نسخه چاپی سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز |
افشای کانالهای دور زدن تحریمها، برای اعتمادسازی؟
www.1-20.ir- در حالیکه دولت در حال انجام آخرین مذاکرات برای توافق جامع است و گام اول توافق ژنو به روزهای پایانی خود میرسد گزارشهای دقیق و مفصل حاکی از آن است که نه تنها تحریمهای قبلی کوچکترین تغییری نکرده است بلکه راه برای تحریمهای جدید هم باز است (+ و +). اما داستان لغو نشدن تحریمها به همین جا ختم نمیشود، به موازات اجرای گام اول توافق ژنو، شاهد افشای راههای دور زدن تحریمها و ابتکاراتی که در این عرصه شده بود نیز هستیم. به گزارش «یک بیست» علاوه بر خسارات اقتصادی که مستقیما از توافقنامه ژنو نصیب کشور شده است، افشای کانالهای دور زدن تحریمها باعث وارد آمدن خسارتهای اقتصادی زیادی به کشور در هر سال خواهد شد. یک مورد از این خسارتها که در ادامه بررسی میشود، حداقل بین ۳۳ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال به کشور خسارت وارد میکند. این رقم چندین برابر ۴٫۲ میلیاردی است که در توافقنامه ژنو قرار بود به ایران داده شود و البته هنوز چیزی از آن به دست ایران نرسیده است. ریشه این ناکارآمدی و نابلدی در کجاست؟ یکی از مهمترین الزامات تعامل مثبت با غرب و کنار گذاشتن دشمنیها با آمریکا (+)، پذیرش کدخدا بودن آمریکا (+)، پذیرش نظم ظالمانه، یک طرفه و غیر قانونی آمریکاییها برای جهان، پذیرش نظام سلطهی بین المللی است. همانطور که آقای ظریف تاکید کردهاند: «ما باید در دنیا good boy باشیم». در همین راستا آقای سریعالقلم، یکی از تئوریسینهای دولت میگوید (+): «اگر کشور ما در ۵ سال آینده جهتگیری خارجی خودش را تغییر ندهد و در مدارهای بینالمللی قرار نگیرد، ایران در مسیری با افول پایدار قرار خواهد گرفت». چنین نگاه و تقدس قائل شدن برای نظام سلطه و نظام بینالملل، طبیعتاً احترام به تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی شورای امنیت را در پی خواهد داشت. در این منطق دیگر دور زدن تحریمها برای گرفتن پول ملت ایران، کاری غیر قانونی و تنش زا معرفی میشود که باید هر چه سریعتر جلوی آن گرفته شود. نمیتوان تحریمها را دور زد و ادعای اعتمادسازی با کدخدا داشت. خط تبلیغاتی مبارزه با کاسبان تحریم، بیشتر از آنکه ناشی از انگیزه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، ناشی از این گوش به فرمانی نسبت به دستورات آمریکا است. چرا که اگر بنا به مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، عرصههای حیاتیتر، گستردهتر و با اولویتتری چون بانکها و تجارت خارجی (که اکثرا در دست دولتمردان فعلی، حامیانش و اتاق بازرگانی است) وجود دارد. این افراط در شیفتگی نسبت به آمریکا، غیر از خسارتهای فراوان معنوی و بینالمللی، خسارتهای فراوان اقتصادی نیز برای کشور به همراه آورده است.این هزینههایی است که آرمانگرایی عدهای که شعار دوری از آرمانگرایی میدهند، برای کشور به بار آورده است. اگر از خسارتهای اقتصادی که فتنه ۸۸، رویکردهای منفعل در سیاست خارجی، و خسارتهای مستقیم از توافقنامه غیرکارشناسی و ضعیف ژنو، هم بگذریم؛ از برخی خسارتهایی که برای اعتماد سازی و داوطلبان نصیب کشور میشود نمیتوان گذشت. یکی از این موارد، افشای کانالهای دور زدن تحریمهاست. که به یک مورد آن که تنها ۲۴ روز بعد از توافق ژنو رخ داد، اشاره میکنیم. ۲۷ آذر ماه ۹۲ خبری در ترکیه منفجر شد. رئیس یکی از بانکهای بزرگ ترکیه (هالک بانک)، فرزندان ۳ وزیر کشور، اقتصاد و محیط زیست دولت ترکیه و یک تاجر ایرانی و حدود ۶۰ نفر دیگر به اتهام فساد مالی و رشوه و سوء استفاده های مالی بازداشت شدند و پرونده شان هم فوری و بدون اطلاع مقامات بالاتر رسانهای شد(+). این کار با محوریت بخشی از مسئولین اطلاعات پلیس ترکیه و دادستانی استانبول انجام شد. اردوغان این کار (بازداشت این افراد) را به شدت محکوم کرد و ۱۸ رئیس پلیس و تعدادی از مدیران امنیتی شهرهای مختلف را برکنار کرد. نخست وزیر ترکیه این عملیات را یک عملیات خیلی خیلی کثیف دانست و گفت: اجازه مهندسی سیاست را به هیچ کسی نمیدهیم (+). درکنار تسویه حسابهای سیاسی داخلی با اردوغان، مسئله و حساسیت خاص موضوع، به تحریم ایران برمیگردد. گفته میشود این بانک، بزرگترین بانک در دنیا بوده است که بر خلاف قوانین تحریم به ایران برای دریافت پول خود کمک میکرده است (+). رویترز درباره شیوه همکاری این بانک با ایران برای دور زدن تحریمها، نوشت (+):
این بانک نقش ویژهای برای ایران داشته است. مثلاً هند که دومین واردکننده بزرگ نفت ایران (بعد از چین) است، بیشتر مبادلات ارزیاش با ایران (حدود ۵۵%)، را با یورو و از طریق این بانک ترکیهای انجام میداده است (+ و +). این موضوعی نیست که آمریکاییها به راحتی از آن بگذرند. در اردیبهشت ۹۲ اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی و موسسه اقتصاد جهانی روبینی امریکا، گزارشی مهم را درباره ابتکارات ایران در دور زدن تحریم های اقتصادی منتشر کرد (+):
ویکی لیکس با انتشار سندی از نگرانی آمریکا از سال ۲۰۰۹ درباره روابط ایران و هالک بانک خبر داد(+). ۳۰ آذر ۹۲ یکی از روزنامههای ترکیه از نگرانی شدید آمریکا درباره همکاری بانک هالک با ایران و اقدامات آمریکا علیه این بانک خبر داد (+):
در روزهای آخر آذر ۹۲، لابی صهیونیستی آیپک به فعالیت علیه دولت ترکیه پرداخته بود و ۴۷ نماینده کنگره آمریکا بانک هالک را به تجارت با ایران متهم کرده بودند. در نامهای که وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر امور خزانهداری آمریکا به مقامات ترکیه نوشته بودند، از آنها خواسته شده بود از نقل و انتقال طلا از طریق بانک هالک ترکیه به ایران جلوگیری کنند(+). مشاور ارشد اقتصادی اردوغان نیز در همین رابطه گفت (+): «مسئله اتهام رشوه و فساد مالی برای این است که بانک هالک، اسرائیل را ناراحت کرده است». دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و ضد تروریسم و مسؤول امور تحریم در دولت اوباما، همزمان با این دستگیریها در ترکیه حضور داشت (+) که نشانهی اهمیت فوق العاده این رویداد برای آمریکاییها بود. به نوشته رونامه ترکیهای، کوهن علاوه بر نظارت بر تنبیه هالک بانک، باقی بانکها را از مراوده با ایران باز میدارد (+):
روزنامه وطن امروز ۵ دی ماه ۹۲ در همین رابطه نوشت (+): «یکی از اهداف دیوید کوهن، در سفر اخیر به ترکیه بستن منافذ حیاتی تحریمها علیه ایران بوده است». برخی رسانهها در همان ایام از کمکهای داخلی برای شناسایی کانالهای دور زدن تحریمها و مسدود کردن آنها سخن گفتند (+). پایگاه ایران هستهای در این باره نوشت (+):
برخی صاحبنظران با تحلیل رفتار دولت معتقدند اقدامات برای بسته شدن کانالهای دور زدن تحریم، با هدف فشار بر ایران برای پذیرش همه شروط غربیها است (+):
از آنجا که همین تیم دولت از اعتمادسازی در پرونده هستهای در سال ۸۲ و گسترش زیادهخواهیهای غربیها و به ویژه آمریکاییها، تجربه کسب نکردند دوباره با یک اقدام به گفتهی خودشان اعتماد ساز، زمینه را برای پیشرویهای آمریکا فراهم میکنند. هزینه اعتمادسازی تیم دیپلماسی ایران به غربیها، خسارت سالانه حدود ۳۳ میلیارد دلار (حدود ۸ برابر رقم ادعایی در توافقنامه ژنو) تنها از طریق افشای این یک کانال به کشور وارد کرد. این در حالی است که دیوید کوهن چند روز بعد ۱۵ بهمن ۹۲ (یک ماه و نیم پس از توافق ژنو) در گزارش به سنای آمریکا مواضع خصمانهی آمریکا درباره تحریمها را صراحتا و با تاکید بیشتر بیان میدارد (+):
همانطور که ملاحظه شد اولین نتیجه مستقیم توافقنامه ژنو، بسته شدن یک کانال ارتباطی ایران برای گرفتن حقوق ملت ایران بود که سود آن برای ایران صدها برابر بیشتر از ۴٫۲ میلیاردی که قرار بود با این توافق به ایران برسد. حال این سوال مطرح است که آیا افشای این کانال برای اعتمادسازی و اعلام اینکه ایران فرزند خوب نظام بین الملل شده است، صورت گرفته است؟ خسارات ناشی از این افشا را چه کسانی بر عهده میگیرند؟ |
http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2850&tab=bargozide |