انتخابات از طریق اعمال و ایجاد عامل مشارکت و افزایش ارتباطات بین شبکههای مختلف اجتماعی میتواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه شود که این مسأله خود، فضای اقتصادی را در جهت تحول و پیشرفت سوق خواهد داد.
2.1. بازشناسی مفهوم و تعاریف سرمایه اجتماعی
فرانسیس فوکویاما (1999)، به عنوان یکی از شاخصترین استراتژیستهای غربی، سرمایهی اجتماعی را مجموعهای از هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی میداند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و لذا این مسأله موجب پایین آمدن سطح هزینه های مبادلات و ارتباطات خواهد شد.
بررسی این تعریف نشان میدهد که نتیجه اقتصادی وجود سرمایه اجتماعی بالا در یک جامعه، کاهش هزینههای مبادله و ارتباطات و از این رو در نهایت افزایش شاخص بهرهوری و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
سرمایه اجتماعی بالا میتواند ناشی از عامل پویای مشارکت باشد که این مسأله نیز میتواند ناشی از یک انتخابات پویا و مؤثر باشد. به دیگر سخن انتخابات میتواند به صورت غیرمستقیم با اعمال حق حاکمیت مردم برسرنوشت خویش، در میان مدت و بلند مدت هزینههای مبادله بین افراد در تعامل با فعالیتهایشان را کاهش دهد.
داگلاس نورث (1990)، به عنوان یکی از مطرحترین نظریه پردازان اقتصادی نهادگرا، در تعریف و توضیح خود از سرمایهی اجتماعی، روابط رسمی و ساختارهای نهادی از جمله حکومت، رژیمهای سیاسی، سیاستهای حقوقی و نظام قضایی را مورد توجه قرار میدهد. به عبارت بهتر از منظر نظریهپردازان اقتصاد نهادگرایی، این نهادهای رسمی و غیررسمی هستند که موجب شکلگیری و گسترش سرمایه اجتماعی در بین جامعه خواهد شد و از این طریق، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، اثرات توسعهای آن برفضای اقتصادی امکان بروز پیدا خواهد نمود. از این منظر نهادهای رسمی همچون حکومت و نوع آن میتواند در گسترش یا تضعیف سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.
رنانی(1381)، سرمایهی اجتماعی را مجموعهای از نهادها، قوانین، روشها، عادات اجتماعی، سنتها و قواعد رفتاری یک جامعه میداند که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل میدهد. در بازشناسی تعریف مورد نظر، سرمایهی اجتماعی به عنوان یک مجموعه انباشته شده تاریخی بر روی رفتار آحاد جامعه میباشد.
بدیهی است که بازخورد این رفتار میتواند در ایجاد و یا محدود کردن مشارکت بین آحاد جامعه ایفای نقش نماید. از این منظر اگر نهادها و رویههای موجود در جامعه از درجه توسعهیافتگی بالایی برخوردار باشد، خواهند توانست ضریب بالاتر سرمایهی اجتماعی را تولید کرده، این مسأله در ادامه موجب شکلگیری سطوح بالاتری از مشارکت در بین جامعه خواهد شد. شکلگیری پدیده انتخابات در چنین جامعهای به گسترش و تعمیق سرمایه اجتماعی منجر شده و اثرات آن برفضای اقتصادی، به صورت مطالبه مردم نسبت به حقوق رسمی و قانونی خویش، موضوعیت خواهد یافت.
بانک جهانی(1998)، سرمایهی اجتماعی را پدیدهای میداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است. سرمایهی اجتماعی، یک مجموعه از نهادهای زیربنایی اجتماعی نیست بلکه حلقه اتصال دهنده افراد در قالب نهادها، شبکهها و تشکلهای داوطلب میباشد که میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه اقتصادی داشته باشد.
بازشناسی این تعریف نیز بیانگر آن است که سرمایه اجتماعی، حاصل ارتباط سیستمی افراد و نهادهای موجود یک جامعه میباشد. هرچه این ارتباط مستحکمتر و سازمان یافتهتر باشد، سرمایه اجتماعی بالا بوده، مردم در رسیدن به حقوق اقتصادی خود موفقتر خواهند بود. در چنین جامعهای با وجود سطح بالای تعاملات اجتماعی بین افراد و نهادها، پدیده انتخابات که تجلی حضور مشارکت مردم در صحنه است، میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی کمک کرده و به تبع آن فضای اقتصادی را در جهت رشد و شکوفایی تحت تأثیر قرار دهد.
2-2. شاخص شناسی سرمایه اجتماعی
سرمایهی اجتماعی بهعلت پیچیده بودن کارکردهای اجتماعی از یکسو و متعالی بودن مفهوم سرمایه از سوی دیگر، نیازمند بازشناسی این مفهوم بوده به نحوی که بتوان شاخص شناسیهای لازم را از درون آن استخراج کرد. از طریق این شاخصها میتوان تأثیر انتخابات و سرمایه اجتماعی را بر فضای اقتصادی مورد توجه قرار داد. در جمع بندی و تحلیل نهایی میتوان به شاخصهای سرمایه اجتماعی بهصورت زیر اشاره کرد:
1. اعتماد، برابری، قانون مداری، سطح بالای دانش عمومی، آموزشهای حرفهای گسترده و عمومی
2. آگاهی عموم مردم نسبت به سرنوشت خود
3. احساس وفاداری به کشور و وطنپرستی،وجود باور علمی نسبت به اراده کشور
4. وجود تفکر عقلانی و عدم اداره کشور با احساس و علاقه
5. نظمپذیری و پایبندی و تعهد شخصی نسبت به کار و شغل در جامعه
6. احساس اعتماد و امنیت، مشارکت در اجتماعات و انتخابات
7. ارتباطات، وجود شبکههای اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی
8. وجود هنجارهای مثبت به صورت رسمی و غیررسمی مثل صداقت و ارتباطات دو جانبه
9. آگاهی بالا در بین سطوح جامعه
10. تحزب، مشارکت سیاسی، انتخابات، قانون مداری
شاخصهای مطرح شده از وزن بیشتری در سرمایه اجتماعی برخوردار بوده و از این طریق سرمایه اجتماعی در یک جامعه مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. شایان توجه است که سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف یک جامعه اعم از سطح خرد، میانی و کلان کارکردهای متفاوتی را در پی دارد. سرمایه اجتماعی در سطح خرد ناظر بر روابط افراد و خانوارها میباشد.
سرمایه اجتماعی در سطح میانی، ناظر بر روابط بین گروهها، سازمانها و بنگاهها با یکدیگر بوده و در نهایت سرمایه اجتماعی در سطح کلان به محیطهای اجتماعی و سیاسی اشاره داشته و نوع تعاملات قوای مختلف حکومتی را در مورد توجه قرار میدهد. شایان توجه است که سرمایه اجتماعی در کل جامعه، ناشی از تعامل و هم پیوندی سرمایه اجتماعی تولید شده در سطوح خرد، میانی و کلان خواهد بود.
سطوح مختلف سرمایه اجتماعی در تعامل با مناسبات اقتصادی افراد و جامعه، فضای اقتصادی را پدید میآوردند که در هر سطح قابل تحلیل و بررسی بوده و از هم پیوندی بین آنها، کارآمدی فضای اقتصادی جامعه قابل تحلیل و بررسی خواهد بود.
3. طیف شناسی اثرگذاری انتخابات بر فضای اقتصادی
با توجه به کانونیترین متغیر مطرح در انتخابات یعنی میزان مشارکت مردم، میتوان اثر آنرا از طریق یک حلقه واسطه تحت عنوان سرمایه اجتماعی بر فضای اقتصادی مورد توجه قرار داد. عناصر محوری در سرمایه اجتماعی، اعتماد، ارتباطات، مسئولیتپذیری و مشارکت بودند. بدیهی است که حضور گسترده و همه جانبه مردم در انتخابات، هم موجب تحکیم و گسترش سرمایه اجتماعی شده و از سوی دیگر نشان دهنده وجود سرمایه اجتماعی بالا در بین آحاد جامعه خواهد بود.
در جهت کالبد شکافی اثرات انتخابات به صورت عام و انتخابات فعلی مجلس شورای اسلامی به صورت خاص بر فضای اقتصادی کشور، بایستی در جهت و ارایه یک تحلیل واقعبینانه نظری از یکسو و تفسیری مبتنیبر شواهد تجربی کنونی اقتصاد ایران از سوی دیگر، فضای اقتصادی را در سطوح مختلف مورد توجه و بررسی قرار داد . هم چنین نوع اثرگذاری متغیر انتخابات بر فضای اقتصادی بهگونهای است که باید دورههای زمانی کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت را در نظر گرفت و از سوی دیگر میزان و نوع اثرگذاری متغیر انتخابات را به صورت مستقیم و غیرمستقیم با توجه به حلقه واسطه سرمایه اجتماعی، مورد عنایت قرار داد.
3.1. انتخابات و نظامسازی اقتصادی
انتخابات از یکسو و از منظر عام پایه نظام اسلامی بوده و از منظر خاص میتواند به شکلگیری انواع نظامها و بهویژه نظامسازی اقتصادی کمک کند. عنصر محوری مشارکت از طریق نفوذ خود، میتواند سرمایه اجتماعی بالا را باز تولید کرده بهنحوی که از طریق گسترش شبکههای اجتماعی و ارتباطات، مطالبه مردم در خصوص شکلگیری نظامها از جمله نظام اقتصادی افزایش یابد.
حرکت تدریجی به سوی نظامهای اقتصادی مبتنی بر مشارکت و حاکمیت مردم، نتیجه قطعی انتخابات خواهد بود. خصوصیسازی واقعی، مردمیسازی اقتصاد و... هنگامی تجلی و عینیت مییابد که این مطالبه عیناً و عملاً از سوی مردم مورد درخواست قرار گیرد. این مسأله خود از تعامل واقعی و سه وجهی انتخابات، سرمایه اجتماعی و شکلگیری نظام اقتصادی، در یک افق میان مدت و بلند مدت حاصل خواهد شد. تجربه خصوصیسازی در ایران بیانگر آن است که وجود انواع آزمون و خطاها و بکارگیری انواع روشهای واگذاری سرمایه دولتی به مردم، بیش از هر عامل دیگری نیازمند وجود بستر سرمایه اجتماعی مستحکم و مطالبهگر در بین مردم میباشد، که مسأله انتخابات میتواند بر تشدید و عملی شدن آن کمک نماید.
انتخابات از یکسو و از منظر عام پایه نظام اسلامی بوده و از منظر خاص میتواند به شکلگیری انواع نظامها و بهویژه نظامسازی اقتصادی کمک کند. عنصر محوری مشارکت از طریق نفوذ خود، میتواند سرمایه اجتماعی بالا را باز تولید کرده بهنحوی که از طریق گسترش شبکههای اجتماعی و ارتباطات، مطالبه مردم در خصوص شکلگیری نظامها از جمله نظام اقتصادی افزایش یابد.
3.2. انتخابات و نهادسازی اقتصادی
سرمایهی اجتماعی موجود در جامعه، از طریق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، در جهت نظاممند شدن به تدریج در یک افق میان مدت و بلندمدت، نهادسازی به مفهوم عام و نهادسازی اقتصادی به مفهوم خاص را از قوای حکومتی مطالبه خواهد کرد.
در نظامهای پادشاهی و دیکتاتوری، عموماً نهادهای اقتصادی مبتنیبر محوریت مردم، یا وجود نداشته یا در صورت وجود از کارآمدی بسیار پایینی برخوردار هستند. تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته غربی بیش از هر عامل دیگر، به تقدم حق رأی و مشارکت مردم و اثرات آن در نهادسازیهای اقتصادی تأکید دارد. عدم شکلگیری و یا ایجاد ضعیف و بیرمق نهادهای اقتصادی در ایران، بیش از هر عامل دیگری، معلول فقدان مشارکت موثر مردم در تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کلان حکومتی میباشد. تجربه بیش از 30 سال انتخابات در ایران و روند افزایشی آن در سالهای آتی، نشان از افزایش درجه کیفیت و آگاهی مشارکتکنندگان داشته، بهتدریج نهادهای پویای اقتصادی را در جامعه ایجاد خواهد نمود.
3.3. انتخابات و سیاستگذاریهای اقتصادی
مشارکت گسترده مردم در انتخابات، بهصورت مستقیم در جهت طراحی و تدوین سیاستهای مطلوب و کارآمد اقتصادی اثر دارد. وجود سرمایه اجتماعی بالا از طریق مشارکت مطلوب مردم در انتخابات، ضریب انحراف سیاستگذاری اقتصادی را در بین دولتمردان کاهش خواهد داد. از سوی دیگر اجرا و اعمال سیاستهای اقتصادی در سطوح خرد و میانی جامعه نیز، با کارآمدی بیشتر و انحراف کمتری مواجه خواهد شد.
3.4. انتخابات و قوانین اقتصادی
قوه مقننهی، مسؤول اصلی قانونگذاری کشور بوده و در این راستا تولید قوانین اقتصادی هنگامی موضوعیت مییابند که مطالبه جدی از سوی مردم و فعالان اقتصادی در سطح جامعه وجود داشته باشد. برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری مردم در آن، زمینه را در جهت تولید قوانینی ایجاد میکند که تسهیلگر روابط اقتصادی بین سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، اعم از خرد و کلان باشد. به عبارت دیگر با وجود سرمایه اجتماعی بالا در قبال مشارکت حداکثری است که نمایندگان راه یافته به مجلس نیز، تولید قوانین اقتصادی توسعهگر را مورد توجه و بررسی قرار خواهند داد.
3.5. انتخابات و تهدیدهای اقتصادی
از جمله متغیرهای حاکم بر فضای اقتصادی هر جامعه و به ویژه جامعه ایران، بروز و وجود انواع تهدیدهای پیرامونی میباشد. نظام جمهوری اسلامی ایران با نفی استیلای قدرتهای امپریالیستی، زمینه را در جهت چپاول مستقیم و غیرمستقیم سرمایههای خود از بین برده و در این راستا، اعمال انواع تهدیدهای اقتصادی از سوی نظام سلطه علیه ایران، همواره در دستور کار بوده و به طرق مختلف تا کنون آنرا اعمال کردهاند.
انتخابات همواره زمینهای بوده که مردم از طریق مشارکت حداکثری و از طریق نشان دادن وجود سرمایه اجتماعی و ایمانی بالا در جامعه ایران، ضریب نفوذ انواع تهدیدات اقتصادی را کاهش دادهاند. نمونهای از تهدیدهای اقتصادی، اعلام و اعمال انواع تحریمها علیه ایران میباشد که بعد از پیروزی انقلاب تاکنون برکشورمان صورت گرفته است. مشارکت حداکثری و سرمایه اجتماعی بالا در مردم از طریق حضور در انتخابات، میتواند تحریمها را خنثی نموده، استراتژی نظام سلطه را بهویژه در خصوص تحریمهای اقتصادی، بیاثر سازد.
3.6. انتخابات و انتظارات اقتصادی
انتظارات یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره فعالان اقتصادی در جهت بررسی فعلی فعالیتهای اقتصادی با رویکرد به آینده، آنرا مورد توجه قرار میدهند. در شکلگیری انتظارات اقتصادی عوامل بسیار زیادی دخیل هستند که از آن جمله میتوان به نقش انتخابات در جهتدهی انتظارات توجه کرد. انتخابات از منظر مشارکت حداکثری مردم، باعث بهبود و منطقی شدن انتظارات شده و از سوی دیگر، انتظارات عام مردم و انتظارات خاص اقتصادی فعالان اقتصادی از مجموعه حکومت، در راستای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم افزایش خواهد یافت. انتظارات، مسئلهای کوتاه مدت بوده و به تدریج میتواند در میان مدت و بلند مدت متغیرهای استراتژیک اقتصادی یعنی نظامسازی اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.
از جمله انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی از مجموعه حکومت، تدوین قوانین و سیاستهای بهبود فضای کسب و کار میباشد بهنحوی که هزینههای مبادلاتی فعالیتهای اقتصادی، برای فعالان اقتصادی کاهش یافته و حذف شود. در یک نظام مردمسالار مبتنی بر وجود سرمایه اجتماعی بالا، انتظارات هدفمند بوده و در جهت حداکثر کارایی شکل خواهد گرفت.
3.7. انتخابات و حذف رانت اقتصادی
رانت و رانتخواری پدیدهای است که به طور عمد در فضای غیرشفاف و در محیطی که از ضعف قوانین کارآمد رنج میبرد، زمینه رشد و نمو پیدا میکند. از سوی دیگر در جامعهای که سرمایه اجتماعی بالا نبوده، اعتماد، احترام متقابل و مسؤولیتپذیری بین آحاد آن کم باشد، تولید رانت افزایش یافته و رانتخواری در سطوح خرد، میانی و کلان جامعه رشد خواهد یافت.
انتخابات و آگاه شدن مردم به حق تصمیمگیری و تصمیمسازی خود در تعیین سرنوشت مدیریتهای کلان جامعه از طریق مشارکت حداکثری، میتواند به تدریج زمینه بروز فساد و شکلگیری انواع رانتها و بهویژه رانت اقتصادی را از طریق تدوین، تصویب و اجرا و نظارت بر قوانین کاهش داده و حذف نماید. در نظامهای مبتنی بر حاکمیت پادشاهی و دیکتاتوری، بهدلیل عدم اعمال نظر مردم در حوزه مدیریتهای اقتصادی، زمینه شکلگیری انواع رانتهای اقتصادی وجود داشته و عموماً این رانتها در سطوح کلان جامعه توزیع خواهند شد. پیامد این مسأله، تولید و نهادینه شدن فساد در جامعه خواهد بود. از این رو انتخابات با مشارکت حداکثری و تقویت سرمایهی اجتماعی، میتواند زمینه بروز رانت و تولید فساد را خنثی و حذف نماید.
انتخابات از منظر مشارکت حداکثری مردم، باعث بهبود و منطقی شدن انتظارات شده و از سوی دیگر، انتظارات عام مردم و انتظارات خاص اقتصادی فعالان اقتصادی از مجموعه حکومت، در راستای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم افزایش خواهد یافت. انتظارات، مسئلهای کوتاه مدت بوده و به تدریج میتواند در میان مدت و بلند مدت متغیرهای استراتژیک اقتصادی یعنی نظامسازی اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.
3.8. انتخابات و رشد اقتصادی
رشد اقتصادی، بهعنوان شاخص کلان اقتصادی یک جامعه، دربر گیرنده مجموعهای از شاخصها میباشد که برآیند آنها بهصورت نرخ رشد اقتصادی بهعنوان عامل پویایی اقتصادی در یک جامعه مورد توجه قرار میگیرد. انتخابات و مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیریهای کلان جامعه از طریق ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی، زمینهساز تحرک در کلیه حوزههای اقتصادی میشود.
افزایش حس مسؤولیتپذیری رأی دهندگان، مطالبه پاسخگویی مسؤولین توسط مردم و مجموعهای از عوامل مستقیم و غیرمستقیم نهادی و غیرنهادی، میتواند موجب بروز تحول در کلیه حوزههای اقتصادی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شود. اثرات سرمایه اجتماعی بالا و تقویت ارتباطات مردمی را میتوان در افزایش سرمایهگذاری خارجی، کاهش فرار مالیاتی و تغییر نگاه به پرداخت مالیات، بهبود توزیع درآمد، کاهش و حذف سیاستهای تبعیضآمیز و... مشاهده کرد. گرچه متغیر رشد اقتصادیتوسط مردم، یک شاخص بلند مدت بوده ولی اثرات مقطعی انتخابات از طریق گزینش نوع خاصی از تفکر اقتصادی، میتواند فرآیند رشد اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد.
4. راهکارها و پیشنهادات اجرایی
در جهت اعمال بهتر اثرگذاری انتخابات بر فضای اقتصادی راهکارهای ذیل در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان جامعه پیشنهاد میشود؛
1. آگاه سازی مردم به حقوق اقتصادی خود و مطالبه آن در انتخابات
2. ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی در میان مردم به ویژه از سوی متولیان حکومتی
3. اعمال انواع سیاستهای اطلاعرسانی در جهت کارکردهای پدیده مشارکت در اقتصاد
4. بسط روحیه آیندهاندیشی در میان مردم و مسؤولین و گسترش مطالبات اقتصادی مردم از طریق اعمال فراخوان رسانهای(*)