بيژن مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه فارس درباره حكم محكوميت مدير‌مسئول روزنامه ايران و برخي اختلافات كه بين رأي هيئت منصفه مطبوعات و قاضي دادگاه وجود دارد، اظهار داشت: اگر اصل موضوع اختلاف‌نظر بين هيئت منصفه مطبوعات با دادگاه تبيين شود مي‌تواند بسياري از مسائل را روشن كند و مشكل اساسي در اختيارات تعيين شده براي هيئت منصفه مطبوعات در قانون است.

مقدم خاطر‌نشان كرد: سؤال اينجاست كه اگر تمام اعضاي هيئت منصفه مطبوعات رأي به برائت متهم صادر كنند آيا دادگاه هم بايد رأي به برائت صادر كند؛ در اين خصوص قانون "سكوت " كرده اما بر عكس آن را تصريح دارد كه اگر هيئت منصفه فردي را مجرم (بزهكار) شناخت دادگاه مي‌تواند فرد را تبرعه كند.

مدير مسئول روزنامه جام‌جم تصريح كرد: اگر قرار بود اين بخش از قانون قسمت دومي داشته باشد بايد عنوان مي‌شد كه اگر هيئت منصفه رأي به تبرعه متهم داد، دادگاه هم بايد متهم را تبرعه كند اما چنين چيزي در قانون نيامده است و قانون در اين خصوص سكوت كرده تا دست قاضي باز باشد.

وي يادآور شد: با اين اوصاف پس بايد سؤال كرد هيئت منصفه مطبوعات در دادگاه مطبوعات چه نقشي دارد و فلسفه وجودي آن چيست.

* هيئت منصفه مطبوعات، نماينده افكار عمومي جامعه

مدير‌مسئول روزنامه جام‌جم در پاسخ به اين سؤال خود در خصوص فلسفه و چرايي هيئت منصفه مطبوعات در دادگاه مطبوعات اظهار داشت: در واقع هيئت منصفه مطبوعات، نماينده افكار عمومي جامعه است و در حقيقت اگر هيئت منصفه به عنوان نماينده افكار عمومي فردي را مجرم ندانست و تبرئه كرد مانند آنچه كه در مورد مدير‌مسئول روزنامه ايران اتفاق افتاد اما دادگاه حكم محكوميت صادر كرد، طبيعي است كه چنين حكمي در مقابل افكار عمومي قرار مي‌گيرد.

وي افزود: اما اگر قاضي حكمي خلاف رأي و نظر هيئت منصفه مطبوعات صادر كند چنين رويه‌اي غير‌قانوني نيست چرا كه اگر قرار بر اين بود، ديگر فلسفه وجودي دادگاه بي‌معني مي‌شد و در مورد جرائم مطبوعاتي بايد اعلام مي‌شد كه تنها رأي هيئت منصفه كافي است و نيازي به قاضي نيست.

* اصلاح قانون مطبوعات

مقدم راه حل مشكل اختلاف بين رأي هيئت منصفه مطبوعات و قاضي دادگاه را تنها اصلاح قانون و رفع اين نقيصه در قانون مطبوعات دانست و گفت: البته شوراي نگهبان اين امر را جايز نمي‌داند چرا كه در آن صورت استقلال قاضي در انشاء حكم از ميان مي‌رود اما گفته شده كه رأي هيئت منصفه براي قاضي مي‌تواند يكي از حجت‌هاي صدور حكم باشد.

مدير ‌مسئول روزنامه جام‌جم خاطر‌نشان كرد: به هر حال اختلاف‌نظر بين هيئت منصفه مطبوعات و قاضي از گذشته وجود داشته و براي حل آن بايد قانون اصلاح شود.