در 2 سال گذشته دومینوی اعتراضات در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن، الجزایر، اردن، عربستان، بحرین، مراکش و سوریه شکل گرفته است و در این مقاله میخواهیم به تحولات انقلاب‌های خاورمیانه و اقدامات و قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت در قبال آن در کشورهای لیبی، یمن، بحرین و سوریه بپردازیم.‏

1 - جنگ داخلی لیبی در سال 2011 میلادی به‌ دنبال بالا گرفتن اعتراضات و راهپیمایی‌های خیابانی مخالفان و سپس شورش سراسری علیه حکومت لیبی و رهبر آن‎ معمر قذافی، ‎با سرکوب شدید اعتراضات شکل گرفت. این اعتراضات از 23 دی 1389(13ژانویه 2011 میلادی)، در این کشور آغاز شد و از روز 17 فوریه 2011 میلادی به شکلی گسترده‌تر و به تدریج به صورت شورش سراسری درآمد که با برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز حاکمیت با مردم معترض روبرو شد. ناآرامی تمامی شهرهای لیبی را دربرگرفت و به جنگ‌های شهری و بین شهری، میان مخالفین و هواداران حکومت منجر شد.‏ وضعیت لیبی چند ویژگی متفاوت از یمن، مصر، تونس و بحرین داشت.‏

اولاً جنگ (به جز مراحل اولیه) بیش از آنکه تصمیم خود مردم لیبی به عنوان ابزار برکنار کردن حاکم باشد، برگرفته از هدایت و برنامه ریزی‌های غرب بود.‏ دوماً جنگ لیبی وضعیتی غیر مدنی به قیام مردم داد، چرا که آنان به انواع سلاح‌های سبک و سنگین مسلح شدند. از این‌رو، پیروزی با درگیری‌های مسلحانه داخلی، نابودی بنیان‌های اقتصادی و کشتاری با ابعادی گسترده و منحصر به فرد محقق شد.‏ سوماً، حامیان و پشتیبانان اصلی قیام مردمی لیبی را غربی‌ها تشکیل می‌دادند و به همین دلیل، براندازی حکومت قذافی و قیام مسلحانه مردمی، همسو با منفعت غرب و آمریکا بود.

در ‏‎22‎‏ فوریه ‏‎2011‎، شورای امنیت در مورد وضعیت لیبی یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد که در آن خشونت، استفاده از زور علیه مردم، سرکوب تظاهرکنندگان و مرگ صد‌ها تن از غیر نظامیان محکوم و در آن خواستار پایان دادن فوری به خشونت‌ها و تن دادن به خواسته‌های مشروع مردم شد.‏ در ‏‎26‎‏ فوریه ‏‎2011‎، شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامه شماره ‏‎1970‎‏ را صادر کرد.این قطعنامه در بر گیرنده چند نکته مهم بود.‏

الف) اعمال تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت انتقال سلاح به لیبی و بازرسی محموله‌های صادراتی به لیبی قبل از حمل ‏

ب) اعطای صلاحیت به دادگاه بین المللی کیفری برای بررسی ارتکاب جرم در لیبی بعد از فوریه ‏‎2011

ج) تحریم‌های گسترده مالی و مسافرتی برای قذافی، خانواده و برخی حامیان برجسته‌اش.‏

با ادامه درگیری‌های رژیم حاکم لیبی با مخالفین حکومت، پیش نویس قطعنامه ‏‎1973‎‏ به تایید شورای امنیت رسید و رسماً در جلسه مورخ ‏‎17‎‏ مارس ‏‎2011‎، نظر موافق تمامی اعضا را کسب کرد.این قطعنامه نیز که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود، حاوی نکات مهمی بود.این قطعنامه از معدود مواردی است که شورای امنیت به ناتو (و نه دولت‌های عضو ملل متحد) اجازه داد برای تأمین و تضمین مقررات و تعهدات ماهوی که شورا علیه قذافی و حکومتش صادر کرده، تمامی ابزارهای مقتضی را به کار گیرند. حمله نظامی ناتو به لیبی که به استناد مجوز صادر شده در این قطعنامه صورت گرفت، از ظاهری سازگار با مقررات منشور ملل متحد برخوردار بود و هیچ واکنشی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر نامشروع بودن این حمله بروز نکرد.

‎ 2ـ ‎ از جمله کشور‌هایی که بلافاصله پس از گریز «زین‌العابدین بن علی» از تونس، ناآرامی و تظاهرات گسترده‌ای را به خود دید،یمن بود. قیام یمنی‌ها علیه صالح دلایل متعددی داشت و هریک از گروه‌ها و تشکل‌های یمنی با انگیزه‌های خاص و برای تحقق اهدافی ویژه، حول محور هدف اصلی، یعنی سرنگونی صالح گرد هم آمدند. استبداد حکومت اقتدارگرای صالح و تداوم حکمرانی وی به مدت 32 سال با تکیه بر شکاف‌های اجتماعی و فرقه‌ای و اختلافات قبیله‌ای، تمامی امید‌ها را به اصلاح حکومت صالح، از بین برده بود.‏

پیش از آغاز تظاهرات گسترده یمنی‌ها به تأسی از ملت‌های تونس و مصر، اعتصابات نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان و تظاهرات محدود مخالفان در اعتراض به تعدیل قانون اساسی در جریان بود، اما این حرکت هیچ گاه به جنبشی فراگیر تبدیل نشد، زیرا از یک سو یمنی‌ها تحت فشارهای اقتصادی و معیشتی فرصتی برای توجه به مسائل سیاسی نداشتند و در مجموع، هیچگاه به طور جمعی و در چارچوب جنبشی اجتماعی و  فراگیر و سیاسی نشدند.

اما اعتراضات گسترده مردم یمن و تظاهرات آنان بر ضد رژیم، علی عبدالله صالح را که در ابتدا از کاربرد خشونت امتناع می‌ورزید و در تلاش بود تا با معترضان به توافق رسیده و بحران موجود را از مجرای سیاسی مرتفع کند، به تقابل با مردم کشاند. نقض آشکار حقوق بشر و تهدید صلح در یمن به حدی بود که حدود یک سال پس از آغاز این اعتراضات و جنایات رژیم یمن، شورای امنیت تصمیم گرفت قطعنامه‌ای علیه یمن تصویب کند که البته قطعنامه‌ای ضعیف، فرمالیته و دو پهلو بود. در قطعنامه ‏‎2014‎‏ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره یمن آمده است که تمامی مقامات مسئول و مرتبط با استفاده از خشونت علیه تظاهرکنندگان یمنی، به دلیل نقض حقوق بشر باید بازخواست شوند.‏

اما در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به نحوه مجازات و بازخواست این افراد نشد. .بویژه این که با امضای توافقنامه اعطای مصونیت به صالح و نزدیکانش در قبال کناره گیری از قدرت، دیگر این بند قطعنامه عملا نمی‌تواند اجرایی شود . در حالی که در این قطعنامه آمده است که تمامی عاملان جنایات اخیر در یمن بازخواست شوند، این امر با یکی از بندهای طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس که به صالح در قبال کناره‌گیری از قدرت مصونیت می‌دهد، در تناقض است.‏

3ـ ‎ با آغاز قیام‌ها و اعتراضات مردمی در کشور تونس، مصر، لیبی و یمن، سرایت این تحولات و اعتراضات به کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور‌ها، کمتر مورد انتظار بود. اما با اعتراضات گسترده مردمی در بحرین با محوریت شیعیان، منطقه خلیج فارس نیز به عرصه جدیدی برای تحولات و کشاکش‌های اعتراضی و انقلابی تبدیل شد.‏ وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان‌دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.

با گسترش اعتراضات مردمی، دولت بحرین سعی کرد تا با خشونت کمتر و از طریق روش‌های سیاسی و مسالمت آمیز، بحران را کنترل و مدیریت کند. در این راستا چهار وزیر دولت کنار گذاشته شدند. پادشاه بحرین به دلیل کشته شدن شماری از معترضین عزای عمومی اعلام کرد و نماینده برای گفتگو با مخالفین تعیین کرد، اما از آنجا که اقدامات دولت به معنای اعطای هیچگونه امتیاز اساسی و واقعی به مخالفین نبود، معترضین به تظاهرات خود ادامه دادند و حکومت بحرین به سرکوب شدید و وسیع مخالفین دست زد.‏

دعوت از نیروهای سایر کشورهای خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و امارات متحده عربی، سرکوب شدید معترضین، اعلام وضعیت فوق‌العاده، زندانی کردن بعضی رهبران و فعالان سیاسی، تخریب «میدان لولو» به عنوان نماد مخالفین، ربودن زخمی‌ها از بیمارستان‌ها، منتسب کردن اعتراضات مردمی به گروه‌ها و کشورهای خارجی، و اقدامات سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز دیگر همچون تخریب مساجد شیعی و اخراج کارمندان دولت و نیز زندانی کردن پزشکان، از جمله اقدامات حکومت بحرین بوده است.‏

از سوی دیگر، نکته مهمی که در مورد سرکوب خشونت بار قیام مردمی بحرین و نقض فاحش حقوق بشر این کشور باید مورد توجه قرار می‌گرفت، دکترین مسئولیت حمایت بود. در واقع از لحاظ حقوق بین‌الملل، در تحولات بحرین نیز مانند تحولات لیبی، جامعه بین المللی موظف به حمایت از حقوق شهروندان این کشور بود، اما سیاست‌های دوگانه دولت‌های غربی در قبال حمایت از غیر نظامیان در بحرین، نشان می‌دهد که رویکرد سیاسی و منافع دولت‌های غربی مبنی بر مداخله در لیبی و عدم مداخله در بحرین، مقدم بر آموزه‌های حقوق بین‌الملل است.‏

با اینکه طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر اقداماتی از قبیل کشتار مردم، تخریب بناهای مذهبی، بازداشت‌های خودسرانه، سلب آزادی‌های مشروع و ورود افراد بیشماری از کشورهای دیگر به داخل بحرین توسط دولت، برای عوض کردن بافت جمعیتی به صورت سیستماتیک، بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل بوده و نیز نقض فاحش و گسترده حقوق بشر انجام شده، ولی متاسفانه واکنش مناسبی از سوی مجامع بین المللی مانند سازمان ملل، شورای امنیت و سازمان‌های حقوق بشری در قبال فجایع بحرین صورت نگرفته است.‏



نتیجه‌گیری

به طور کلی هر سازمانی، قدرت، حیطه اختیارات و مشروعیت خود را از اساسنامه یا سند تاسیس خود می‌گیرد. شورای امنیت هم یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که قدرت، مشروعیت و حیطه اختیارات خود را از اساسنامه سازمان ملل یعنی منشور ملل متحد می‌گیرد.

در منشور، مسئولیت اولیه حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت واگذار شده و اختیارات وسیعی در این جهت به آن داده شده است، اما چیزی که مشخص است، بعد از جنگ سرد، جنایات و اقدامات ناگواری در سراسر دنیا اتفاق افتاد که به وضوح صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخت و وجدان عمومی بشریت را جریحه‌دار کرد، ‎شورای امنیت نه تنها در جهت منافع اعضایش حرکت نکرد، بلکه به راحتی از کنارش گذشت، و یا به دادن بیانیه‌ای ساده، توصیه و قطعنامه‌های فرمالیته بسنده کرد.

ارتکاب جرائمی نظیر‎ ‎تبعیض‌های مذهبی ـ نژادی، نسل‌کشی و قتل غیرنظامیان در جریان بحران‌های بالکان‌، فلسطین و بخصوص غزه، رواندا و قیام‌های سال ‏‎2011‎‏ منطقه خاورمیانه از این گونه جرائم هستند.برخوردهای دوگانه و متفاوت شورا در قبال بحران‌ها و مسائل مهم بین‌المللی، نشانگر اینست که هرگاه موضوعی، مستقیم یا غیر مستقیم منافع قدرت‌های بزرگ را به خطر انداخته است، شورا به وظایف خود در منشور در مواجهه با آن توجه کرده و حتی به اقدامات اجرایی و قاطع متوسل شده است، اما چنانچه بحران یا یک اختلاف بین‌المللی در جهت منافع قدرت‌های بزرگ نباشد یا منافع آن‌ها را به خطر نیانداخته باشد، شورا با برخوردهای غیر مسئولانه، وظایف خود را در منشور نادیده گرفته و به راحتی چشم خود را به روی تمامی جنایات و فجایع می‌بندد.‏

در آخر اینکه، رویکرد فعال در قبال تحولات لیبی، رویکرد حفظ وضعیت موجود و اقدامات متعارض در مورد تحولات یمن، انفعال در برخورد با تحولات بحرین و برخورد‌های سیاسی دوگانه شورای امنیت در قبال تحولات سوریه، نشان دهنده تزلزل جایگاه شورا و تصمیمات آن، تحت تأثیر مصالح قدرت‌ها و کشورهای صاحب حق وتو در این شوراست.

مفید نیوز - حمید سطوتی