قرارداد الجزاير سال 1975 (1353 خورشيدي) ميان رژيم پهلوي و ديكتاتور معدوم عراق ـ صدام حسين تكريتي ـ با هدف تقسيم آب اروندرود و ترسيم خط مرزي دو كشور با نظارت هواري بومدين ـ رييس‌جمهور وقت الجزاير ـ به امضا رسيد، اما بيانيه الجزاير در 29 دي 1359 براي حل و فصل مسائل سياسي، نظامي و مالي بين ايران و آمريكا ميان نمايندگان دولت‌هاي وقت ايران و آمريكا به امضا رسيد.
ماجراي 444 روز گروگانگيري 52 ديپلمات آمريكايي متهم به جاسوسي در ايران و مسدود شدن داراييهاي ايران در آمريكا و لزوم احتراز از ايجاد برخوردهاي جدي‌تر، مهم‌ترين دلايل امضاي اين بيانيه را تشكيل مي‌دهد.
درباره بيانيه الجزاير قضاوت‌ها، حرف و حديث‌ها و اظهارات مختلفي گفته شده و مي‌شود؛ چرا كه برخي مفاد اين بيانيه هنوز هم معتبر و ميان ايران و آمريكا در حال اجراست.
برخي قضاوت‌ها امضاي اين بيانيه و برخي مفاد آن بويژه در زمينه مسائل مالي را پايمال كردن حقوق كشور تلقي كرده و تقصير را بر گردن تيم مذاكره‌كننده حقوقي ـ مالي و امضاكنندگان ايراني آن مي‌اندازد و گروهي ديگر امضاي اين بيانيه در كوران پيروزي انقلاب و جو و شرايط آن روزها را تامين‌كننده منافع حداكثري كشور ارزيابي مي‌كنند و دستاوردهايي براي خود متصورند.
اين گزارش درصدد تاييد، تكذيب يا تحليل هيچ‌كدام از اين قضاوت‌ها نيست، بلكه با استفاده از نظرات كارشناسان ارشد، اما «امروز خاموش» دست‌اندركاران در آن بيانيه تلاشي است براي يافتن پاسخ اين پرسش كه ايران در چارچوب بيانيه الجزاير تا چه حد توانست از نظر مالي موفق به احقاق حقوق ايران در بازگرداندن داراييهاي توقيف شده كشور توسط آمريكا شده و اكنون چه ميزان از اين دارايي‌ها در آمريكا مانده است؟ به عبارت بهتر اين گزارش در پي يافتن پاسخ اين پرسش مغفول مانده كه اگر بيانيه الجزاير توانست داراييهاي بلوكه شده ايران را به كشور بازگرداند، اكنون باراك اوباما و سلف‌هاي وي راي به توقيف كدام دارايي‌ها داده‌اند؟ بديهي است پاسخ به اين پرسش از دريچه‌اي ديگر كاميابي يا ناكامي بيانيه الجزاير در احقاق حقوق ملت ايران را روشن خواهد كرد و مي‌تواند نوري داخل اتاق تاريك تسويه‌حساب مالي ايران و آمريكا باشد.
تسويه‌حسابي كه كماكان معماگونه و پرماجراست. با اين حال اطلاعات بعضا دست اول اين گزارش شايد به حل اين معما كمكي كوچك بكند.
زمستان پرماجراي 59
خشم و شور انقلابي جواناني كه 13 آبان 58 از ديوار سفارت آمريكا (لانه جاسوسي) در خيابان تخت جمشيد (طالقاني) تهران بالا رفتند، باعث رقم خوردن يكي از مهم‌ترين فرازهاي تاريخ معاصر ايران شد كه تاكنون ادامه دارد.
بر اثر اين واقعه 52 نفر از ديپلمات‌هاي آمريكايي 444 روز به گروگان گرفته شدند تا بلافاصله پس از امضاي بيانيه يا بيانيه‌هاي الجزاير به استعمارگر نوين تحويل داده شوند.
اين ماجرا باعث قطع رابطه دولت آمريكا با ايران، تحريم تجاري و توقيف تمامي دارايي‌ها و ذخاير ارزي و طلاي ايران در آمريكا و موسسات پولي ـ مالي آمريكايي در سراسر جهان شد.
حدود چهار ماه پس از ماجراي گروگانگيري، حضرت امام(ره) در فرماني كه چهارم اسفند 1358 صادر كردند، حل و فصل موضوع ديپلمات‌ها را به مجلس واگذار كردند.
حدود هشت ماه بعد آبان 59 مجلس شروط چهارگانه‌اي كه بر گرفته از همان فرمان امام(ره) بود را براي حل اختلافات ايران و آمريكا تصويب كرد؛ بازپس دادن اموال شاه معدوم به ايران، لغو تمام ادعاهاي آمريكا عليه ايران، تضمين آمريكا به نبود مداخله سياسي و نظامي در ايران و آزاد كردن تمام اموال توقيفي، چهار شرط ياد شده را تشكيل مي‌داد.
دولت بلافاصله با كمك برخي جوانان آن روز كه اكنون در كسوت پيرمردهايي گوشه‌نشين يا كنارنشين از جريانات اين روزها بخش‌هايي از اطلاعات و داده‌هاي اين گزارش را در اختيار نگارنده گذاشته‌اند، دفتر خدمات حقوقي نخست‌وزيري وقت را ايجاد كردند كه اكنون مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري نام گرفته است.
آنان آماده مذاكره با نمايندگان آمريكا ـ اين بار نيز با ميانجيگري الجزاير ـ شدند. مذاكرات در زمان نخست‌وزيري شهيد رجايي آغاز و كمي پيش از شهادت وي در دي 59 منجر به امضاي بيانيه الجزاير شد.
بيانيه يا بيانيه‌ها
بيانيه الجزاير در واقع حاوي سه بيانيه يا سه سند است؛ سند اول به عنوان بيانيه عمومي حاوي تعهدات كلي طرفين از قبيل آزادي گروگان‌ها در قبال آزادي داراييهاي ايران و لغو تحريم تجاري است، بيانيه دوم به حل و فصل دعاوي دو دولت مي‌پردازد و بيانيه سوم نيز روش‌هاي اجراي تعهدات مالي طرفين را تعيين كرده است.
در اين بيانيه‌ها دولت آمريكا تعهد داد اموال رژيم شاه را به ايران بازگردانيده، تحريم تجاري را لغو، داراييهاي ايران را آزاد و تضمين بدهد در ايران دخالت نخواهد كرد.
در مقابل ايران نيز تعهد داد خروج سريع ديپلمات‌هاي آمريكايي را تضمين كرده و وجوه شخصي را در دو حساب جداگانه براي تسويه بدهي‌هاي بانكي مختلف خود به آمريكا و همچنين پرداخت مبالغ احكام صادره احتمالي بر عليه خود گشايش نمايد.
در حساب دوم يك ميليارد دلار واريز و ايران تعهد داد موجودي حساب، هيچ‌گاه از نيم ميليارد دلار كمتر نشود. همچنين طرفين توافق كردند يك هيات داوري ويژه براي حل و فصل دعاوي اتباع طرفين تشكيل دهند.
اين هيات داوري اكنون به «ديوان دعاوي ايران و آمريكا» تعبير مي‌شود كه تاكنون كار رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف اتباع دو طرف را برعهده دارد.
ديوان، مركب از سه شعبه و هر شعبه داراي سه عضو است: يك داور ايراني، يك دلار آمريكايي و يك داور مشترك به انتخاب طرفين. به اين ترتيب بيانيه الجزاير حالت اجرايي به خود گرفت.
مطالبات ايران از آمريكا
اين يك واقعيت است كه تنها اسناد موجود درباره مطالبات مالي ايران از آمريكا، اسناد تدوين‌شده در كاركرد‌هاي اجرايي بيانيه الجزاير است.
كساني كه خبرنگار ما با آنها گفت‌وگو كرد، چون خود از اعضاي تيم مالي مذاكره‌كننده اين بيانيه بودند، براي نخستين‌بار ميزان مطالبات مالي ايران از آمريكا را در آن زمان اعلام كردند.
به گفته اين منابع، مطالبات ايران از آمريكا در مجموع به پنج دسته تقسيم مي‌شود؛ دسته اول مطالباتي كالاي نظامي است.
اين كالاها بيشتر شامل كالاهاي نظامي مانند تانك و هواپيما و قطعات يدكي مربوط به آن است كه ارزش آن بالغ بر چند ميليارد دلار است، بخش دوم شامل اموال محمدرضا پهلوي و خانواده‌اش است كه آمريكا در متن بيانيه الجزاير تعهد به پس دادن آن به ايران كرده است.
اموال بنياد پهلوي سابق (علوي) بخشي از اين اموال است. بخش سوم مطالبات نقدي ايران از آمريكا به صورت وجوه نقدي يا طلاي به امانت گذاشته شده در فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) است.
بخش چهار به اموال غيرنظامي يعني اموال و مطالبات شركت‌هاي ايراني يا سرمايه‌گذاران و اشخاص خصوصي مشاركت‌كننده با آمريكاييان اختصاص دارد و بخش پنجم اموال ديپلماتيك است.
مطالبات نقدي
براساس اطلاعات دريافتي خبرنگار ما، كل مطالبات نقدي ايران از آمريكا حدود 13.5 ميليارددلار است.
اين دارايي‌ها به چهار دسته تقسيم شده‌اند؛ دسته اول دارايي‌ها به صورت سپرده نزد فدرال رزرو شامل طلا و اوراق بهادار به مبلغ دو ميليارد و 500 ميليون دلار، بخش دوم سپرده ايران نزد شعب اروپايي بانك‌هاي آمريكايي به مبلغ چهار ميليارد و 800 ميليون دلار، بخش سوم سپرده ايران نزد شعب بانك‌هاي آمريكايي داخل خاك آمريكا به مبلغ دو ميليارد و 200 ميليون دلار و بخش چهارم شامل ديگر داراييهاي ايران در آمريكا و خارج از آمريكاست كه سقف آن چهار ميليارد دلار تخمين‌زده شده است.
اموال ديپلماتيك
اموال ديپلماتيك ايران در آمريكا براساس اظهارات افرادي كه خود از مذاكره‌كنندگان مالي بيانيه الجزاير بوده‌اند، به سه دسته تقسيم مي‌شود؛ بخش اول اموال غيرمنقول ديپلماتيك است كه شامل 13 ملك با كاربري اماكن ديپلماتيك و كنسولي ايران در آمريكاست، بخش دوم اموال منقول ايران كه داخل املاك ياد شده قرار دارد و بخش سوم وجوه موجود در حساب‌هاي بانكي ديپلماتيك ايران در آمريكاست. تعداد اين حساب‌ها 118 مورد تخمين زده شده است.
ساير مطالبات
براساس اسناد منتشر شده اجرايي از بيانيه الجزاير، آمريكا از تعهد خود براي پنج دسته دارايي موجود، تنها به دو دسته به طور مشروط عمل كرده است. يعني بخش عمده وجوه نقدي، طلا و اوراق بهادار ايران را بازپس‌داده و بخشي از تعهدات خود به شركت‌هاي خصوصي ايراني را نيز پرداخته است، اما كماكان از عمل به تعهدات خود در تحويل كالاها و اموال نظامي ايران، بازپس‌دادن اموال شاه معدوم و اموال بنياد علوي و اموال ديپلماتيك ايران خودداري مي‌كند.
نگاهي به اعمال تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه ايران اين نكته را آشكار مي‌سازد كه آمريكا با تكيه بر همين سه دسته اموال تحريم‌هاي جديدي را عليه ايران وضع كرده است.
به عبارت بهتر وقتي صحبت از اموال ايران مي‌شود، احتمالا مقصود همان سه دسته اموالي است كه آمريكا تاكنون حاضر به رفع توقيف و بازگردانيدن آن به ايران نشده و هر تخريبي كه صورت مي‌دهد نيز با تكيه بر همين اموال است.
پولي كه پرداخت شد
تنها يك‌روز پس از امضاي بيانيه الجزاير 30 دي 1359، تمام گروگان‌هاي آمريكايي در ايران آزاد و از راه الجزاير به آمريكا منتقل شدند. دولت آمريكا نيز بلافاصله عمل به تعهدات مالي خود را براي تحويل وجوه نقدي مربوط به ايران آغاز كرد.
نگاهي به اسناد اجرايي اين بيانيه كه هم اكنون در اختيار تني چند از كارشناسان بانكي شاغل در سيستم بانكي اين روزهاي ايران قرار دارد، نشان مي‌دهد آمريكا در دو نوبت حدود 10 ميليارد دلار از داراييهاي ايران را پرداخت كرده است.
انتقال داراييهاي ايران از آمريكا مبتني بر مكانيسمي خاص بوده است. ايران و آمريكا توافق كرده بودند بخشي از داراييهاي ايران به طور امانت نزد يك بانك انگليسي به نام «آو اينگلند» قرار گيرد.
اين رقم حدود هشت ميليارد دلار بود و قرار بود بلافاصله پس از آزادي گروگان‌ها بخشي از اين رقم توسط بانك امين انگليسي مستقيما به ايران پرداخت شود، اما چرا بخشي از رقم؟ پاسخ را بايد در مكانيسم قرارداد الجزاير جستجو كرد.
آنجا كه دو كشور توافق كرده بودند بخشي از پول‌هاي ايران براي پرداخت مطالبات آمريكا از ايران كه معمولا به صورت وام‌هاي نقدي يا وام‌هايي كه اصطلاحا سنديكايي خوانده مي‌شود، در حساب ديگري به امانت گذاشته شود.
از رقم حدود هشت ميليارد دلار، حدود سه ميليارد و 660 ميليون دلار براي اين منظور اختصاص يافت و به بانك مركزي آمريكا برگشت داده شد.
ايران با استفاده از اين رقم تقريبا تمام بدهي بانكي ملي خود كه در تعهد بانك مركزي ايران بود را نقدا و با تسويه تمام اقساط به آمريكا پرداخت كرد و كشور را از زير بار تعهد مالي به اين كشور كه مي‌رفت يك رشته دشمني طولاني و دنباله‌دار با ايران آغاز كند، خارج كرد.
بخش ديگري از اين هشت ميليارد دلار ـ حدود يك ميليارد و 400 ميليون دلار ـ براي تسويه بدهي‌هاي احتمالي بانك‌هاي ديگر ايران به بانك‌هاي آمريكايي در حسابي نزد بانك مركزي الجزاير به امانت گذاشته شد.
اين رقم بدهي را آمريكايي‌ها در مذاكراتشان به عنوان طلب، مدعي شده بودند، اما حسابرسي‌هاي نهايي نشان داد كه بدهي ايران از محل ياد شده تنها 605 ميليون دلار بوده و لذا پس از پيگيري‌هاي زياد مبلغ 810 ميليون دلار باقي‌مانده به همراه بهره آن به ايران برگشت داده شد.
سومين بخش از پرداخت هشت ميليارد دلاري به مبلغ دو ميليارد و 870 ميليون دلار به صورت نقد و مستقيم به ايران پرداخت شد.
نوبت دوم
در نوبت دوم پرداخت‌ها آمريكا به ايران بابت وجوهي كه مسدود كرده بود ، شش ماه بعد از پرداخت‌هاي نوبت اول ، 2.2 ميليارد دلار از وجوه ايران آزاد شد و 200ميليون دلار به صورت نقدي به ايران پرداخت و يك ميليارد دلار باقي مانده به حسابي به نام بانك مركزي الجزاير نزد بانك تسويه هلند واريز شد كه براي پرداخت مطالبات احتمالي ايران به آمريكا ـ در صورتي كه شركت‌هاي آمريكايي موفق به دريافت حكم عليه ايران شوند ـ اختصاص يافت.
براساس مفاد بيانيه الجزاير اين موجودي صرفا براي پرداخت احتمالي دعاوي به ثمر رسيده آمريكا عليه ايران مصرف خواهد شد و ايران بايد تعهد كند موجودي اين حساب هيچ‌گاه از 500 ميليون دلار كمتر نشود و در صورت كاهش موجودي به اين ميزان، ايران فورا نسبت به افزايش آن تا سقف تعهد اقدام كند.
پذيرش اين مكانيسم مالي هنوز كه هنوز است باعث اعتراضات زيادي در ايران شده است. منتقدان و كارشناسان حقوقي و مالي مي‌پرسند چرا ايران به طور يكطرفه نسبت به ايجاد چنين حسابي با تضمين نامحدود اقدام كرده است؟ به عبارت بهتر آمريكا نيز متقابلا بايد وجوهي را در اين حساب واريز مي‌كرد تا براي پرداخت خسارت به شركت‌هاي ايراني مورد استفاده قرار گيرد، اما سرانجام و به دلايلي كه تاكنون پوشيده مانده مذاكره‌كنندگان ايراني نخواسته يا نتوانستند دولت آمريكا را وادار به چنين تعهد متقابلي كنند.
اين حساب اكنون نيز وجود داشته و داراي موجودي است و ديوان داوري ايران ـ آمريكا هنوز هم فعال است و شكايت‌هايي به آن ارجاع مي‌شود، چراكه دعاوي مالي ايران و آمريكا با گذشت حدود 31 سال هنوز نه‌تنها تمام نشده، بلكه در حال افزايش نيز هست.
تتمه نامعلوم
با اين حال حدود 2.5 تا سه ميليارد دلار از وجوه نقد، اوراق بهادار و طلاي ايران كه مطابق اطلاعات موجود در بانك‌هاي آمريكايي موجود است، سرنوشتي نامشخص دارد و در اسناد بيانيه الجزاير نيز اشاره‌اي به آن نشده است.
براساس اظهارات منابع خبرنگار ما ظاهرا كل 13.5 ميليارد دلار مطالبات نقد ايران از آمريكا بايد در سه نوبت پرداخت مي‌شده كه دولت آمريكا به پرداخت دو نوبت از آن پايبند مانده و به بهانه‌هاي مختلف از پرداخت و تسويه نوبت سوم سر باز زده است.
بنابراين اطلاعات از آغاز به كار دولت ريگان تاكنون سياست آمريكا در برخورد با داراييهاي دولت ايران سخت و سخت‌تر شده است.
در واقع دولت‌هاي اخير آمريكا هيچ‌گاه موافق خاتمه دادن به دعاوي مالي خود با ايران نبوده‌اند، چراكه تسويه نهايي اين دعاوي در نهايت بايد به تصميم‌گيري درباره اجراي ساير مفاد مغفول‌مانده بيانيه الجزاير مانند تسويه مطالبات ايران بابت كالاهاي نظامي، بازگردانيدن اموال شاه معدوم و اموال بنياد علوي، پرداخت خسارت‌هاي ديپلماتيك به ايران و سرانجام پرداخت تتمه گمشده اموال نقدي ايران در آمريكا منجر شود.
بديهي است دولت آمريكا، هم به دلايل اقتصادي و هم بيشتر به دلايل سياسي حاضر به اجراي كامل مفاد بيانيه الجزاير نيست.
يكي از امضاكنندگان بخش مالي بيانيه الجزاير كه طرف مذاكره با وارن كريستوفر، معاون وقت وزارت امور خارجه آمريكا و رييس هيات مذاكره‌كننده آمريكا در بيانيه الجزاير بود، به خبرنگار ما گفت كه دولت ريگان اصلا موافق ختم دعاوي ايران و آمريكا نبود كه اين امر موجب شد چند شركت آمريكايي عليه دولت آمريكا اقامه دعوي كنند كه براساس مفاد بيانيه الجزاير حق نداشته در دعاوي شركت‌هاي آمريكايي با ايران دخالت كرده و جلوي مختومه شدن پرونده‌ها را بگيرد.
اين شكايت‌ها كه در آمريكا جنجالي هم شد سرانجام تا ديوان كشور آمريكا كه بالاترين مرجع قضايي اين كشور است پيش رفت و سرانجام اين ديوان راي داد كه دولت آمريكا حق دارد، بنا به رعايت مصالح ملي كشور در سطح بين‌المللي، در حقوق و دعاوي اتباع خود دخالت كند.
به اين ترتيب دولت آمريكا بهانه قانوني لازم براي كش دادن دعاوي مالي خود عليه ايران را به دست آورد و با گنجانيدن صبغه‌هاي سياسي به ماجرا، كاري كرد كه تا امروز بتواند تتمه اموال ايران را در اختيار داشته باشد و از باز پس دادن آن خودداري كند.
همچنين از شكايت شركت‌هاي آمريكايي عليه ايران به عنوان ابزار فشاري براي استفاده از مقاصد سياسي خود استفاده مي‌كند.
منابع بانكي ياد شده به نگارنده خاطر نشان كردند كه ايران متقابلا از افزايش موجودي حسابي كه به پرداخت دعاوي احتمالي آمريكا به ايران نزد بانك مركزي الجزاير وجود دارد، خودداري كرده است.
به طوري كه ابتدا موجودي حساب از 500 ميليون دلار به 200 ميليون دلار كاهش يافته و سپس اكنون به زير 20 ميليون دلار و به قولي به صفر نزديك شده است لذا آمريكا مجبور شد براي پرداخت خسارت شركت‌هايي كه در ديوان داوري به راي مي‌رسند از ساير اموال بلوكه شده ايران استفاده كند كه روشن است اين امر تبعات حقوقي مختلفي را در آينده براي آمريكا در بر خواهد داشت.
بيانيه نيمه‌كاره، پرونده‌هاي مفتوح
كارشناسان ايراني مي‌گويند آمريكا پس از آزادي گروگان‌ها و فروكش كردن بحراني كه دولت وقت آمريكا را بشدت اسير كرده بود، تعهدات خود را در بيانيه الجزاير نيمه‌كاره رها كرد.
به طوري كه از پنج دسته داراييهاي ايران كه در آمريكا بلوكه شده بود، فقط دو دسته را آن هم به طور نصفه نيمه به ايران بازگرداند.
به عبارت بهتر بخشي از داراييهاي نقد و بخشي از حقوق شركت‌هاي ايراني كه شريك شركت‌هاي ايراني بودند، پرداخت شد و به سه محور ديگر شامل اموال نظامي، ديپلماتيك و اموال شاه معدوم و بنياد علوي به طور كامل پرداخته نشده است.
همچنين آمريكايي‌ها برخلاف مفاد صريح بيانيه الجزاير به دخالت‌هاي سياسي ـ نظامي خود در ايران ادامه دادند كه تاكنون نيز ادامه دارد لذا عهدشكني آمريكايي‌ها هم‌اكنون ادامه دارد و از چارچوب بيانيه الجزاير نيز فراتر رفته است.
براساس آخرين آماري كه مركز حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري، يعني همان مركزي كه پس از پيروزي انقلاب براي مذاكره با آمريكايي‌ها در چارچوب بيانيه الجزاير تاسيس شد، منتشر كرده است از ابتداي تاسيس ديوان داوري ايران و آمريكا تاكنون 9533 دعوي به آن ارجاع شده است.
از كل اين دعوي‌ها 2722 فقره مصالحه شده كه طرف آمريكايي توانسته حدود 2.1 ميليارد دلار غرامت از اين بابت دريافت كند.
سهم طرف ايراني نيز در غرامت‌هاي دريافت شده حدود 505 ميليون دلار بوده است. بر اين اساس هم‌اكنون حدود 100 فقره دعوي بزرگ مالي ميان ايران و آمريكا در چارچوب بيانيه الجزاير در دست رسيدگي و بررسي قرار دارد كه هنوز هيچ‌يك از آنها منجر به صدور حكم نشده است.
معماي حل نشده
با وجود انتشار كتاب‌‌ها، مقالات و گفت‌وگوهاي مختلف سياسي، مالي، حقوقي و نظامي درباره بيانيه الجزاير، هنوز سوال اصلي در اين‌باره بي‌پاسخ مانده است: اين بيانيه تا چه حد توانست مطالبات مالي واقعي ايران از آمريكا را شفاف و آشكار كرده و آن را وصول كند؟ روشن است كه طرف آمريكايي به خاطر دشمني ماهوي كه با انقلاب اسلامي داشته و دارد، علاوه بر نداشتن حسن نيت از هرگونه كارشكني در اين راه مضايقه نكرده است، اما اين يك واقعيت است كه افكار عمومي داخل نيز هنوز گزارش شفاف و جامعي درباره ميزان مطالبات ايران از آمريكا ـ آنچه بوده، آنچه وصول شده و آنچه مانده ـ در اختيار ندارند.
نه مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري و نه ساير مراكزي كه غيرمستقيم در اجراي اين بيانيه نقش دارند، مانند وزارت امور خارجه در اين‌باره اظهارنظر نكرده‌اند.
تنها گزارشي كه در اين زمينه وجود دارد، گزارش تحقيق و تفحص است كه مجلس از روند كار ديوان داوري ايران ـ آمريكا در سال 87 تهيه كرد كه آن هم در جلسه‌اي غيرعلني و به طور محرمانه قرائت شد و مفاد آن اكنون در دسترس نيست لذا نمي‌توان با قاطعيت قضاوت كرد كه ايران هم‌اكنون چقدر اموال منقول و غيرمنقول و داراييهاي نقد بلوكه شده در دست آمريكا دارد و ارزش اين دارايي‌ها با احتساب بهره 30 ساله متعلقه به آن اكنون به چه رقمي رسيده است.
همچنين روشن نيست با گذشت اين همه زمان بر سر كالاهاي حساس نظامي ايران مانند محموله تانك‌ها و هواپيماها و قطعات يدكي نظامي چه آمده و آمريكايي‌ها چگونه بايد اين خسارات فراوان به حقوق ملت ايران را جبران كنند.
به نظر مي‌رسد اكنون كه دولت آمريكا هر روز بهانه جديدي براي ايران مي‌‌تراشد و تحريمي بر تحريم‌هاي جديد خود مي‌افزايد، سياستمداران ايراني بايد قفل‌هاي اسرار و ارقام بيانيه الجزاير را بگشايند و با ارائه ترازنامه ساده و شفاهي گزارش دهند كه ايران چقدر از آمريكا طلبكار است و چگونه بايد اين طلب را وصول كند.
چنين گزارش مستندي چهره واقعي آمريكا را در برابر آنان كه ندانسته سنگ آن را به سينه مي‌زنند، به گونه‌اي ديگر ـ اقتصادي و مالي ـ آشكار خواهد كرد.
سيدعلي دوستي موسوي -جام جم آنلاین
