بازگشت مهدي هاشمي رفسنجاني به ايران در حالي كه وي از مرداد ماه سال گذشته از كشور خارج شده و علي‌رغم احضارهاي متعدد قضايي از بازگشت خودداري كرده است، مي‌تواند گره بسياري از سرنخ‌هاي كور مفاسد كلان اقتصادي به‌ويژه در حوزه نفتي را باز كند.

يك مقام آگاه امنيتي در اين زمينه به خبرنگار رجانيوز توضيح داد كه پرونده‌هاي مفاسد متعددي در رابطه با مهدي هاشمي وجود دارد كه اين پرونده‌ها بنا به مصالح خاصي تاكنون براي قوه قضائيه ارسال نشده است.

وي در ادامه تأكيد كرد: با بازگشت مهدي هاشمي، زمينه رسيدگي به اين پرونده‌ها كه سال‌ها در انتظار تعيين تكليف هستند، ايجاد خواهد شد و قطعاً پاي افراد ديگري نيز به ميان خواهد آمد.

اين مقام امنيتي تأكيد كرد كه دستگاه‌هاي امنيتي كشور نيز مانند خانواده مهدي هاشمي بي‌صبرانه در انتظار استقبال از او هستند تا زمينه پاسخگويي او به بسياري از مسائل و رمزگشايي از پرونده‌هاي فساد ايجاد شود.

وي افزود: بدون ترديد، حجم قابل توجه پرونده‌هاي مستند موجود در دستگاه‌هاي اطلاعاتي كه با ورود مهدي هاشمي عملياتي خواهند شد، در كنار مطالبه به‌حق همه مردم براي برخورد با اين سمب ويژه‌خواري، مانع از اعمال نفوذ مجدد در پرونده او خواهد شد.

اول ارديبهشت ماه سال جاري وزير اطلاعات اعلام كرده بود كه حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده است. همچنين دادستان تهران 21 مهرماه سال جاري در جمع خبرنگاران تأكيد كرد كه مهدي هاشمي به‌محض ورود به كشور دستگير خواهد شد.

تعدادي از متهمان حوادث انتخابات سال گذشته در اعترافات خود اتهامات سنگين و قابل توجهي عليه مهدي هاشمي مطرح كرده و بخشي از محكوميت آنان نيز به‌دليل مواردي است كه مدعي هستند به دستور مهدي هاشمي انجام داده‌اند.

در عين حال، پرونده‌هاي مفاسد مهدي هاشمي به اين موارد محدود نيست و پرونده‌هاي قابل توجهي در مورد او مطرح است كه در طي اين سال‌ها به‌دليل اعمال نفوذ و يا برخي مصالح، رسيدگي قطعي به آن‌ها متوقف مانده است اما قرار است به‌محض ورود وي به كشور و با توجه به غيرقابل اغماض بودن رفتارهاي او در طي دو سال گذشته، تمام پرونده‌هاي قبلي نيز به‌طور ويژه در دستور بررسي قرار گيرد.