نسخه چاپی
سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
سرویس علوم و معارف اسلامی مفید نیوز :: اصل عزت اسلامي همانند اصل نفي سبيل، بر معاهدات و رفتار خارجي دولت اسلامي حاکميت دارد، به گونه اي که اگر رفتار سياست خارجي دولت اسلامي موجب عزت کفار و ذلت جامعه اسلامي شود غير مجاز و ممنوع است. از نظر اسلام التزام به پيمان و وفاي به عهد يک سياست استراتژيک و بلند مدت است که تحت هيچ شرايطي مجوزي براي نقض آن وجود ندارد .
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۸۹
به قلم حجة الاسلام و المسلمین سجادی ::
3 . اصل عزت اسلامي
اصل عزت در روابط خارجي دولت اسلامي بيانگر علو و برتري تعاليم اسلامي و بالتبع برتري جوامع اسلامي است. آيات دال بر عزت مؤمنان و مسلمانان و همچنين حديث مشهور اعتلا (الاسلام يعلو و لايعلي عليه) (39) از مستندات فقهي اين اصل محسوب مي گردد. (40)
اصل عزت اسلامي در روابط خارجي ناظر به جامعيت، کمال و مقبوليت دين اسلام است، که خداوند اين دين آسماني را کامل ترين و برترين دين دانسته و به صراحت بر مقبول نبودن ديگر دين ها تاکيد دارد. (41)
بنابراين دولت اسلامي در روابط خارجي خود نبايد به گونه اي سياست گذاري و رفتار کند که اين اصل مخدوش و يا کم رنگ شود. برخي آيات قرآن کريم اتکاي مسلمانان به کافران و دولت هاي غيراسلامي را براي دست يابي به عزت و شوکت دنيوي زشت شمرده و يادآور شده اند که عزت همه از آن خدا و رسول و مؤمنان است، در آيه اي آمده است:
منافقان را به عذابي سخت بشارت ده، کساني که کافران را دوست گرفتند و مؤمنان را رها ساختند، آيا در همنشيني آنان عزت مي جويند [نادرست انديشيده اند]، عزت همه از خداست. (42)
برخي از مفسران ضمن تحليل جهاد با اين معيار گفته اند جهاد زماني مشروعيت مي يابد که براي تحقق عزت ديني و سيادت اسلام باشد. اين برداشت احتمالا ناظر به تعليلي است که در برخي آيات جهاد بدان اشاره شده، آن جا که مي فرمايد: «جهاد کنيد تا کلمة الله اعتلا يابد و کلمه کفر محو شود». (43)
اصل عزت اسلامي و سيادت ديني در سيره و گفتار پيشوايان معصوم نيز مبناي سياست گذاري خارجي است؛ براي نمونه امام علي عليه السلام ضمن آن که به حسن معاشرت و رفتار مسالمت آميز با غيرمسلمانان سفارش مي کند، تامين عزت ديني و سيادت اسلامي را نيز ناديده نمي گيرد:
بايد در رفتارتان احتياج و بينيازي را درهم آميزيد و ميان حسن معاشرت و نرمي در گفتار با عزت و نزهت ديني پيوند زنيد . (44)
بدين ترتيب اصل عزت اسلامي همانند اصل نفي سبيل، بر معاهدات و رفتار خارجي دولت اسلامي حاکميت دارد، به گونه اي که اگر رفتار سياست خارجي دولت اسلامي موجب عزت کفار و ذلت جامعه اسلامي شود غير مجاز و ممنوع است.
4 . اصل التزام به پيمان هاي سياسي
اصل وفاي به عهد و پيمان يکي از دستورهاي مؤکد اسلام است که آيات بسياري به آن توصيه کرده اند. (45)
وفاي به عهد در زمره اصول سياست خارجي دولت اسلامي قرار دارد. دولت اسلامي موظف است بر اساس آن به کليه معاهدات و پيمان هاي سياسي و نظامي بسته شده با ديگر جوامع با ديده احترام بنگرد و التزام و پاي بندي خويش را حفظ کند. در برخي آيات قرآن به طور مطلق به رعايت پيمان ها اشاره شده، و برخي ديگر التزام به پيمان را يک تکليف و مسؤوليت عنوان مي کنند؛ همچنين برخي آيات ضمن تاکيد بر وفاي به عهد و التزام به پيمان ها پيامدهاي زيانبار نقض پيمان را هم گوشزد مي کنند. اصل وجوب وفاي به عهد و التزام به پيمان ها مورد اتفاق مفسران است و همگان به وجوب وفاي به عهد و حرمت خيانت و غدر در حق مسلمان و غيرمسلمان اذعان کرده اند. (46)
از نظر صغروي و تطبيق اين اصل و همچنين حوزه شمول و ابعاد آن، تفاسير و ديدگاه هاي متفاوتي ارائه گرديده است. آيا وجوب وفاي به عهد کليه عهدها، اعم از پيمان هاي مکتوب و شفاهي را در بر مي گيرد يا اختصاص به پيمان هاي رسمي و مکتوب دارد؟ عده اي از مفسران با استناد به مطلق بودن «عهد» ، پيمان شفاهي و مکتوب را مشمول آن مي دانند. برخي بالاتر از اطلاق، ادعاي عموم لفظ «عهد» را مطرح کرده و آن را شامل کليه مواثيق و تعهدات مي دانند و مي گويند: اين حکم از نظر حوزه شمول به معاهدات ميان مسلمانان اختصاص ندارد، بلکه مربوط به تمام افراد و کليه پيمان ها مي گردد، البته با رعايت حلال و حرام الهي؛ بنابراين لفظ عهد، عام و شامل کليه عقود و پيماني است که مطابق ديانت در مسائل اقتصادي (بيع) و اجتماعي و سياسي منعقد گرديده است. (47)
از مجموع آياتي که به وجوب وفاي به عهد اشاره دارند، چند نکته برداشت مي شود:
1 . اصل بقاي معاهدات و اعتبار آن تا زمان انقضاي مدت؛
2 . جايز نبودن خدعه و غدر با طرف مقابل و وجوب وفاي به عهد تا زمان انقضاي مدت؛
3 . وقتي قرارداد بسته شد از نظر قرآن تحت هيچ شرايطي نبايد آن را شکست، مگر آن که طرف مقابل آن را نقض کند و به غدر و خدعه روي آرد. (48)
بيشتر مفسران، چنان که اشاره شد، با استناد به اطلاق يا عموم لفظ عهود و عقود آن را شامل کليه مواثيق و پيمان هاي کتبي و شفاهي مي دانند؛ همچنين اطلاق مزبور، از نظر حوزه و گستره، کليه پيمان ها اعم از پيمان هاي اقتصادي و امنيتي و سياسي را در برمي گيرد؛ بنابراين مقصود از «اوفوابالعهد» و «اوفوا بالعقد» کليه عقود و پيمان هايي است که مردم يا براي برقراري صلح يا مسائل مالي و بيع و شرا و اجاره و غيره با طرف مقابل مي بندند. (49)
در سيره عملي رهبران معصوم به خصوص پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله نيز اين اصل در چارچوب کلي رفتار خارجي دولت اسلامي با غيرمسلمانان قرار مي گيرد . احاديث متواتري از رسول اکرم در اين زمينه وجود دارد که حضرت مسلمانان را از لزوم پاي بندي به پيمان ها و حرمت نقض پيمان آگاه مي سازد. (50)
سيره عملي حضرت نيز به خوبي اين مطلب را تاکيد مي کند که برجسته ترين آن، التزام و پاي بندي حضرت به مفاد صلح حديبيه است که پيامبر با ناخشنودي افراد تازه مسلماني را که از شکنجه و آزار قريش به سوي مدينه هجرت کرده بودند باز مي گرداند. (51)
امام علي عليه السلام نيز در نهج البلاغه لزوم وفاي به عهد و التزام به پيمان هاي سياسي و نظامي را آن چنان مهم مي خواند که شکستن آن را صلاح نمي داند، امام مي فرمايد:
اگر ميان تو و دشمنت پيماني بسته شد و يا تعهد کردي که به وي پناه دهي، جامه وفا را بر عهد خويش بپوشان و تعهدات خويش را محترم بشمار و جان خويش را سپر تعهدات خويش قرار ده، زيرا هيچ يک از فرايض الهي نيست که همچون وفاي به عهد و پيمان مورد اتفاق مردم جهان - با همه اختلاقي که دارند - باشد، حتي مشرکان زمان جاهليت آن را مراعات مي کردند، زيرا عواقب پيمان شکني را آزموده بودند؛ بنابراين هرگز پيمان شکني مکن و در عهد خود خيانت روا مدار، (52) هرگز نبايد در تنگناها، که تو را به پيمان شکني مي خوانند، به نقض پيمان روي آوري، زيرا شکيبايي در تنگناها، که اميد گشايش و پيروزي در عاقبت آن داري، بهتر از پيمان شکني و خيانتي است که مجازات الهي را در پي دارد . (53)
بنابراين از نظر اسلام التزام به پيمان و وفاي به عهد يک سياست استراتژيک و بلند مدت است که تحت هيچ شرايطي مجوزي براي نقض آن وجود ندارد . از مجموع آيات و روايات در اين قسمت چنين استفاده ميشود هنگامي که مسلمانان يا حکومت اسلامي با دولت يا مردماني که مسلمان نيستند، با رعايت ساير اصول، معاهده اي را امضا کردند يا با مؤسسات تجاري و خدماتي آنان قراردادي بستند، جز در صورت تخلف طرف مقابل، نقض آن به هيچ وجه جايز نيست و وفاي آن به حکم عقل و شرع لازم است. (54)
پی نوشت:
39) بجنوردي، پيشين، ج1، ص 159 .
40) از جمله ر . ک: سوره نساء (4) آيه 138 و منافقون (63) آيه 8 .
41) ان الدين عندالله الاسلام» و «و لن يقبل غيرالاسلام دينا» .
42) و بشر المنافقين بان لهم عذاب اليم الذين يتخذون الکافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا» - نساء (4) آيه 138» .
43) انفال (8) آيه 39 .
44) محمد محمدي ريشهري، موسوعة الامام علي عليه السلام (دارالحديث، 1379) ج4، ص 337 .
45) از جمله آياتي که وجوب وفاي به عهد و التزام و پيمانها را مورد تاکيد دارد عبارتند از:
اسراء (17) آيه 34 و البقره (2) آيه 177 و مؤمنون (23) آيه 8 و معارج (70) آيه 32، مائده (15) آيه 1 و آلعمران (3) آيه 76 .
46) ناديه محمود مصطفي، پيشين، ج6، ص103 .
47) ر . ک: قرطبي، الجامع لاحکام القرآن، ج10، ص 169; علامه طباطبايي، تفسير الميزان، ذيل آيه «اوفوا بالعهد» .
48) ر . ک: به ناديه محمود مصطفي، پيشين، ص96 .
49) و اوفوا بالعهد - اوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بني اهل الحرب و الاسلام و فيما بينکم ايضا و البيوع و الاشربه و الاجارات و غير ذلک من العقود» . «عبدالله بن ابراهيم بن علي الطريقي، الاستغاثه بغير المسلمين في الفقه الاسلامي (موسسة الرساله، 1414ق)، ص 48، به نقل از: تفسير الطبري، ج15، ص 61» .
50) براي مطالعه برخي احاديثبه نقل از کتب روايي اهل سنت ر . ک: وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الاسلامي، ص 350 به بعد . از منابع فقهي شيعي نيز ميتوان گفتههاي حکيمانه امام علي در نهج البلاغه و به خصوص نامه 53 (عهدنامه مالک اشتر) را مورد ملاحظه قرار داد .
51) براي توضيح بيشتر در اين زمينه ر . ک: ابن هشام، السيرة النبوية (القاهره: مکتبة الکليات الذهبي، 1978م) ج3، ص 204 و ابن اثير، الکامل، ج2، ص90 . همچنين براي مطالعه سيره حضرت ر . ک: وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الاسلامي، ص 345- 367 .
52) نهج البلاغه، نامه 53 .
53) همان .
54) رک: حسينعلي منتظري، مباني فقهي حکومت اسلامي (دراسات في ولاية الفقيه) (نشر تفکر، 1374) ج5، ص258 .