دكتر عادل پیغامی، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام دیدگاه‌های مختلف نسبت به «اقتصاد مقاومتی» و نیز الزامات تحقق آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بخش نخست این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است كه به هیچ عنوان تاكنون چه در عرصه‌ی نظر و در كتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مكلّف به نوآوری و ابتكار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر كشوری كه عَلم استكبارستیزی را برپا كند نیازمند چنین الگوهایی است. یكی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.

اگر تمام دانش انباشته و كتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه كنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مكتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و كتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانك مركزی نخواهید دید و از آن‌جا كه این امر تاكنون سابقه نداشته، چگونگی واكنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امكان دسترسی به آن برای كارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینكه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشكل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست كه جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شكل بدیعی به خود می‌گیرد كه الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.

چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی
 

مطلبی كه در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است كه یك تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا تركیبی از همه‌ی آنها را در كشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری كرد.

اقتصاد موازی
تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه‌ی «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان‌طور كه انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملكرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند كمیته‌ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسكن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تكمیل كند؛ چرا كه انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد كه چه بسا ماهیتاً از عهده‌ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید. پس باید نهادهایی موازی برای این كارویژه ایجاد كند؛ یعنی ما در كشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.
این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. كما اینكه اكنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم. البته این الگو در مدل‌های حكمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در كشورهایی كه از تجربه و توان حكمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این كشورها از نظام‌های چندلایه‌ی سیاستگزاری و اداره‌ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال می‌توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در عرصه‌ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه‌ی دفاعی و امنیتی كشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی نام ببریم. البته مهم‌ترین مشكل این الگو این است كه حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه‌ی اجرا با سؤالات نوینی روبه‌‌رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانك مركزی موازی» در یك كشور و سامان‌بخشی به عرصه‌ی پولی- مالی كشور در دو لایه‌ی دولتی و عمومی وجود ندارد. ‌اما باز هم منطقاً نمی‌توان این الگو را در زمره‌ی مدل‌های اداره‌نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.

اقتصاد ترمیمی
تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است كه در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویكرد قبلی می‌گفتیم كه فلان نهاد نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده كند، در رویكرد جدید به دنبال آن هستیم كه با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، كاری كنیم كه انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف، ما از بانك مركزی یا وزارت بازرگانی می‌خواهیم كه كانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی كشور شناسایی كنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملكردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می‌توان گفت این كار شبیه همان كاری است كه «پتروس فداكار» با فروبردن انگشت خود در تَرَك دیواره‌ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترك‌های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم كنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری كشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مكان هم امری دور از ذهن نیست. كشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوك نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین كرد؛ به‌طوری كه امروزه با قیمت‌های بالای یك‌صد دلار نیز دچار شوك نفتی نمی‌شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه‌ی ملی و ارزشی هستیم.

اقتصاد دفاعی
تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه‌شناسی»،‌ «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی كنیم كه مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می‌دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم كه ابزارها و شیوه‌های هجمه‌ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا كنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.

اقتصاد الگو
چهارمین تعریف نیز این است كه اساساً اقتصاد مقاومتی یك رویكرد كوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی كه اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا كوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویكرد چشم‌اندازی كلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یك اقدام بلندمدت را شامل می‌شود. این تعریف هم كه به نظر می‌رسد دور از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نیست، رویكردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویكرد، ما در پی «اقتصاد ایده‌آلی» هستیم كه هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی كه برای جهان اسلام الهام‌بخش و كارآمد بوده و زمینه‌ساز تشكیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ یكی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است كه اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد كارآفرینی و ریسك‌پذیری و نوآوری می‌شود.

البته همه‌ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه‌ی «عموم و خصوص مِن‌وجه» دارند،‌ منتها برخی كوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند و البته تركیبی از استراتژی‌های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می‌كشند.

بخش دوم این یادداشت را از این‌جا بخوانید.

منبع: khamenei.ir