دولت باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، در حال تهیه پیش نویس قانون جدیدی است که کنترل ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی را آسان‌تر می‌کند.

به گزارش گرداب به نقل از شبکه خبری پرس‌تی‌وی، این قانون فراگیر در صورت تصویب به پلیس و مقامات امنیت ملی آمریکا اجازه خواهد داد به راحتی ارتباطات اینترنتی و پست‌های الکترونیک مردم این کشور را کنترل کنند.

یکی از فعالان دفاع از حریم خصوصی شهروندان در محیط‌های الکترونیکی می‌گوید این کار عواقب مشکل آفرینی در زمینه آزادی بیان خواهد داشت. چنین قانونی مانع از آزادی بیان در محیط اینترنتی می‌شود و حقوق شهروندان را در زمینه حریم خصوصی نقض خواهد کرد.

قرار است کاخ سفید این لایحه را که به موجب آن تمام خدمات اینترنتی ارتباطی باید تحت نظارت قانون استراق سمع قرار گیرد، سال آینده به کنگره آمریکا تقدیم کند.

یک کارشناس می‌گوید این پیشنهاد بدین معناست که میزان استراق سمع‌ها از آنچه تا کنون وجود داشته بیشتر خواهد بود.

قانون جدید سؤالات زیادی درباره حفظ حریم خصوصی و امنیت ملی ایجاد کرده است. یک سؤال این است که با تصویب این قانون، چطور می‌توان تعادلی ایجاد کرد که استفاده آمریکایی‌ها را از اینترنت مختل نکند.