استعفايي از جنس اجبار

رسوايي وزارت دفاع و ساير احزاب سوئدي در خصوص معامله تسليحاتي با عربستان سعودي منجر به استعفاي ناخواسته وزير دفاع اين كشور شد .استعفايي كه نخست وزير سوئد ناچار شد آن را بپذيرد.يکي از مهم ترين مواردي که رسانه هاي سوئدي مطرح کرده اند،آگاهي همه احزاب و گروههاي سوئدي از ماجراي رسوايي تسليحاتي اخير بوده است.
در اين خصوص ميان دو جريان چپ گرا و راستگراي سوئد تفاوتي وجود نداشته است. با اين وجود هر يک از اين دو جريان رقيب سياسي سعي دارند خود را از اين مخمصه سخت خارج سازند. چندي پيش روزنامه Svenska Dagbladet اعلام کرد که علي رغم ادعاهاي اوليه  مقامات وزارت دفاع سوئد مبني بر عدم وجود مناسبات تسليحاتي با عربستان سعودي، شواهد و مستندات طبقه بندي شده و محرمانه افشا شده نشان مي دهد که رئيس دولت و وزير دفاع سوئد در تاريخ
20‌نوامبر سال 2008 ميلادي به طور کامل در خصوص تاسيس کارخانه اسلحه سازي در عربستان با يکديگر توافق کرده اند.
در اين نشست محرمانه فردريک راينفلت نخست وزير و استن تولگفورس وزير دفاع سوئد به همراه نمايندگاني از احزاب ليبرال و دموکرات مسيحي حضور داشته اند.مقامات دولت فردريک راينفلت معتقدند که رسوايي تسليحاتي اخير به سال2007 و زمان حضور دولت قبلي در قدرت مربوط مي شود.اما بعدها شواهد موجود نشان داد که دولت راينفلت نيز اين مبادله را ادامه داده و حتي در سال 2010ميلادي نيز با وجود اختيار تام حاضر به فسخ قرار‌داد نشده است.در چنين شرايطي همه احزاب سوئدي متهم هستند و بايد به سئوالات مربوط به رسوايي تسليحاتي اخير پاسخ دهند.اما آيا اين پاسخگويي صورت مي‌گيرد يا همه احزاب سوئدي با توجه به فراگير بودن رسوايي تصميم به لاپوشاني آن خواهند گرفت؟
«استن تولگفورس» وزير دفاع سوئد که پس از افشاي توافق نظامي اين کشور با عربستان از سوي رسانه‌هاي سوئدي به شدت تحت فشار قرار گرفته بود، امروز مجبور به استعفا شد.
وي پيش تر هرگونه تخلف در اين توافق نظامي را رد کرده و اعلام کرده بود قرارداد ما بين دو کشور براي کمک به عربستان در جهت ساخت کارخانه توليد موشک‌هاي ضد تانک بوده است.
فشارها بر وزير دفاع سوئد پس از آن آغاز شد که راديو دولتي سوئد از توافق نظامي سوئد و عربستان پرده برداشت.  با وجود نبود هرگونه منع قرارداد نظامي با عربستان، رسانه‌هاي سوئد از مخفيانه صورت گرفتن اين توافق به شدت انتقاد کردند.توگلفورس در دفاع از اين همکاري نظامي دو جانبه، آن را در راستاي قرارداد همکاري نظامي دو جانبه سال 2005 و 2010 خواند.فشارها براي استعفاي وزير دفاع بيشتر از سوي جناح چپ مخالف دولت صورت مي‌گرفت که دولت را به پنهان‌کاري در زمينه شرکت در طرح‌هاي نظامي عربستان متهم مي‌کردند.فعالان حقوق بشر سوئد نيز دولت را به دليل فروش تسليحات و همکاري نظامي با رژيم ديکتاتوري و غيردموکراتيک عربستان مورد انتقاد قرار دادند. تولگفورس از سال 2007وزير دفاع سوئد بود.با اين وجود او ناچار شد پست خود را ترك كند .
واقعيت امر اين است كه مقامات سوئدي از جمله نخست وزير اين كشور تلاش دارند با اظهارات غير منطقي و فرافكني استعفاي وزير دفاع سابق اين كشور را مسئله اي تعيين شده از قبل جلوه دهند اما واقعيت امر اين است كه تنها ترين و اصلي ترين دليل استعفاي وزير دفاع سوئد رسوايي در خصوص افشاي معاملات تسليحاتي استكهلم و رياض بوده است .
گرچه نخست وزير سوئد ادعا کرده است كه اين استعفا به درخواست شخص وزير دفاع اين کشور صورت گرفته است اما بر همگان مسجل است که افشاي رسوايي ساخت کارخانه هاي مهمات سازي در عربستان سعودي از سوي کشور سوئد اصلي ترين دليل اين استعفا بوده است.
«استن تولگفورس» وزير دفاع مستعفي سوئد در اظهارات خود پس از استعفا اعلام کرده است که از پاييز سال گذشته ميلادي در صدد کناره گيري از سمت خود بوده است اما ماجراي رسوايي تسليحاتي اخير به وي کمک کرده است تا بتواند تصميم خود را عملي کند! با اين وجود تولگفورس در قسمتي ديگر از اظهارات خود نسبت به فشارهاي موجود بر سر استعفايش تاکيد مي کند: «من از اينکه به عنوان فردي مورد اعتماد در وزارت دفاع بوده ام خوشحال هستم.
 اما صبر و توان من طي هفته هاي اخير به دليل اقدامات رسانه‌ها تمام شده است.»
نخست وزير سوئد نيز سعي کرده است در يک فرافکني آشکار ماجراي استعفاي وزير دفاع خود را مربوط به ماهها قبل بداند و عملا ميان اين استعفا و ماجراي رسوايي تسليحاتي اخير ارتباطي ايجاد نکند. با اين وجود فردريک راينفلت نمي تواند حقايق موجود را از تيررس رسانه ها و شهروندان سوئدي پنهان سازد.وزير  دفاع سوئد در حالي از سمت خود استعفا داده است که اخيرا يکي از مقامات رسمي مرکز تحقيقات دفاعي اين کشور خواستار عدم انتشار اسناد مربوط به مناسبات تسليحاتي استکهلم و رياض با هدف حمايت از تولگفورس شده بود.
در نهايت اينكه همه احزاب و گروههاي سياسي سوئد متهم به انعقاد قرارداد نظامي مخفيانه با عربستان سعودي و سرمايه گذاري در اين كشور هستند.اين در حالي‌است كه آل سعود با همين سلاحها و تسليحات شهروندان خود و انقلابيون بحرين را سركوب مي كند.در چنين شرايطي مقامات سوئدي نيز به طور غير مستقيم در سركوب تظاهرات ملت بحرين و عربستان سعودي نقش دارند وبايد در اين خصوص پاسخگو باشند.

به قلم نساء اميري نصرآبادي