طبق بخشنامه جديد دولت، نحوه قيمت گذاري و توزيع كالاهاي وارداتي مشخص شد.
به گزارش کیهان، براساس اين بخشنامه كه به وزارتخانه هاي صنعت و معدن، اقتصاد و بانك مركزي ابلاغ شده است، تمامي كالاهايي كه ارز با نرخ مرجع 1226 توماني يا نرخ مبادلاتي مي گيرند بايد قيمت گذاري شوند، ضمن اينكه بايد از كانال هاي خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع شوند.
در همين حال، اين بخشنامه نكته قابل توجه ديگري هم دارد و آن اينكه، آن دسته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت گذاري است و مستقيما از طرف توليدكننده وارد و مصرف مي شود، مشمول قيمت گذاري نخواهد بود.
متن كامل اين بخشنامه به شرح زير است: «با توجه به شرايط خاص حاكم بر بازار، اقلامي كه ارز با نرخ مرجع و كمتر از نرخ بازار دريافت مي كنند، مشمول قيمت گذاري خواهند بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران مكلفند اطلاعات گشايش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعي اين اقلام را در درگاه ارزي ثبت نمايند.
گمرك ايران مكلف است قبل از ترخيص كالاهاي مشمول دريافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفي واردكنندگان جهت هماهنگي در خصوص شبكه هاي توزيع و تعيين قيمت به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند. قيمت محصولات مذكور در چارچوب ضوابط قيمت گذاري توسط سازمان مذكور تعيين خواهد شد.گمرك مكلف است قيمت اظهار شده در گمرك براي ترخيص كالا را در اختيار سازمان مذكور قرار دهد تا در فرآيند قيمت گذري كالاهاي نهايي از آن استفاده شود.
تبصره: آن دسته از مواد اوليه كه محصول نهايي آنها مشمول قيمت گذاري است و مستقيما از طرف توليدكننده وارد و مصرف مي شود، مشمول قيمت گذاري نخواهد بود.
اقلامي كه با ارز مرجع وارد مي شوند، در شبكه هاي رسمي مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع خواهد شد. اين شبكه بايد به گونه اي طراحي شود كه از مصرف كالاها و مواد اوليه مذكور توسط مصرف كننده نهايي و يا توليدكننده در چارچوب قيمت هاي تعيين شده اطمينان حاصل شود. عرضه كالاهاي دريافت كننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبكه تعريف شده ممنوع و مطابق قانون تعزيرات حكومتي با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات اين گونه كالاها و يا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذكور امكان پذير است.