به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، غلامحسين محسني اژه‌اي؛ دادستان كل كشور و سخنگوي جديد قوه قضائيه عصر امروز دوشنبه در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران رسانه‌ها در پاسخ به سؤالي در خصوص اين كه به چه علت تاكنون عوامل نظامي كه در بازداشتگاه كهريزك محكوم شده‌‌اند هنوز مشغول به كار هستند گفت: اينكه در بازداشتگاه كهريزك اتفاقي افتاده از اساس آن اتفاق كاري نادرست بوده و يكي از نكات مثبت حكومت اسلامي برخورد با وقايع اين چنيني است.

وي ادامه داد: مقام معظم رهبري براي تسريع در پيگيري موضوع زندان كهريزك دستور اكيد داده‌اند و در اين قضيه متهمان محاكمه و در نهايت 12 نفر محكوم شدند كه از اين 12 نفر دو نفر به قصاص نفس محكوم شدند و پرونده در مراحل نهايي تبادل لوايح است و براي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال شده است.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص طرح انتقال وزارتخانه‌ها از تهران و اينكه كارمنداني كه نسبت به اين موضوع معترض هستند آيا حق شكايت دارند يا خير پاسخ داد: انتقال وزارتخانه‌ها از تهران اساسا داراي اشكال نيست و دولت نيز در اين رابطه اعلام كرده است افراد به صورت داوطلبانه مي‌توانند از تهران منتقل شوند و تا زماني كه اساسا براي افرادي كه در مكاني مشخص استخدام شده و براي انتقال آنها اجباري وجود ندارد شكايتي نمي‌توان مطرح كرد اما اگر چنانچه براي انتقال كارمندان از تهران به صورت اجباري عمل شود در اين صورت ديوان عدالت اداري مي‌تواند به شكايات آنها رسيدگي كند.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه 7 فعال سياسي اصلاح‌طلب از يكي از مسئولان شكايت كرده‌اند؛ اين شكايت در چه مرحله‌اي است گفت: هر شكايتي كه به قوه قضائيه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسيدگي خواهد شد اما بايد ديد كه اساسا شكايت در چارچوب قانون بوده يا خير اگر در چارچوب قانون نباشد امكان رسيدگي براي آن وجود ندارد.

دادستان كل كشور در خصوص دو پرونده قضايي مربوط به خانم ريس و سارا شورد كه با قرار وثيقه آزاد و از كشور خارج شده‌اند و هنوز بازنگشته‌اند آيا با توجه به هجمه‌اي كه رسانه‌هاي خارجي به كشور وارد كرده‌اند وضعيتشان چگونه است گفت: اين گونه نيست كه هر فردي از زندان آزاد شود الزاما ممنوع‌الخروج مي‌شود.اساسا قرار متناسب با جرم صادر مي‌شود و قاضي اگر فردي را ممنوع‌الخروج كند در اين صورت حق خروج از كشور يا حوزه قضايي مربوطه را ندارد.

سخنگوي وزارت قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دادستان تهران اعلام كرده است كه رئيس مجلس خبرگان رهبري جزء مقاماتي است كه توهين به وي جرم محسوب مي‌شود آيا در اين رابطه مدعي‌العموم با توجه به توهين‌هايي كه در اين روزها به رئيس مجلس خبرگان شده مي‌خواهد ورود پيدا كند يا خير؟ گفت: طبق قانون توهين به هر فردي جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول يا اينكه مقام غير مسئول باشد. اگر كسي كه نسبت به وي توهيني شده شكايت كند قابل پيگيري است . اما در خصوص مسئولان كه حذف مسئوليتشان توهيني به آنها شده مدعي‌العموم نيز رأسا مي‌تواند موضوع توهين را پيگيري كند.

محسني اژه‌اي در خصوص انحلال پروانه فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: در ماده 16 قانون احزاب آمده است كه چنان حزب يا گروهي يكي از موارد ذكر شده در اين ماده را نقد كند طبق آن كميسيون ماده احزاب كه متشكل از نمايندگان سه قوه است مي‌تواند پروانه حزب فوق را توقيف كند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را كرده بود كه دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسي ديگري ندارند.