به گزارش اقتصادپرس ؛ جنجال رسانه ای بی سابقه ای از سوی برخی از منتقدان و صاحب نظران در رابطه با افزایش بیش از هشتاد درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری ( که زیر نظر مستقیم حسن روحانی رییس جمهور اداره می شود ) این روزها آغاز شده است که لزوم بررسی ابعاد آن امری ویژه می نماید .

برخلاف نظر آن دسته از کارشناسان اقتصادی که این مقدار افزایش را بعضا با هدف دستیابی به برخی اهداف سیاسی از سوی دولت می دانند ، باید مسائل مربوط به بدهی دولت سابق به بخش های خصوصی و عمومی را بطور ویژه ای مورد بررسی قرار داد . به هر روی همانگونه که بارها رییس جمهور از این مساله سخن گفته و هر بار با ارائه دلایلی از آن آشکارا انتقاد کرده ، مساله بدهی های دولت سابق امری واقعی به نظر می رسد اما نکته و سوال اصلی اینجاست که آیا بدهی نهاد ریاست جمهوری فقط مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است یا اینکه همه دولت ها به نحوی با این مشکل سرو کار داشته اند ؟

از سویی دیگر باید افزود که نمی توان افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری به عدد 111 میلیارد تومان را صرفا ناشی از اهداف و اغراض سیاسی پنداشت چراکه اساسا با توجه به هزینه های عمومی این دستگاه که بواقع یکی از مهمترین و پرهزینه ترین دستگاه های اجرایی و هماهنگ کننده کشور با بیشترین تعداد کارمند است ، این مساله قدری چالش بر انگیز است . اما باید توجه داشت که اگر دولت با رویکردی سیاسی نسبت به این افزایش تصمیم گیری ننموده است ، شایسته نیست تا در قالبی سیاسی و انتقادی نسبت به توضیح چرایی و چگونگی آن در سطح جامعه اطلاع رسانی کند .

مجموعه اقدامات اطلاع رسانی از سوی بنگاه های مطبوعاتی هوادار دولت اینگونه نشان می دهد که همه بدهی های دولت سابق ؛ ذیل عناوین سیاسی معنا پیدا می کند و اقدام اخیر دولت صرفا بعدی عملکردی و سازمانی دارد ! در حالیکه اگر این رویکرد از سوی دولت ادامه پیدا کند ، پس منتقدان نیز حق دارند تا با نگاهی سیاسی به این مساله بپردازند .

نکته پایانی می تواند اشاره به مساله شرایط اقتصادی کشور باشد . حال که دولت تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به کار بسته ، ضروری نیست که با افزایش بودجه نهادهایی اینچنینی این گمان در افکار عمومی مردم و نخبگان بوجود آید که اساسا دولت هیچ قصد و برنامه ای برای کاهش هزینه های جاری و عمومی خود ندارد . بنابراین باید دولت محترم در این خصوص پاسخگو باشد که اساسا چه نیازی در نهاد ریاست جمهوری وجود داشته که نیاز به افزایش 80 درصدی بودجه این دستگاه از منابع بیت المال به این قدر ضروری پنداشته شده است ؟