دستور انتشار و اجرایی شدن قانون اساسی جدید سوریه از سوی رئیس جمهور و ترک نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سوی نماینده سوریه از آخرین اخبار این کشور به شمار می رود.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد روز گذشته در پی اعلام نتایج همه پرسی سوریه درباره قانون اساسی جدید این کشور دستور اجرایی شدن آن را صادر کرد.

وی در دستور شماره ۹۴ سال ۲۰۱۲ انتشار قانون اساسی جدید در مطبوعات رسمی این کشور را خواستار شد و اعلام کرد که این قانون از ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ قابل اجرا است.

همه پرسی درباره قانون اساسی جدید سوریه روز یکشنبه در سوریه برگزار شد که این قانون با رای مثبت بیش از ۸۹ درصد شرکت کنندگان تایید شد. بیش از ۵۷ درصد واجدان شرایط رای دادن در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور شرکت کردند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته نشستی را در ژنو برگزار کرد و بدون در نظر گرفتن اقدامات گروه های مسلح و تروریستی در این کشور دولت سوریه را به ارتکاب خشونت در این کشور متهم کرد.

"فیصل الحموی" نماینده سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته به نشانه اعتراض به مواضع ضد سوری این شورا نشست را ترک کرد.

وی پیش از ترک این نشست اظهار داشت که کشورهای جهان باید به تشدید بحران در سوریه و ارسال سلاح به مخالفان سوری پایان دهند.

وی افزود: هدف از برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرپوش گذاشتن بر اقدامات تروریستی گروه های مسلح علیه غیرنظامیان بی گناه است.

وی همچنین تصریح کرد که تحریم های اقتصادی یکجانبه علیه سوریه نقض آشکار حقوق بشر است و هدف از برگزاری این نشست ضربه به دولت و نهادهای سوریه است.