تعيين دستمزد سال آينده كارگران قطعا با موضوع هدفمندي يارانه ها و سبد هزينه خانوار در نظر گرفته خواهد شد.
ابراهيم نظري جلالي معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در گفت وگو با خبرگزاري فارس درباره تعيين دستمزد سال آينده كارگران گفت: ستاد مزد شروع به كار كرده، در ماده 167 قانون كار پيش بيني شده، سه نفر نماينده كارگر، كارفرما و دولت در سطح ملي از طريق كانون عالي شوراي اسلامي كار، كارفرمايان و نيز دولت در اين شورا حضور خواهند داشت. سال گذشته با بهترين تفاهم ميان كارگران و كارفرمايان با نظارت دولت حداقل دستمزد كارگران تعيين شد و امسال با توجه به شرايط هدفمندي يارانه ها كه حتما در سبد هزينه خانوار ديده خواهد شد، وزارت كار براي آن تدابير خاص دارد، جمع بندي آماري در بهمن ماه و جلسات رسمي و نهايي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل مزد در اسفندماه برگزار مي شود و قطعا موضوع هدفمندي يارانه ها و سبد هزينه خانوار در نظر گرفته خواهد شد. وي پيش بيني كرد، روح اين قانون منجر به ارتقاي رفاه جامعه هدف كارگري و اقشار كم درآمد و حداقل بگيرها شود و قدرت خريد اين اقشار را افزايش مي دهد.
نظري جلالي در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون وضـعيت نيروهاي شركتي در دستگاه هاي اجرايي چگونه است گفت: هيچ كدام از دستگاه هاي اجرايي، حق استفاده از نيروي شركتي براي انجام امور كمك كارشناسي، كارشناسي و تخصصي از طريق شركت هاي خدماتي را ندارند.
نام شهرداري ها نيز در قانون اين موضوع آمده و همچنين در سيستم بانكي فقط بانك هاي دولتي مشمول اين بند از قانون هستند و در ماده 160 قانون برنامه چهارم نيز به آن اشاره شده است و علاوه بر آن، در مصوبه دولت نيز نام اين ارگان ذكر شده است چون به هر ترتيب از بودجه دولت ارتزاق مي كند نبايد سياست هاي حاكميتي دولت ناديده گرفته شود، بحث نيروهاي شركتي از طريق معاونت نيروي انساني رياست جمهوري در حال پيگيري است و به صورت مستقيم به وزارت كار مربوط نمي شود. طبق بررسي هاي انجام شده توسط وزارت كار بيش از 80 درصد كار در دستگاه ها انجام شده و در ديگر دستگاه ها اين قانون ابلاغ مي شود. در صورت عدم اجراي اين قانون وزارت كار مي تواند با شركت هاي پيمانكار برخورد كند كه در راستاي اجراي قانون كار، قرارداد 500 شركت خدماتي با دستگاه هاي دولتي طي يك سال اخير فسخ شده است.