سناريوي ويژه براي اختلاف افكني ميان دولت و مجلس
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۸۹
رئيس جمهور و رئيس مجلس در ماه ها و روزهاي اخير بارها خواستار تقويت بيش از پيش وحدت و همدلي دولت و مجلس شوراي اسلامي شده و تاكيد كرده اند كه دولت و مجلس اختلافی ندارند. به گونه اي كه رئیس جمهور در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس گفت، دولت و مجلس هیچ اختلافی ندارند و رئيس مجلس نيز تاكيد كرد كه اگر نگاه هاي دولت ومجلس به هم نزديك شودو دريك جهت حركت كنيم بسيارمفيد است.
به گزارش خبرنگار بولتن، در دوره هاي مجلس هفتم وهشتم، و دولت هاي نهم و دهم،همكاري بين دولت و مجلس،چه در حوزه سياست داخلي و چه در حوزه سياست خارجي همواره با همدلي و حفظ وحدت همراه بوده و نمايندگان مجلس و دولت بيانان مقام معظم رهبري در زمينه حفظ وحدت وكاهش اختلاف نظرها بين دولت و مجلس و ساير مسوولان نظام را محور برنامه خود قرار داده اند.
براين اساس چه در زمان تصويب بودجه هاي ساليانه،برنامه توسعه، اجراي قوانين، هدفمندي يارانه ها،ماليات برارزش افزوده و ساير قوانين كشور، و چه در حوزه سياست داخلي و شكل گيري دولت، راي اعتماد به اعضاي دولت و حمايت از دولت و مجلس اصول گرا، و چه در حوزه سياست خارجي، و مقابله با تفرقه افكني ها،دشمني ها،تحريم ها و اقدامات كشورهاي غربي، همواره شاهد همكاري دولت و مجلس بوده ايم ونوع مديريت آقايان محمود احمدي نژاد رئيس جمهور و علي لاريجاني و غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس دوره هفتم وهشتم به گونه اي بوده كه هر نوع اختلاف نظر و مشكلي را از طريق نشست هاي علني، غير علني و نشست هاي مشترك دولت و مجلس، مذاكره و گفت و گو، سوال و توضيح در كميسيون هاي مجلس و .... پيگيري و حل كرده اند.
حافظه تاريخي ناظران سياسي،رسانه ها و مردم ايران به خوبي به ياد دارد كه در هر يك از تحولات سياسي كشور، مجلس و دولت ضمن حفظ استقلال و نظر خود بر همدلي وتعاطي افكار و حفظ وحدت تاكيد داشته اند.
به عنوان مثال باوجود حمايت مجلس اصول گراي هفتم از دولت احمدي نژاد، به هنگام راي اعتماد به وزرا، نمايندگان برنظر و حفظ استقلال خود تاكيد كردند و به برخي وزراي وزارت خانه ها حتي براي دومين بار راي اعتماد ندادند . اين موضوع از يك سو نشانه حمايت از دولت و انتخاب افراد كارآمد و كارشناس است و از سوي ديگر نشانه حفظ استقلال مجلس و اثبات كننده آن است كه مجلس در راس همه امور است و همه مساتل كشور، انتخاب اعضاي دولت،قوانين كشور، موضع گيري در مقابل رقبا و دشمنان و.... از طريق مجلس نيز پيگيري مي شود و دولت نيز مجري قوانيني است كه مجلس تصويب مي كند.
در تمام طول 5 سال اخير،مجلس و دولت بيشترين همكاري را در اجراي قوانين و مصوبات داشته اند و در تدوين وتصويب بودجه كه مهمترين لايحه مورد بررسي در مجلس است،همكاري مجلس و دولت كاملا مشهود بوده است و ارقام بودجه چه در مسير تدوين و تصويب و بررسي و چه در اصلاحيه ها و متمم ها،با همكاري خوب دولت و مجلس انجام شده است.
دولت به نظر مجلس احترام گذاشته و در صورت مواجه شدن با مشكلات اجرايي، مجلس به نظر كارشناسان توجه كرده و همكاري لازم را مبذول داشته است.
اما اخيرا برخي افراد و گروه هاي سياسي به دنبال ايجاد اين شائبه هستند كه بين دولت و مجلس اختلاف نظرهاي زيادي حاكم است.
اين درحالي است كه به عقيده اعضاي دولت و مجلس،اين اختلاف نظرها و سليقه ها در همه جاي دنيا طبيعي است اما در نهايت، با همفكري و همدلي دولت ومجلس، قوانين و بودجه و برنامه توسعه و ساير موارد تصويب و اجرايي مي شود و نبايد اظهار نظرها و اختلاف نظرها را بيش از روال طبيعي آن بزرگنمايي كنيم و آن را غير طبيعي جلوه دهيم زيرا تشكيل نشست هاي مشترك بين دولت ومجلس ،ثابت مي كند كه بين دولت و مجلس همكاري وهمفكري خوبي برقرار است.
محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور يكشنبه شب در ديدار جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تسليت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) و با اشاره به ضرورت تقويت هر چه بيشتر وحدت و همدلي بين دولت و مجلس گفت: بي‌ترديد نمايندگان هرچقدر كه نسبت به طرح‌ها و لوايح اشراف و احاطه كاملي پيدا كنند قوانين مترقي‌تر و سازنده‌تري به تصويب خواهد رسيد و اين موضوع به نفع دولت و كشور است و دولت از آن حمايت مي‌كند.
رئيس‌جمهور با بيان اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران و تمام اركان نظام اعم از مجلس و دولت بايد خودشان را در فضاي حاكميت جهاني و اثرگذاري در تحولات جهاني تعريف كنند، اظهار داشت: نبايد خودمان را به مسايل پيش پا افتاده مشغول كنيم بايد با موج عظيمي كه به راه افتاده همراه شد تا در آينده عالم جايگاهي داشته باشيم.
در اين ديدار همبستگي ملي در پيشيباني و حمايت از دولت، قدرداني از اقدامات وزارت مسكن در كاهش قيمت واحدهاي مسكوني، هوشياري در برابر فتنه و توطئه دشمنان، تقويت تعامل و هماهنگي مجلس و دولت و قدرداني از مواضع رئيس‌جمهور از جايگاه زنان ايراني در نيويورك از اهم موضوعاتي بود كه از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد.
تاكيد احمدي نژاد و لاريجاني بر تداوم نشست هاي مشترك براي رفع اختلاف نظرها
از ابتداي دولت نهم و شروع به كار دولت دكتر محمود احمدي نژاد، درمقاطع مختلف،نشست هاي مشتركي براي رفع اختلاف نظرها و حل مشكلات كشور برگزار شده و كارگروه هاي مختلفي با همكاري نمايندگان مجلس ،وزرا،اعضاي هيات دولت و مديران ارشدو معاونان وزارت خانه ها شكل گرفته تا به بررسي مشكلات و ارائه راهكارها و رفع اختلاف نظرها و درك متقابل از نظرات كارشناسان دولت بپردازند.
در اولين نشست مشترك مجلس و دولت در سال 89 كه با حضور رئيس‌جمهور، رئيس مجلس، وزرا و همچنين نمايندگان مجلس در محل مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، روساي قوه مجريه ومقننه بر تداوم اين نشست ها تاكيد كردند.
رئيس‌جمهور در اين نشست گفت: آمادگي داريم تا ماهي يك بار با نمايندگان مجلس در جلسه‌اي گفت‌وگو كنيم و براي هر جلسه يك دستور كار مشخص بگذاريم تا هم‌نظر شويم، يك تصميم بگيريم و دست به دست هم در خدمت به ملت حركت كنيم. ما مجلس، دولت و همه نظام را يكپارچه مي‌دانيم؛ چرا كه همه عضو يك خانواده با ماموريت‌هاي بزرگ داخلي و جهاني هستيم و همچنين معتقديم امروز قدم برداشتن براي همدلي امري لازم و مجاهده انقلابي است.
رئيس مجلس نيز با اشاره به تعيين سياست‌هاي كلي نظام در اين نشست عنوان كرد: در اين شرايط مهم مشي ما در بازه‌هاي زماني يك‌ساله و پنج‌ساله در راهي است كه هدف و سياست‌هايش كاملا مشخص شده است.
وي با اشاره به وظايف ذاتي دولت در برخي از اين موارد عنوان كرد: برخي ديگر از اين مسائل هم مربوط به مسائل قانوني است كه مجلس بايد آنها را مدون كند.
وي گفت: در اين نشست‌ها بايد براي برخي از اختلاف نظرها به نتيجه برسيم و اگر در اين نشست‌ها موضوعات تك تك مطرح و نگاه‌ها به هم نزديك شود، بسيار مفيد است.
لاريجاني اظهار اميدواري كرد كه اين نشست شروع گفت‌وگوهاي صميمي بين دولت و مجلس باشد و افزود: از همكاري دولت در كميسيون تلفيق براي بررسي برنامه پنجم توسعه نيز تشكر مي‌كنيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار اميدواري كرد كه در نشست‌هاي مشترك بعدي بين دولت و مجلس با نگاهي همراه با حسن نيت طرح موضوع شده و اختلاف نظرات و مشكلات پيگيري شود.
همكاري، همدلي و تعامل رئيس مجلس با دولت
"اگر نگاه‌ها به هم نزديك شود و همه ما در يك جهت حركت كنيم، بسيار مفيد است. "
اين سخن رئيس مجلس است كه نشان مي دهد كه مجلس در راستاي بيانات مقام معظم رهبري، به مسير تعامل و همدلي و همفكري با دولت مي انديشد
يكي از نكات قابل توجه در همكاري دولت و مجلس در 5سال اخير و در دولت آقاي احمدي نژاد، همكاري،همدلي و تعامل رئيس مجلس هفتم و رئيس مجلس هشتم با دولت نهم و دولت دهم بوده است. اين همدلي و تعامل چه در دوره رياست آقاي حداد عادل و چه در دوره رياست آقاي لاريجاني در مجلس،همواره نقطه اميد و تحول آفرين همكاري اين دو ركن مهم نظام بوده است.
به دنبال سخنان مقام معظم رهبري و توصيه هاي ايشان براي افزايش همكاري هاي دولت و مجلس و به خصوص در مقطع حساس تاريخي و شرايط امروز كشور، آقاي لاريجاني همواره جو مجلس و همكاري نمايندگان مجلس را به افزايش همدلي و تعامل با دولت دعوت كرده است ودر نشست هاي مشترك با دولت، تدوين و تصويب لوايح دولت و بررسي موضوعات مهم كشور،همواره بر وحدت و همدلي و تعامل اركان نظام تاكيد كرده است.
اين روحيه رئيس مجلس در بسياري مواقع باعث شده كه عصبيت ها،تنش ها،اختلاف نظرها و بي حوصلگي تعدادي از نمايندگان فروكش كند و جو عمومي مجلس با همكاري دولت به سمت بهبود اوضاع كشور حركت كند.
آقاي لاريجاني ضمن آن كه دولت و نمايندگان مجلس را به اجراي قانون و ضوابط وآيين نامه هاي مجلس راهنمايي كرده است و در موارد مختلف به دولت و نمايندگان مجلس و وزرا و دستگاه هاي اجرايي تذكرهاي قانوني را متذكر شده است، در عين حال، به حقوق دولت و نظر كارشناسان دولت احترام گذاشته است و از مسير تبادل نظر و تعامل و تعاطي افكار و انديشه ها،اختلاف نظر برخي نمايندگان با دولت را به برآيند فكري و جمع بندي واجماع نظر در مورد موضوعات مختلف تبديل كرده است و نتيجه اين مباحثات باعث رشد و توسعه كارها،اقتصاد كشور و بهبود امور قانون گذاري واجراي قوانين شده است.
آقاي لاريجاني،رئيس مجلس شوراي اسلامي در نشست مشترك دولت و مجلس در سال 89 با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري عنوان كرد كه توصيه‌هاي معظم له در اين شرايط بسيار به‌موقع و لازم بود و اگر نگاه‌ها به هم نزديك شود و همه ما در يك جهت حركت كنيم، بسيار مفيد است.
دكتر لاريجاني با اشاره به طرح ديدگاه نمايندگان مجلس درباره مباحثي همچون خصوصي‌سازي، نحوه اجراي دقيق قانون، مباحث و جهت‌گيري‌هاي فرهنگي و مسائل كشاورزي، عنوان كرد: طرح همه‌ي اين مباحث دغدغه‌هايي است كه براي توسعه كشور مي‌تواند مفيد باشد.
مجلس در راس همه امور است
در ماه هاي اخير، برخي افراد و گروه هاي سياسي، با طرح اين موضوع كه سخنان رئيس جمهور، عملكرد دولت و دستگاه هاي اجرايي در عدم اجراي برخي قوانين و بي توجهي به نظرات برخي نمايندگان، به اين معناست كه مجلس چون گذشته در راس همه امور نيست،به اختلاف نظرها در اين زمينه دامن زده اند واين شائبه را ايجاد كرده اند كه مجلس و دولت اختلاف زيادي دارند و عملكرد دولت و رئيس جمهور باعث شده كه مجلس قدرت قبلي خود را نداشته باشد.
اين اظهارات و ايجاد اختلاف ها ،در خصوص در راس امور بودن مجلس خدشه وارد می‌کند و لازم است كه جهت روشن شدن افكارعمومي،توضيحات لازم داده شود.
نكته مهم اين است كه اختلاف نظر در مورد برخي قوانين و سياست ها مانند برنامه هاي اقتصادي،نحوه هزينه هاي بودجه، چگونگي اجراي قوانين و سليقه متفاوت دولت كنوني در مقايسه با دولت هاي قبلي را نمي توان به اين معنا تفسير كرد كه دولت تابع قوانين مجلس نيست و مجلس در راس همه امور نيست.
زيرا آن چه ملاك در راس همه امور بودن است اين است كه مجلس قانون گذار است و هر لايحه اي از سوي و هر طرحي از سوي نمايندگان،از كانال مجلس تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان ابلاغ مي شود و يا در مواردي توسط مجمع تشخيص مصلحت بررسي و تصويب مي شود و در اين روند دولت تابع قانون است و اگر نظري داشته باشد به عنوان نظر كارشناسي دولت در چارچوب لايحه ارائه مي دهد.
در مواردي كه قانون با اشكالات،نارسايي ها و ناكارآمدي هايي مواجه باشد و دراجرا با عدم تحقق مواجه شود نيز مجلس و دولت با همكاري وهمدلي،اصلاحيه داده اند.
به عنوان در اصلاحيه هاي بودجه،برنامه چهارم و جداول آن،مواردي بوده كه دولت آنها را به مجلس ابلاغ كرده و دولت مجري اين قوانين بوده كه مجلس تصويب كرده است و اگر اشكالي در قانون و اجراي آن ايجاد شده هم دولت وهم مجلس بايد در رفع آن كوشا باشند و خود را مسوول بدانند. براين اساس، قانون را خود مجلس تصويب كرده و اگر در مواردي با عدم تحقق و اجرا مواجه شده است ،اين نقص ابتدا به مجلس و سپس به دولت برمي گردد و دولت و مجلس بايد با همكاري هم،مشكل را حل كنند. يعني قانوني كه قابل اجرا نيست يا نقص دارد بايد اصلاح شود و اين طبيعت همكاري دولت و مجلس در همه كشورهاي جهان است و نمي توان اين نوع اختلاف نظرها و اشكالات را به اين معنا تفسير كرد كه چرا عين قانوني كه مجلس تصويب كرده اجرا نشده است و در نتيجه مجلس در راس همه امور نيست.
نكته مهم ديگر در رابطه با معناي مجلس در راس همه امور است اين است كه مجلس دو وظيفه عمده تصويب قانون و نظارت بر اجراي قوانين و عملكرد دستگاه هاي اجرايي را به عهده دارد كه در حال حاضر، قادر به انجام هر دو وظيفه خود مي باشد.
در تصويب قانون، بودجه هاي ساليانه و .... انواع قوانين را تصويب و توسط دولت اجرا شده است.
در زمينه نظارت نيز ابزار نظارتي مجلس، نظارت بر دستگاه هاي اجرايي كشور و تحقيق وتفحص از طريق سوال، تذكر،استيضاح، تهيه گزارش،احضار وزرا وحتي رئيس جمهور، ايجاد كارگروه و... است تا از اين طريق توضيح لازم را بخواهد و نظرخود را اعلام كند.
در بخش وظيفه نظارتي، در سال هاي اخير، چه در راي اعتماد به وزرا،چه در استيضاح و سوال از وزرا، چه در تحقيق و تفحص،مجلس از همه ابزارهاي نظارتي خود استفاده كرده و حتي نمايندگان در نطق هاي پيش از دستور خود بارها انتقادها و نظرات خود را بيان داشته اند و بر اين اساس نمي توان گفت كه مجلس در راس همه امور نيست.
در راي اعتماد به وزرا چه در دولت نهم و چه در دولت دهم،نمايندگان به برخي وزرا راي ندادند و حتي درمورد وزير نفت، دو بار راي منفي به سعيدلو و محصولي دادند و تعدادي ديگر از وزرا نيز راي اعتماد نگرفتند و اين موضوع نشان مي دهد كه مجلس استقلال و نقش نظارتي و در راس امور بودن را داشته است.
به هنگام بررسي لوايح بودجه و برنامه چهارم نيز با وجود آن كه مجلس ارقام و رديف ها را تغيير داده است دولت به اجراي اين بودجه ها و برنامه ها خود را موظف دانسته و در مواردي كه ارقام به خاطر وجود تورم و .... نياز به تغيير داشته با همكاري مجلس،ارقام را تغيير داده اند.
در مورد تذكرات وديدگاه هاي برخي نمايندگان مجلس از جمله الياس نادران، احمد توكلي،علي مطهري و.... كه در مواردي ديدگاه هاي متفاوت با دولت داشته اند نيز با وجود برخي برداشت ها و اختلاف افكني ها و... نمايندگان در بيان نظرات خود كاملا آزاد بوده اند و هيچ مشكل و خدشه اي كه نشان دهد نماينده مجلس و مجلس در كليت آن در راس امور نيست مشاهده نمي شود و اين اختلاف نظرها و سليقه ها در همه جاي دنيا وجود دارد و باعث رشد وتوسعه وبالندگي و تعاطي افكار مي شود وبه نفع مملكت است .
براين اساس، هر گونه نقص يا عدم اجرا يا بيان ديدگاه ها و اختلاف نظرها را نبايد به اين معنا تفسير كرد كه مجلس در راس امور نيست.
اگر مجلس در راس امور نيست آيا به اين معنا است كه دولت مانع تحقق اين امر است؟
در حالی که عده ای با شانتاژ و خبر سازی و به راه انداختن جنجال سعی در اختلاف افکنی میان ارکان نظام داشتند تا از این طریق دل دشنمان نظام را شاد کرده و در راستای منافع آن گاه گام بردارند، صاحب نظران توسعه و علوم اجتماعي و اقتصاد معتقدند كه جامعه و قوانين و حقوق اساسي ملت ها بايد متناسب با رشد علم و تكنولوژي ، سطح مناسبات اجتماعي ، مبادلات اقتصادي ، ارتباط اركان جامعه و نهادهاي مدني تغيير كند.
به عبارت ديگر، ابزارها و وظايف و اختيارات رئيس جمهور،مجلس، دادگستري،رسانه ها ونهادهاي مدني و ساير اركان و سيستم هاي جامعه بايد متناسب با نيازها و كاركردهاي امروز جامعه با اصلاحات و تغييراتي مواجه شود.
براين اساس،اگر نارسايي خاصي در يك بخش ديده مي شود ويا انتظار ما از اركان نظام مانند دولت يا مجلس تحقق نمي يابد،نبايد اين مشكل را به ساير اركان وسيستم هاي جامعه ربط دهيم بلكه بايد اصلاحات در قوانين،كاركردها و نظام اجتماعي را خواستار شويم.
به عبارت ديگر،اگر تصوركنيم كه برخي اركان يا سيستم ها كارايي لازم و نقش قبلي خود را ندارند دچار مغلطه شده ايم و اشكال و ريشه مشكل را نشناخته ايم و لذا لازم است كه تحولات و انتظارات واصلاحات لازم را بررسي كنيم تا انتظار ما از عملكرد و نقش و جايگاه مجلس و دولت و ساير اركان جامعه مطابق با واقعيت هاي امروز باشد.
در اين زمينه برخي معتقدند كه سخن حضرت امام در اين مورد كه مجلس در راس همه امور است سخني پخته و لازمه دموكراسي است اما به اين معنا نيست كه هر چه مجلس گفت و خواست همان شود و مناسبات و ملاحظات كارشناسي و نظر دولت در نظر گرفته نشود. براي آن كه مجلس به عنوان عصاره فضايل ملت در راس همه امور باشد لازم است كه همكاري و همدلي بين دولت به عنوان نماينده اجرايي همين مردم و مجلس به عنوان نماينده مردم در ركن قانون گذار جامعه برقرار باشد.
مجلس بعد از 100 سال مشروطه خواهي و پس از 32 سال از انقلاب اسلامي، بايد در انديشه اصلاحاتي باشد كه قانون بر اساس نظرات كارشناسي و اكثريت سياسي جامعه تصويب شود و از نظر انشا با قوانين قبلي مغاير نباشد و دولت قادر به اجراي آن باشد.
اگر چنين رويه اي تحقق يابد مجلس همچنان در راس همه امور است و دولت به عنوان مجري و قانون گذار در خدمت مردم و نمايندگان مردم است .
اين موضوع در قوه مجريه نيز صادق است و لازم است كه اصلاحات لازم در مورد اختيارات و امكانات دولت نيز صورت گيرد.
وقتي رئيس جمهور چه در زمان دولت خاتمي،و چه در دولت احمدي نژاد به اين جمع بندي مي رسد كه براي تحقق بهتر اصول قانون اساسي، و وظايف رئيس جمهور بايد اصلاحاتي در قانون صورت گيرد و اختيارات و امكانات رئيس جمهور تغيير كند،به اين معناست كه اين حس برخي نمايندگان مجلس در مورد در راس امور بودن يا نبودن مجلس، در ساير اركان وجود دارد و در اين زمينه لازم است كه متذكر شويم كه در كوتاه مدت آن چه به هر دو ركن مهم نظام كمك مي كند وحدت وهمدلي و تعامل و خدمت گذاري مردم است . اما در ميان مدت و بلند مدت مي توان در روش كار و قانون و اختيارات و امكانات اركان نظام اصلاحاتي را پيگيري كرد تا كارايي افزايش يابد و نقش و جايگاه و احترام اركان نظام روبه افزايش باشد.
اعتناي بيشتر به نظرات كارشناسان دولت
از آن جا كه كارشناسان دولت و دستگاه هاي اجرايي از نزديك با واقعيت ها،كاستي ها و مشكلات اجرايي مواجه هستند در نتيجه آشنايي و اطلاعات بيشتري از موضوعات و بخش ها و حوزه هاي مختلف كار دولت دارند و در اين زمينه دولت انتظار دارد كه نمايندگان مجلس، به نظرات كارشنان دولت بيشترتوجه كنند و در تصويب قانون و اختصاص بودجه و اولويت بندي طرح ها به نظر دولت و لوايح بيشتر توجه شود.
رئيس جمهور در اين زمينه در گفت و گو با نمايندگان مجلس گفته است: مسووليت‌ها و ماموريت‌ها فراوان است و كارهاي فراواني با همدلي دولت و مجلس انجام شده؛ اما كارهاي زمين مانده بيشتر است و ما نيازمند همدلي بيشتر هستيم. دولت بدنه كارشناسي كل كشور و ملت است، كارهايي را كه امكان اجرايي داشته باشد بررسي مي‌كند و با حداكثر ظرفيت پيشنهاد مي‌دهد؛ لذا درخواست داريم كه دوستان به نظر كارشناسي دولت اعتناي بيشتري كنند.
انتظار دولت از تصويب برنامه پنجم مطابق با واقعيت ها
در زمينه تصويب برنامه پنجم كه سرنوشت 5 سال آينده اقتصاد كشور و نيمي از راه سند چشم انداز را روشن مي كند، اعضاي دولت و رئيس جمهور انتظار دارند كه شاكله اصلي برنامه پنجم حفظ شود و به هم نخورد زيرا اگر برنامه پنجم با تغييرات زيادي مواجه شود در مرحله اجرا با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد و كارشناسان كه با بررسي هاي خود اين برنامه را نوشته اند قادر به اجرا و تحقق اهداف آن نخواهند بود.
رئيس جمهور در اين زمينه با اشاره به مراحل تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق گفت: : قانون برنامه راه را براي پنج سال ترسيم مي‌كند. خوشبختانه همكاري خوبي وجود دارد. ما اميدواريم شاكله اصلي قانوني كه بسيار منسجم، هدفمند و شفاف تنظيم شده است، حفظ شود تا بتوانيم پنج سال آينده كارها را خوب جلو ببريم؛ چراكه اگر پيچ و خم‌هاي اضافه وجود داشته باشد، نمايندگان در اصلاح و دولت در اجرا مشكل خواهد داشت.
رئيس‌جمهور در گفت و گو با نمايندگان اظهار داشت: قانون پايه اداره كشور است و بايد درست و خوب تصويب و اجرا شود. اگر شما قانون را خوب تصويب كنيد، دولت هم با همه توان تلاش مي‌كند كه آن را به خوبي اجرا كند.
رئيس مجلس نيز در اين زمينه ابراز داشت: برنامه پنجم توسعه مبناي خوبي براي حركت آينده كشور است . وي ابراز اميدواري كرد كه اين نگاه صميمانه استمرار داشته باشد.
ضرورت برگزاري جلسات همدلي
لزوم تعامل هر چه بيشتر ميان دولت و مجلس نياز امروزه جامعه ايران است. به نظر مي‌رسد اگر ديدارهايي از اين دست برگزار شود نه تنها باعث رفع سوءتفاهم‌ها بلكه موجب نزديك‌تر شدن افراد مسوول خواهد شد. اين امر از آن جهت مورد تاكيد قرار دارد كه اختلافات ميان دولت و مجلس ايران بر سر برخي از قوانين نظير قانون حذف يارانه‌ها و بودجه سال 1389، در ماه‌هاي اخير منجر به مناقشات سياسي شده است و علاوه بر نمايندگان، حتي برخي از چهره‌هاي سرشناس اصولگرا بارها از سياست‌هاي دولت دهم انتقاد كرده‌اند؛ ضمن اينكه برپايي جلساتي اين گونه باعث تقويت و تحقق وحدت قواي كشورمان مي‌شود. اهميت اين مساله به قدري هست كه رهبر معظم انقلاب در ماه مبارك رمضان گذشته درباره لزوم حفظ وحدت ميان مسوولان سخن گفتند وبر آن تاكيد كردند.
البته كمتر از يك هفته بعد از بيانات بود كه روساي دوقوه مجريه و مقننه با برگزاري يك نشست مشترك،آن را فرصتي براي تقويت تعاملات خود عنوان كرده و ابراز اميدواري كردند كه اين نشست شروع خوبي براي تحقق وحدت باشد. به نظر مي‌رسد اين اراده در حال حاضر از مرحله قول عبور كرده وبه منصه ظهور نزديك شده است.
|
