مصوبه جنجالي واردات

اخيرا دولت مصوبه اي را براي واردات 24 ميلياردي مطرح کرده که با انتقادهاي جدي از سوي کارشناسان مواجه شده است.چندي پيش محمدرضا رحيمي گفت: کارگروه تنظيم بازار در اقدامي بزرگ، بيش از 24 ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي به کشور اختصاص داد که اين امر در شرايط کنوني موجب کوتاه شدن دست سوء‌‌استفاده کنندگان بازار مي‌شود.معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينکه از امروز تا پايان سال هيچ دغدغه اي براي تامين کالاهاي اساسي در کشور نخواهيم داشت گفت: کالاهاي وارداتي شامل 20 قلم محصول از جمله گوشت قرمز، برنج، نهاده هاي دامي و کشاورزي است.رحيمي افزود: اين حرکت با حمايت رئيس جمهور، تحول بزرگي در بازار ايران براي آسايش و راحتي مردم و خانوارها ايجاد خواهد کرد.

البته  درحالي دولت واردات 24 ميليارد دلار کالاي اساسي را تصويب کرده است که فائو در جديدترين گزارش خود نياز ايران به واردات مواد غذايي و کالاهاي اساسي را سالانه 6/2 ميليارد دلار اعلام کرد. سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي سازمان ملل(فائو) در جديدترين گزارش خود موسوم به سالنامه آماري 2012 به بررسي ميزان وابستي کشورهاي مختلف 106 کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزي پرداخته است.اين گزارش واردات مواد غذايي ايران در سال 2010 را بالغ بر 6/235 ميليارد دلار اعلام کرده است.

پيش تر سازمان تجارت جهاني نيز واردات مواد غذايي توسط ايران را در اين سال حدود 8/15 ميليارد دلار اعلام کرده بود. در حالي بر اساس گزارش اين دو نهاد بين المللي واردات سالانه مواد غذايي ايران به 10 ميليارد دلار نمي رسد که برخي گزارش ها از اختصاص اعتبار 24 ميليارد دلاري دولت براي واردات 20 کالاي اساسي خبر داده اند. اين رقم حدود 4 برابر نياز سالانه ايران به واردات مواد غذايي از خارج است.فائو در بخش ديگري از گزارش خود سرانه واردات مواد غذايي کشورهاي مختلف را  که مي تواند معياري براي تشخيص ميزان وابستگي هر کشور به واردات غذا باشد اعلام کرده است. بر اساس اين گزارش سرانه واردات مواد غذايي ايران در سال 2010 بالغ بر84/3  دلار بوده است که نسبت به سال 2000 افزايش 2/5 برابري داشته است.

سرانه واردات مواد غذايي ايران در سال 2000 بالغ بر 34/9 دلار گزارش شده است.بر اين اساس در ميان 106 کشور رتبه ايران از نظر ميزان وابستگي به واردات مواد غذايي 88 اعلام شده است. به عبارت ديگر رتبه ايران از نظر خودکفايي در تامين نيازهاي خود 18 برآورد شده است.
به گفته ديگر مسئولين بخش عمده‌اي از اين واردات شامل واردات مواد اوليه کارخانجات توليدي مي‌شود به طوري که کارخانجات پودر شوينده قسمت عمده‌اي از مواد پتروشيمي خود را وارد مي‌کنند. کارخانجات روغن نباتي 90 درصد از مواد خام مورد نياز را وارد مي‌کنند، کارخانجات فولاد 50 درصد شمش مورد نياز را وارد مي‌کنند و همچنين کارخانجات لاستيک نيز عمده مواد اوليه خود را از طريق واردات تأمين مي‌کنند لذا تخصيص اين مبلغ از سوي معاون اول رياست جمهوري در راستاي حمايت از توليد ملي است.در حال حاضر فرايند تأمين مواد اوليه در بخش توليد کشور کند شده است و اين موضوع تهديدي جدي است لذا انتظار داريم تا بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل اين تصميمات اخذ شده را با جديت و سرعت بيشتري به انجام برسانند.
 از مبلغ اعلام شده نهاده‌هاي کشاورزي شامل کنجاله سويا، دانه‌هاي روغني، جو و ذرت وارد مي‌شود و همچنين دارو و واکسن، کود، سم و بذر وارد کشور مي‌شوند. همچنين روغن خام، شکر خام، برنج و گندم نيز در ليست واردات از مبلغ ياد شده قرار دارند. کاهش قيمت تمام شده مستلزم اين است که فرايند تأمين دچار مشکل نشود و مشکلات فعلي نيز حل شود.
 غلامرضا مصباحي‌مقدم نيز با اشاره به تصميم اخير دولت براي واردات 24 ميليارد دلار کالاي اساسي، با تأکيد بر اينکه ما اکنون کمبود کالاي اساسي در کشور نداريم، اظهار داشت: ما اکنون با کمبود مواجه نيستيم بلکه با افزايش قيمت‌ها مواجهيم.وي افزود: اگر زماني کمبود کالايي در کشور داشتيم، واردات کالا براي جبران کمبود خوب است اما اکنون در شرايطي هستيم که توليد داخلي کشور و واردات قبلي نيازهاي معمول مردم را تأمين مي‌کند و لذا از بابت کمبود کالا مشکلي نداريم.اين نماينده مجلس با بيان اينکه نمي‌توان با واردات کالا تورم را مهار کرد، گفت: از اين جهت بايد تدبير ديگري انديشيد چرا‌که امکان ندارد با تزريق نقدينگي تورم ايجاد کنيم و سپس با واردات مشکل تورم را حل کنيم.مصباحي‌مقدم با تأکيد بر اينکه اين اقدام افتادن در دام بيماري هلندي است، تصريح کرد: اتفاقا بيماري هلندي همين رويه را اقتضا مي‌کند يعني در شرايطي که تورم پديد مي‌آيد، بلافاصله دست به واردات بزنيم.
گفتني است در سال گذشته برنج، قطعات گوشت منجمد و بي‌استخوان گاوي، دانه ذرت دامي، روغن خام سويا و قطعات منفصله براي توليد خودروي سواري از اقلام عمده واردات به كشومان بوده‌اند. حجم واردات برنج در سال گذشته يك ميليون و 513 هزار تن به ارزش يك هزار و 253 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سال 1389، يك ميليون و 88 هزارتن به ارزش 916 ميليون دلار بوده و بر اين اساس 39/13 درصد از نظر وزني و 38/83 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.

در اين مدت واردات قطعات منفصله براي توليد خودروي سواري نيز 54 هزارتن به ارزش 819 ميليون دلار بوده، در حالي كه در سال 1389 اين رقم معادل 69 هزار تن به ارزش 952 ميليون دلار بوده و نشان مي دهد از نظر وزني 22/78 درصد و از نظر ارزشي 14 درصد كاهش داشته است.همچنين در سال گذشته 132 هزار تن قطعات گوشت بي استخوان منجمد گاوي به ارزش 709 ميليون دلار وارد كشور شده است كه در مقايسه با سال 1389 كه اين ميزان 180هزار تن به ارزش 775 ميليون دلار بوده، كاهش 26/68 درصدي در وزن و 8/50 درصدي در ارزش را به دنبال داشته است.در اين مدت 509 هزار تن روغن خام سويا به ارزش 678 ميليون دلار وارد كشور شده، در حالي كه اين ميزان در سال 1389 برابر با 620 هزار تن به ارزش 631 ميليون دلار بوده و بيانگر كاهش وزني 17/87 درصدي و رشد ارزشي 7/45 درصدي بوده است.

به قلم باقر زيدي