در طول دو سال اخیر همواره تلاشی همه جانبه و فشرده برای باز تولید شرایطی که در فتنه‌ی 88 وجود داشت، در جریان بود؛ شرایطی که با یک هدایت بیرونی برای ایجاد تقابل بین مردم و حاکمیت صورت گرفته و در خلال آن گام‌هایی عملیاتی در راستای مشروعیت زدایی و سلب اعتماد عمومی از نظام مستقر و در قالب پروژهی دروغ بزرگ برداشته شد. پس از شکست فتنه‌ی 88 که با بصیرت مردم و هدایت رهبری همراه بود، تلاش‌ها شکل خود را از حالت مردمی به حالت ایذایی تغییر داد.
با نگاهی اجمالی به آنچه در فتنه‌ی 88 اتفاق افتاد، مشاهده می‌شود که هسته‌ی اصلی طراحی آشوب، اتاق‌های فکر غربی بوده و عوامل عملیاتی آن را گروهک‌های تروریستی، ضد انقلاب و فرقه‌ها و جریان‌های طرد شده‌ی ملت تشکیل می‌دادند. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که به مرور زمان سرمایه‌ی اجتماعی این جریان رفته رفته ریزش کرد و غربال شد و در نهایت به یک سرمایه‌ی آشوب رسید که ظهور و بروز آن در کف خیابان و در قالب اقدام‌های ساختار شکنانه و آشوب‌گرانه بود.
این جریان با مدل سازی فضای سال 60 و نوع عملکرد گروهک‌ها جهت ایجاد ناامنی، برای شکستن حریم‌های قانونی به روش‌های سخت، برای خود کار متفاوتی تعریف کرد که نمود عینی آن را می‌توان در اعلام فراخوان‌های عمومی برای اعتراض و قانون شکنی و ساختار شکنی در خیابان‌ها مشاهده نمود. هر چند این پروژه نیز با اقدام‌های بازدارنده‌ی دستگاه‌های امنیتی بعد از یک دوره،دچار فرسایش جدی شد و در نهایت خنثی گشت.
پس از شکست این تجربه، در مقطع کنونی و در آستانه‌ی انتخابات مجلس مجدد یک فراخوان جدی و فراگیر از ناحیه‌ی تمامی جریان‌های اپوزیسیون به اتفاق و با هدف ساختار شکنی شکل گرفت؛ البته تلاش‌های صورت گرفته این بار با تفاوت‌هایی نسبت به تجربه‌های پیشین همراه بود. از جمله‌ی این تفاوت‌ها آن که این بار اجماع و امید کافی برای حضور در صحنه وجود نداشت. نمود این مسأله را به وضوح می‌توان لابه‌لای پیام‌ها، فراخوان‌ها، مصاحبه‌ها و اعلام نظرهای جریان‌های ضدانقلاب مشاهده نمود. بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز در این میان مخالف جدی چنین حرکت‌هایی بوده و امنیتی شدن فضا را به زیان جریان سبز و بازی دو سر باخت قلمداد می‌کردند.
اما چرا با این تفاسیر، جریان فتنه در شرایط کنونی به این سمت حرکت کرد؟
دلیل اول که می‌توان در این راستا به آن اشاره نمود، ناکامی غرب در پروژهی تلفیق فشارهای بین‌المللی است که از چندی پیش و با پروژهی اتهام ترور سفیر عربستان در واشنگتن به سپاه قدس، کلید خورد. پروژه‌ای که قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و نیز قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر این سازمان که بعد از گزارش اول «احمد شهید» در خصوص ایران منتشر شد، بخش‌هایی دیگر از آن را تشکیل می‌دادند. در این بین تنگ‌تر کردن حلقه‌ی‌تحریم اقتصادی برای زمین‌گیر کردن جمهوری اسلامی نیز در این راستا ارزیابی می‌شود.
دلیل دوم آن که تحولات منطقه و تحولاتی که در غرب در جریان است به نقاطی حساس رسیده و در شرایطی تعیین کننده قرار دارد. در این گیر و دار به نظر می‌رسد استیصال غرب کار را به جایی رسانده که سران آن مترصد به دست آوردن کوچک‌ترین فرصت هستند تا از آن به مثابه ابزاری جهت انحراف افکار عمومی بین المللی استفاده کنند و البته چه فرصتی از درگیر کردن جمهوری اسلامی با چالش‌های درونی بهتر!
تحولات منطقه و تحولاتی که در غرب در جریان است به نقاطی حساس رسیده و در شرایطی تعیین کننده قرار دارد. در این گیر و دار به نظر می‌رسد استیصال غرب کار را به جایی رسانده که سران آن مترصد به دست آوردن کوچک‌ترین فرصت هستند تا از آن به مثابه ابزاری جهت انحراف افکار عمومی بین المللی استفاده کنند و البته چه فرصتی از درگیر کردن جمهوری اسلامی با چالش‌های درونی بهتر!
دلیل سوم محدود کردن جمهوری اسلامی به عنوان الگوی موفق جهت تشکیل یک حکومت دینی در هر یک از کشورهای منطقه است. بسیاری از این کشورها هم اینک در مرحله‌ی نظام سازی قرار داشته و در این موقعیت به دنبال الگوهای مؤثر و موفق می‌گردند. در این راستا غربی‌ها دو اقدام را در دستور کار قرار دادند؛ یکی تعریف الگوهای رقیب نظیر مدل «ترکیه»، مدل «عربستان» و مدل «بیداری انسانی» که همگی با ناکارآمدی همراه شدند و دیگری، ناموفق جلوه دادن حاکمیت دین در عرصه‌ی مدیریت اجتماعی است.
با این وصف چنانچه جمهوری اسلامی ایران -که خود، مظهر حاکمیت اسلام در جامعه است- درگیر چالش‌های اقتصادی، معیشتی، رفاهی و امنیتی گردد، در عمل این الگو مخدوش شده و نسخه‌ی اسلام برای حکومت‌داری –که در قالب نظریه‌ی ولایت فقیه نمود دارد- ناکارآمد تلقی خواهد شد. از این رو هر نوع ایجاد چالش درونی برای جامعه از جنس اقتصادی نظیر التهاب‌های بازار سکه و ارز یا القای وضعیت بحران و قحطی در کشور و یا سیاه‌نمایی و ناکارآمدنمایی ارکان نظام، در چارچوب خطوط اصلی جنگ روانی و رسانه‌ای غرب ارزیابی می‌شود. در واقع آن‌ها امیدوار بودند که پیوند خوردن مجموع این موارد با یک حلقه‌ی انتهایی تحت عنوان ایجاد چالش امنیتی، در نهایت این الگو را تا حد زیادی در افکار عمومی مخدوش نماید. در این بین نباید از سناریوی چهار مرحله‌ای غرب برای ایجاد بحران در حوزه‌های مختلف که از چند ماه قبل تدارک دیده شده است، غفلت نمود. این سناریو با ایجاد بحران فرهنگی و اجتماعی کلید خورد که انتشار اخبار متوالی و مستمر دال بر وجود بحران امنیت اجتماعی در کشور به خصوص‌در پایتخت و بزرگ‌نمایی و انعکاس وسیع آن در رسانه‌های غربی در این راستا قابل تحلیل است.
فاز دوم، ایجاد بحران اقتصادی بود. این فاز، از سویی با تنگ شدن حلقه‌ی تحریم به طور طبیعی فشار اقتصادی بر اقشار مستضعف را به همراه داشت و از دیگر سو دست‌کاری در سلامت بازار توسط عناصر داخلی و البته ناکارآمدی و اقدام‌های دیر هنگام دستگاه‌های مجری و مسؤول در این زمینه تا حد زیادی بر فضای اقتصای کشور اثرگذار بود.
حلقه‌ی سوم، در قالب بحران سیاسی قابل تعریف است. با گذاری کوتاه بر رسانه‌های دو جریان «فتنه» و «انحراف» در دو هفته‌ی اخیر پر واضح است که این دو جریان به صورت همزمان تمام توان خود را برای القای سیاه‌نمایی از شرایط داخلی کشور و ایجاد التهاب صرف نموده‌اند. مصاحبه‌های چالشی، همایش‌های متعدد، راه‌اندازی پایگاه‌های اینترنتی فراوان مجهول الهویه، به‌خصوص از سوی جریان انحراف و القای شائبه‌هایی نظیر احتمال ترور رییس جمهور، امکان تحقق اتفاق‌هایی بزرگ و خونین در بهمن ماه، عزم مجلس برای اعلام عدم کفایت سیاسی رییس جمهور و عزل وی، استفاده از روش مهندسی معکوس جهت هجمه به رهبری و انتشار مطالبی حساسیت برانگیز تحت عناوینی چون «چه ایرادی دارد رییس جمهور مقابل رهبری بایستد؟» و ... تنها گوشه‌هایی از این تلاش‌هاست. تلاش‌هایی که بسیاری از موارد آن با واکنش به موقع دستگاه‌های مربوط خنثی شد و از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به ویژه نامه‌های توقیف شده‌ی روزنامه‌ی ایران با مضمون‌هایی برضد سپاه و نیز منتقدین دولت اشاره نمود که همگی در چارچوب تلاش برای ورود در یک فاز بحران‌آفرینی سیاسی قابل ارزیابی است.
اما حلقه بعدی این سناریو، ایجاد یک چالش امنیتی در آستانه‌ی انتخابات است. در این راستا زمزمه‌هایی دال بر انسجام جدی جریان اپوزیسیون در خارج از کشور برای تولید چالش امنیتی در ایران به گوش می‌رسد که گواه آن برگزاری کنفرانس اولاف پالمه دو هفته‌ی پیش در «استکهلم» سوئد است که در نوع خود یک فراخوان به شمار می‌آید. در این نشست که شرح آن مبسوط است و مفصل، فراخوانی گسترده با حمایت جدی غرب ترتیب داده شد و طیف‌های مختلف شبکه‌های ضد انقلاب خارج از کشور در آن حضور داشته و مجموعه‌ی برآورد‌های آن بررسی ایجاد چالش امنیتی در داخل کشور بود. در این ارتباط باید گفت فراخوان 25 بهمن ماه با بهانه‌ی سالگرد حصر «موسوی» و «کروبی»، نوعی تست ظرفیت اجتماعی آشوب است. در واقع سرویس‌های امنیتی غرب به دنبال پی بردن به پاسخ این سؤال‌‌ها هستند که ظرفیت ایجاد آشوب در جامعه به چه میزان است؟ تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تا چه حد جامعه را به این سمت و سو سوق داده است؟ آیا می‌توان انتظار داشت که مجدد یک جنبش فراگیر اعتراضی در کشور شکل گیرد؟
در این بین فرآیند تبدیل حلقه‌های ناراضی به حلقه‌های معترض نیز در دستور کار قرار دارد. درک کلی غربی‌ها از این قرار است که در اثر فشارهای معیشتی ناشی از تحریم بر طبقه‌ی متوسط رو به پایین، فشارهای رو به تزایدی ایجاد شده و مردم مستعد آشوب‌های اجتماعی هستند. از این رو اگر بهانه‌های سیاسی جرقه‌ی این آشوب‌ها را بزند، اقشار دیگر نیز همراهی خواهند کرد. به هر روی چنانچه برای 12 اسفند تدارک جدی‌تری برای چالش‌سازی امنیتی دیده شده باشد، قاعدتاً نیاز به یک آماده سازی وجود دارد. از این رو محتمل است مدلی که در سال گذشته تحت عنوان سه شنبه‌های اعتراض اجرا شده و تا شب چهارشنبه سوری ادامه یافت، این بار نیز با هدف مشغول‌سازی نظام به اجرا در آمده و تدارک عملیاتی آن به صورت متناوب تا مقطع انتخابات ادامه یابد.
در واقع اگر اهداف این سناریو را دسته‌بندی نماییم، باید تأکید داشت که اهداف سیاسی داخلی برای جریان اپوزیسیون یا اتاق‌های فکر غرب از اولویت بالایی برخوردار نبوده و هدف‌گذاری نهایی این سناریو، همانا زیر سؤال رفتن ثبات سیاسی و امنیتی ایران در راستای پروژهی کلان ایجاد خدشه بر الگوی جمهوری اسلامی در نگاه بیرونی است. با این وجود سناریوی یاد شده دو وجهی بوده که در داخل نیز می‌بایست پالس‌های مثبتی دریافت می‌کرد تا به بهترین شکل بتوان به آن نمای بیرونی باور پذیر داد.
آنچه مسلم است و پیش از این نیز برهان بر آن تأکید نموده، این است که پاسخ تحولات منطقه در مبدأ داده می‌شود و این شیوه هم‌چنان در استمرار است. به بیان دقیق‌تر، غرب به درستی در یافته که مبدأ و خاستگاه آنچه که در منطقه در حال رخ دادن است، جمهوری اسلامی است. از این رو درگیر کردن ایران در این نقطه پاسخی است به تحولات منطقه.با این تفاسیر یک اصل اساسی که باید بیش از این مورد توجه سیاسیون واقع شود، تمرکز بر تعریف مدل و نیز راهکار برای اجرای آن در کشورهای منطقه در این پیچ تاریخی است.
برهان
