برای گرفتن پول ملت ایران، کاری غیر قانونی و تنش زا معرفی می‌شود که باید هر چه سریع‌تر جلوی آن گرفته شود. نمی‌توان تحریم‌ها را دور زد و ادعای اعتمادسازی با کدخدا داشت. خط تبلیغاتی مبارزه با کاسبان تحریم، بیشتر از آنکه ناشی از انگیزه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، ناشی از این گوش به فرمانی نسبت به دستورات آمریکا است. چرا که اگر بنا به مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، عرصه‌های حیاتی‌تر، گسترده‌تر و با اولویت‌تری چون بانکها و تجارت خارجی (که اکثرا در دست دولتمردان فعلی، حامیانش و اتاق بازرگانی است) وجود دارد.
این افراط در شیفتگی نسبت به آمریکا، غیر از خسارت‌های فراوان معنوی و بین‌المللی، خسارت‌های فراوان اقتصادی نیز برای کشور به همراه آورده است.این هزینه‌هایی است که آرمان‌گرایی عده‌ای که شعار دوری از آرمان‌گرایی می‌دهند، برای کشور به بار آورده است. اگر از خسارت‌های اقتصادی که فتنه ۸۸، رویکردهای منفعل در سیاست خارجی، و خسارت‌های مستقیم از توافقنامه غیرکارشناسی و ضعیف ژنو، هم بگذریم؛ از برخی خسارت‌هایی که برای اعتماد سازی و داوطلبان نصیب کشور می‌شود نمی‌توان گذشت. یکی از این موارد، افشای کانال‌های دور زدن تحریم‌هاست. که به یک مورد آن که تنها ۲۴ روز بعد از توافق ژنو رخ داد، اشاره می‌کنیم.
۲۷ آذر ماه ۹۲ خبری در ترکیه منفجر شد. رئیس یکی از بانکهای بزرگ ترکیه (هالک بانک)، فرزندان ۳ وزیر کشور، اقتصاد و محیط زیست دولت ترکیه و یک تاجر ایرانی و حدود ۶۰ نفر دیگر به اتهام فساد مالی و رشوه و سوء استفاده های مالی بازداشت شدند و پرونده شان هم فوری و بدون اطلاع مقامات بالاتر رسانه‌ای شد(+). این کار با محوریت بخشی از مسئولین اطلاعات پلیس ترکیه و دادستانی استانبول انجام شد. اردوغان این کار (بازداشت این افراد) را به شدت محکوم کرد و ۱۸ رئیس پلیس و تعدادی از مدیران امنیتی شهرهای مختلف را برکنار کرد. نخست وزیر ترکیه این عملیات را یک عملیات خیلی خیلی کثیف دانست و گفت: اجازه مهندسی سیاست را به هیچ کسی نمی‌دهیم (+).
درکنار تسویه حساب‌های سیاسی داخلی با اردوغان، مسئله و حساسیت خاص موضوع، به تحریم ایران برمی‌گردد. گفته می‌شود این بانک، بزرگترین بانک در دنیا بوده است که بر خلاف قوانین تحریم به ایران برای دریافت پول خود کمک می‌کرده است (+).
رویترز درباره شیوه همکاری این بانک با ایران برای دور زدن تحریم‌ها، نوشت (+):
ایران با لیره دریافتی از هالک بانک در ترکیه طلا خریداری کرده و به دوبی منتقل می‌کرد. این طلا قابلیت تبدیل به ارزهای بین‌المللی در دوبی یا واردات به ایران را داشت؛ موضوعی که مقام‌های آمریکایی را درباره خنثی شدن تاثیر تحریم‌ها بر ایران نگران می‌کرد.
این بانک نقش ویژه‌ای برای ایران داشته است. مثلاً هند که دومین واردکننده بزرگ نفت ایران (بعد از چین) است، بیشتر مبادلات ارزی‌اش با ایران (حدود ۵۵%)، را با یورو و از طریق این بانک ترکیه‌ای انجام می‌داده است (+ و +). این موضوعی نیست که آمریکایی‌ها به راحتی از آن بگذرند.
در اردیبهشت ۹۲ اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی و موسسه اقتصاد جهانی روبینی امریکا، گزارشی مهم را درباره ابتکارات ایران در دور زدن تحریم های اقتصادی منتشر کرد (+):
ایران در حال سوءاستفاده از نقاط ضعف تحریم‌ها، در جهت به دست آوردن طلا از ترکیه و دیگر شرکای تجاری بوده، و ذخایر ارز خارجی خود را مجدداً پر می‌کند. این طلاها شاهرگ اقتصادی حیاتی را برای ایران مهیا ساخته، و تلاش‌های جامعه بین‌الملل در متقاعد کردن ایران به واگذار نمودن برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را تضعیف می‌کند.عدم اجرای تحریمهای موجود، منجر به رشد و شتاب در خرید و فروش طلا شده است. ایران در فصل نخست سال ۲۰۱۳، ۳۳/۱ میلیارد دلار به صورت طلا، مستقیماً از ترکیه و غیرمستقیم از امارات متحده عربی دریافت کرده است، که این مقدار به میزان مبادلات طلا در یک‌چهارم چهارم سال ۲۰۱۲، یعنی زمانی که این مقدار ۴۷/۱ میلیارد دلار بود، نزدیک است.
ویکی لیکس با انتشار سندی از نگرانی آمریکا از سال ۲۰۰۹ درباره روابط ایران و هالک بانک خبر داد(+). ۳۰ آذر ۹۲ یکی از روزنامه‌های ترکیه از نگرانی شدید آمریکا درباره همکاری بانک هالک با ایران و اقدامات آمریکا علیه این بانک خبر داد (+):
«فرانسیس ریکاردونه» سفیر آمریکا در آنکارا به تازگی با سفرای کشورهای اتحادیه اروپا در این شهر تشکیل جلسه داده است و در این جلسه عنوان کرده که “ما از ترکیه خواستیم روابط هالک بانک با ایران را قطع کند که گوش ندادند، آنچه را که اکنون در ترکیه می‌بینید، فروپاشی امپراطوری حزب حاکم ترکیه است”.
در روزهای آخر آذر ۹۲، لابی صهیونیستی آیپک به فعالیت علیه دولت ترکیه پرداخته بود و ۴۷ نماینده کنگره آمریکا بانک هالک را به تجارت با ایران متهم کرده بودند. در نامه‌ای که وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خزانه‌داری آمریکا به مقامات ترکیه نوشته بودند، از آنها خواسته شده بود از نقل و انتقال طلا از طریق بانک هالک ترکیه به ایران جلوگیری کنند(+).
مشاور ارشد اقتصادی اردوغان نیز در همین رابطه گفت (+): «مسئله اتهام رشوه و فساد مالی برای این است که بانک هالک، اسرائیل را ناراحت کرده است».
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و ضد تروریسم و مسؤول امور تحریم در دولت اوباما، همزمان با این دستگیری‌ها در ترکیه حضور داشت (+) که نشانه‌ی اهمیت فوق العاده این رویداد برای آمریکایی‌ها بود. به نوشته رونامه ترکیه‌ای، کوهن علاوه بر نظارت بر تنبیه هالک بانک، باقی بانکها را از مراوده با ایران باز می‌دارد (+):
دیوید کوهن در سفر به ترکیه با هیچ مقام رسمی دیدار نکرد و فقط با مدیران عامل بانکهای این کشور دیدار و گفت و گو کرد. کوهن که به نزدیکی به اسراییل اشتهار دارد، «آکتیف بانک» و «ایش بانک» ترکیه را تهدید کرده که باید از سیاستهای مالی آمریکا در منطقه پیروی کنند.
روزنامه وطن امروز ۵ دی ماه ۹۲ در همین رابطه نوشت (+): «یکی از اهداف دیوید کوهن، در سفر اخیر به ترکیه بستن منافذ حیاتی تحریم‌ها علیه ایران بوده است».
برخی رسانه‌ها در همان ایام از کمک‌های داخلی برای شناسایی کانال‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدود کردن آنها سخن گفتند (+). پایگاه ایران هسته‌ای در این باره نوشت (+):
این خط رسانه‌ای در داخل کشور با اقدامات امریکا در ترکیه همزمان شده است که بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند هدف اصلی آن بستن راه‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران، تولید فشار بیشتر به ایران و نیازمند کردن آن به پذیرش یک معامله نهایی به هر قیمت ممکن است… اکنون دام خطرناکی پیش روی دولت پهن شده است که به دست خود به سمتی حرکت کند که ابزارهای بسیار گرانقیمت و با ارزش دور زدن تحریم‌ها را که عملا پروژه فشار امریکا را تا حد زیادی خاصیت زدایی کرده بود، فشل کرده و در نتیجه ابتکار عمل خود را در مذاکرات از دست بدهد… نکته جالب‌تر در این میان این است که فضای رسانه‌ای ایجاد شده می‌تواند با افشای برخی اطلاعات محرمانه در این باره به سرویس‌های اطلاعاتی دشمن کمک بسیار موثری در زمینه شناسایی سرحلقه‌های عملیات بی‌اثر سازی تحریم در ایران بکند.
برخی صاحب‌نظران با تحلیل رفتار دولت معتقدند اقدامات برای بسته شدن کانال‌های دور زدن تحریم، با هدف فشار بر ایران برای پذیرش همه شروط غربی‌ها است (+):
در واقع آقای روحانی با این نامه [مبارزه با کاسبان تحریم] تلویحا عزم دولت خود را برای کنار گذاشتن استراتژی دور زدن تحریم ها اعلام کرده است. این دستور رییس جمهور را کنار مهمترین فرض دولت یازدهم در تدوین بودجه سال ۱۳۹۳ قرار دهید آنجا که در بودجه ۹۳ فرض کرده‌اند تحریم‌ها به طور کامل برطرف خواهد شد و ایران همه روزه یک میلیون و سیصدهزار بشکه نفت می فروشد و دلارهای به دست آمده از فروش نفت نیز به راحتی وارد خزانه دولت می شود. همه این زنجیره اقدامات ، پیام های مشخصی به طرف غربی دارد و آن اینکه اولا : استراتژی دور زدن تحریم ها در ایران متوقف شده است . ثانیا : منابع بودجه دولت یازدهم تنها با رفع کامل تحریم ها ، تامین می شوند. در نتیجه : ایران چاره ای ندارد جز آنکه تمام شرایط طرف غربی را برای رفع تحریم ها بپذیرد
از آنجا که همین تیم دولت از اعتمادسازی در پرونده هسته‌ای در سال ۸۲ و گسترش زیاده‌خواهی‌های غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها، تجربه کسب نکردند دوباره با یک اقدام به گفته‌ی خودشان اعتماد ساز، زمینه را برای پیشروی‌های آمریکا فراهم می‌کنند. هزینه اعتمادسازی تیم دیپلماسی ایران به غربی‌ها، خسارت سالانه حدود ۳۳ میلیارد دلار (حدود ۸ برابر رقم ادعایی در توافقنامه ژنو) تنها از طریق افشای این یک کانال به کشور وارد کرد. این در حالی است که دیوید کوهن چند روز بعد ۱۵ بهمن ۹۲ (یک ماه و نیم پس از توافق ژنو) در گزارش به سنای آمریکا مواضع خصمانه‌ی آمریکا درباره تحریم‌ها را صراحتا و با تاکید بیشتر بیان می‌دارد (+):
من نیز طی شش هفته گذشته به انگلیس، آلمان، ایتالیا، اتریش، ترکیه و امارات عربی متحده سفر کرده ام و این پیام را به مقامات این کشورها رسانده ام: «درهای ایران برای تجارت گشوده نیست».
من در دیدار با مقامات بانکها، صاحبان تجارتها و مسئولان ارتقای سطح روابط تجاری و همچنین در دیدار با همتایان خود در دولت، به آنها توضیح داده ام که تحریمهای پیچیده، مقتدرانه و گسترده همچنان برقرار است. قطعا این بدان معنا است که هر کس تلاش کند تا با ایران رابطه تجاری داشته باشد، به شکلی قابل توجه در معرض خطر برخوردهای قانونی خواهد بود.
همانطور که ملاحظه شد اولین نتیجه مستقیم توافقنامه ژنو، بسته شدن یک کانال ارتباطی ایران برای گرفتن حقوق ملت ایران بود که سود آن برای ایران صدها برابر بیشتر از ۴٫۲ میلیاردی که قرار بود با این توافق به ایران برسد. حال این سوال مطرح است که آیا افشای این کانال برای اعتمادسازی و اعلام اینکه ایران فرزند خوب نظام بین الملل شده است، صورت گرفته است؟ خسارات ناشی از این افشا را چه کسانی بر عهده می‌گیرند؟
