دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با ابلاغ نهايي اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر اين قانون از 28 آذرماه لازم الاجرا شد.
مصطفي محمدنجار افزود: با ابلاغ سياست هاي كلي نظام در زمينه مبارزه با مواد مخدر از سوي رهبر معظم انقلاب و اعمال اصلاحات قانوني براي مبارزه قاطع و فراگير با كليه اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش سازهاي آنها در قانون مبارزه با مواد مخدر اولين نرم افزار مورد نياز با همكاري تمامي دست اندركاران به خصوص قوه قضائيه و دستگاه هاي اجرايي ذيربط در قوه مجريه و نيروهاي امنيتي و انتظامي تهيه و پس از طي مراحل نهايي و انتشار در روزنامه رسمي كشور لازم الاجرا شده است.
دبيركل ستاد گفت: با اين اصلاحات برخورد با مجرمين مواد روانگردان به خصوص آمفتامين ها و مت آمفتامين ها از قبيل شيشه، ال.اس.دي و اكستاسي همانند مرتكبين جرايم مواد مخدر همچون هروئين تعيين شده است و رسيدگي به پرونده اين قبيل مجرمين همانند پرونده هاي مواد مخدر در دادگاه هاي انقلاب اسلامي خواهد بود.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر مصطفي محمدنجار افزود: براساس اصلاحات تصويب شده، هر يك از اتباع ايراني كه با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد مخدر و روانگردان با پيش سازهاي آنها به داخل يا خارج از كشور كنند، علاوه بر مجازات قانوني عمل مجرمانه، براي مدت يك تا پنج سال و در صورت تكرار و حداكثر تا پانزده سال ممنوع الخروج و گذرنامه آنها ابطال خواهد شد همچنين هر تبعه ايراني كه در خارج از كشور مرتكب جرايم موضوع قانون بشود مشمول ممنوعيت مذكور خواهد بود.