دادگاه‌هاي نظامي آمريكا بررسي سوابق اوباما را ممنوع كردند
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۸۹
به گزارش فارس، به نقل از هفته‌نامه "امريكن‌فري‌پرس "، سرهنگ دوم "ترنس ليكين " بلندمرتبه‌ترين عضو نيروهاي مسلح ايالات متحده است كه از اجراي دستورات مستقيم اعزام به جنگ خودداري كرده و همچنان نيز در نيروهاي مسلح حضور دارد. وي كه پزشك نيز هست، اعتقاد دارد كه رئيس‌جمهور "باراك اوباما " نتوانسته است ثابت كند كه يك شهروند آمريكايي بوده و در اين كشور به دنيا آمده است. بنابراين و بر اساس قانون اساسي آمريكا هر دستوري كه از سوي فرمانده كل قواي فعلي اين كشور صادر مي‌شود، غيرقانوني است.
بر اساس اين گزارش، سوم سپتامبر سال جاري ميلادي، سرهنگ "دنيز لايند " قاضي دادگاه محاكمه كننده ليكين، حكم داد كه "ارتش در موقعيتي نيست كه بتواند صلاحيت رياست‌جمهوري باراك اوباما را مورد ارزيابي قرار دهد. "
وي طي سخنان خود با بيان اين جمله كه "نمي‌خواهد رئيس‌جمهور را آشفته كند "، تاكيد كرد كه نبايد اجازه دسترسي به هيچ يك از سوابق باراك اوباما به ليكين داده شود و حتي افرادي كه به اين سوابق دسترسي دارند هم نمي‌توانند در دادگاه ماه اكتبر شهادت دهند.
در همين حال، تمامي قضات فدرال نيز بدون استثناء طي دو سال گذشته هرگونه درخواست دسترسي به اسنادي كه مرتبط به شايستگي رياست‌جمهوري بودند را رد كرده‌اند.
سرهنگ لايند همچنين افزود: طرح چنين ادعاهايي به ارتش مرتبط نيست و قوانيني كه از سوي ليكين نقض شده‌اند، مشروع بوده‌اند و همين كه زنجيره صدور اين قوانين به پنتاگون مي‌رسد بايد براي ليكين كافي باشد.
در همين حال، "پاول واللي " ژنرال بازنشسته ارتش آمريكا كه به تازگي "اتحاديه وطن‌پرستان ايالت متحده " را نيز بنيان نهاده است در گفت‌وگو با امريكن‌فري‌پرس با رد اظهارات لايند گفت: فشار اصلي و بيشتر تلاش‌ها بايد بر اساس شواهدي به غير از گواهي تولد انجام شود. زيرا زنجيره فرمان‌ها از كاخ سفيد به پنتاگون دچار فساد و مشكل است.
واللي معتقد است كه تنها دو نتيجه براي دادگاه نظامي ليكين متصور است و هر دوي اين نتايج نيز چالش‌هاي خاصي را موجب مي‌شوند. بنابراين اولويت اتحاديه وطن‌پرستان ايالات متحده بايد متحد شدن دفاع از ليكين و تلاش براي رسيدن به بهترين نتيجه براي ليكين و ملت باشد.
بنيانگذار اتحاديه وطن‌پرستان ايالات متحده در تشريح نتايج محتمل دادگاه ليكين مي‌گويد: اگر ليكين گناهكار شناخته شود و گفته شود كه او به اشتباه از فرامين تبعيت نكرده است، آنگاه پيامدهاي چنين حكمي عبارت خواهد بود از:
1- هر كسي بدون داشتن گواهي تولد، مي‌توان رياست‌جمهوري ايالات متحده آمريكا و فرماندهي كل قواي اين كشور را به عهده بگيرد.
2- همه سربازان بايد چشم‌بسته و بدون توجه به قانوني بودن يا نبودن فرامين از آن‌ها تبعيت كنند.
3- حتي افسران رده بالا و ارشد هم حق به چالش كشيدن دستورات غيرقانوني را ندارند.
از سوي ديگر اگر ليكين گناهكار شناخته نشود، و عدم مشروعيت رئيس‌جمهور تائيد گردد، آنگاه چنين نتايجي متصور خواهد بود:
1- همه سربازان بايد در پيروي يا عدم پيروي از دستورات غيرقانوني، تصميمي مشابه با ليكين بگيرند.
2- زنجيره فرامين ارتش، از صدر آن شكسته مي‌شود.
3- اوباما بايد از كار بركنار شود و هيچ جايگزيني مناسبي نيز براي او وجود ندارد.
بر اساس اين گزارش، اتحاديه وطن‌پرستان ايالات متحده تاكيد مي‌كند كه ليكين مجبور نيست تا اظهارات خود را ثابت كند بلكه اين فرمانده كل قوا است كه بايد ثابت كند اظهارات ليكين اشتباه است و در حقيقت بار اثبات بي‌گناهي بر گردن كاخ سفيد است.
اين گزارش حاكيست، بسياري از نظاميان آمريكايي از جمله "توماس مك‌اينر " سرهنگ دوم بازنشسته نيروي هوايي ايالات متحده با حمايت از ليكين خواستار اجازه دسترسي وي به سوابق باراك اوباما شدند.
|
