حمايت کلينتون از نارنجي‌هاي کي يف

وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا همچنان از نارنجي هاي کي يف حمايت مي کند.ايالات متحده آمريکا اين حمايت را به بهانه مسئله آزادي يوليا تيموشنکو از زندان صورت مي‌دهد.در هر صورت مسئله آزادي تيموشنکو در اوکراين مسئله‌اي دروني است که هيچ کشوري از جمله آمريکا حق دخالت در مورد آن را ندارند .

در پرونده تيموشنکو درخواست 7 تا 10 سال زندان براي او مطرح شده است و در صورتي که او مجرم شناخته شود، نمي تواند در انتخابات پارلماني اوکراين در اکتبر 2012 ميلادي و نيز در انتخابات رياست جمهوري بعدي در سال 2015 ميلادي شرکت کند.

ابراز نگراني کلينتون از وضعيت تيموشنکو و تاکيد او به مقامات اوکراين براي رسيدگي سريع به پرونده نخست وزير سابق اوکراين بار ديگر نشان دهنده حمايت آمريکا از انقلاب نارنجي است.

در شرايطي که مقامات آمريکايي از زمان دستگيري نخست وزير سابق اوکراين به اتهام سوء استفاده از قدرت بارها و بارها خواستار آزادي وي شدند، وزير خارجه آمريکا بار ديگر خواستار رسيدگي سريع به پرونده کيفري تيموشنکو شد.«هيلاري کلينتون» وزير امور خارجه آمريکا در نشست امنيتي مونيخ با اعلام نگراني واشنگتن از تعقيب قانوني گزينشي چهره هاي مخالف در اوکراين به مقامات اين کشور تاکيد کرد که سريعا به پرونده
قانوني و کيفري «يوليا تيموشنکو» نخست وزير سابق اين کشور رسيدگي کنند.ابراز نگراني وزير امور خارجه آمريکا از وضعيت نخست وزير سابق اوکراين در شرايطي گزارش مي شود که تيموشنکو که از چهره‌هاي شاخص انقلاب نارنجي اوکراين در سال 2004 ميلادي به شمار مي‌رود، متهم شده است که در سال 2009 ميلادي از محدوده اختيارات خود فراتر رفته است و در شرايطي که روسيه براي مدتي عرضه گاز طبيعي به اوکراين را متوقف کرده بود، يک قرارداد گازي با اين کشور امضا کرده است.گفته مي‌شود که اين قرارداد گازي با روسيه باعث شد اوکراين منابع مالي قابل توجهي را از دست بدهد. تيموشنکو اتهاماتي را که عليه‌اش مطرح شده است، رد کرده و طرح آنها را نوعي انتقام از سوي «ويکتور يانوکوويچ»، رئيس جمهور کنوني اوکراين خوانده است.مقامات رسمي دولت آمريکا و اتحاديه اروپا اتهاماتي را که عليه تيموشنکو و تعدادي از متحدانش مطرح شده است را محکوم کرده و
با ابراز نگراني از دستگيري تيموشنکو بارها و بارها خواستار آزادي وي شدند. اخيرادادگاه استيناف در كي يف از بررسي درخواست آزادي نخست وزير سابق اين كشور امتناع كرد.

يوليا تيموشنكو با اتهام سوء استفاده از قدرت در زمان فعاليتش در اين سمت متهم شده است و دادگاه مسئول بررسي اين اتهام پيشتر به دليل اينكه تيموشنكو قوانين دادگاه را نقض كرده بود، حكم دستگيري وي را در زمان انجام محاكمه صادر كرد. تيموشنكو پيشتر اعلام كرده بود برگزاري اين دادگاه براساس اهداف سياسي است.در همين حال دادگاه استيناف كي يف درخواست براي آزادي تيموشنكو را رد كرد. ويكتور يوشچنكو، رئيس جمهور سابق اوكراين، يوليا تيموشنكو، نخست وزير سابق اين كشور را در دادگاه متهم كرد كه با انگيزه كسب دستاورد هاي سياسي در سال 2009 قرارداد واردات گاز طبيعي را از روسيه امضا كرده است.دادستان ها مي گويند كه تيموشنكو با امضاي اين قرارداد رويه هاي حقوقي را زير پا نهاده است.

ويكتور يوشچنكو، تيموشنكو را متهم كرد كه با قيمت بسيار بالايي بر سر واردات گاز از روسيه توافق كرده است و اين موضوع تنها با انگيزه هاي سياسي
مي‌تواند توجيه شود.وي بيان داشت كه تيموشنكو، در حالي كه خود را براي حضور در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال 2010 آماده مي كرد، قصد داشت با امضاي اين قرارداد و پايان دادن به يك مناقشه گازي كه منجر به كمبود انرژي در سراسر اروپا شده بود، امتيازات سياسي به دست آورد.كشورهاي غربي دادگاه تيموشنكو را محكوم كرده و آن را يك تعقيب قضائي گزينش شده خوانده‌اند. مسئله تيموشنكو نيز به راحتي از سوي دستگاه سياست خارجي اوكراين قابل حل نيست. نخست وزير اوكراين تهديدات اتحاديه اروپا براي لغو توافقنامه تجارت آزاد بين اتحاديه اروپا و اوكراين در صورت آزاد نشدن يوليا تيموشنكو را «غير اخلاقي» دانست.آزاروف در اين خصوص تاكيد كرده است كه موضوع همگرايي اوكراين با اروپا به اندازه اي مهم است كه ارتباط دادن آنها به يك مورد خاص درست نيست. در حال حاضر اتحاديه اروپا به شدت کي يف را در خصوص آزادي تيموشنکو تحت فشار قرار داده است.با اين حال به نظر مي رسد تقابل ميان
اوکراين و اروپاي واحد در سال 2012 ميلادي نيز بر سر آزادي تيموشنکو ادامه داشته باشد .

به قلم فرزين صارمي