معاون پارلماني رئيس جمهور اعلام كرد هر نوع معامله و تجارت اعم از واردات و صادرات با شركتهاي صهيونيستي ممنوع است.
به گزارش منابع خبري، حجت الاسلام والمسلمين «محمدرضا ميرتاج الديني» در حاشيه نشستي كه روز پنجشنبه با عنوان «تحريم كالاهاي صهيونيستي و انتفاضه مردمي» برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: هر نوع معامله و تجارت اعم از واردات يا صادرات با شركتهاي صهيونيستي و شركتهايي كه عمده سهام از آنهاست، ممنوع است و ليست شركتهايي كه صهيونيستي بودن آنها مسلم است در دولت، وزارت بازرگاني، گمرك، وزارت خارجه و ساير دستگاهها موجود است. لذا هر شركت داخلي دولتي يا غيردولتي بخواهد وارد معامله اي شود اول اين بعدش را چك مي كند و اگر چنين موردي باشد اصلا اجازه صدور LC يا هر نوع معامله را نمي دهند.
وي ادامه داد: اگر موردي هم مشكوك باشد و بعدا معلوم شود كه كالا به نوعي مستقيم يا غيرمستقيم به شركتهاي صهيونيستي رسيده ورود آن را هم ممنوع اعلام مي كنند.
معاون پارلماني رئيس جمهور درباره بحث ورود قاچاقي اين كالاها گفت: يكي از مشكلاتي كه وجود دارد همين موضوع است. ما در پيش نويس لايحه اي كه براي اين كار آماده كرده ايم در كميته انقلاب اسلامي به همين نكته اشاره كرده ايم. يعني تا به حال قانون از اين جهت تبيين نكرده بود كه گاهي به صورت قاچاق بعضي كالاهايي را فرض كنيد از قطعات يك خودرو وارد كرده و اين كالاها به شركت هاي صهيونيستي مي رسد؛ خوب واردكننده وفروشنده اين كالا يك كار خلافي را انجام داده است؛ چون علاوه بر اين كه قاچاق است كالاهاي غيرمجاز را آورده است.