اختصاصی مفیدنیوز مرگ تدریجی یک رویا؛ بازخوانی تحریم های سنگین آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دولت آمريكا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به بهانه تغيير نظام در استراتژي كلان و تغيير رفتار در سطح پايين‌تر به دنبال مصادره اموال و تحريم ايران بود تا اينكه لانه جاسوسي اين كشور توسط دانشجويان پيرو خط امام فتح شد. پس از تسخير لانه جاسوسي در طول 30 گذشته دولت‌هايي كه در آمریکا بر سر كار آمده‌اند همگي به نوعي تلاش کرده‌اند که از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران را منزوی و در چارچوب قوانین آن کشور، ایران را تحریم کنند. اين روند روز به روز تشديد شده است و موضوع دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي بهانه‌اي شد تا آمريكا برخي از كشورها را با خود همراه سازد و فضاي تحريم عليه ايران در حوزه هاي مختلف تسليحاتي، بانكي، سرمايه‌گذاري در صنايع بالا دستي نفت و گاز و حتي سوخت هواپيما را جزء تحريم‌ها قرار دهد. ولی این اقدامات صرفا جهت برگشتن آمریکا به ایران اسلامیست که مانند رویا در افکار رییس جمهورهای اسبق و کنونی اش بوده که با توجه به پیشرفت های کشورمان ، این رویا به تدریج به مرگ سوق پیدا نموده است. اینک در این قسمت به بررسی توطئه ها و فشارهای دولت های مختلف آمریکا از طریق تحریم بر علیه ایران می پردازیم و سپس به بررسی جایگاه ایران و چشم انداز این تحریم ها اشاره می نماییم.

دوره کارتر

اعلاميه شماره 4702 مورخ 4/11/1979: ممنوعيت واردات نفت از ايران
کارتر بلافاصله پس از تسخير لانه جاسوسي آمريکا در تهران، در 4 نوامبر سال 1979 با استناد به ماده 232 قانون گسترش مناسبات سياسي مصوب 1962 با صدور اعلاميه شماره 4702 واردات نفت از ايران را ممنوع کرد.

قانون کنگره مورخ 13/11/1979: ممنوعيت کمک نظامي به ايران
مجلس نمايندگان آمريکا در 13 نوامبر 1979 ممنوعيت کمک نظامي به ايران را تصويب نمود. به اين ترتيب قرارداد فروش صدها ميليون دلار تجهيزات نظامي که در زمان شاه معدوم به امضا رسيده بود، لغو شد.

دستور اجرايي 12170 مورخ 14/11/1979: انسداد داراييهاي بانک مرکزي و دولت ايران
ده روز بعد از صدور اعلاميه 4702، در تاريخ 14 نوامبر 1979 کارتر با استناد به قانون «اعمال قدرت اقتصادي در وضعيت فوق العاده بين المللي» (IEEPA) و قانون «وضعيت فوق العاده ملي» و بخش 301 از فصل 3 قانون آمريکا با صدور دستور اجرايي شماره 12170، تمامي دارايي هاي بانک مرکزي و دولت ايران به ارزش حدود 12 ميليارد دلار را مسدود نمود که 6 ميليارد دلار از اين مبلغ در خارج از آمريکا نزد شعب بانکهاي آمريکائي قرار داشت. بعدها جرمن رئيس کميته بانکداري سنا فاش کرد دولت آمريکا از نوامبر سال 1978 يعني يکسال قبل از تسخير سفارت و در زماني که شاه خائن هنوز در ايران بود، قصد انسداد داراييهاي ايران داشت و خزانهداري آمريکا پيش نويس مقررات اين امر را آماده کرده بود.

دستور اجرايي 12205 مورخ 7/4/1980: ممنوعيت معاملات مالي و صادرات به ايران
کارتر در تاريخ 7 آوريل 1980 کارتر در راستاي تکميل دستور اجرائي 12170 و قطعنامه 461 شوراي امنيت سازمان ملل، با صدور دستور اجرايي شماره 12205، صادرات انواع کالا (به جز مواد غذائي و دارو)، مسافرت و حمل و انتقال هوايي و دريائي به ايران و نيز معاملات مالي شامل اعطاي وام جديد، خدمات سپرده و هر گونه انتقال وجه (به جز موارد خانوادگي) با ايران را تحريم کرد. خزانهداري آمريکا موظف شد بر اجراي اين دستور و دستور 12170 نظارت کند. اين دستور اجرائي نيز همانند ساير دستورهاي اجرائي رئيس جمهور آمريکا با استناد به بخش 203 از قانون «اعمال قدرت اقتصادي در وضعيت فوق العاده بين المللي» (IEEPA) و بخش 310 از قانون «وضعيت فوق العاده ملي» و بخش 301 از فصل 3 قانون آمريکا وضع شد.

دستور اجرايي 12211 مورخ 17/4/1980: ممنوعيت واردات و تراکنشهاي مالي با ايران
کارتر در تاريخ 17 آوريل 1980 با صدور دستور اجرايي شماره 12211، دستور اجرائي 12205 را تکميل گردانيد و واردات مستقيم و غير مستقيم از ايران و هر گونه پرداخت به ايران حتي براي واردات قبلي را ممنوع نمود. وي همچنين مجوزهاي قبلي صادرات کالاهاي مرتبط با صنايع هوايي، صنايع نفت و گاز به ايران را باطل نمود. در مباني وضع اين دستور، علاوه بر موارد ذکر شده در دستور اجرائي 12205، بخش 1732 و 2656 از فصل 22 قانون آمريکا نيز اضافه شده است.

توافقنامه الجزاير و لغو تحريمهاي قبلي عليه ايران
پس از امضاي توافقنامه الجزاير در 19 ژانويه 1981 و آزادي گروگانها، آمريکا همه دستورهاي اجرايي فوق را به جز دستور انسداد دارايي ها، ملغي کرد. کارتر طي دستورهاي اجرائي 84-12276 در 23 ژانويه خزانهداري امريکا را موظف کرد تا اولا سپردههاي توقيفي ايران در آمريکا را از حساب بانک مرکزي نيويورک به حساب واسطه (Scrow) در بانک مرکزي الجزاير واريز ميکند تا مطابق قرارداد در ازاي آزادي 52 ديپلمات آمريکائي به ايران تحويل دهند و ثانيا به منظور عادي سازي روابط با ايران کليه تحريمهاي دستورهاي اجرائي 12205 و 12211 و اعلاميه 1402 را لغو نمود. البته وي طي دستور 12284 کليه داراييهاي متعلق به خانواده پهلوي را مسدود نمود تا تکليف آن در دادگاه مشخص شود. پس از آزادي گروگان ها، اگر چه بخشي از داراييهاي ايران آزاد شد، اما ميلياردها دلار از آن در يک حساب اماني ‏در بانک مرکزي انگلستان به صورت سپرده باقي ماند تا اگر دادگاه ويژه رسيدگي به شکايات شهروندان و شرکت ‏هاي آمريکايي، حکم به محکوميت جمهوري اسلامي داد، از آن حساب براي پرداخت خسارت استفاده شود. همچنين دولت آمريکا علي رغم درخواست ايران، اموال خانواده پهلوي را به ايران بازنگرداند.

دوره ريگان

لغو کمکهاي مالي و اعتباري به ايران 13/1/1984:
به منظور جلوگيري از پيروزي ايران در جنگ با عراق و پس از انفجار مقر نظاميان آمريکا در اکتبر 1983 در بيروت، در 13 ژانويه 1984 دولت آمريکا ايران را به اتهام دخالت در آن واقعه، در ليست کشورهاي حامي تروريست قرار داد. در نتيجه ممنوعيت ارائه وامهاي بلاعوض خارجي، کمکهاي کشاورزي، تضمينهاي اعتباري و تحريم تسليحاتي عليه ايران اجرا شد.

ممنوعيت صادرات قطعات صنعت هوايي به ايران 30/3/1984:
وزارت بازرگاني آمريکا در 30 مارس 1984 طرح نظارت ضد تروريسم را عليه ايران اعمال کرد و در نتيجه صادرات هواپيما، بالگرد و قطعات آن به ايران ممنوع شد.

ممنوعيت کمکهاي بانکي به ايران 28/2/1987:
ريگان در 28 فوريه سال 1987 با استناد به دستور العمل ماده 481 قانون کمکهاي خارجي مصوب 1961 آمريکا، ايران را در ليست کشورهايي که در ترافيک مواد مخدر درگيرند، قرار ميدهد. در نتيجه کمکهاي مالي بانکها و موسسات سرمايهگذاري خارجي به ايران ممنوع شد.

ممنوعيت صادرات و صادرات مجدد تجهيزات غواصي 23/9/1987:
به دنبال رسوايي واترگيت، ريگان در 23 سپتامبر 1987 صادرات و صادرات مجدد تجهيزات غواصي را ممنوع کرد. وي همچنين در 23 اکتبر همان سال صادرات 15 نوع کالا با فناوري پيشرفته به ايران را ممنوع کرد.

دستور اجرايي 12613 مورخ 30/10/1987: ممنوعيت واردات از ايران
ريگان در 29 اکتبر 1987 به بهانه حمايت ايران از تروريسم بين المللي و با استناد به دستور العمل ماده 505 قانون امنيت و توسعه همکاريهاي بين المللي با صدور دستور اجرايي 12613 انواع واردات کالا و خدمات از ايران را تحريم نمود. در پي اين دستور، خزانهداري آمريکا مقررات معاملات با ايران (ITRs) را صادر کرد. در نتيجه واردات نفت و فرش آمريکا از ايران ممنوع شد.
در سال 1988 نيز طي بخشنامه اي از کليه مديران آمريکايي عضو سازمان هاي بين المللي خواسته شد تا به تقاضاهاي ايران براي دريافت وام يا تامين مالي راي منفي دهند و با آن به طور جدي مخالفت کنند. همچنين در طي سالهاي 1989 تا 1991 وزارت بازرگاني آمريکا صادرات موادي که بتوانند در توليد سلاحهاي شيميايي و بيولوژيکي به کار روند را به ايران تحريم نمود.

دوره بوش پدر

قانون کنگره IINA مورخ 23/10/1992: ممنوعيت صادرات اقلام دومنظوره به ايران
در 23 اکتبر سال 1992 قانوني تحت عنوان «قانون عدم اشاعه تسليحات ايران و عراق» (Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act) به تصويب مجلسين ايالات متحده و امضا بوش رسيد. بر اساس اين قانون صادرات اقلام نظامي و دومنظوره را به عراق و ايران ممنوع شد. اين قانون صادرات کليه ماشين آلات و تجهيزاتي که به طور غير مستقيم داراي کاربرد نظامي ميباشد را منع نمود و به تمام کمکهاي اقتصادي به ايران پايان داد. در اين قانون مجازاتهايي نظير محروميت دو ساله از کمکهاي آمريکا و محروميت از صادرات و واردات از آمريکا براي متخلفين در نظر گرفته شد.

دوره کلينتون
ايالات متحده آمريکا در دوران رياست جمهوري کلينتون 161 بار تحريم اقتصادي عليه 35 کشور جهان اعمال کرد. اين رقم بيشترين استفاده از تحريم اقتصادي عليه کشورهاي ديگر در تاريخ آمريکاست. جمعيت اين 35 کشور، به هنگام اعمال تحريمها، بالغ بر 2/3 ميليارد نفر بود. اين کشورها همچنين 790 ميليارد دلار از صادرات جهان را خريداري ميکردند. صاحب نظران دو علت براي سياست تحريم کلينتون برميشمردند. نخست فروپاشي شوروي و پايان دو قطبي بودن جهان که ميدان را براي اعمال مجازاتهاي يک طرفه آمريکا کاملا باز ميگذاشت و ديگري در اختيار داشتن اکثريت هر دو مجلس آمريکا از سوي جمهوري خواهان که سبب گرديد که کلينتون با فدا کردن سياست خارجي براي رسيدن به مقاصد داخلي خود به تمامي تحريمهاي پيشنهادي از سوي گروههاي تندرو جمهوريخواه تن دهد.

دستور اجرايي 12938 مورخ 14/10/1994: تحريم تجاري و مالي
کلينتون به بهانه مقابله به توسعه سلاحهاي هستهاي، شيميائي و بيولوژيک با صدور دستور 12938 اقدام به تحريم کشورهايي كرد که در فعاليتهاي مذکور دخالت دارند. بر اساس اين دستور تحريمهايي نظير محروميت از کمکهاي دولتي آمريکا، محروميت از کمکهاي بانک توسعه آمريکا، محروميت از دريافت اعتبار و ديگر خدمات موسسات مالي آمريکا و محروميت از صادرات و واردات به آمريکا عليه کشور هدف اعمال ميشود.

دستور اجرايي 12957 مورخ 15/3/1995: ممنوعيت معامله و مشارکت در توسعه منابع نفتي ايران
در 15 مارس 1995 کلينتون به نام دفاع از امنيت ملي، با صدور دستور اجرايي شماره 12957 کمک به توسعه منابع نفتي ايران را ممنوع کرد و شرکتهاي آمريکايي را از هرگونه معامله يا مشارکت در ‏قراردادهاي مالي در صنعت نفت و گاز ايران منع کرد. بر اساس اين دستور اشخاص حقيقي و حقوقي آمريکايي يا اشخاص حقوقي که تحت مديريت افراد آمريکائي هستند از اولا از حضور در قرارداد يا ارائه ضمانتنامه به اشخاص ثالث در قراردادهايي که شامل 1- نظارت يا مديريت توسعه منابع نفتي ايران 2- تامين مالي توسعه ميادين نفتي ايران باشد، منع شدند. ثانيا هر گونه تراکنش افراد آمريکايي يا داخل آمريکا که فريب بدهد يا قصد فريب داشته باشد يا تلاش کند براي کمک به نقض اين قانون (انجام مورد فوق)، منع شد. وزارت خزانهداري آمريکا متولي ابلاغ، نظارت و اجراي اين قانون شد و تمام نهادهاي امنيتي و غيره آمريکا موظف به همکاري با آن شدند. اين دستور تنها 10 روز پس از امضاي قرارداد شرکت بزرگ نفتي کونکو با ايران صادر شد هر چند که گفته شد دليل انتخاب کونکو از سوي ايران تسهيل روابط اقتصادي با آمريکا بود. بر اساس همين قانون شرکت آمريکايي کونوکو (‏Conoco‏) ‏مجبور شد قرارداد ۵۵۰ ميليون دلاري خود براي توسعه ميدان سيري را لغو کند و جاي خود را به شرکت فرانسوي ‏توتال دهد.

دستور اجرايي 12959 مورخ 6/5/1995: ممنوعيت تجاري، مالي و سرمايه گذاري عليه ايران
با تداوم فشار کنگره دو ماه بعد کلينتون دستور شماره 12959 را صادر کرد که به موجب آن هر نوع رابطه تجاري (صادرات و واردات)، مالي و سرمايهگذاري با ايران ممنوع اعلام شد. بر اين اساس ايران به عنوان تهديدي فوق العاده براي امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد آمريکا اعلام گرديد. اين تحريم داراي جنبههاي تسري تحريم فراتر از مرزهاي آمريکا نيز بود. چرا که بر آن اساس شرکت هاي آمريکايي از هرگونه فعاليت اقتصادي و تجاري با ايران منع شدند و صادرات مجدد کالاهاي آمريکايي يا کالاهاي خارجي با محتواي آمريکايي به ايران ممنوع گرديد. بهانه اين تحريم، حمايت ايران از تروريسم بينالمللي و توليد سلاح کشتار جمعي عنوان گرديد. در 11 سپتامبر همان سال، وزارت خزانهداري آمريکا مقررات پيشين مبادلات مربوط به ايران (31 CFR Part 560) که قبلا بر اساس دستور اجرائي 12613 تنظيم شده بود، بر اساس دستورهاي 12957 و 12959 اصلاح کرد.

قانون ILSA)داماتو) کنگره مورخ 5/8/1996: تحريم سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز ايران
درست در زماني که ايران سرمايهگذاري در ميادين خارجي خود را در قالب قراردادهاي بيع متقابل (باي بک) باز کرد، تحت فشارهاي لابي يهوديان آمريکا «آي پک»، سناي آمريکا طرحي (به شماره S.277) را به سرپرستي سناتور داماتور ارائه داد که بعدها قانون ايلسا (ILSA) يا داماتو نام گرفت. قانون ايلسا در سال 1996 و با وجود تشديد تحريمهاي قبلي بر ايران به تصويب مجلسين آمريکا و امضاء رئيس جمهور رسيد. در آخرين مراحل تصويب و به پيشنهاد سناتور کندي، ليبي، نيز مشمول اين قانون قرار گرفت. قانون «ايلسا»، سرمايهگذاري بيش از ۴۰ ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران و ليبي را ممنوع اعلام کرد و يک سال ‏بعد اين مبلغ را به ۲۰ ميليون دلار کاهش داد. ايلسا اولين قانون تحريم فراسرزميني بود که بر طبق آن، ايالات متحده ميتوانست حتي شرکتهاي غير ‏آمريکايي که داد و ستد بالاي ۲۰ ميليون دلاري در حوزه ميادين نفت و گاز ايران دارند را نيز مورد مجازات قرار دهد. تنها استثنا در آن اجازه دادن به مديران شرکتهاي خارجي مشغول در ايران براي مسافرت به آمريکا بود. همچنين به رئيس جمهور آمريکا اختيار داده شد برخي از شرکتهاي خارجي را به شرط آنکه هيچگونه مساعدتي به سياست به اصطلا ح حمايت از تروريسم ايران و توليد سلا ح هاي کشتار جمعي نکنند، از تنبيه مستثني کند.

مجازاتهاي مندرج در اين قانون براي اشخاص غير آمريکايي شش مورد بود:
1- محروميت از کمک اکزيم بانک آمريکا براي صادرات 2- محروميت از پروانه ويژه صادرات 3- محروميت از دريافت وام بيش از 10 ميليون دلار در سال از موسسات آمريکائي 4- محروميت خريد اوليه اوراق قرضه آمريکا 5- محروميت فروش کالا يا خدمات به دولت آمريکا 6- محروميت صادرات به آمريکا اين قانون با عکس العمل شديد اروپا و ديگر کشورهاي جهان مواجه شد، چندان که اتحاديه اروپا در نوامبر 1996 تصويب کرد شرکت هاي عمل کننده به قانون ايلسا مجازات شوند. اتحاديه همچنين از اعضاي خود خواست تا آنها نيز تحريمهاي يک جانبه عليه آمريکا وضع کنند. واکنش اروپا باعث شد آمريکا عقب نشيني کند و کلينتون در 18 مه 1998 بر اساس بند 9 قانون ايلسا شرکت توتال و شرکاي آن را بخاطر سرمايهگذاري در پارس جنوبي ايران از تحريم مستثنا کرد. علي رغم قانون داماتو، طبق گزارش مرکز پژوهش هاي کنگره آمريکا ‏از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ بيش از يک صد ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي توسط شرکتهايي چون توتال فرانسه، ‏رويال داچ شل، آني ايتاليا و انپکس ژاپن در بخش انرژي ايران انجام شد.‏

دستور اجرايي 13059 مورخ 20/8/1997: ممنوعيت صادرات مجدد به ايران
با توجه به دعواي حقوقي شرکت جنرال موتور با خزانهداري آمريکا بر سر صادرات مجدد 39 لوکوموتيو به ايران و پيروزي در دادگاه آمريکا، کلينتون در 19 اوت 1997 دستور شماره 13059 را صادر نمود و صراحتا صادرات مجدد کالاهاي آمريکائي به ايران را منع نمود. در 31 مارس 1999 خزانهداري مقررات معاملات با ايران را بر اساس اين دستور اصلاح کرد.

دستور اجرايي 13094 مورخ 28/7/1998: تحريم فراسرزميني موشکي
کنگره آمريکا به منظور جلوگيري از همکاري شرکتهاي روس با ايران در صنايع موشکي، قانون تحريم اشاعه موشکي ايران (IMPSA) را تصويب و جهت امضا به رئيس جمهور ارسال کرد. اما کلينتون در 23 ژوئن 1998 اين قانون را وتو کرد. وي به منظور کاهش اثر وتو بر کنگره، دستور اجرائي 13094 را صادر كرد. بر اساس اين دستور اشخاص خارجي با تاييد وزير امور خارجه که در تسهيل ارائه تجهيزات به هر کشور خارجي جهت توليد سلاح يا موشک کشتار جمعي کمک کنند، تحريم ميشوند. گرچه اين تحريم کلي تنها محدود به ايران نبود، اما عملا هدف آن ايران بود. به دنبال اين دستور در ژوئيه 1998 و ژانويه 1999 کلينتون 10 موسسه روسي را به دليل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازي ايران تحريم ميکند.

کاهش برخي محدوديتها عليه ايران به منظور حمايت از دولت اصلاحات
در پي ارزيابي برنامه مهار مواد مخدر سازمان ملل از تلاشهاي ايران در امر مبارزه با مواد مخدر، آمريکا در دسامبر 1998 ايران را از فهرست کشورهايي که درگير ترافيک بين المللي مواد مخدر حذف كرد و در نتيجه تحريمهاي ناشي از اين عنوان نيز رفع شد. البته به دليل اينکه تحريمهاي چند لايه عليه ايران با مباني ديگر همچنان پابرجا بود، اين اقدام آمريکا اهميت چنداني نداشت و عملا در ميزان تحريمها عليه ايران تاثيري نگذاشت. با توجه به فشار جوامع کشاورزي آمريکا، در 28 آوريل 1999 کلينتون با صدور بخشنامهاي صادرات مواد غذائي، دارويي و اقلام پزشکي به ايران و ليبي و سودان را آزاد ساخت. در 26 ژوئيه همان سال خزانهداري آمريکا مقررات معاملات با ايران را بر اساس دستور جديد بروز کرد. نوامبر 1999 کلينتون شرکت بوئينگ را در مورد مشخص صدور قطعات براي هواپيماهايي که پيش از تحريم به ايران فروخته شده و هنوز ضمانت دارند، از قوانين تحريم مستثني ميسازد. 17 مارس 2000 آلبرايت وزير خارجه آمريکا تحريم برخي صادرات غير نفتي ايران از جمله فرش، خاويار و پسته را لغو ميکند. 28 اکتبر 2000 قانون «اعتبارات کشاورزي» تصويب ميشود که بر اساس آن کشورهايي که در ليست تروريست قرار دارند از دريافت ضمانتنامههاي صادراتي دولت آمريکا محروم ميشوند.

قانون INA کنگره مورخ 14/11/2000: تحريم فراسرزميني تسليحاتي ايران
مجلس سنا در در 24 فوريه 2000 و مجلس نمايندگان در 2 مارس قانون «منع اشاعه تسليحاتي ايران» (Iran Nonproliferation Act) تصويب ميکنند که در 14 نوامبر به امضاي کلينتون ميرسد. هدف اين قانون جلوگيري از صدور تکنولوژي نظامي به ايران است. به ويژه اين قانون پرداخت کمک مالي به روسيه را منوط به رعايت قوانين تحريم آمريکا ميکند. اين قانون عملا نسخه ضعيفتر قانون تحريم اشاعه موشکي ايران بود که پيش از اين توسط کلينتون وتو شده بود. در ژانويه 2001 يک شرکت کرهاي و در ژوئن دو شرکت چيني و يک شرکت کرهاي ديگر با استفاده از اين قانون به خاطر فروش قطعات صنعتي به ايران تحريم شدند. اين قانون بعدا با اضافه شدن نام کشورهاي سوريه و کره شمالي، «منع اشاعه تسليحاتي ايران- کره شمالي- سوريه» (INKSNA) ناميده شد.

دستور اجرايي 13224 مورخ 23/9/2001: تحريم نهادهاي حامي تروريسم بين المللي
دستور اجرائي 13224 به رئيس جمهور اجازه ميدهد اموال نهادهايي که حامي تروريسم بين المللي شناخته شدهاند را مسدود کرده و معاملات آمريکا با آنها را ممنوع نمايد. اين دستور العمل بعد بدوا عليه نهادهاي مرتبط با القاعده تنظيم گرديد اما به نحو روزافزوني بر نهادهاي ايراني اعمال شد.

دوره جرج بوش

تمديد قانون( ilsa)داماتو در 3/8/2001: استمرار تحريمهاي صنعت نفت و گاز ايران
گرچه انتظار ميرفت که به علت روابط نفتي بوش و چني بسياري از تحريمهاي يک جانبه آمريکا لغو شود، ولي فعالان لابي آي پک توانستند با نفوذ خود موجب تمديد قانون ايلسا در سال 2001 براي يکدوره پنج ساله شوند. چني و پاول در اين خصوص با يکديگر اختلاف نظر داشتند. سرانجام چني با ارائه گزارشي مبني بر لزوم استفاده از ابزار تحريم موجبات تمديد قانون را فراهم کرد. بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 تحريمها عليه ايران افزايش يافت. در ژانويه 2002 جرج بوش ايران را محور شرارت معرفي کرد. در 9 مه 2002 آمريکا چند شرکت مالدويايي، ارمني و چيني بخاطر فروش قطعات و کالاهاي صنعتي به ايران تحريم كرد.

دستور اجرايي 13382 مورخ 28/6/2005: تحريم افراد مرتبط با صنايع موشکي و هستهاي ايران
جرج بوش در 28 ژوئن 2005 به بهانه مبارزه با گسترش سلاح هاي كشتار جمعي و در تکميل دستورهاي اجرايي شماره 12938 و 13094، دستور اجرايي شماره 13382 را صادر كرد. هدف از اين تحريم، اعمال محدوديت بر صنايع موشکي ايران، سوريه و کره شمالي بود.
بر اساس اين دستور، هر گونه معامله و تراکنش افراد حقيقي و حقوقي امريکايي يا تحت کنترل افراد امريکايي با ليست افراد دخيل يا پشتيباني کننده پروژههاي موشکي و کشتار جمعي که توسط وزارت خزانهداري و وزارت امور خارجه امريکا اعلام ميشود، ممنوع است و داراييهاي تحريم شدگان مسدود ميشود. اين تحريم به گونهاي تنظيم شده که افراد خارجي از ديگر کشورها نيز چنانچه با تحريم شوندگان مبادلهاي انجام دهند، مشمول تحريم واقع ميشوند.

در واقع دستور اجرايي 13382 به همراه قانون داماتو که بعدها به سيسادا ارتقا يافت، دو رکن اصلي تحريمهاي فراسرزميني امريکا را تشکيل ميدهند. در ليست اوليه تحريم، نام گروه صنعتي شهيد همت، گروه صنعتي شهيد باکري و سازمان انرژي اتمي ايران وجود داشت. با گذشت زمان، بسياري از نهادهاي خصوصي و دولتي ايران به اتهامهاي مختلف در ليست اين تحريم قرار گرفتند که از جمله آنها عبارتند از: شرکت بيمه معلم، شرکت تايدواتر، شرکتهاي گروه کشتيراني ج.ا.ا.، شرکتهاي هواپيمايي هما و ايران ايرتور، و بانکهاي انصار، مهر، سپه، رفاه کارگران، صنعت و معدن، ملي، ملت، کارگشايي، توسعه صادرات، پست بانک و حتي بانکهاي خارجي متعلق به ايران نظير سپه پي ال سي انگليس، آريان افغانستان، فيوچر بحرين، ملت ارمنستان، ملي پي اي سي انگليس، مير بيزينس بانک روسيه، پرشيا اينرنشنال انگليس.

قانون ifsa کنگره مورخ 30/9/2006: تمديد و اصلاح قانون داماتو و تکرار ديگر تحريمها
در جلسه 109 کنگره، «قانون حمايت از آزادي ايران» (ifsa) تصويب شد. اين قانون در واقع تاکيدي مجدد بر تحريمهاي مندرج در دستورهاي اجرايي 12957، 12959 و 13059 بود و با اعمال برخي اصلاحات در قانون داماتو تلاش نمود کارايي قانون داماتو را افزايش دهد. با توجه به امتيازهاي ارائه شده از سوي دولت ليبي به امريکا (اسال تجهيزات هستهاي به آمريکا)، نام اين کشور از نسخه اوليه قانون تحريم ايران و ليبي (ilsa) حذف شد و عنوان آن به «قانون تحريم ايران» (isa) تغيير يافت.

دستور اجرايي 13438 مورخ 17/7/2007: تحريم به بهانه دخالت در عراق
جرج بوش با صدور دستور اجرائي 13438 در سال 2007 سعي در توقيف دارايي افراديکه در بيثباتي عراق نقش دارند و پشتيبانان آنها كرد. بر اساس اين قانون، افراد آمريکائي يا تحت کنترل امريکا از هر گونه مبادله با مشمولين اين تحريم منع شدند. گرچه در اين قانون نام سپاه قدس صراحتا ذکر نشد، اما امريکا همواره سپاه قدس را به اقدام براي بيثباتي عراق متهم ميکند و اين تحريم نيز بيشتر به منظور فشار بر پشتيبانان سپاه قدس طراحي شد.

دوره اوباما
تمديد تحريمها عليه ايران در 19/3/2009
باراک اوباما رئيس جمهور دموکرات در ابتداي رياست جمهوري خود و علي رغم شعار تمايل به دوستي با ايران در مارس ۲۰۰۹، با تمديد شرايط اضطراري و خطر ايران، تحريمهاي ايالات متحده عليه ايران را که به موجب قانون «اعمال قدرت اقتصادي در شرايط اضطراري بين المللي» (ieepa) عمل ميکرد، به مدت يکسال ديگر تمديد کرد. گرچه اين تحريمها چندان موثر نبود و طبق گزارش مرکز پژوهش هاي کنگره آمريکا از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷ بيش از صد ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي توسط شرکت هايي چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آني ايتاليا و انپکس ‏ژاپن در بخش انرژي ايران انجام شده بود.

قانون cisada کنگره مورخ 1/7/2010: تحريم انرژي، بانکي و فروش بنزين به ايران
برآورد تيم تحقيقاتي کنگره آمريکا نشان ميداد وابستگي درآمدهاي دولت ايران به درآمد فروش نفت و وابستگي اقتصاد ايران به واردات کالا و بهطور خاص بنزين زياد است. بنابر اين به منظور فشار بر اين دو نقطه آسيب پذير، کنگره آمريکا تصميم گرفت با اصلاح و تقويت محدوديتهاي قانون تحريم داماتو، اقتصاد ايران را تحت فشار بيشتر بگذارد.
در قانون تحريم داماتو، فروش تجهيزات ساخت و توسعه پالايشگاهها و فروش بنزين به ايران مشمول تحريم نبود. همچنين سرمايهگذاري ايران در پالايشگاه ديگر کشورها نيز مشمول تحريم نبود. با توجه به نقطه ضعف ايران در وابستگي به واردات بنزين و امکان تاثير اختلال در تامين بنزين بر تشديد فعاليتهاي جريان فتنه 88، کنگره آمريکا اقدام به اصلاح و توسعه قانون ايسا كرد.
ابتدا بهرهگيري از منابع مالي آمريکا براي پرکردن ذخائر استراتژيک از توليدات شرکتهايي که بيش از يك ميليون دلار بنزين به ايران ميفروختند، طبق «قانون تخصيص آب و انرژي سال مالي 2010» ممنوع شد. همچنين ارائه اعتبارات اگزيم بانک آمريکا به شرکت‎هايي که به ايران بنزين بفروشند، ممنوع شد. در نتيجه اين اقدامات، شرکت صنايع پالايش هند تصميم به قطع فروش بنزين به ايران گرفت.
در ادامه کنگره آمريکا طي برنامهريزي قبلي در ادامه تصويب قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل، «قانون جامع تحريم‎ها، مسئوليت پذيري و محروميت ايران» (cisada) را تصويب کرد که با امضاي اوباما در 1 جولاي اجرايي شد. بر اساس اين قانون شرکت‎هايي که بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايهگذاري کنند يا سالانه بيش از پنج ميليون دلار در سال بنزين به ايران بفروشند، مشمول مجازاتهاي زير ميشوند:

1- محروميت از کمک اکزيم بانک آمريکا براي صادرات
2- محروميت از پروانه ويژه صادرات
3- محروميت از دريافت وام بيش از 10 ميليون دلار در سال از موسسات امريکايي
4- محروميت خريد اوليه اوراق قرضه امريکا
5- محروميت فروش کالا يا خدمات به دولت امريکا
6- محروميت صادرات به امريکا
7- محروميت از معامله در مبادلات خارجي با افراد امريکايي
8- محروميت از ايجاد هرگونه حساب يا پرداخت با موسسات مالي امريکايي
9- محروميت از تحصيل، نگهداري و تجارت اموال مستقر در امريکا

بر اساس بند 2 ماده 102 اين قانون، شرکت‎هاي خارجي موظفند در انعقاد قرارداد با دولت امريکا گواهي دهند که قانون تحريم‎هاي ايران را نقض نکردهاند. اين ماده در جهت فشار به شرکت‎هاي خارجي در جهت رعايت تحريم‎هاست چرا که در غير اين‎صورت قرارداد فسخ ميشود و مجازات‎هاي ديگري عليه آنها اعمال ميشود.
بخش ديگري از قانون سيسادا با هدف خارج كردن ايران از بازارهاي مالي بين المللي تنظيم شده است. ماده 104 قانون سيسادا بهجاي فشار مستقيم به ايران، تهديد و تحريم بانکهاي کارگزار خارجي را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اين بند، خزانهداري امريکا موظف شده تا ظرف 90 روز محدوديتها و مجازاتهاي خاصي عليه نهادهاي مالي که حساب متناظر در اختيار افراد خارجي که در فعاليت‎هاي زير دخيل باشند، اعمال کند:

1. ارائه خدمات به حکومت ايران در دستيابي به سلاحهاي کشتار جمعي يا کمک به نهادهاي تروريستي ايران (موضوع بخش 219 قانون اينا و بخش 14 قانون (ايسا)
2. ارائه خدمات به افراد مشمول تحريمهاي مالي در چهار قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران
3. پولشويي در راستاي دو مورد فوق
4. ارائه خدمات مالي يا کمک به انجام يک تراکنش مهم براي سپاه يا افراد مشمول تحريم خزانهداري امريکا (مشمول تحريمهاي ناشي از قانون ieepa)
ناقضين اين قانون در موارد غير عمد مشمول جريمه 250 هزار دلار يا دو برابر مبلغ تراکنش و در موارد عمد مشمول جريمه يك ميليون دلار يا زندان (حداکثر 20 سال) ميشوند.

دستور اجرايي 13553 مورخ 29/9/2010: تحريم به بهانه حقوق بشر
اوباما به منظور حمايت از جنبش سبز با ناقض حقوق بشر خواندن ايران دستور به انسداد اموال چند نفر از مسئولان امنيتي و انتظامي ايران كرد. از آنجا که ليست افراد تحريم شده در اين دستور اصلا داراي اموال در آمريکا و حتي در ديگر کشورهاي خارجي نيستند، اين دستور در واقع به منظور حمايت رواني از جنبش سبز صادر شد.

دستور اجرايي 13574 مورخ 23/5/2011: انسداد داراييهاي ناقضين تحريم سيسادا
بر اساس تحريمهاي مندرج در قانون isa (داماتو) افراد و شرکتهاي سرمايهگذاري کننده در بخش نفت و گاز ايران بر اساس ضوابطي که قبلا توضيح داده شد، مشمول مجازاتهاي شش گانه ميشوند که همه آنها نوعي محروميت از دريافت امکانات اقتصادي آمريکاست. به منظور محکم کردن تحريم سرمايهگذاري در بخش انرژي ايران و ترساندن طرفهاي خارجي ايران از نزديک شدن به اين امر، اوباما طي دستور اجرايي 13574 علاوه بر مجازاتهاي مذکور، اجازه انسداد داراييهاي ناقضين تحريم isa را به وزارت کشور صادر نمود. به اين ترتيب دارايي شرکت‎هايي که بالاي 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايهگذاري کنند، در معرض انسداد در آمريکا قرار ميگيرد.

درج نام بانک مرکزي در ليست نهادهاي پولشويي در نوامبر 2011
اوباما بر اساس بخش 311 از قانون مهينپرستي آمريکا (USA Patriot) بانک مرکزي ايران را به ليست نگراني اوليه پولشويي اضافه نمود. به اين ترتيب معامله با بانک مرکزي ايران، نهادهاي مالي آمريکا را در معرض اتهاماتي نظير پشتيباني از فعاليتهاي غير قانوني، پشتيباني از تسليحات اتمي، پشتيباني از تروريسم و پولشويي قرار ميدهد. اين اقدام موجب ميشود که نهادهاي مالي امريکا از هر گونه مبادله با بانک مرکزي ايران منع شوند. البته پيشتر به دليل معرفي بانک مرکزي ايران به عنوان نهاد دولتي ايران در مقررات خزانهداري امريکا، بر اساس ديگر نظامهاي تحريم در اين کشور، کليه روابط بانکي بانک مرکزي ايران با نهادهاي مالي آمريکا منع شده بود. بنابر اين اقدام آمريکا بيشتر زمينهسازي براي تحريمهاي فراسرزميني عليه بانک مرکزي ايران است و تاثير عملي بر فعاليتهاي بانک مرکزي ايران ندارد.

دستور اجرايي 13590 مورخ 19/11/2011: تحريم فراسرزميني سرمايهگذاري در پتروشيمي ايران
همزمان با درج نام بانک مرکزي ايران در ليست پولشويي، اوباما با صدور دستور اجرائي 13590 تحريمهاي موجود عليه بخش انرژي ايران را گسترش داد. بر اساس اين فرمان، اولا ارائه کالا، خدمات، فناوري يا کمک به توسعه منابع نفتي ايران براي هر معامله يك ميليون دلاري يا مجموعا پنج ميليون دلار در طي 12 ماه ممنوع است.
همچنين ارائه کالا، خدمات، فناوري يا کمک به توسعه بخش پتروشيمي ايران براي هر معامله 250 هزار دلاري يا مجموعا 1 ميليون دلار در طي 12 ماه ممنوع است. متخلفين مشمول محروميتهايي نظير منع معاملات ارزي، بانکي و ملکي در آمريکا، محروميت صادرات و واردات به آمريکا و محروميت از دريافت وام و قراردادهاي دولتي ميشوند. اين دستور نيز همانند دستور 13382 فراسرزميني تنظيم شده و با هدف تعميم دادن تحريمهاي قانون سيسادا به بخش پتروشيمي ايران تنظيم شده است.

طرح کنگره براي تحريم بانک مرکزي ايران
طرح تحريم بانک مرکزي ايران (H.R.1540)1540در تاريخ 15 دسامبر 2011 در 112 جلسه کنگره آمريکا تصويب شد و جهت امضا براي اوباما ارسال شد. اين طرح در قالب ضميمه قانون بودجه دفاعي آمريکا تصويب شد و بر اساس آن، اوباما ميتواند حسابهاي متناظر بانک‎هاي کارگزار بانک مرکزي ايران در امريکا را بسته و يا بر اساس قانون IEEPA آمريکا تحريمهايي عليه آنها اعمال نمايد. اين قانون با هدف افزايش فشار بر بانک مرکزي ايران به عنوان اصليترين نهاد مالي ايران که مسئوليت دريافت وجوه نفت را به عهده دارد، تنظيم شده است.
چنانچه اين قانون تصويب شود، بانک‎هاي کارگزار طرف بانک مرکزي ايران مجبور ميشوند بين سود کلان همکاري با ايران و جريمههاي 250 هزار دلار تا يك ميليون دلاري کار با امريکا يکي را انتخاب کنند. البته همانند ديگر تحريم‎هاي يک‎جانبه امريکا، چنانچه بانک‎هاي کارگزار، داراي شعبه و حساب بانکي در آمريکا نباشند، مشمول تحريم نميشوند.

تحریم واردات نفت توسط کشورهای اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا روز دوشنبه22ژانویه2012 نفت، بانک مرکزی، تجارت  الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را  تحریم کرد. وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه بر سر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین موافقت کردند که همه دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کنند و هرگونه تجارت الماس، طلا و دیگر فلزهای گرانبها با بانک مرکزی ایران و دیگر ارگان‌های دولتی ایران نیز بر اساس این توافق ممنوع شد.
با این حال به منظور کاهش فشار اقتصادی بیشتر به کشورهایی که از ایران نفت وارد می‌کنند به این کشورها تا یکم ژوییه سال ۲۰۱۲ فرصت داده شدکه به قراردادهای  موجود خود با ایران پایان دهند.
این تحریم‌ها، در راستای سیاست هماهنگ اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای تنگ‌تر کردن عرصه بر ایران به منظور توقف برنامه‌ هسته‌ای‌اش اعمال می‌شود.
از سوی دیگر، وزیران خارجه اتحادیه اروپا، با صدور بیانیه‌ای، غنی‌سازی در تاسیسات غنی‌سازی فردو از سوی ایران را «نقض آشکار» قطعنامه‌های سازمان ملل خواندند! قطعنامه‌هایی که در آنها از ایران خواسته شده به  غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد و پروتکل‌های الحاقی ان پی تی را اجرایی کند.
در بیانیه وزیران خارجه اتحادیه آمده است، غنی‌سازی در تاسیسات غنی‌سازی فردو، بر نگرانی‌های موجود در مورد «ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران» دامن می‌زند.
اتحادیه اروپا پس از چین دومین وارد کننده نفت از ایران است و در ۱۰ ماه اولیه سال ۲۰۱۱ روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. در این میان یونان، اسپانیا و ایتالیا که از خریداران اصلی نفت خام ایران در اتحادیه اروپا هستند پیشتر نسبت به اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار فرصتی برای پیدا کردن جایگزینی برای نفت ایران شده بودند. بر اساس گزارش های منتش شده، ۳۴.۲ درصد از واردات یونان، ۱۴.۹ درصد از واردات نفتی اسپانیا و ۱۲.۴ درصد از واردات ایتالیا از محل صادرات نفت ایران تامین می‌شود.

تحريم‌ها با نگاه سياسي پس از بيداري اسلامي
پس از گسترش انقلاب هاي مردمي ضدآمريكايي در خاورميانه و ارتقا جايگاه ايران، رسانه‌هاي خارجي تلاش كردند با انتشار اخبار و گزارش‌هاي جهت دار، اعمال تحريم‌ها عليه ايران را موثر و فزاينده معرفي نمايند. در اوج انقلاب‌هاي مردمي بر عليه دولت هاي وابسته به غرب در منطقه خاورميانه رسانه هاي خارجي با سكوت خبري و تحليلي سمت و سوي بيشتر تحليل‌ها را به موضوع تحريم‌ها عليه ايران متمر كز كردند. 'سفر تيموتي گايتنر وزير خزانه داري آمريكا به آلمان براي بررسي دوباره تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران'، 'پيوستن رژيم صهيونيستي به جامعه بين‌المللي براي تحريم ايران'، 'نگراني مقام ‌هاي آمريكايي از احتمال عدم رعايت تحريم‌هاي تصويب شده عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي ونزوئلا'و 'نگراني جامعه جهاني' را از اين موضوع اختصاص دادند.

خبرگزاري فرانسه در اين باره به نقل از 'ايگال پالمور' ‏سخنگوي وزارت خارجه رژيم صهيونيستي گفت «اين وزارتخانه در حال وضع قانوني است كه براساس آن شركت‌هايي كه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران را نقض مي‌كنند مجازات خواهد كرد. پيش از اين بين سياست‌هاي اسراييل و قانون گذاري عليه ايران نوعي شكاف وجود داشت اما از اين به بعد اين شكاف از بين خواهد رفت»
راديو فرانسه به اظهار نظر مقام هاي آمريكايي، فيليپ كراولي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا و هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا در باره تحريم‌ها عليه ايران پرداخت و به نقل از كلينتون نوشت «اگر ونزوئلا تحريم‌هاي تصويب شده عليه جمهوري اسلامي ايران را نقض كند، آمريكا به اعمال مجازات‌هايي عليه ونزوئلا اقدام خواهد كرد»

راديو فردا نيز به نقل از فيليپ كراولي گفت «‏ديپلمات‌هاي آمريكايي در سراسر جهان گفت وگو و مذاكرات گسترده‌اي را دنبال مي‌كنند و تمامي فعاليت‌هاي تجاري و مالي به ويژه در بخش انرژي با ايران را زير نظر دارند.
خبرگزاري 'ترند' جمهوري آذربايجان نيز در خبري گفت «سالومه زورابيشويلي رييس كميته تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران از سفر هيات نمايندگي كميسيون تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران به جمهوري آذربايجان در آينده‌اي نزديك خبر داده است‏».‏
تكرار خبرهايي از اين دست كه داراي حداقل شرايط اهميت نيز نيستند بيش از هر چيز در راستاي اعمال فشار سياسي در موقعيتي است كه انقلاب هاي مردمي در خاورميانه قدرت و جايگاه منطقه‌اي ايران را افزايش داده است و تمركز مجدد بر موضوع تحريم تنها گشودن موضوعي براي اعمال فشار سياسي است. (ايرنا 15/12/1389)

تحریم و تحلیل های پیرامون آن
البته تحریم و اعمال محدودیت برای یک کشور سختی و تبعاتی به همراه دارد برای ایران که حجم تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف عملیاتی شد تاثیرات جزيی و اختلالاتی در حوزه‌های صادرات، واردات، سرمایه گذاری و کمک موسسات مالی بین‌المللی گذاشت. سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی نفت تا حدی آسیب دید اما ایران با اصلاحاتی که در قوانین و تفسیر آنها بعمل آورد توانست سرمایه‌گذاری را در حوزه بالادستی نفت رونق ببخشد. اما آنچه آمریکا با این کار به دنبال آن بود که تحریم‌ها بر رفتار ایران تغییراتی ایجاد کند به نظر بیشتر اندیشمندان و کارشناسان تاثیری نداشته است.
نتایج حاصله از مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است بر کارا نبودن تحریم‌ها صحه گذاشته است. یکی از این منابع برجسته تحقیقی، کتاب ارنست اچ. پریگ به نام «احساس مطلوب یا کار مطلوب با تحریم‌ها» (feeling Good or Doing Good with sanctions) است: نویسنده به گونه‌ای متقاعد کننده و مستدل نشان می‌هد که عموماً تحریم‌های یک جانبه به اهداف مورد نظر خود نائل نمی‌شود، بلکه تاثیر نامطلوب بر منافع آمریکا به جا می‌گذارد.

ماحصل مطالعات مرکز راهبردی و بین‌المللی مستقر در واشنگتن مطالعات گسترده‌ای در حوزه تحریم‌ها و جایگزین موثر دنبال کرده که در گزارش پایانی آمده است« برقراری ارتباط سازنده با کشورهایی که رفتارشان ناخوشایند است اثربخش‌تر بوده و ضرر آن به منافع آمریکا کمتر از هنگامی بوده که ارتباطات اقتصادی و سیاسی از طریق تحمیل تحریم‌های فراگیر یک جانبه قطع شده است.
مشابه همین تحلیل‌ها از سوی مراکز و موسسات دیگر آمریکایی هم گزارش شده که تحریم یک جانبه آمریکا بر ایران بدون آنکه واقعاً ارزش داشته باشد، بازتاب نامطلوبی بر منافع آمریکا داشته است. محروم شدن شرکت‌های آمریکایی از فعالیت در بخش نفت ایران بر موقعیت ژئوپلتیک آمريکا در آسیای مرکزی نیز تاثیر منفی داشته است. اکثر تحلیل گران به این نتیجه رسیده‌اند که کارایی تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر اقتصاد ایران ناچیز بوده پس در این صورت منطق حکم می‌کند که آمریکا در جهت منافع خود این تحریم‌های یک جانبه را لغو کند. اما در چشم انداز نزدیک به نظر نمی‌رسد که آمریکا تحریم‌های یک جانبه خود علیه ایران را لغو کند. تا زمانی‌که بسیاری از قانونگذاران آمریکایی و نمایندگان کنگره که وام دار کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل(آپیک) هستند، لغو تحریم‌ها به این زودی بعید به نظر می‌رسد.


منابع:
1- گفت و گوهاي ايران و اروپا، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه.
2- كتاب اروپا ـ ويژه روابط ايران و اتحاديه اروپا ـ مؤسسه مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر، تهران، ج 2.
3- آسيب‌شناسي روابط اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا، موسسه تحقيقات تدبير اقتصاد.
4-8- مجله سياسي- اقتصادي، شماره 232- 231، ص130.

مفیدنیوز - فرهاد نظریان سامانی