قيمت گذاري خودرو آزاد نشده است. آزادسازي مستلزم انحلال كميته قيمت گذاري است كه بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
شهرام ميرآخورلو مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت در گفت وگو با مهر ضمن اعلام اين مطلب گفت: قيمت گذاري خودرو بر اساس مصوبه سبد حمايتي به وزيرصنايع و معادن واگذار شده كه بر اين اساس، وي نيز اين اختيار را به كميته اي متشكل از واحدهاي توليدي، وزارت صنايع و معادن و انجمن خودروسازان محول نموده كه براساس قيمتهاي تعادلي و حاشيه بازار، قيمتهاي خودرو را بنا به ضرورت تعيين كند.
وي افزود: بر اين اساس، قيمت گذاري خودرو به روال سابق ادامه دارد و شيوه تعيين قيمت بر اساس قيمت تعادلي و حاشيه بازار خواهد بود. از سوي ديگر، با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و مصوبه اي كه در مردادماه 89 تصويب شده، بايد هرگونه تغيير قيمت با هماهنگي سازمان حمايت باشد، بر اين اساس سازمان حمايت در فرآيند قيمت گذاري خودرو نيز ورود كرده و عضو كميته شده است.
وي تصريح كرد: با توجه به ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن، سازمان حمايت نيز از زاويه حمايت از حقوق مصرف كننده وارد خواهد شد. بر اين اساس در جلساتي كه برگزار شده، مقرر شد كماكان جلسات كميته خودرو برقرار باشد و تمام خودروسازان نيز بايد مصوبات آنرا اجرا كنند.
ميرآخورلو با تأكيد بر اينكه قيمت خودرو آزاد نشده است، خاطرنشان كرد: اگر قرار بر آزادسازي قيمت خودرو باشد، بايد كميته قيمت گذاري خودرو منحل شود كه اين كار نيز نيازمند اخذ مصوبه اي از هيئت وزيران است.
شايان ذكر است: دبير انجمن خودروسازان در گفت وگويي با خبرگزاري فارس از توافق توليدكنندگان خودرو با سازمان حمايت براي آزادسازي قيمت اين محصول خبر داده بود.