کشف جواهر 6 میلیاردی؛ علت فیلتر سایت هاشمی؛ کشف اسناد مهم پرونده فساد مالی؛ زمان صدور حکم فائزه هاشمی

حکم دادگاه فائزه هاشمی تا پایان هفته صادر می‌شود


به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در بیست و چهارمین نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: دادگاه فائزه هاشمی در روز سوم دی‌ماه برگزار شد و سرانجام وکیل وی برای ارائه یک لایحه فرصتی خواست.

وی گفت: این فرصت به پایان رسید و با توجه به زمان‌بندی انجام شده ظرف امروز و فردا مهلت یک هفته‌ای دادگاه برای صدور رأی به اتمام خواهد رسید و به طور قطع تا پایان هفته شاهد صدور حکم برای این پرونده خواهیم بود.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که درباره فردی به نام کامبیز شکوهی معروف به مرد وام ایران پرسیده بود، گفت: من درباره اطلاعاتی که شما نسبت به این فرد ارائه کردید اطلاعی ندارم و از روند رسیدگی به پرونده وی نیز باخبر نیستم.

وی درباره وقایع هفته گذشته مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طرفین این درگیری دو شکایت به قوه قضاییه واصل کردند که در حال رسیدگی است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود نمایندگان قصد داشتند در رابطه با اظهارات علی مطهری در همان روز  شکایتی ارائه کنند اطلاعی ندارم و هنوز شکایتی واصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر افراد حقیقی از شکایت خود صرف‌نظر کنند قوه قضاییه ورود پیدا نخواهد کرد اما در حالتی که به یک شخص حقوقی که در قانون مصداق آن ذکر شده توهین ‌شود مدعی‌العموم بدون شکایت ورود پیدا می‌کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سرنوشت مدیران و مسئولین دو بانک پاسارگاد و سپه در رابطه با پرونده فساد مالی نیز گفت:‌در موضوع پرونده فساد مالی اخیر از این دو بانکی که نام بردید هیچگونه گزارش تخلفی به قوه قضاییه واصل نشده است که نیاز باشد مدیران آن برای جوابگویی احضار شوند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اینکه در آستانه انتخابات هستیم و برخی افراد اقدام به تهمت‌زنی به اطرافیان رئیس جمهور می‌کنند آیا دستگاه قضایی برای این افراد پرونده‌ای تشکیل خواهد داد یا خیر، گفت: ما امیدواریم در فضای انتخابات هیچ‌کس به هیچ کسی توهین نکند.

وی افزود: تخریب کار بدی است حال آنکه از جانب هر فردی رخ دهد. ولی در پاسخ به سؤال شما باید بگویم اگر این تخریب‌ها به فرد حقیقی باشد نیازمند شکایت است تا دستگاه قضایی پیگیری کند و در غیر این صورت اگر فردی دارای جایگاه قانونی بوده و آن جایگاه در قانون مورد نظر قرار گرفته باشد مدعی‌العموم ورود پیدا خواهد کرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه هفته گذشته گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات قرائت شده آیا این گزارش به قوه قضاییه ارجاع داده شده یا خیر، گفت: هنوز این گزارش به دستگاه قضایی واصل نشده است اما به محض ارجاع  اگر مشخص شود که نیاز به رسیدگی دارد از سوی قوه قضائیه  مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت شهرداری از سفارت انگلیس به واسطه سوزانده شدن درختان باغ قلهک نیز گفت: این پرونده مطرح شده و همچنان در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره پرونده دو مداح تهرانی نیز گفت: تا آنجا که اطلاع دارم هفته گذشته هنوز این پرونده به دادگاه نرفته بود و من نیز درباره سرنوشت این پرونده در هفته اخیر اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره این مطلب که در آستانه انتخابات عده‌ای از زندانیان سیاسی در داخل زندان اقدام به صدور بیانیه کرده و درباره صحت انتخابات و همچنین شرکت کردن یا نکردن در انتخابات حرفهایی را مطرح کردند آیا دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: در قانون مطبوعات جرم تعریفی کاملی شده و عنوان شده که اگر کسی با حرف و بیانیه‌اش قصد سلب امنیت و آرامش در جامعه را داشته باشد مجرم است.

وی گفت‌: اگر کسی صرفاً تصمیمی بگیرد برای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات به خودش بستگی دارد اما اینکه قصد داشته باشد با عنوان کردن این مطالب فضای انتخابات را مسموم کند قطعاً مصداق مجرمانه است و دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد.




شورای پول و اعتبار محدودیت خاصی برای گشایش ال‌سی‌ها تصویب نکرده است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا تبلیغ برای تحریم انتخابات توسط سایت‌ها از سوی قوه قضاییه رسیدگی می‌شود یا خیر، اظهار داشت: در خصوص مسائل انتخابات یا در محدوده زمانی انتخابات اگر مطالبی از سوی مطبوعات مکتوب و فضای مجازی مطرح شود که برخلاف آنچه باشد که قانون گفته و علیه مسئولان، جامعه و تهدیدی برای امنیت جامعه باشد فرقی نمی‌کند از چه تریبونی مطرح شده باشد و اگر مصداق عمل مجرمانه باشد با آن برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: درباره مسائل فضای سایبری هم در قانون جرایم رایانه‌ای مواد ۲۱ و ۲۲ درباره مصادیق مجرمانه توسط کارگروهی که  از ۱۳ دستگاه در آن عضو هستند شناسایی شده و اگر این اقدامات در حوزه این مصادیق باشند با آن برخورد می‌شود.

محسنی اژه‌ای درباره تشکیل ستادهای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گفت:‌ در حوزه مسائل پیشگیری ما برخوردی نداریم و صرفاً به تذکر اطلاع‌رسانی و هماهنگی اکتفا می‌شود اما اگر تخلفی صورت گرفت و قوه قضاییه مطلع شد برخورد می‌کنیم ولی اگر هنوز اتفاقی نیفتاده باشد راهکارهایی پیش‌بینی شده که باید به وسیله آنها جلوی رخ دادن جرایم را گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی براینکه شورای پول و اعتبار چه اقدامی برای تبعات اقتصادی فساد مالی اخیر از جمله مشکلات بخش خصوصی در زمینه محدود کردن گشایش ال‌سی‌ها انجام داده است، گفت: به لحاظ سوءاستفاده‌هایی که شده بود شورای پول و اعتبار تصویب کرد تجدیدنظر درباره ال‌سی‌ها داخلی ظرف ۶ ماه بررسی شود که درباره این موضوع هیچ محدودیت دیگری صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه منظور رئیس قوه قضاییه از صیانت از آرای انتخاباتی چیست و چه شده که قوه قضاییه به فکر صیانت از آراء افتاده است، گفت: قانون وظایفی را به عهده قوه قضاییه و دیگر دستگاهها قرار داده که یکی از وظایف قوه قضاییه این است که اگر جرایم انتخاباتی رخ داد به آن رسیدگی کند.

وی افزود: اما وظیفه فوق‌العاده این است که باید به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رئیس قوه قضاییه هم مانند سنوات قبل بخشنامه‌ای صادر کرد که از همین الان شعباتی برای رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی پیش‌بینی شود و این موضوع در دیدار ایشان با رؤسای کل دادگستری‌های کشور تبیین شد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته گله‌ای بود مبنی براینکه برخی پرونده‌ها تا بعد از انتخابات هم مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت به وظیفه دیگر دستگاه قضایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: دادستانی کل کشور یکی از مراکزی است که مؤظف به پاسخگویی به شورای نگهبان و هیئت‌های رسیدگی درباره سوابق افراد است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بعد از ثبت‌نام کاندیداها دستگاههای مختلف بلافاصله اقدام به استعلام می‌کنند که دادستانی کل کشور باید مراتب را بررسی و نتیجه کار را مستدل و مستند به مراجع ارائه کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از چند ماه قبل گروهی را منحصراً به این کار اختصاص دادیم و سیستم رایانه را به سیستم وزارت کشور متصل کردیم.

وی افزود: وزارت کشور بلافاصله بعد از ثبت‌نام موارد را به دادستانی ارائه کرده و بسیاری از موارد هم در آخر وقت اداری به سرعت استعلام می‌شد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما هم مؤظف بودیم استعلامات را ظرف مدت ۵ روز پاسخ دهیم و بیشتر آنها را در کمتر از ۵ روز پاسخ دادیم غیر از موارد نادری که نیاز به بررسی دقیق داشتند.

محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه مطلبی که امسال پررنگ‌تر به آن نگاه شد پیش‌گیری از وقوع جرم بود، گفت: ماده ۶۷ قانون انتخابات قوه قضاییه را مؤظف به پیش‌گیری از وقوع جرم کرده است و رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌‌ای به سراسر کشور فرستاد که ستادهای ویژه مرکز و استانی تشکیل شده که ستاد ویژه مرکز با مجموعه‌ای از شورای نگهبان و وزارت کشور مشغول فعالیت شده‌ است.

وی افزود: راهکارهای پیش‌گیری بررسی شده و شرح وظایف ستادهای استانی مشخص شده و در نشستی که با حضور رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها در تهران برگزار شد تمام موارد برای آنها تبیین شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم نظارت بر انتخابات را تکرار می‌کند و این موضوع همین‌طور است، گفت: تأکید می‌کنیم که در امر نظارت و اجرای انتخابات هیچ دخالتی نداریم و براساس وظیفه در حوزه پیش‌گیری از وقوع جرایم انتخاباتی در تلاش هستیم.

وی افزود: منظور از صیانت از آراء هم این است که به عنوان مثال سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات وظیفه دارند ببینند که دستگاههای اجرایی در این مدت به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر.






سایت هاشمی به دلیل انتشار مصادیق مجرمانه فیلتر شد


به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در بیست و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره این مطلب که عنوان شده سایت هاشمی رفسنجانی از هفته گذشته فیلتر شده است، گفت: در سال 88 قانون بررسی سایت‌ها تصویب شد که این قانون از مردادماه همان سال لازم‌الجرا شد.

وی گفت: در ذیل این قانون یک کارگروه پیش‌بینی شد که براساس ماده 21، ۲۲ و ۲۳ آن وظایفی به عهده این کارگروه نهاده شد که یکی از این وظایف تعیین مصادیق مجرمانه بود.

وی گفت: مبنای کار این کارگروه قوانین لازم‌الاجرا مانند قانون مطبوعات، قانون انتخابات و سایر قوانینی بود که باید به آن عمل می‌شد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که این کارگروه موظفند تا مصادیق مجرمانه را شناسایی کند گفت: پس از شناسایی به میزبان سایت به صورت رسمی اعلام می‌کند که باید محتوای مجرمانه را مهمان از روی سایتش حذف کند.

وی گفت: اگر این دستور رسمی از سوی مهمان عمل شد که هیچ در غیر این صورت وظیفه دوم کارگروه که پالایش یا همان فیلترینگ است اجرا می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ۶ وزیر یا نمایندگان آنها شامل وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، وزیر ارتباطات، وزیر فرهنگ و وزیر دادگستری به عنوان نمایندگان دولت و همچنین رئیس یا نمایندگان سازمان تبلیغات، صدا و سیما، شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین دادستان کل کشور در این کارگروه حضور خواهند داشت.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که چنانچه پس از پالایش یک سایت از سوی صاحب سایت شکایتی شود این شکایت در همین کارگروه مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه آن به مهمان اعلام می‌شود.

وی گفت: در مورد سایت آقای هاشمی رفسنجانی باید این نکته را اعلام کنم که این سایت به اسم آقای محسن هاشمی به ثبت رسیده است و علی‌رغم اعلام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه آقای هاشمی این سایت را در سامانه مخصوص ثبت نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به صورت رسمی در مهر‌ماه کارگروه مطلبی را به گردانندگان سایت اعلام کرده بود که آنها هم مصداق مجرمانه را از سایت خود حذف کرده‌اند اما بار دیگر در چهارم آبان‌ماه مصادیق مجرمانه دیگری در این سایت قرار داده شد. بار دوم نیز به این مجموعه تذکر داده شد تا نهایتا در برج ۹ تذکر سوم داده شد اما این بار دیگر مسئولین سایت هیچ توجهی به تذکر نکرد.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: با توجه به عدم توجه مسئولیت سایت به حذف مصادیق مجرمانه کارگروه در ۷ دی‌ماه این سایت را پالایش کرد که البته شنیده‌ام در روز ۱۱ همین ماه نامه اعتراضی از سوی مسئولان سایت به کارگروه رسیده که هنوز متن آن را ندیده‌ام.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در سایت اقای هاشمی خاطرات ایشان نقض شده است که البته فقط این خاطرات نیست و مطالب دیگر نیز در این سایت قرار داده شده است که متأسفانه برخی از آنها مصداق مجرمانه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود به دلیل انتشار متن خطبه‌های آخرین نمازجمعه هاشمی رفسنجانی این سایت فیلتر شده است گفت: فقط این یک مورد نبوده بلکه موارد دیگر هم به استناد قانون به صورت رسمی به این افراد اعلام شده است.





جواهر ۶ میلیارد تومانی گروه آریا کشف شد


به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نشست خبری با ارائه گزارشی از روند پیگیری پرونده فساد مالی اخیر اعلام کرد: جواهر ۶ میلیارد تومانی که قبلاً اعلام شده بود در اختیار همسر یکی از اعضای گروه آریا است کشف شد که البته مشخص شد این جواهر ۶ میلیارد تومانی از جنس برلیان نیست و از نوع دیگری است.







کشف اسناد مهم پرونده فساد 3000 میلیاردی در تهران و شمال


به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: این پرونده دارای ابعاد مختلفی بود که می‌شد ابتدا بدون رسیدگی همه جانبه به آن، پرونده را سریع به دادگاه ارسال کرد این کار شدنی بود اما به شرطی که نمی‌خواستیم تمام ابعاد آن و زمینه‌های وقوع و همچنین حامیان اصلی متهمان را شناسایی کنیم.

وی با بیان اینکه در این صورت فقط با گوشه‌ای از پرونده برخورد کرده بودیم گفت: خواست ما این بود که پرونده را با سرعت و دقت همه‌جانبه بررسی کنیم بخشی از کار نیاز کارشناسی داشت که اگر با دقت انجام نمی‌شد بعد از ارسال ناقص به دادگاه ممکن بود دوباره بازگردانده شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با کمال تأسف بعضی از متهمان در جریان رسیدگی هیچ حرفی نمی‌زدند و فقط اسناد قطعی که علیه آنها بود را قبول می‌کردند ولی غیر از آن حرفی نمی‌زدند و کار ما را واقعاً مشکل می‌کردند.

وی با بیان اینکه همه می‌دانیم 3 هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست ولی به خاطر تکرار زیاد برایمان عادی شده است گفت: ممکن نیست که این عدد یک شبه و بدون ارتباطات به دست بیاید و ما مجبور بودیم با کارشناسی‌های دقیق آن را رد‌یابی کنیم.

اعتراف یکی از متهمان درباره اسناد پنهان شده

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اتفاق خوب اما دیرهنگامی رخ داد و آن این بود که بالاخره یکی از متهمان حدود 10 روز قبل به حرف آمد و گفت، مدارکی را از جریان فساد مالی در جایی مخفی کردیم.

دادستان کل کشور افزود: ما حدس می‌زدیم بخش اصلی اسناد و رایانه دوم که اطلاعات اصلی در آن بود باید در جایی پنهان شده باشد که اول منکر این موضوع می‌شدند اما سرانجام اعتراف کردند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این فرد عصر پنجشنبه عنوان کرد که فردی دیگر اسناد را در نقطه‌ای از تهران مخفی کرد فرد مورد نظر را شناسایی کردیم ولی مدعی شد خودش باید برای شناسایی حضور داشته باشد با مراقبت‌های ویژه به محل مورد نظر که ساختمانی مسکونی اما خالی از سکنه بود مأموران اعزام شدند اما مشخص شد بخشی از اسناد در آن ساختمان بود ولی قبل از حضور مأموران آنجا تخلیه شده بود.

دادستان کل کشور گفت: همزمان با حضور مأموران در آن زمان زنی که با فرد خارج کننده اسناد از آن ساختمان در ارتباط بود به آنجا آمد و بلافاصله پس از تحقیقاتی که از وی صورت گرفت مشخص شد فرد مورد نظر به شمال کشور گریخته است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مأموران همان شب و با حکم قضایی به شمال کشور رفته و فرد حامل اسناد را در آنجا شناسایی کردند گفت: او هم اسناد را در بخش دیگری از شمال مخفی کرده بود که همان شب تعدادی رایانه کشف و بقیه مدارک و اسناد اصلی که در اختیار فرد دیگری بود در عصر جمعه پیدا شد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این اسناد در چهار نقطه که سه نقطه آن تهران و یک نقطه در شمال کشور بود مخفی شده بودند گفت: بعد از 4 ماه رسیدگی به این پرونده با کشف این اسناد فصل جدیدی در رسیدگی باز شد.

کشف اسناد جدید ارسال کیفر خواست به دادگاه را به تعویق انداخت

وی گفت:‌ بیش از 40 روز قبل گفتم امیدواریم تا یک ماه آینده کیفر خواست پرونده صادر شود کیفر خواست آماده ارسال به دادگاه بود که این موارد کشف شد.

وی ادامه داد: در حوزه قضایی و حیطه وظایف خود در حال تلاش هستیم اما همه ابعاد پرونده قضایی نیست و به طور گسترده باید در بخش‌های دیگر کاری کنیم که نه تنها این فساد تکرار نشود بلکه باید طوری شود که اصلاً این گونه موارد در نظام و کشور ما رخ ندهد.

دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه قانون، مجازات‌ها و اقدامات انجام شده باید بازدارنده باشد گفت: چرا باید بر اساس ارتباط، عده‌ای بتوانند امکانات را به نفع خود اختیار کنند و مردم هم بی‌بهره بمانند.

اختصاص هزار و 700 هکتار زمین به گروه آریا طی دو سال

محسنی اژه‌ای گفت: از تیر سال 88 تا مرداد امسال در این پرونده مصوب شده که هزار و 700 هکتار زمین به این گروه داده شود هر چند بخش اعظمی اجاره‌ای بوده و بخش دیگری به آنها داده نشده اما آیا واقعاً به این مقدار زمین نیاز داشتند چرا یک گروه با این حجم تخلفات باید موفق به تخصیص این میزان زمین به خود شود خود آنها می‌گویند برای یک پروژه 80 هکتار گرفته‌اند که خودشان گفته‌اند این پروژه نهایتاً به 20 هکتار زمین نیاز داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از زمانی که ال سی‌ها در بانک صادرات شعبه اهواز باز شده تا زمانی که این فرد وجه آن را از بانک ملی شعبه کیش دریافت کرد و از آن فقط یک ساعت طول کشیده شده است تسهیل امور خیلی خوب است اما وقتی که در راهی صحیح صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه با مسئولان مختلف در این زمینه همکاری داشته‌ایم گفت: مسئولان دولت و مجلس باید بیایند و مشکلات و خلاء‌های موجود را جمع کنند سیستم‌های نظارتی بانک‌ها باید بگویند کجا بودند که این اتفاقات رخ داد.

تاکنون فقط از 4 نماینده مجلس تحقیقات شده است

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون نمایندگانی که درباره این پرونده از آنها تحقیق شده است همان 4 نفر قبلی هستند گفت: اعدادی که درباره نمایندگان اظهار شده غیر از این رقم مطرح شده صحت ندارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه فرزند یکی از نمایندگان هم در این موضوع بازداشت شده و اتهام سنگینی هم دارد گفت: این فرد بازداشت شده فرزند نماینده مجلسی که عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است نیست و فرزند یکی دیگر از نمایندگان است.






قوه قضائیه می‌تواند اموال متهمان فساد مالی اخیر را ضبط کند


به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در بیست و چهارمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر دولت موظف شده تا درمان معتادان را به عهده بگیرد آیا در این مسئولیت کوتاهی کرده یا خیر، گفت: دولت نهایت تلاش خود را مبذول کرده تا این وظیفه محوله را به انجام برساند.

وی تصریح کرد: در اصلاحیه که سال قبل به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شده مقرر شد تا در مرحله اول معتادان به زندان فرستاده نشوند و برای درمان به مراکز درمانی معرفی شوند.

وی تصریح کرد: دو دستگاه و وزارتخانه وظیفه پیدا کردند تا نهایت تلاش خودشان را برای درمان معتادان انجام دهند که به حول و قوه الهی این دستگاه‌ها وظایف خود را پیگیری می کنند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: البته قرار است همایشی با حضور 4 وزارتخانه، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌های مرتبط با امر درمان معتادان برگزار شود که در آن قوه قضائیه نقش عمده‌ای خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگری درباره این مطلب که به تازگی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به صنعتگران و صاحبان صنایع دچار هراس شده‌اند و همین امر مشکلاتی را برای این قشر از جامعه به وجود آورده، گفت: همه نظام باید از حساسیت بیشتر در موضوع ارائه تسهیلات خرسند و خوشحال باشند زیرا تمام این نظارت‌های بیشتر به جهت حمایت از صنعتگران است.

وی گفت: اگر فساد در جایی رخ دهد به طور قطع به خود متولیان و صاحبان صنعت ضربه می‌زند، فساد عامل اختلاف طبقاتی و همچنین هدر رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که اگر حساسیتی که شما از آن سخن  می‌گویید منظور اعتبارسنجی ، نظارت، کسب وثیقه لازم و چنین مطالبی است که جا دارد به جای هراس شهروندان و صاحبان صنایع خوشحال باشند و از این کار استقبال کنند زیرا تنها کسی باید هراس و نگرانی داشته باشد که کار خلافی  انجام  می دهد.


محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود درباره این موضوع که چه اقدامات کلیدی باید در رابطه با این پرونده انجام شود، گفت: خوشبختانه مجلس در حال آسیب‌شناسی دقیق این پرونده است و با تمام توان تلاش می کند تا خلاء‌های قانونی از بین برود.

وی تصریح کرد: باید مشخص شود که در قضا مشکل داریم یا در قوانین سپس این نواقص برطرف شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرسش یکی از خبرنگاران که مربوط به وضعیت پرونده کهریزک بود نیز گفت: بخشی از پرونده کهریزک به دادگاه رفت و حکم برایش صادر شد اما بخش دیگری که مربوط به قضات متخلف در این پرونده بود اطلاعی ندارم که به دادگاه رفته یا خیر.
وی افزود: آنچیزی که مشخص است این است که برخلاف ادعای عده‌ای قرار منع تعقیبی برای هیچ کس صادر نشده و متهمان باید در انتظار دادگاه باشند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره  آخرین وضعیت پرونده امیر میرزاحکمتی فرد آمریکایی که متهم به جاسوسی شده بود گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده جلسه دادگاه در رابطه با این فرد به اتمام رسیده اما موکل این فرد درخواست مهلتی برای ارائه آخرین دفاعیات کرده است.

وی گفت: پس از کسب آخرین دفاعیه دادگاه در مهلت قانونی برای این فرد حکم لازم را صادر خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اینکه آمریکا با توجه به مجرم بودن حکمتی از ایران درخواست آزادی وی را کرده پررویی این کشور را نشان می‌دهد زیرا مجرم بودن این فرد ثابت شده و باید بر اساس قوانین کشورمان محاکمه شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ممنوع‌الخروج شدن عده‌ای از مدیران به دلیل دو تابعیتی بودن گفت: به طور قطع هیچ مدیری پیش از آنکه اثبات شود که این فرد دو تابعیتی است ممنوع‌الخروج نخواهد شد.

وی گفت: این احتمال وجود دارد که افرادی که شما از آنها نام می‌برید به دلایل دیگری و اتهامات دیگری ممنوع‌الخروج شده باشند و صرفا بحث دو تابعیتی بودن آنها ملاک نباشد.

وی گفت: تنها قوه قضائیه مسئول ممنوع‌الخروج کردن افراد نیست و هستند دستگاه‌های دیگری که بنا به شرایط و اختیارات قانونی می‌توانند اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد کنند.

دادستان کل کشور همچنین درباره سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که آیا دستگاه قضایی می‌تواند اموالی که متهمان به همسرشان یا اعضای خانواده‌شان داده‌اند را پس بگیرد مانند آن جواهر 10 میلیاردی که در نشست خبری گذشته به آن اشاره شده بود گفت: اگر مشخص شود که متهمان اموالی را از راه فساد مالی به دست آورده‌اند حتی اگر آن را به فردی بذل و بخشش کرده باشند قوه قضائیه می‌تواند به حکم قانون آن مال را پس بگیرد.

وی تصریح کرد: البته تا به حال اموالی که از متهمان شناسایی شده کارشناسی کاملی نشده و تنها بیش از صد مورد کارشناسی صورت گرفته که کار کارشناسی همچنان ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره این مطلب که هفته گذشته کمیسیون اصل 90 گزارشی از تخلفات دولت ارائه کرده و عنوان کرده این گزارش به قوه قضائیه رسیده است، گفت: من هنوز این گزارش را ندیده‌ام اما اگر نیازی به رسیدگی قضایی داشته باشد به طور قطع رسیدگی به آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.





تحت تأثیر مدعیان دروغین حقوق بشر در مبارزه با مواد مخدر نیستیم


به گزارش خبرنگار قضایی فارس حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: موضوع مواد مخدر مخصوصاً روانگردان‌ها و مواد مخدر صنعتی باید به طور جدی با برخورد روبرو شود.
 
این مواد بسیار مضر و خطرناک بوده و کسانی که به آنها مبتلا می‌شوند برای خود، خانواده و جامعه بسیار مضر هستند.
 
محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه برخورد و مبارزه با مواد مخدر کار یک دستگاه نیست و کل نظام باید پای کار باشد گفت: انتقاد رئیس قوه قضائیه در این باره که برخی دستگاه‌ها برای مبارزه با مواد مخدر پای کار نیامدند نشان دهنده وخامت اوضاع است و از کنار مسئله مواد مخدر و اعتیاد ده‌ها جرم دیگر زاییده می‌شود.

سخنگوی قوه‌ قضائیه گفت: در این دوره کارهای متعددی انجام شد که یکی از آنها این بود که تلاش شد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی به سمت ریشه‌یابی موضوع حرکت کنیم.
 
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز در افزایش دستگیری قاچاقچیان موفق هستیم، افزود: قبلاً شاهد این موضوع بودیم که مواد مخدر کشف می‌شد اما قاچاقچیان فرار می‌کردند در حالی که الان اینگونه نیست.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه فضاسازی ضد انقلاب مدعیان دروغین حقوق بشر و مافیای مواد مخدر ما را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، گفت: در همین راستا سال گذشته اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و در واقع آنرا تشدید کرد.

وی افزود: بعد از اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر قرار شد معتادان درمان شوند و پیشگیری از اعتیاد به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

همچنین برخی وزارتخانه‌‌ها باید زمینه درمان معتادان را فراهم کنند تا معتاد به زندان نرود و بعد از دستگیری توسط پلیس تحویل مراکز درمانی داده شود.

دادستان کل کشور تأکید کرد: افراد داوطلب و خود معرف هم باید در مراکز پیش‌بینی شده در استان‌ها مورد درمان قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمکی که باید به وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی شود هنوز صورت نگرفته و این ارگان‌ها از دولت تقاضای کمک دارد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع تفکیک معتادان از سایر زندانیان در زندان‌ها و همچنین ضرورت تشکیل اردوگاه‌های نگهداری معتادان، گفت: امیدواریم با کمک دولت تا آخر سال جاری تعدادی از اردوگاه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی افزود: این مشکل اجتماعی به مجاهدت و برنامه‌ریزی بیش از این نیاز دارد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم موظف شد در این زمینه دستورالعملی تهیه کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در دو جلسه قبل مسئولان عالی قوه قضائیه در این باره بحث و بررسی صورت گرفت که در جلسه بعد از آن از مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر و همچنین مسئولان 4 وزارتخانه دعوت شد که درباره همکاری‌ها در این زمینه بحث شود.

وی با بیان اینکه باید در مبارزه با قاچاقچیان اصلی قدم‌های بزرگی برداشته شود، گفت: اگر خانواده‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن کمک نکنند این مسئله خطرناک به این زودی مرتفع نخواهد شد.