صدور حکم بازداشت «طارق الهاشمی» معاون رییس جمهور عراق و عضو برجسته‌ی لیست «العراقیه» و فرار او به اقلیم کردستان، معادلات سیاسی داخلی عراق را به دنبال خروج اشغالگران آمریکایی از این کشور، دچار پیچیدگی کرد. پناهندگی هاشمی به اقلیم کردستان پای این اقلیم را نیز به رقابت بین دو جریان اصلی عرصه‌ی سیاسی عراق باز کرد و مناسبات دولت مرکزی «بغداد» و «اربیل» دچار تنش گردید. بالاخره با فشارهای دولت مبنی بر ضرورت بازگشت الهاشمی به بغداد و حضور در دادگاه، الهاشمی نتوانست در اقلیم کردستان باقی بماند و با حمایت و هماهنگی کشورهای عربی منطقه ابتدا به قطر و سپس به عربستان رفت. اکنون سؤال‌های مهمی در این باره مطرح است، از جمله آن که چرا اقلیم کردستان به حمایت از الهاشمی پرداخت و چرا الهاشمی به قطر گریخت و انگیزه‌ی قطر از میزبانی وی چه بود و بالاخره چه سرنوشتی در انتظار الهاشمی خواهد بود؟ در این نوشتار تلاش داریم با واکاوی تحولات عراق، به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
1. حمایت اقلیم کردستان از الهاشمی
مقام‌های اقلیم کردستان که همیشه نگرانی خود را از آینده‌ی عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی ابراز داشته‌اند، با توجه به حل نشدن اصلی‌ترین موارد مورد اختلافشان با بغداد، جایگاه خود در آینده‌ی این کشور را ضعیف می‌بینند. مقام‌های اقلیم کردستان به این مسأله واقف‌اند که لیست العراقیه که در انتخابات سراسری بیش‌ترین رأی را به دست آورد، علی‌رغم این که موفق به تشکیل دولت نشد، اما در آینده هم‌چنان به عنوان یکی از بازیگران اصلی عراق باقی خواهد ماند. کردها معمولاً در بحران‌های اخیر عراق به ایفای نقش میانجی‌گرانه پرداخته‌اند، اما در پرونده‌ی الهاشمی کاملاً جانب‌دارانه عمل کرده و اعلام نمودند، الهاشمی را تحویل دادگاه بغداد نخواهند داد.
موضع‌گیری کردها صرف نظر از نشان دادن نگرانی آن‌ها نسبت به معادلات سیاسی عراق، تلاشی است برای کسب بیش‌ترین منافع از اختلاف‌های جاری بین جریان شیعه که دولت را در دست دارد و جریان سنی که تحت حمایت بعضی از قدرت‌های منطقه قرار دارد. از طرفی انتقادهای جریان اپوزیسیون اقلیم از عملکرد دو حزب حاکم (اتحادیه‌ی میهنی و پارت دموکرات) مبنی بر ناتوانی در اقناع دولت بغداد به پای‌بندی بر تعهداتش در برابر اقلیم و عملی نشدن برخی از مواد قانون اساسی، انگیزه‌ای برای در پیش گرفتن این سیاست از سوی مقام‌های اقلیم شده است.کردها امید داشتند با بهره‌گیری از اختلاف‌های میان دولت قانون و العراقیه و برگ طارق الهاشمی در این میان توازن قدرت را حفظ کرده و خواسته‌های خود را به حکومت بغداد تحمیل کنند.
ـ موضوع کرکوک: پناهندگی طارق الهاشمی به اقلیم کردستان این انگاره را تقویت کرده است که کردها با بهره‌برداری از پرونده‌ی الهاشمی در صدد کسب برخی امتیازها از دولت مرکزی به خصوص درباره‌ی مسایل اختلافی هم‌چون سرنوشت کرکوک می‌باشند. یکی از اختلاف‌های موجود در قانون اساسی عراق، نحوه‌ی اجرای ماده‌ی 140 قانون اساسی است که موضوع شهر نفت خیز «کرکوک» در رأس آن قرار دارد.
پناهندگی طارق الهاشمی به اقلیم کردستان این انگاره را تقویت کرده است که کردها با بهره‌برداری از پرونده‌ی الهاشمی در صدد کسب برخی امتیازها از دولت مرکزی به خصوص درباره‌ی مسایل اختلافی هم‌چون سرنوشت کرکوک می‌باشند.
ماده‌ی 140 قانون اساسی عراق می‌گوید: «قوه‌ی مجریه باید اقدام‌های لازم را جهت اجرای ماده‌ی 58 قانون اداره‌ی حکومت عراق در دوره‌ی انتقالی انجام دهد.» ماده‌ی 58 ناظر به حل مشکلات و اختلاف‌های شهر کرکوک و دیگر مناطق مورد نزاع می‌باشد که شامل مواردی چون سرشماری، عادی سازی اوضاع و تعیین تکلیف اقلیمی آن از راه سرشماری می‌باشد. کردها نسبت به شهر کرکوک حساسیت زیادی دارند، از این رو اصرار زیادی نشان می‌دهند تا ماده‌ی 140 بدون هیچ تأخیری اجرا شود. کردها کرکوک را پایتخت واقعی کردستان می‌دانند. «جلال طالبانی»، رییس جمهور عراق بارها از این شهر به عنوان «بیت المقدس» کردها یاد کرده که حاکی از قداست و اهمیت این شهر در منظر کردها می‌باشد.
کردها خواهان خروج اعراب از این شهر هستند چون معتقدند صدها خانواده‌ی عرب ساکن در این شهر، در دهه‌های 70 و 80 میلادی توسط رژیم بعث به این شهر گسیل شدند و در مقابل ده‌ها هزار نفر از کردها از کرکوک رانده شدند. طبعاً تغییر ترکیب جمعیتی در کرکوک به نفع اکراد، موجب خواهد شد در صورت برگزاری همه‌پرسی، این شهر غنی به اقلیم کردستان ملحق شود و بدین ترتیب یکی از آرمان‌های دیرینه‌ی کردها تحقق یابد.
کردها همواره به بهانه‌های مختلف سعی کرده‌اند مسأله‌ی کرکوک را به نحوی مطرح کرده و بر حقوق خود در این شهر تأکید می‌ورزند. به نظر می‌رسد با خروج نیروهای آمریکایی از عراق و بی‌ثباتی عرصه‌ی سیاسی این کشور به ویژه پس از صدور حکم الهاشمی، کردها فرصت را برای حل سریع‌تر موضوع کرکوک و الحاق آن به حکومت خودمختار کردستان عراق مناسب دیده‌اند و از همین رو «مسعود بارزانی» رییس دولت خودمختار کردستان عراق بارها اعلام کرده است که اگر دولت عراق ماده‌ی 140را اجرا نکند، سرنوشت کرکوک را به مجلس کردستان عراق محول خواهد کرد تا تصمیم‌های لازم اتخاذ شود. خروج الهاشمی از اقلیم کردستان نشان داد کردها نتوانستند از حضور او در موضوع کرکوک بهره‌ای ببرند.
ـ اختلافات مربوط به درآمدهای نفتی: رهبران کردستان عراق و دولت بغداد در مورد پاره‌ای از مسایل نفتی از جمله قانون نفت و گاز، پرداخت‌ها، تقسیم درآمد نفتی و عدم به رسمیت شناسی قراردادهای نفتی اربیل با شرکت‌های بین‌المللی با یک‌دیگر اختلاف‌های شدیدی دارند. هیأت دولت عراق سال پیش لایحه‌ی قانون جدید نفت و گاز را که براساس آن، بخش نفت تحت نظارت دولت قرار می‌گیرد و مسؤولیت بین بغداد و سایر استان‌های عراق تقسیم می‌شود، تصویب و به پارلمان عراق ارایه داد. این لایحه که به قانون جدید «هیدروکربن‌ها» معروف شده از چند سال قبل در دست تهیه بود، اما اختلاف بر سر این موضوع که چه گروهی کنترل ذخایر نفتی بزرگ عراق را در دست داشته باشد و مخالفت منطقه‌ی خودمختار کردستان عراق مانع از تصویب آن شده بود. مهم‌ترین دلیل اختلاف‌های دولت مرکزی عراق و دولت منطقه‌ای کردستان، نبود یک قانون جامع برای مدیریت منابع نفتی این کشور است که تصویب آن پس از سال‌ها کشمکش، هم‌چنان به تأخیر افتاده است.
کردها در اعتراض به مسایل نفتی دست به اقدام‌های مختلفی زده‌اند. برای مثال طبق اعلام مقام‌های بغداد، به تازگی دولت محلی کردستان عراق صادرات رسمی روزانه 50هزار بشکه نفت این منطقه را متوقف و این نفت را به کشورهای همسایه، قاچاق کرده است. این اتهام‌ها، تنش بین دولت مرکزی عراق و دولت کردستان را تشدید کرده است. بغداد بر این باور است که تنها دولت مرکزی حق کنترل منابع و ذخایر نفتی کشور را دارد و با قراردادهای امضا شده از سوی دولت کردستان با شرکت‌های خارجی، مخالف است.
در همین راستا پس از انعقاد قراردادی بین شرکت آمریکایی «اکسون موبیل» و دولت منطقه‌ای کردستان عراق برای اکتشاف نفت در این منطقه، دولت مرکزی عراق ضمن اعلام غیرقانونی بودن این قرارداد، اکسون موبیل را از قراردادهای جدید نفتی در عراق محروم کرد. این اختلاف‌ها سبب شده است دولت مرکزی عراق پرداخت درآمدهای نفتی را به شرکت‌های تولید کننده‌ی فعال در کردستان عراق، هم‌چون شرکت نروژی «دی.ان.او» متوقف کند و این مسأله، بسیاری از شرکت‌های نفتی بزرگ را از فعالیت در این منطقه منصرف کرده است. در هر حال کردها تلاش زیادی داشتند تا از موضوع طارق الهاشمی بهره‌برداری کرده و به این وسیله از دولت مرکزی امتیازهایی در زمینه‌ی مسایل نفتی دریافت کنند، اما با مخالفت و قاطعیت «نوری المالکی» کاری از پیش نبردند.
2. خروج طارق الهاشمی از عراق
ـ فشارهای دولت نوری المالکی بر اقلیم کردستان: «نوری المالکی» نخست وزیر عراق از ابتدا ضمن اشاره به محرز بودن دست داشتن طارق الهاشمی در اقدام‌های تروریستی و این که این مسأله سیاسی نیست، از مقام‌های اقلیم کردستان قاطعانه خواست که وی را به حکومت بغداد تحویل دهند. بغداد بارها از دولت منطقه‌ای کردستان درخواست کرد الهاشمی را جهت محاکمه در رابطه با دست کم 150مورد اتهام شامل ارتکاب اقدام‌های تروریستی، تسلیم کند اما مقام‌های این منطقه به این درخواست پاسخ روشنی ندادند.
موضع رسمی اقلیم کردستان آن بود که طارق الهاشمی مهمان رسمی آن‌هاست و تحت هیچ شرایطی وی را تحویل حکومت بغداد نخواهند داد. سؤال حاکمان بغداد آن بود که چرا مقام‌های اقلیم کردستان در این شرایط با وجود این که طارق الهاشمی متهم به دست داشتن در اقدام‌های تروریستی است و مخالفت «العراقیه» (که وی عضو برجسته‌ی آن است) با تقاضاهای کردها سابقه‌ای طولانی دارد، به صورت رسمی از وی استقبال کرده و با تحویل دادن وی به حکومت مرکزی عراق مخالفت می‌کنند.
با توجه به آن که کردها دلیل قانع کننده‌ای برای ادامه‌ی حضور الهاشمی در اقلیم نداشته و دریافتند که از پرونده‌ی الهاشمی برای تحقق خواسته‌های خود طرفی نخواهند بست،فشارهای دولت المالکی بر اقلیم ثمر داد و کردها اعلام کردند که نمی‌خواهند الهاشمی در کردستان عراق محاکمه شود و تلاش‌های خود را برای متقاعد کردن او برای سفر به بغداد و تن دادن به محاکمه در پایتخت، آغاز کردند. پس از آن، ائتلاف کردستان اعلام کرد تصمیم گرفته است که طارق الهاشمی را با همراهی «برهم صالح» نخست وزیر اقلیم کردستان روانه‌ی بغداد کند.
البته منابع کردی اعلام کرده‌اند که تضمین تأمین امنیت طارق الهاشمی و عدم پخش مستقیم جلسه‌ی محاکمه‌ی وی در رسانه‌ها از شروط اصلی ائتلاف کردستانی است. رهبران اقلیم کردستان در اظهارنظرهای اخیر خود بر حل مسأله‌ی طارق الهاشمی از راه گفت‌وگو و روش سیاسی تأکیده کرده و سرانجام اعلام کردند که الهاشمی باید به قوانین قضایی عراق پای‌بند باشد.
فشارهای دولت المالکی بر اقلیم ثمر داد و کردها اعلام کردند که نمی‌خواهند الهاشمی در کردستان عراق محاکمه شود و تلاش‌های خود را برای متقاعد کردن او برای سفر به بغداد و تن دادن به محاکمه در پایتخت، آغاز کردند.
این موضع‌گیری‌ها و خروج الهاشمی از عراق نشان داد کردها نتوانستند از برگ برنده‌ی خود جهت اعمال فشار بر دولت المالکی و کسب امتیازهای لازم استفاده کنند. در واقع میزبانی کردستان از الهاشمی هزینه‌های اقلیم را بالا برد و به نحوی مقام‌های کرد را در برابر دولت مرکزی تضعیف نمود. این در حالی است که موضوعاتی چون کرکوک و یا اختلاف‌های نفتی پیچیده‌تر از آن است که با اتکا به بحران‌های مقطعی هم‌چون پرونده‌ی الهاشمی حل و فصل شده و یا دولت مرکزی به آسانی در برابر آن، به کردها امتیازی بدهد.
3. انگیزه‌های طارق الهاشمی برای سفر به قطر
طارق الهاشمی به عنوان معاون رییس جمهور عراق به قطر دعوت شده و ضمن دیدار رسمی با امیر این کشور با ولیعهد، وزیر کشور، وزیر خارجه و شماری از مقام‌های عالی رتبه‌ی قطر ملاقات کرده است. البته میزبانی قطر برای یک مهره‌ی سیاسی هم‌چون الهاشمی که سال‌ها از حمایت این کشور برخوردار بوده است، چندان جای شگفتی ندارد. الهاشمی قصد دارد با حضور در قطر و دیگر کشورهای عربی که حامی او و لیست العراقیه هستند نخست از چنگال عدالت در عراق رهایی یابد و دوم با سفر خود اعلام کند که هم‌چنان در جایگاه سیاسی خود پا برجا بوده و به فشارهای دولت عراق و پرونده‌ی قضایی که به زعم او سیاسی است، وقعی نمی‌نهد.
دولت بغداد در نخستین واکنش به اقدام دوحه در استقبال از طارق الهاشمی، آن را غیرقابل قبول خوانده و از تصمیم مقام‌های محلی کردستان عراق مبنی بر دادن مجوز به وی برای ترک این کشور، به شدت انتقاد کرده است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق طی سخنانی در کنفرانسی مطبوعاتی از کشورهای عربی خواست که از الهاشمی به عنوان معاون رییس جمهوری عراق استقبال نکنند. استدلال المالکی آن است که الهاشمی یک فرد متهم و مورد پیگرد در کشوری است که این کشور یکی از اعضای اتحادیه‌ی عرب است، از این رو شایسته نیست که مورد استقبال کشورهای عربی به ویژه به عنوان معاون رییس جمهوری عراق قرار بگیرد، چرا که این مسأله بر خلاف اصول روابط بین‌الملل است. بر همین اساس است که المالکی تأکید می‌کند این حق عراق است که از پلیس بین‌الملل (اینترپل) بخواهد که الهاشمی را دستگیر و به مقام‌های عراق تحویل دهد.
ـ دلایل دعوت قطر از الهاشمی: اقدام دوحه برای دعوت از طارق الهاشمی را می‌توان حرکتی در راستای اعمال فشار بر دولت بغداد ارزیابی کرد، به ویژه آن که این دعوت چند روز پس از پایان اجلاس سران عرب در بغداد و همراهی نکردن عراق با خواست جبهه‌ی متحد ضد سوری عربی - غربی، صورت گرفت. دولت قطر در حال حاضر ضمن اعلام حمایت از حضور الهاشمی در کشورش، با تحویل وی به دولت بغداد مخالفت کرده است.
مقام‌های دوحه گفته‌اند هنوز از دیدگاه آنان طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور عراق است و تحویل وی به بغداد خلاف عرف دیپلماتیک می‌باشد. این موضع‌گیری نشانه‌ای آشکار از خصومت دوحه با بغداد می‌باشد، چرا که از نگاه دولت بغداد طارق الهاشمی نه تنها هیچ پست و سمت رسمی در عراق ندارد، بلکه یک متهم است که باید به دلیل اتهام‌هایش در محاکم قضایی این کشور محاکمه شود. از همه مهم‌تر آن که عراق و قطر، موافقت‌نامه‌ی استرداد مجرمین دو کشور را امضا کرده‌اند.
اقدام دوحه برای دعوت از طارق الهاشمی را می‌توان حرکتی در راستای اعمال فشار بر دولت بغداد ارزیابی کرد، به ویژه آن که این دعوت چند روز پس از پایان اجلاس سران عرب در بغداد و همراهی نکردن عراق با خواست جبهه‌ی متحد ضد سوری عربی - غربی، صورت گرفت.
از طرفی قطر برای دامن زدن به فتنه‌ی طایفه‌ای در عراق، می‌خواهد در مقطع کنونی با برگه‌ی الهاشمی، بازی کند. قطر در کنار عربستان دو کشوری هستند که در سال‌های اخیر در دامن زدن به خشونت‌ها در عراق بسیار نقش داشته‌اند. تحریک کردها و اهل سنت برضد گروه‌های شیعی که دارای جایگاهی در ساختار قدرت در عراق هستند، بخشی از اقدام‌های عربستان و قطر در چند سال گذشته و به طور مشخص پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در سال 2010م. بوده است.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که عراق اجلاس سران عرب را با موفقیت برگزار کرده، دو کشور یاد شده نیز برآن شده‌اند تا معضل جدیدی را برای این کشور به وجود آورند. استقبال از طارق الهاشمی و دامن زدن به اختلاف‌های بین فهرست العراقیه به ریاست «ایاد علاوی» و «دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی»، بخشی از انگیزه‌های قطر از میزبانی طارق الهاشمی (از رهبران فهرست العراقیه) بوده است. برخی از محافل سیاسی نیز بر این باورند که قطر با دعوت از طارق الهاشمی، خواسته است وی را از محاکمه و مجازات برهاند.
از طرفی قطر که در ماه‌های اخیر در سوریه نقش محوری را برای سیاست‌های آمریکا اجرا کرده با دعوت از الهاشمی برای پناهنده شدن به این کشور، مجری فتنه‌های آمریکا در عراق گردیده است. بسیاری از مقام‌های بغداد تأکید دارند که قطر با این اقدام به دنبال انتقام‌گیری از عراق به دلیل مخالفت با سیاست‌های قطر در قبال سوریه است. در بیانیه‌ای که توسط دفتر موقت اطلاع رسانی الهاشمی در منطقه‌ی کردستان صادر شده، آمده است که وی قرار است پس از قطر به کشورهای دیگر هم سفر کرده و سپس به مقر اقامت خود در کردستان عراق باز خواهد گشت. در همین راستا اعلام گردید الهاشمی پس از قطر، روانه‌ی عربستان سعودی خواهد شد.
4. سناریوهای پیش روی طارق الهاشمی
آن گونه که برخی از شبکه‌های عربی اعلام کرده‌اند، طارق الهاشمی معاون رییس جمهور عراق از قطر وارد عربستان شده و در این کشور اقامت خواهد کرد. منابع عربستانی در این رابطه فاش کردند که طارق الهاشمی احتمالاً تا پایان یافتن دوره‌ی قانونی دولت نوری المالکی در عربستان می‌ماند. البته الهاشمی در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی در عربستان تأکید کرد که وی برای مدت چند روز به قطر و عربستان سفر کرده و به هیچ وجه از عراق خارج نخواهد شد و به زودی به کشورش به ویژه به کردستان عراق باز خواهد گشت.
این اظهارنظرها در حالی صورت می‌گیرد که برخی از منابع منطقه‌ای از توافق‌های پشت پرده‌ی معاون رییس جمهور عراق برای پناهندگی به عربستان سعودی خبر داده‌اند. این منابع گفته‌اند تلاش الهاشمی برای پناهندگی به عربستان سعودی پس از آن صورت می‌گیرد که رایزنی‌های وی برای جلب موافقت ترکیه با پناهندگی وی ناکام ماند و دولت اردن نیز تا کنون به درخواست الهاشمی در این زمینه پاسخ نداده است. عربستان اما آمادگی خود برای استقبال از الهاشمی مشروط بر این که طرف‌های عراقی در مورد حل و فصل پرونده‌ی وی به توافق نرسند، اعلام کرده است. عربستان سعودی پیش از این همواره میزبان دیکتاتورها و تروریست‌ها بوده است. «زین العابدین بن علی» رییس جمهور رژیم سابق تونس از جمله‌ی این موارد به شمار می‌رود.
سناریوهای پیش روی الهاشمی از چند حالت خارج نخواهد بود:
نخست آن که با موافقت مقام‌های سعودی در عربستان اقامت گزیند. دیگر آن که در اثر فشارهای دولت عراق ناچار به بازگشت به عراق شود که البته در این صورت بعید است کردها همانند گذشته به میزبانی و حمایت از او بپردازند، مگر آن که احساس کنند از راه او می‌توانند به خواسته‌های سیاسی خود دست یابند. طبعاً عدم استقبال کردها از الهاشمی به معنای حضور او در دادگاه بغداد خواهد بود. هر چند برخی ناظران احتمال توافق‌های تازه‌ای میان گروه‌های سیاسی در عراق پیرامون پرونده‌ی الهاشمی را از نظر دور نمی‌دانند.
برخی نیز از سناریوی احتمال ترور الهاشمی توسط حامیانی چون آمریکا و چه بسا کشورهای عربی سخن گفته‌اند، به این دلیل که هزینه‌ی پاک‌سازی او به مراتب کم‌تر از حضور در دادگاهی است که احتمالاً از مناسبات پشث پرده با حامیان دیروز خود پرده برخواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود الهاشمی با توجه به پرونده‌ی سنگین امنیتی و نیز اصرار و قاطعیت دولت عراق برای پیگیری پرونده‌ی او، ترجیح می‌دهد در عربستان اقامت گزیند. اگر الهاشمی موفق به این کار شود، ضمن اعتراف به مجرمیت، در واقع پایان عمر سیاسی خود را اعلام کرده و دیگر نمی‌تواند خود را معاون رییس جمهوری عراق بنامد.(*)
پینوشتها:
[1]. راز فرار طارق الهاشمی، سایت خبر آنلاین، دی ماه 1390
[2]. بازی با کارت طارق الهاشمی، سایت خبری تحلیلی بولتن، دی ماه 1390
[3]. کرکوک بمب ساعتی زیرپای عراق، بی.بی.سی فارسی، ژانویه‌ی 2012م.
[4]. چالش کرکوک، روزنامه‌ی الصباح، ترجمه‌ی شهیدی، سایت بصیرت، شهریور 1387
[5]. آیا طارق الهاشمی آمریکا را به عراق باز می‌گرداند، فرزان شهیدی، سایت برهان، 20/10/90
[6].چرا المالکی انعطاف به خرج می‌دهد، سایت دیپلماسی ایرانی، 14/1/91
[7]. تلاش برای پناهندگی در عربستان، خبرگزاری فارس، 19/1/91
[8]. اظهارنظرهای نوری المالکی درباره‌ی طارق الهاشمی، سایت ایسنا، آذر 90
[9]. اظهارنظرهای حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق درباره‌ی نفت اقلیم، خبرگزاری ایرنا، 13/1/91
[10]. پناهندگی الهاشمی به عربستان، روزنامه‌ی الدستور چاپ اردن، آوریل 2012م.
