اروپايي که تاوان پس مي‌دهد تحريم نفت به ضرر کيست؟

پس از آنکه وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در تصميمي عجولانه مقرر کردند که اتحاديه اروپا نفت ايران را پس از 6 ماه ديگر تحريم کند آثار و تبعات اين سياست ها به شدت امروز شهروندان اروپايي را در منگنه قرار داده است. اين روزها که مردم اتحاديه اروپا زير بار سنگين بحران مالي قرار دارند موضوع افزايش قيمت انرژي نيز به شدت مردم اتحاديه اروپا را تحت فشار قرار داده است و اين در حالي است که اين تحريم ها نه تنها به ضرر کشور ما نشده است بلکه گزارش ها حكايت از افزايش درآمدهاي نفتي ايران دارد.

بيش از يک ماه از تصويب قانون جديد اتحاديه اروپا براي تحريم نفت ايران مي گذرد.زماني که اتحاديه اروپا تصميم گرفت نفت ايران را تحريم کند، بسياري از کارشناسان انرژي
بين‌المللي اين تصميم را غير کارشناسي، به ضرر اروپا و به نفع ايران ارزيابي کردند، شايد در آن زمان حتي مسئولان و کارشناسان داخلي نيز اين تحليل را باور نمي کردند ولي گذشت زمان اين تحليل را به اثبات رساند.مجموع نفت وارداتي اتحاديه اروپا از ايران 18 درصد کل نفت صادراتي ايران را تشکيل مي دهد. در حالي كه اتحاديه اروپا مقرر کرده بود که پس از شش ماه خريد نفت ايران را متوقف کند، مسئولان جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي کامل بين دولت و مجلس تصميم گرفتند، در مسئله تحريم نفت پيشدستي کرده و صادرات نفت به برخي کشورهاي اروپايي را از هم اکنون متوقف کنند.در همين زمينه در قدم اول تصميم گرفته شد تا صادرات نفت ايران به دو کشور اروپايي شامل انگليس و فرانسه متوقف شود و در قدم هاي بعدي ديگر کشورهاي اروپايي نيز در فهرست توقف صادرات نفت قرار گيرند. اما يکي از مهمترين اتفاقاتي که پس از تصويب قانون تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا رخ داد و اکثر کارشناسان بين المللي نيز پيش بيني مي کردند، افزايش قيمت جهاني نفت بود. قيمت نفت برنت درياي شمال حدود يک ماه پيش و قبل از تصويب قانون تحريم اتحاديه اروپا حدود 107 دلار در هر بشکه بود که اين رقم در حال حاضر به بيش از 126 دلار رسيده‌ و در برخي مواقع رکورد 128 دلار را هم زده که حدود 20 دلار افزايش را نشان مي دهد.قيمت نفت ايران نيز در روزهاي اخير با بيش از 20 دلار افزايش طي يک ماه گذشته رکورد 125 دلار در هر بشکه را زد و پيش بيني
مي‌شود که در ماههاي آينده قيمت از اين ارقام نيز بالاتر رود.افزايش حدود 20 دلاري قيمت نفت طي يک ماه گذشته در حالي رخ داد که هنوز تحريم نفت ايران عملي نشده است و تنها در حد يک تهديد عملي نشده باقي مانده است. حال اگر اقدامات پيشدستانه ايران به توقف فروش نفت به فرانسه و انگليس ختم نشود و ديگر کشورهاي اروپايي از جمله يونان و ايتاليا را هم دربر بگيرد، مطمئنا قيمت نفت طي ماههاي آينده روند صعودي خود را بيش از پيش طي خواهد کرد و شاهد افزايش بيشتر قيمت نفت خواهيم بود.

البته سياستمداران اروپايي که تحريم نفت جمهوري اسلامي ايران را تحت فشارهاي شديد لابي صهيونيسم جهاني اتخاذ کرده بودند بر اين باور بودند که پس از اين تحريم ها ساير کشورهاي خريدار نفت ايران نيز به جرگه تحريم کنندگان خواهند پيوست اما پس از تصميم اتحاديه اروپا و پاسخ قاطع ايران مبني بر قطع صادرات نفت به دو کشور اروپايي و گذاشتن شرط و شروط براي ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا معلوم شد که اين اتحاديه فريب آمريکا و اسرائيل را خورده است چرا که نه هند و نه چين و نه ديگر کشورهايي همچون کره و ژاپن قصدي براي تحريم نفت ايران ندارند.

تاکنون کشورهاي هند و چين به صورت رسمي اعلام کرده اند که در خريد نفت از ايران هيچ گونه تغييري صورت نمي دهند و ساير کشورها نيز به دنبال دور زدن تحريم هاي نفتي عليه ايران هستند.

به عنوان مثال چندي پيش دور جديد مذاکرات وزيران نفت و انرژي ايران و آفريقاي جنوبي با هدف مديريت و دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي در تهران برگزار شد و پيش‌بيني مي‌شود فروش طلاي سياه به بزرگترين مشتري نفتي ايران در آفريقا ادامه يابد. در حال حاضر آفريقاي جنوبي با واردات به طور متوسط 100 هزار بشکه نفت خام از ايران، بزرگترين مشتري نفتي شرکت ملي نفت ايران در آفريقا و نهمين خريدار بزرگ نفت صادراتي ايران در جهان است.آمارهاي رسمي حاکي از آن است که در شرايط فعلي، آفريقاي جنوبي حدود 25 درصد از نفت خام وارداتي خود را از طريق ايران تامين مي‌کند و اين کشور قاره سياه، جزء يکي از مشتريان قديمي نفت خام صادراتي ايران است.با افزايش فشارهاي بين‌المللي توسط آمريکا و اتحاديه اروپا و مشکلات متعدد در نقل و انتقال منابع ارزي حاصل از فروش نفت خام ايران توسط بانک‌هاي خارجي، صادرات نفت خام ايران هم به آفريقاي جنوبي با مشکلاتي روبه‌رو شده است.بر اين اساس «ديپو پتيرز» وزير انرژي آفريقاي جنوبي با دعوت رسمي رستم قاسمي، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران به تهران آمد و مذاکرات پشت در‌هاي بسته براي نحوه نقل و انتقال منابع مالي حاصل از فروش نفت ايران و نحوه صادرات نفت به اين کشور آفريقايي انجام شده است.گزارش‌هاي نيمه رسمي حاکي از آن است که در سال 2011 ميلادي، آفريقاي جنوبي با واردات روزانه حدود 98 هزار بشکه نفت خام از ايران پس از کشورهايي همچون چين، هند، ژاپن، کره جنوبي، ترکيه، ايتاليا، اسپانيا و يونان، نهمين مشتري بزرگ خريدار نفت ايران بوده است.

البته تاثيرات تحريم نفت ايران به حدي گسترده و شديد بوده است که حتي وزارت انرژي ايالات متحده نيز از اين تحريم ها ابراز نگراني کرده است. وزارت انرژي آمريكا اشاره دارد حذف نفت ايران از بازارهاي جهاني ،اختلاف ميان عرضه و تقاضاي سوخت را به طور ميانگين به سه ميليون بشكه در روز مي رساند و كمبود سوخت تا شش برابر افزايش مي يابد. تروور هاسر تحليلگر و كارشناس امور نفت گفت: اين اعلام از سوي وزارت انرژي آمريكا نشان دهنده اين است كه اوضاع بازار جهاني نفت تا چه ميزان دشوار است. براساس اين گزارش وزارت انرژي آمريكا، ظرفيت توليد اضافي نفت اوپك در دو ماه اول سال جاري در مقايسه با دوران مشابه در سال 2011 تا 33 درصد كاهش داشته است. اين گزارش در حالي مطرح شده است كه باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا تا يك ماه فرصت دارد تا براساس گزارش وزارت انرژي آمريكا در مورد اين موضوع تصميم گيري كند كه در صورت نبود نفت ايران در بازارهاي جهاني آيا نفت كافي براي جايگزين كردن نفت ايران وجود دارد يا خير؟ اگر اوباما براساس گزارش وزارت انرژي آمريكا تشخيص دهد كه منابع كافي براي جبران نبود نفت ايران در بازاهاي جهاني وجود ندارد، ممكن است وي اجراي تحريم ها را به تاخير بيندازد.

رئيس جمهوري آمريكا همچنين ممكن است از اين تحريم ها صرف نظر كند اگر تشخيص دهد كه اين اقدام در راستاي منافع ملي آمريكا است. اما در پايان بايد گفت اقدام آمريکا و اتحاديه اروپا يک خطاي راهبردي بود.

سياستمداران غربي در اين ماجرا نشان دادند که حتي به دنبال منافع ملي کشور خود نيز نيستند بلکه اين سياست هاي لابي صهيونيستي است که حرف اول و آخر را مي زند.با اين حساب اروپايي ها هرگز فکر نمي کردند که پاسخ ايران به اين حد شديد و تاثير گذار باشد.

بدون شک متضرر اصلي اين سياست غلط غرب تنها شهروندان اروپايي هستند که همچون گذشته بايد تاوان سياست هاي 1 درصدي ها را بپردازند.

به قلم عارف بهرامي