آرمانهاي انقلاب اسلامي براي تحقق در کارشناسي و تصميم سازي مدرن ضرب مي شوند و همانطور كه بارها تأكيد شده است؛ استفاده از كارشناسي سكولار به دليل عدم توليد كارشناسي اسلامي-كه امري زمان بر است- به معناي پذيرش مقطعي و اضطراري كارشناسي سكولار در دوران گذار[1] است و نبايد به نام كارشناسي و فعاليت علمي به انكارِ آرمانها و ارزشهاي اسلامي اقدام نمود.[2]

به عبارت ديگر كارشناسان و برنامه ريزان ما از پايگاه نگاهي بخشي به معرفي كارشناسي مدرن مي پردازند و مدعي هستند كه تخصص هاي بخشي در جامعه به ارزشها و آرمانها آسيبي نمي زند؛ اين در حالي است كه تخصص هاي بخش هاي مختلف همگي و به صورت يكپارچه در حال ايجاد تغيير در  شاخص ها و زير ساخت هاي جامعه هستند.

به عبارت ديگر  تفكيك حوزه هاي کارشناسي از هم، خطر کارکرد يکپارچه شاخص هاي توسعه درايجاد بستر اجتماعي متناسب با فرهنگ مادي را ناديده مي پندارد و عدم توجه به "حاکميت نقشه جامع کارشناسي بر تخصص هاي بخشي" در کنار انکار تأثير گذاري تکامل مادي در تکامل الهي از سوي حوزه هاي علميه، منجر به انحلال تدريجي جهت گيري هاي اسلامي انقلاب در هاضمه ي تخصص هاي مدرن  مي گردد.

تغيير شاخصه هاي عيني زندگي اجتماعي از سوي كارشناسي سكولار، در بخش ها مختلف براي تغيير نظام حساسيت ونظام فکري و نظام رفتاري انسان ها برنامه ريزي مي نمايد و در راستاي تحقق اين شاخص ها  ضرورت ساختارهاي اجتماعي مدرن را تئوريزه و به پذيرش تصميم گيران نظام مي رسانند.  اين فرآيند تدريجي  و بستر سازي غافلانه- كه به معناي عدم هماهنگي نظام تصميمات مديريت کلان با جهت گيري هاي اسلامي انقلاب است- در  صورت عدم توجه عميق نهادهاي انقلاب، چالش هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه اسلامي را سطحي معنا مي نمايد.

 تحليل فوق درموضوع پر غائله عدالت درک تطبيقي روشني دارد. نگاه بخشي انديش کارشناسي دانشگاه، با بزرگ نمودن مشكلاتِ بخش توليد در حال برنامه ريزي براي تغيير نگاه برنامه ريزان کشور به اولويت عدالت است. ادعاي کارشناسان در واضح بودن مسير علمي تحقق عدالت در کشورهاي توسعه يافته، به معناي انکار خاستگاه ديني آرمانهاي انقلاب است؛ كه در هياهوي مسائل فرعي، خود را بدون معارض پنداشته است.

بر مبنای تحلیل سكولار  از چگونگي تحقق عدالت، چرخه زندگی اقتصادی بشر از ارتباط متقابل جمعیت و کیفیت تولید تبعیت می کند. بر اساس اين تحليل جمعیت برای فراهم کردن وسائل تأمین و تداوم زندگی، بخشی از نیروی انسانی خود را در اختیار فرآیند تولید قرار می دهد و ذخایر علمی و فنی جامعه در تلفیق با منابع طبیعی در دسترس، تولید خاصی را در اختیار آن جمعيت قرار می دهد. بنابراين عدالت اجتماعی در "تعادل جمعیت و تولید و کیفیت تولید و الگوی توزیع" در هر دوره تاریخی تئوریزه می گردد.

همچنانكه اشارت شد، مفهوم عدالت در اين كارشناسي تابعي از  فرآیند عواملِ توليد است و این به معنای تبعیت مفهوم عدالت از تعادل معیشتی است و از آنجاكه تعادل معیشتی بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی از تعادل معیشتی سنتی  به تعادل رفاه تغییر یافته است، عدالت هم تابعي از دستيابي به الگوهاي توسعه يافته توليد محسوب مي شود.

 روشن است که نظام مفاهیم فوق ثمره اي جزء القاي تقدم توسعه بر عدالت ندارد.

والسلام علی من اتبع الهدی

[1] . گذار از محيط كارشناسي مدرن (متناسب با توسعه یافتگی) به کارشناسی مبتنی بر عقلانیت دین محور(متناسب با تمدن اسلامي)

[2] اگر كسى يا جريانى بخواهد به نام عقل‌گرائى، از ارزشهاى اسلامى و انقلابى عدول كند، اين انحراف است. اگر كسى بخواهد به وسيله‌ى عقل‌گرائى، در مقابل دشمن بى‌تقوائى به خرج بدهد، وابستگى به وجود بياورد، اين انحراف است، اين خيانت است. امام خامنه اي- 14/3/1390