توليد ملي؛خط مقدم جهاد اقتصادي

بنابر يک گزاره بين‌المللي استراتژيک، پيشرفت يک جامعه با فرهنگ کار و توليد مردمانش رابطه مستقيمي دارد. اگر سنگاپور در هر سال فقط معادل 100 ميليارد دلار نرم‌افزار مي‌فروشد و اگر مردم ژاپن بيش از 1500 تريليون ين در حساب‌هاي پس‌انداز خود پول دارند و اگر چيني‌ها امروز بيش از 40 درصد بازار واردات آمريکا را به توليدات خود اختصاص داده‌اند، بدون ترديد فرهنگ کار و توليد در اين کشورها يکي از دلايل موفقيت‌هاي عظيم اقتصادي آنها بوده است.
دهه چهارم انقلاب دهه پيشرفت و عدالت است. رهبر معظم انقلاب در اين دهه متناسب با مفاهيم و نشانه هاي اين گفتمان هر ساله يکي از بايسته هاي پيشرفت کشور و تحقق عدالت را پر رنگ نموده اند. سال حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف، سال همت مضاعف، کار مضاعف ، سال جهاد اقتصادي و امسال يعني سال 1391 را نيز معظم له در پيام نوروزيشان به نام سال توليد ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني مزين نمودند. مطمئنا براي پيشرفت کشور مجاهدت اقتصادي تمام شدني نيست. مقام معظم رهبري از همين رو ضمن تقسيم بندي و تفکيک شقوق مختلف اين جهاد، حمايت از توليد ملي را يکي از بخش هاي مهم جهاد اقتصادي دانستند و فرمودند: "شعار امسال، «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‏ ايراني» است. ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايراني حمايت كنيم؛ از سرمايه‏‌ سرمايه‌دار ايراني حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملي امكان‏‌پذير خواهد شد. سهم دولت در اين كار، پشتيباني از توليدات داخليِ صنعتي و كشاورزي است. سهم سرمايه‌داران و كارگران، تقويت چرخه‏‌ توليد و اتقان در كار توليد است. و سهم مردم - كه به نظر من از همه‌ اينها مهم‌تر است - مصرف توليدات داخلي است. "
فرهنگ کار، پيشرفت و توسعه به مانند نسخه‌هاي بهداشت جهاني، همه گير نيست اما يکي از اصول توليد ثروت ملي همپوشاني فرهنگ ملي با توليد ثروت است که مي‌تواند ما را از دور باطل و بي‌مبناي توزيع عادلانه فقر برهاند. روزگاري در اوايل دهه 60 بزرگي در مسجد اعظم قم فرياد مي زد ما با "سرمايه داري" در اين کشور مخالفيم اما با "سرمايه دار" مخالف نيستيم. همان روز عده اي که سنگ چپ گرايي و اقتصاد دولتي را به سينه
مي زدند وي و همفکرانش را به "اسلام آمريکايي" محکوم مي کردند. درست بود انقلاب اسلامي شورشي بر عليه
 انگاره هاي الحادي و امانيستي توسعه در دنياي سرمايه‌داري بود اما هيچ منطق درستي مخالفت و حتي جنگ با
سرمايه داراني که قرار است از طريق کسب حلال چرخ هاي توليد را در اين کشور به گردش درآورند، نمي پذيرفت و
نمي پذيرد. اين تفکر منحرف که اگر فردي ثروت مشروعي را توليد و تحصيل کرده يا دزد است و يا گنج پيدا کرده و اينکه به اسم حمايت از مستضعفين بايد طرفدار رژيم لاغري براي بخش خصوصي بود باعث شده که روز به روز پيکر نحيف و لاغر بخش خصوصي در ايران شکننده تر شود. مجارستان تنها ظرف 10 سال از يک اقتصاد کاملا دولتي و شبه کمونيستي به يک اقتصاد کاملا خصوصي با سيستم بازار آزاد و درآمد معادل 100 ميليارد دلار تبديل شد. اما چرا پس از گذشت چند سال از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از جانب مقام معظم رهبري که قرار بود يک‌انقلاب عظيم در کشور ايجاد کند هنوز روند خصوصي سازي به کندي پيش مي رود. يکي از دلايل اين نا کامي و شبه دولتي سازي به جاي خصوصي سازي در چند سال گذشته ضعيف بودن بخش خصوصي در ايران و ناتواني آن از خريد بنگاه هاي بزرگ توليدي و خدماتي است که اصطکاکات بوروکراتيک و لختي دولت در واگذاري هاي بنگاه هاي سودده نيز اين مشکل را مضاعف کرده است. جامعه اعم از مردم، مسئولان و
گروه هاي مرجع(civil society) بايد حمايت از سرمايه ايراني و پشتيباني از توليد کننده را در دستور کار قرار دهند. اگر پيغمبر اکرم(ص) بر دست پينه بسته کارگران بوسه مي زد که حکايت از تعظيم و تکريم فرهنگ کار داشت مسئولان ما امروز بايد بر دست کسي که توليد کار و ثروت مي کند و با ايجاد اشتغال باعث مي شود چند جوان جوياي کار وارد عرصه فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي شوند بوسه بزنند. برخي عادات و مالوفات نيز به فرهنگ کار و توليد در کشور ما لطمه مي زند مثلا ما ايراني‌ها بيش از آنکه به فکر توليد کار و کارآفريني باشيم، کار کردن بي‌درد سر در يک بنگاه اقتصادي را مي‌پسنديم و معتقديم که دولت موظف به ايجاد اشتغال در کشور به هر قيمت است. اين در حالي است که امروزه در آمريکا بيش از 90 درصد حقوق بگيران در بخش هاي خصوصي مشغول به فعاليت هستند. روشن است تصحيح فرهنگ کار در يک کشور پيوندهاي مستمري با افزايش توليد ثروت ملي دارد که در اين مسير تکاملي عوامل مختلفي از قبيل جامعه کارگري، تشکل هاي صنفي کارگري، دولت و نهادهاي سياستگذار و ... دخيل هستند. 
از سويي مردم نيز بايد با خريد کالاهاي ايراني حمايت از توليد ملي را در دستور کار قرار دهند. خريد هر کالاي ايراني و پرهيز از مصرف گرايي بي محابا تقويت کار و سرمايه ايراني است.
قدرت خريد (Purchasing Power)با مصرف گرايي در يک کشور بايد رابطه عکس برقرار کند. يعني به هر ميزان يک جامعه مصرف گراتر باشد توان خريد مردم در آن نيز پايين تر است. تقاضاي فزاينده براي کالاهاي غير ضرور بخشي از منابع در دست خانوارها را از هزينه شدن در زمينه کالاهاي اصلي منحرف مي کند. هرچند مصرف گرايي در يک جامعه خود نشان از بالا بودن قدرت خريد آنها دارد. اين سيکل ترکيبي در نهايت به يک وضعيت بحراني منجر مي شود.
بنابر آمارهاي جهاني مصرف گرايي به شکل غير قابل اجتنابي در سراسر دنيا در حال رشد است و يکي از دلايل اصلي بحران غذايي فرارو، اسراف در مصرف است.
ترکيه که زماني نه چندان دور يکي از هفت کشور خودکفا در زمينه توليد محصولات کشاورزي بود، امروزه به يکي از واردکنندگان اين نوع محصولات تبديل شده است .اين کشور همچنين به رغم داشتن بدهي‌هاي سنگين در چند سال گذشته ميلادي براي واردات کالاهاي مصرفي تنها در يک 19 ميليارد دلار هزينه کرد. بررسي ارقام بازرگاني خارجي ترکيه نشان مي‌دهد، تنها طي شش هفت سال اخير واردات کالاهاي مصرفي اعم از پايدار و ناپايدار به اين کشور، بيش از 381درصد رشد داشته است .
چين و روسيه طي ده سال گذشته شاهد رشد قابل تامل مصرف گرايي در کشورشان بوده اند. چين يکي از کشورهاي جهان است که داراي سريع‌ترين رشد بازار مصرف بوده است. پس از سال 1978 ميلادي، ميانگين سرعت رشد سالانه آن به 14/4 درصد رسيده و سه برابر سطح متوسط جهاني بوده است. مصرف داخلي ، دوسوم اقتصاد آمريکا را تشکيل مي‌دهد. چهل درصد واردات آمريکا از چين است.
ايران نيز از روندهاي اقتصادي جهاني مستثني نبوده و متاسفانه مصرف گرايي در سالهاي اخير به بخشي از فرهنگ عمومي تبديل شده است. مقايسه سبد کالاي مصرف در خانواده ها حداقل در10 سال گذشته نشان مي دهد که به طور شگفت انگيزي مصرف گرايي در بين مردم ايران اشاعه يافته است. در دالانهاي اجتماعي و در بين مردم نيز بايد يک تصميم بزرگ براي مقابله با مصرف گرايي و جلوگيري از اسراف گرفته شود. بخصوص در سالهايي که کشور با بحران خشکسالي روبه‌رو است. از سويي مصرف نيز بايد به سوي کالا هاي با کيفيت داخلي معطوف گردد.
تجارب تاريخي اقتصاد ايران نشان مي دهد که در برخي سال هاي دهه 50 در دوران رژيم طاغوت و دهه 80، که درآمد نفت در اقتصاد ايران رشد زيادي داشته، متاثر از درآمد نفت، بودجه دولت افزايش يافته و مخارج دولتي بالا رفته و واردات کالا و خدمات نيز چند برابر شده است. در نتيجه توجه دولتي ها به مصرف کالاهاي خارجي بيشتر شده است.
اما برعکس، در سال هايي که درآمد ارزي پايين بوده، دولت براي ايجاد تعادل در بازار ارز و بازرگاني خارجي، بخصوص در دهه 60 و 70  دولت ها رو به مصرف کالاهاي داخلي آورده اند بر اين اساس بسياري از توليدات در داخل کشور از مواد غذايي گرفته تا صنايع مختلف، به دنبال آن بودند که کيفيت کالاهاي خود را ارتقا دهند و مردم نيز با مقايسه کالاهاي ايراني و قيمت آنها، تشويق شدند که کالاي ايراني را خريداري کنند.
امروز اما علي رغم بالا بودن درآمدهاي نفتي ايران در راستاي جهاد اقتصادي مردم بايد تا حد امکان از خريد کالاهاي خارجي پرهيز  و نسبت به کالا هاي داخلي از خود اقبال نشان دهند. کيد خصم داخلي، خارجي و دروني به سقوط کشاندن اقتصاد کشور در يک جنگ اقتصادي تمام عيار است. دشمن از تمام ابزارها براي رسيدن به اين هدف بهره مي برد و ابايي از زير پا گذاشتن خطوط قرمز اخلاقي، حقوقي و فرهنگي ندارد. در مقابل اين جبهه خصم قرآن کريم مي فرمايد "واعدوالهم مااستطعتم من قوه"
اين آيه شريفه خطاب به عموم مسلمين در تمام زمان‌هاست. مخاطب رهبر معظم انقلاب نيز از طرح عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‏  ايراني» عموم ملت ايران هستند. دولت و عموم مردم ايران در اين مجاهدت شريک هستند . ملت دوشادوش مسئولان همان‌طور که در 8 سال جنگ تحميلي خط مقدم جبهه را پشتيباني مي کرد، مي توانند با خريد کالاهاي ايراني خط مقدم و مقدس جهاد اقتصادي را تقويت نمايند و دولت نيز با پشتيباني از توليدات داخليِ صنعتي و كشاورزي مي تواند ضمن کمک به ارتقاي کيفيت توليد ملي زمينه را براي اقبال بيشتر مردم در سيکل پيشرفت مهيا کند.

به قلم صالح اسکندری