اتحاديه اروپا به طور رسمي و علني به سياست فيلترينگ اينترنت روي مي آورد.
به گزارش کیهان، گزارش ها حاكي از آن است كه كارگروهي به نام «پيگرد قضايي» در بخش امور دادگستري و امنيت كشورها در شوراي اتحاديه اروپا مشغول تدوين يك پروتكل امنيتي براي محدود كردن شبكه اينترنت است. هدف از اين اقدام، «ايجاد يك فضاي سايبر اروپايي امن با مرزهاي مجازي شنگن» اعلام شده است.
در پروتكلي كه از نشست اين گروه منتشر شده است، سخن از مسدود ساختن صفحه هاي اينترنتي اي است كه محتواي آنها «غيرمجاز/ خلاف قانون» تشخيص داده شود. در اين پروتكل آمده است: هدف از اين اقدام پديد آوردن «يك فضاي سايبري امن و يكدست» در درون اروپا با «مرزهاي مجازي شنگن» است. براساس پيشنهاد اين كارگروه، قرار است «ليست سياهي» از «صفحه هاي غيرمجاز» تهيه و تنظيم شود. اين كارگروه همچنين طرح شبكه اينترنتي اي را براي اروپا درمي اندازد كه در آن «دروازه هاي ورودي مشخصي» تعريف شده است. براساس اين طرح، خدمات دهندگان اينترنتي موظف هستند سايت هايي كه نامشان در اين ليست آمده را مسدود كنند.
سابقه بحث بر سر محدود كردن اينترنت در اتحاديه اروپا به سال 2010 برمي گردد. در اين سال پيش نويس طرح مسدودسازي سايت هاي اينترنتي در پارلمان اتحاديه اروپا مطرح و به راي گذاشته شد.
دويچه وله درباره اقدام اخير اروپا نوشت: انتشار خبر تلاش اتحاديه اروپا براي تعيين مرزهاي مجازي گزارش اخير «فريدوم هاوس» را به خاطر مي آورد كه در آن نوشته شده، نه تنها در چين كه «در كشورهايي دموكرات مانند برزيل، هند، اندونزي، كره جنوبي، تركيه و بريتانيا هم آزادي اينترنت با تهديدات حقوقي، سانسور يا كنترل هاي دولتي فزاينده روبروست.»