برنامه هاي دولت براي كاهش جمعيت تهران

ممنوعيت استخدام در تهران، تفويض برخي اختيارات به استانداران، ممنوعيت انتقال و ماموريت به تهران، انتقال بخشي از مراكز درماني و تخصصي به استانها از راهكارهاي دولت براي كاهش جمعيت تهران است.
عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه در راستاي كاهش جمعيت تهران پيش نويس لايحه اي را تهيه كرده ايم، اظهار كرد: در صورت تصويب لايحه براي صنوف و واحدهاي صنعتي تسهيلات و مشوق هايي را در نظر مي گيريم، تا از تهران خارج شوند.
وي در ادامه به تغيير محل ترخيص كالا به عنوان اقدامي ديگر براي خروج از تهران اشاره و تصريح كرد: سال 89 يكي از مديران گمرك اعلام كرده بود كه از حدود 40 ميليارد دلار واردات و صادرات، يك چهارم در گمرك تهران انجام مي شود و اين حجم مبادلات در تهران خود به خود جمعيت را جذب مي كند بنابراين برنامه ريزي كرديم كه بخشي از ترخيص كالا به استان هاي همجوار مانند قم، مركزي و منتقل شود.
تاجي با اشاره به اين كه در اين راستا گام هاي خوبي برداشته شده است، اضافه كرد: حذف پست هاي بلاتصدي از ديگر اقدامات كارگروه انتقال است چرا كه وجود اين پست ها افزايش جمعيت را در پي دارد.
اين مقام مسئول با اشاره به اين كه حدود 20 الي 40 درصد پست هاي بلاتصدي دستگاه هاي اجرايي را كاهش داده ايم، گفت: در اين راستا اجازه استخدام جديد نداده ايم.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهوري در ادامه به تفويض برخي اختيارات به استانداري ها اشاره و خاطرنشان كرد: رئيس جمهوري سال 89 بخشي از وظايف اداري و استخدامي را به استانداران تفويض كرد چرا كه تفويض اين وظايف به كاهش جمعيت كمك مي كند.
وي در ادامه به كمك مجلس به دولت در راستاي ممنوع شدن استخدام در تهران و همچنين انتقال و ماموريت به تهران و كلانشهرها اشاره و تصريح كرد: مجوزي كه براي استخدام در سال جاري داده شده مربوط به واحدهاي عملياتي است اما به طور كلي استخدام در ستاد وزارتخانه ها ممنوع است.
تاجي به انتقال بخشي از مراكز درماني و تخصصي به ساير استان ها به عنوان گام ديگر براي كاهش جمعيت تهران اشاره كرد و گفت: همچنين ايجاد واحدهاي صنعتي در شعاع 100 كيلومتري تهران ممنوع شده است.
وي اضافه كرد: در قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برنامه به دولت اجازه داده شده به ازاي خروج هر 3 نفر از مشاغل تصدي يك نفر استخدام شود و مجوز استخدام هايي كه سال 91 به استان ها و دستگاه هاي ملي داده شده در راستاي اجراي بند (ج) ماده 24 و يا ماده 51 قانون برنامه است.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهوري تصريح كرد: در طول برنامه چهارم بنا بوده دولت 5 درصد نيروي انساني را كاهش دهد اما در برخي بخش ها اين ميزان به 20 درصد رسيد اين در حالي است كه طبق قانون بايد سالانه 2 درصد نيروها خارج شوند.
تاجي با اشاره به اين كه نظام اداري را نمي توان قفل كرد، گفت: كوچك كردن دولت حرف درستي نيست بلكه دولت بايد منطقي شود و تصدي گري كند كه در اين راستا گام هايي برداشته شده است.
وي در ادامه تاكيد كرد: اگر ساير دستگاه ها و نهادها دولت را در اجراي اين برنامه ها ياري كنند كاري كه شروع شده به سرانجام مي رسد.