پس از پایان جنگ جهانی دوم که محیط بین الملل قدم به دوران حاکمیت نظم دو قطبی نهاد، ایالات متحده‌ی آمریکا به عنوان پیروز اصلیِ این نبرد ویرانگر، جمیع شرایط لازم را برای در دست گرفتن هژمونی و رهبری اقتصاد جهانی در اختیار داشت. خسارات عظیم و کمرشکن جنگ، قدرت های سنتی دنیا به خصوص اروپایی هایی نظیر انگلستان، فرانسه و آلمان را کاملاً از نفس انداخته بود تا جایی که به هیچ وجه قادر نبودند هم‌چنان نقشهای پیشین خود را در سطوح کلان نظام بین الملل ایفا نمایند.
دیگر قدرتِ پابرجای جهان یعنی اتحاد جماهیر شوروی نیز منادی یک سیستم اقتصاد بسته‌ی سوسیالیستی بود و از این حیث نمی توانست هدایت اقتصاد آزاد لیبرالی را بر عهده بگیرد. از این رو با فرونشستن شعله های جنگ، دگرگونی بنیادینی در کادر رهبری جهان صورت پذیرفت و انگلستان به عنوان هژمون قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و استعمارگری که روزگاری خورشید در افق متصرفاتش غروب نمیکرد، اینک خسته و زخم خورده از چند سال نبرد سهمگین، مجبور بود جایگاه خود را به ابرقدرت جوان و تازه نفسی واگذارد که با شکافتن پیله‌ی انزوای «دکترین مونروئه»[1]، از آن سوی آب های اقیانوس آتلانتیک می آمد تا سرکردگی دنیای نوینِ پس از جنگ را بر عهده بگیرد.
میتوان گفت مراسم معارفه‌ی ایالات متحده و انتصاب آن به سِمت هژمون اقتصاد بین الملل در خلال کنفرانس «برتون وودز» در سال 1944م. صورت پذیرفت. کنفرانس برتون وودز در حقیقت شالوده‌ی یک نظام باثبات مالی و تجارت آزاد جهانی را بنا نهاد و آن جا بود که آمریکا خلعت رهبری این نظامِ نوظهور را بر تن کرد. در کنفرانس برتون وودز موافقت گردید که واحد پولی کشورها در ارزش معینی ثابت باشد. واحدهای پولی در برابر دلار آمریکا ثابت شدند و ایالات متحده تعهد کرد تا هر 35 دلار را به یک اونس طلا تبدیل نماید. بدین ترتیب نرخ مبادله های جهانی در پایه‌ی دلار ـ طلا ثبات یافت که به وسیله‌ی ایالات متحده مدیریت و پشتیبانی میگردید.
در برتون وودز هم‌چنین طرح شکل گیری دو نهاد کلیدی جهت تقویت نظم نوین اقتصاد جهانی یعنی «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» به تصویب رسید. سه سال بعد یعنی در 1947م. نیز سرانجام «موافقت‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت» موسوم به «گات» مورد پذیرش قرار گرفت و به عرصه‌ی مذاکره‌ها درباره‌ی آزادسازی تجاری تبدیل شد. در همان سال آمریکا «طرح مارشال»[2] را ارایه نمود و به ایفای نقشی مستقیم در بازسازی اروپای ویران شده و اداره‌ی اقتصاد جهانی پرداخت.[3]
بدین ترتیب، ایالات متحده‌ی آمریکا به عنوان ابرقدرت طراز اول دنیا پس از جنگ، مسؤولیت خطیر برقراری نظم و ثبات هژمونیک در عرصه‌ی اقتصاد آزاد جهانی و تأمین هزینه‌ی رژیمهای بینالمللی را تقبل نمود. نهادها و رژیمهای حاکم بر تعاملات بازیگران مانند نظام نرخ ثابت ارز، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و گات جملگی تحت نظارت و با پشتیبانی قدرت هژمون کار می کردند. توسعه‌ی فراوان اقتصادی، ترمیم خسارات ناشی از جنگ، کاهش تنش ها و حاکمیت نظم و آرامش در سیستم، از پیامدهای هژمونی آمریکا در بلوک لیبرالیسم بود.
اما دوران صدارت بازیگر ابرقدرت دیری نپایید و در آستانه‌ی دهه‌ی 70 میلادی اوضاع دگر گونه رقم خورد. از سال 1968م. ایالات متحده درگیر یک جنگ پرهزینه و نافرجام با ویتنام شد. جنگی که توانایی آمریکا را برای باقی ماندن در رأس هرم اقتصاد جهانی فرو کاست و ذخایر طلای آن را که از 1945م. رو به افزایش نهاده بود، تقلیل داد. هم‌چنین در سطح داخلی، دولت «لیندون جانسون» برنامه های «جامعه‌ی بزرگ» خود را که مستلزم پرداخت هزینه های بیش‌تر در زمینه‌ی آموزش عمومی و توسعه‌ی شهری بود، بدون آنکه مالیات ها را بالا ببرد، آغاز کرد.
با افزایش قیمت ها در اقتصاد آمریکا، متعاقباً مشکلاتی پیش آمد، قابلیت رقابت کالاها و خدمات آمریکایی در بازارهای جهان کاهش یافت و اعتماد به دلار آمریکا تنزل پیدا کرد. شرکت ها و کشورها از دلار استفاده نمی کردند و از این رو ظرفیت ایالات متحده برای حمایت از واحد پول خود با کمک طلا مورد تردید قرار گرفت. در همین فاصله، قطب های جدیدی در عرصه‌ی اقتصاد جهانی سر برآورده و در برابر هژمون قد علم کردند. کشورهای اروپایی که با سرمایه گذاری آمریکا دوران بازسازی و ترمیم را پشت سر نهاده بودند، اینک به مدد همگرایی اقتصادی شدیداً رو به گسترش خود در قالب جامعه‌ی اقتصادی اروپا، رفته رفته آماده می شدند تا از زیر سایه‌ی سنگین ابرقدرت خارج شوند. در آسیا نیز موفقیت چشم‌گیر ژاپن در رشد مبتنی بر صادرات و تکرار این موفقیت در کشورهایی مانند کره‌ی جنوبی و تایوان، چالش تازهای را برای توان رقابتپذیری ایالات متحده به وجود آورد.[4]
برآیند اوضاع جهانی رهبران آمریکا را بدین نتیجه رساند که دیگر قادر نیستند بار تأمین هزینه‌ی رژیم های بین المللی را یک تنه بر دوش بکشند. از این رو در آگوست 1971م. دولت آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که تبدیل 35 دلار در مقابل هر اونس طلا را به حالت تعلیق درخواهد آورد. این اقدام طلا را از پایه‌ی دلار ـ طلا خارج ساخت و مسیر را برای شناور شدن واحدهای پولیِ عمده هموار نمود. ایالات متحده هم‌چنین اظهار داشت که قصد دارد 10 درصد مالیات اضافی بر تعرفه‌ی وارداتی وضع کند تا ضمن بهبود تراز تجاری از راه کاهش واردات، جلوی خروج دلار را به بقیه‌ی دنیا بگیرد. این اقدام ها و تحولات یک پیام روشن داشت: «نظام برتون وودز فرو پاشیده و ایالات متحده جایگاه هژمونیک خود را از دست داده است.»[5]
در آغاز دهه‌ی 70 دوره‌ی طلایی و موفقیت آمیزِ پس از جنگ پایان یافت و اوضاع اقتصادی کشورها به وخامت گرایید. در سال 1973م. بروز اولین بحران نفتی نیز شرایط را پیچیده تر کرد و اقتصاد جهانی به بیماری تورم همراه با رکود (آمیخته ای از رکود یا رشد اقتصادی پایین و تورم بالا) مبتلا گردید. با فروپاشی نظام برتون وودز نقش صندوق بین المللی پول نیز کمرنگ شد و واحدهای بزرگ پولی به حالت شناور درآمد. بدتر از همه اینکه پیشرفت های خوبی که در زمینه‌ی کاهش موانع تعرفهای و آزادسازی تجاری پدید آمده بود،
برآیند اوضاع جهانی رهبران آمریکا را بدین نتیجه رساند که دیگر قادر نیستند بار تأمین هزینه‌ی رژیمهای بینالمللی را یک تنه بر دوش بکشند. از این رو در آگوست 1971م. دولت آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که تبدیل 35 دلار در مقابل هر اونس طلا را به حالت تعلیق درخواهد آورد. این اقدام طلا را از پایه‌ی دلار ـ طلا خارج ساخت و مسیر را برای شناور شدن واحدهای پولیِ عمده هموار نمود.
در نتیجه‌ی اتخاذ سیاست های «حمایت گرایی نوین»[6] بر باد رفت زیرا کشورهای مبتلا به تورم همراه با رکود بر خلاف تعهدهای خود در قالب گات، اشکال جدیدی از موانع را بر سر راه تجارت آزاد ایجاد می کردند تا از هجوم سیل واردات به بازارهایشان جلوگیری نمایند. از مصادیق تأسفبارِ این سیاست های حمایتی میتوان به «ترتیبات مولتی فیبر»[7] در 1973م. اشاره کرد که با نقض آشکار رژیم گات، محدودیت هایی را برای تمامی واردات منسوجات و پوشاک از کشورهای در حال توسعه به وجود میآورد.[8]
پیرامون علل رکود دهه‌ی 70 و عواملی که منجر به فروپاشی نظام برتون وودز گردید، مطالب فراوانی می توان گفت که در ظرف بضاعت این یادداشت نمی گنجد. اما آنچه آشکار و غیرقابل تشکیک به نظر میرسد، این است که از 1970م. به بعد، عصر سرکردگی ایالات متحده در اقتصاد جهانی پایان یافته و هژمونِ دیروز دیگر قادر به برقراری نظم و ثبات در سیستم و تأمین هزینه‌ی کالاهای عمومی نیست. حوادث دهه‌ی 70، رژیمها و نهادهای بین المللی را عمیقاً دست‌خوش بحران ساخت و آمریکا نتوانست هم‌چون گذشته نقش خود را در حراست و پشتیبانی از آنها ایفا نماید. از همین رو پژوهشگران عرصه‌ی روابط بینالملل شروع به نظریه پردازی جهت تحلیل شرایط جدید جهانی کردند. برای مثال «رابرت کوهین» کتاب «پس از هژمونی»[9] را به رشته‌ی تحریر درآورد و کوشید تا تصویری از دنیای بدون وجود هژمون ارایه دهد.
در مورد اینکه چه بر سر جهان پس از هژمونیک خواهد آمد و تکلیف نهادها و رژیمهای بین المللی چه خواهد شد، مباحث گوناگونی از جانب تحلیلگران مطرح گردیده است که در این میان، برداشت های رهیافت لیبرالیسم به خصوص در هیأت نهادگرایی نئولیبرال همخوانی بیش‌تری با شرایط موجود و اقتضائات فرآیند جهانی شدن دارد. به گمان لیبرال ها، ایالات متحده از دهه‌ی 70 به این سو، از قدرت و اراده‌ی کافی برای مدیریت اقتصاد جهانی و تأمین هزینه‌ی رژیم های بین المللی برخوردار نیست. لیبرال ها ملاک هژمونی را در نظر گرفتن منافع همگانی میدانند از این رو معتقدند وقتی بازیگری مثل آمریکا منافع خود را بر سایرین ارجحیت میبخشد و از بازیگران می خواهد تا آنها نیز در پرداخت هزینه های اقتصاد جهانی مشارکت نمایند، دیگر عنوان هژمون بر وی اطلاق نخواهد شد.
لیبرال ها در دهه‌ی 70 به طرح نظریاتی در قالب نهادگرایی نئولیبرال پرداختند که بر اساس آن کشورها در جهان پساهژمونیک قدم به دوران همگرایی و وابستگی متقابل پیچیده می گذارند و از همین رهگذر، رژیم ها و نهادهایی که در گذشته توسط هژمون ایجاد شده بودند، به وسیله‌ی سایر بازیگران تداوم خواهند یافت. به عبارت دیگر نظم و ثبات سیستم در چارچوب شبکه ای از همکاری های فراملیِ اعضا حتی علیرغم فقدان قدرت واحد هژمونیک برقرار خواهد گردید. در این زمینه آثار «رابرت کوهین» و «جوزف نای» بسیار آموزنده و راهگشا هستند.
«کوهین» و «نایدر» در کتاب مشترک خود تحت عنوان «قدرت و وابستگی متقابل»[10] که در 1977م. منتشر شد، شکلگیری فصل جدیدی را در سیاست جهان نوید دادند. آن دو معتقد بودند که دیگر نمیتوان روابط بین الملل را به مثابه رقابت ژئواستراتژیک میان دولت ها تلقی کرد زیرا موضوعات اقتصادی، کانال های جدید ارتباطی و الگوهای بدیع همکاری، سیاست جهانی نوینی را پدید آورده است که در آن اقتصاد سیاسی بین الملل و نهادهای بینالمللی نقش تعیین کننده ای دارند.[11]
از مجموع آنچه گفتیم این نتیجه‌ی آشکار حاصل میشود که ایالات متحده‌ی آمریکا دیگر در عرصه‌ی اقتصاد آزاد جهانی سرکردگی ندارد و با وجودی که هم‌چنان قدرت اقتصادی اول دنیا به شمار می رود، اما قادر نیست به تنهایی رژیم های بینالمللی را حفظ یا بازنویسی نماید. در حقیقت امروز که در حال گذار از دوران حاکمیت دولت های ملی به دوران حاکمیت فراملی هستیم، اقتصاد جهانی به یک شبکه ی تارعنکبوتی بسیار پیچیده با انواع گوناگون کنش گران دولتی و غیردولتی مبدل گشته است که عمیقاً به یک‌دیگر وابستگی متقابل دارند و ایالات متحده تنها یکی از این کنش گران و نه سرکرده‌ی آنها محسوب می شود که به منظور استمرار بقا و تأمین نیازهای خود، لاجرم باید همکاری و رقابت مسالمتآمیز با سایرین را بپذیرد. اصولاً ساختار اقتصادِ جهانی شده به گونهای نیست که یک عضو هر چه قدر هم که توانمند باشد، از عهده‌ی تدبیر و اداره‌ی آن برآید بلکه تشریک مساعی تمامی اعضا را میطلبد تا نظم و ثبات حکم‌فرما گردد.
پس اقتصاد آمریکا مدت هاست که دیگر یکه تاز میدان نیست و مجبور به رقابتی تنگاتنگ، نفسگیر و گاه بسیار دشوار با انبوهی از بازیگران جهانی و منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر سر برآوردهاند و حرف هایی جدی برای گفتن دارند. هژمون پیشینِ نظام بینالملل امروز باید با خیل عظیم همتایان خود در گوشه گوشه‌ی دنیا تقسیم قدرت نماید. در آن سوی آتلانتیک با اقتصاد توانمند اروپای متحد، در آمریکای لاتین با قدرت های نوظهوری چون برزیل، آرژانتین و مکزیک، در آسیا با غولهایی مثل ژاپن، چین، هند، چهار ببر آسیایی، کشورهای موفق حوزه‌ی «آ.سه.آن» و به همین ترتیب در سایر مناطق با دیگر بازیگران بزرگ و کوچک که هر یک به دنبال دریافت سهم بیش‌تری از خوان گسترده‌ی اقتصاد جهانی هستند.
به نظر میرسد که فشارهای وارده بر اقتصاد آمریکا در این مدت، بازیگر ابرقدرت را تا حدود زیادی از نفس انداخته و توان رقابت آن را به شدت تقلیل داده است. آمارها و ارقام نشان میدهد که آمریکا از 1970م. به بعد با افت مستمر شاخص های رشد اقتصادی و نیز افزایش بی‌سابقه‌ی کسری بودجه دست به گریبان میباشد. برای مثال در حالی که سهم آمریکا در کل تولید ثروت جهانی در دوران اولیه‌ی پس از جنگ جهانی دوم تقریباً 40درصد بوده، این سهم به حدود 25درصد در دهه‌ی 1980م. و 23درصد در دهه‌ی 1990م. تنزل یافته است.
در حوزه‌ی مبادله های تجاری نیز سهم ایالات متحده از 1970 تا 1990م. یک سیر نزولی را طی میکند. در دهه‌ی 1990م. و در زمینه‌ی 13 تکنولوژی بسیار پیشرفته که موضوع اصلی رقابت جهانی واقع شدهاند، اتحادیه ی اروپایی و ژاپن هر کدام در دو زمینه گوی سبقت را از ایالات متحده ربوده و در 6 زمینه‌ی دیگر نیز شانه به شانه‌ی آن ایستادهاند و آمریکا تنها در 4 زمینه پیشتاز است. از این رو در سطح تکنولوژی های پیشرفته هم ابرقدرت جهانی از برتری قطعی و دست‌نیافتنی در مقایسه با سایر کشورهای قدرتمند صنعتی برخوردار نیست.[12]
به گمان لیبرال ها، ایالات متحده از دهه‌ی 70 به این سو، از قدرت و اراده‌ی کافی برای مدیریت اقتصاد جهانی و تأمین هزینه‌ی رژیم های بین المللی برخوردار نیست. لیبرال ها ملاک هژمونی را در نظر گرفتن منافع همگانی می دانند از این رو معتقدند وقتی بازیگری مثل آمریکا منافع خود را بر سایرین ارجحیت می بخشد و از بازیگران می خواهد تا آنها نیز در پرداخت هزینه های اقتصاد جهانی مشارکت نمایند، دیگر عنوان هژمون بر وی اطلاق نخواهد شد.
ایالات متحده دارای رکود منفی در تراز بازرگانی از 1992م. به بعد است. عملکرد سال 2000م. بالغ بر 450 میلیارد دلار کسری تجاری داشت که رکود بیسابقه و بزرگترین تراز منفی تجاری در تاریخ ایالات متحده‌ی آمریکاست. کسری سال 2000م.، 39درصد بیش‌تر از 1999م. بود که در این سال نیز 41درصد بیش‌تر از 1998م. و در این سال نیز 25درصد بیش‌تر از 1997م. بود. جمع کسری سالهای اخیر نشان میدهد که جمعیت بالغ آمریکا 6/2 تریلیون دلار بیش از تولید خود هزینه کرده و برای فرزندان خود مبلغ 6/2 تریلیون دلار قرض باقی گذاشته است ... و این میراث خوبی از نسلی به نسل دیگر نیست. در سال 2000م. ژاپن و آلمان دارای مازاد تجاری به مبلغ 169 میلیارد دلار بودند و بالاتر از آمریکا با 619 میلیارد دلار کسری قرار داشتند. در مجموعِ سالهای 2000 و 2001م. ایالات متحده 775 میلیارد دلار کسری داشت و ژاپن و آلمان طی همین مدت دارای مازاد 359 میلیارد دلار بودند.[13]
امروز نیز شاهد هستیم که بحران گسترده ای که در سال 2008م. از ایالات متحده آغاز شد و خیلی زود دامنگیر سایر کشورها گردید، هم‌چنان بر اقتصاد جهانی سایه افکنده و قدرت های بزرگ اقتصادی، بانکها و بازارهای بورس را از نفس انداخته است. آمار اقتصادی آمریکا به روشنی از وخامت اوضاع این کشور و تنگنای دشوار دولت «باراک اوباما» حکایت دارد. بر اساس برآورد اداره‌ی بودجه‌ی کنگره‌ی آمریکا در آگوست 2011م. کسری بودجه‌ی دولت آمریکا به رقم 3/1 تریلیون دلار معادل 5/8 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این کسری بودجه‌ی تاریخی سبب شده تا نسبت بدهی دولت با تولید ناخالص داخلی از 40 درصد در سال 2008م. به 67 درصد در سال 2011م. افزایش یابد.[14] پایگاه اینترنتی «usdebtclock» نیز که رقم نجومی و پیوسته رو به تزایدِ بدهیهای خارجی آمریکا را نشان میدهد، مقارن با نگارش این سطور، رقم 15 تریلیون و 404 میلیارد دلار را ثبت کرده بود.[15]
این آمار و ارقام، سند متقنی دال بر افول چشم‌گیر توانمندیها و ظرفیتهای هژمونیک آمریکا در عرصه‌ی اقتصاد جهانی میباشد. بازیگر ابرقدرت به بدهکارترین کشور در تاریخ جهان مبدل گشته است و این وضعیت روز به روز وخیمتر میشود. اصولاً وقتی کشوری کسری تجاری داشته باشد، یعنی در حال وام گرفتن از سایر کشورهاست تا بتواند بیش‌تر از تولید خود هزینه کند و این به وضوح نشان میدهد که آمریکا نسبت به گذشته توانایی رقابت کم‌تری دارد.
از این رو شاهد هستیم هژمونی که زمانی وظیفه‌ی برقراری نظم و ثبات در نظام اقتصاد جهانی را عهدهدار بود و اقتصاد قدرتمندش آرامش و امنیت را به سیستم تزریق میکرد، از سال 2008م. تا کنون به اشاعه دهنده‌ی ویروس مهلک بحران سرمایهداری در سراسر نقاط دنیا تبدیل شده است. با این حساب به نظر میرسد ایالات متحده‌ی آمریکا با اتکا بر توان و ظرفیتهای اقتصادی خویش هیچ شانسی برای نیل به جایگاه هژمونیک در جهان جهانی شده‌ی امروز نخواهد داشت.(*)
1. The Doctrine of Monroe
2. Marshal Plan
3. Ngair Woods, “International Political Economy in an Age of Globalization”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, edited by John Baylis and Steve Smith, Oxford University Press, 2001, P. 278
4. Ibid, P. 279.
5. Ibid.
6. new protectionism
7. multifiber arrangement
8. Ibid, P. 280.
9. After Hegemony
10.Power and Interdependence
11. Ibid, P. 283.
12. حسین پوراحمدی، اقتصاد سیاسی بینالملل و تغییرات قدرت آمریکا: از چندجانبهگرایی هژمونیک تا یک جانبهگرایی افول، تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، چاپ اول 1386، صص 203 ـ 200.
13. منوچهر محمدی، استراتژی نظامی آمریکا بعد از 11 سپتامبر، تهران: انتشارات سروش و بنیاد فرهنگی ـ پژوهشی غرب شناسی، چاپ اول 1382،
ص 62.
14. The Budget and Economic Outlook: An Update, Congressial Budget Office, August 2011.(
www.cbo.gov)
