افزايش نرخ سود محور همايش بانكداري

وزير امور اقتصادي و دارايي توجه بيشتر به سپرده گذاران در كنار سهامداران و همچنين شكستن مارپيچ تعيين نرخ سود براساس تورم و نظارت يكپارچه و همه جانبه را مهمترين موضوعات نظام بانكي كشور عنوان كرد. وي همچنين از جدا شدن بازار پول و سرمايه انتقاد كرد.
به گزارش ايسنا، سيدشمس الدين حسيني در بيست ودومين همايش بانكداري اسلامي حركت در جهت اصلاح نظام بانكي با طرح تحول بانكي را از جمله درخواست هاي خود از كارشناسان بيان كرد و گفت: در نظام بانكي برخي دغدغه ها وجود دارد كه بايد براي آن پاسخ هايي بيابيم و اين پاسخ ها تبديل به سياست شود.
وي هدف اصلي را اجراي قانون بانكداري بدون ربا عنوان كرد و گفت: توجه به سپرده گذار از طريق پرداخت سود قطعي در كنار سود علي الحساب مي تواند رضايت سپرده گذاران را در كنار سهامداران از نظام بانكي كشور تامين كند.
وي گفت: اين درست است كه هزينه تامين مالي بايد در كشور كاهش پيدا كند اما در مقابل آيا تمام كساني كه با استفاده از تسهيلات بانكي سودهاي كلان برده اند سهم سود بانك كه در واقع متعلق به سپرده گذاران است را پرداخت كرده است؟ قطعا بايد با توجه به سود كسر شده از فعاليت خود سهم سپرده گذاران را از طريق بانك پرداخت كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه برخي از مشكلات نهادينه شده و به دليل همين نهادينگي تبديل به قانون هم شده اند، گفت: براساس قانون برنامه پنجم تورم مبناي تعيين نرخ سود سپرده و نرخ سود سپرده مبناي تعيين نرخ سود تسهيلات است و اين نرخ به معناي هزينه تامين مالي است كه دوباره باعث تورم خواهد شد و اين مارپيچ بايد در جايي شكسته شود.
حسيني بر يكپارچگي بازار پول و سرمايه تاكيد كرد و گفت: قصد انتقال از گذشتگان را ندارم اما برخلاف جريان جهاني كه نهادهاي مالي به گروه مالي تبديل مي شدند در كشور ما بازار پول و سرمايه از هم جدا شد. در حالي كه نمونه اي مثل بانك توسعه اسلامي برخلاف رويه جاري در كشور ما بود.وي بر هم افزايي بازار پول و سرمايه تاكيد كرد و گفت: اين يك فرصت مناسب براي كشور است.
حسيني بر يكپارچگي موضوع نظارت بانكي تاكيد كرد و گفت: نظارت بايد همه جانبه و يكپارچه باشد و اين گونه نباشد كه ما جلوي باران را از طريق پنجره ها بگيريم اما ديوارها را فراموش كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: همين موضوع باعث شده تا شاهد اختلاس هاي هزاران ميليارد توماني باشيم.
حسيني تاكيد كرد: نظارت بانكي بايد با توجه تجربه جهاني متحول و يكپارچه باشد و اين گونه نباشد كه سازمان حسابرسي، سازمان مالياتي و بانك مركزي مسير خودشان را بروند چون از اين طريق كتمان به وجود مي آيد.
سخنگوي اقتصادي دولت، توسعه بانكداري اسلامي را در كشور مناسب دانست و گفت: 20 درصد از ابزارهاي مالي كه از سال 1995 تا 2010 در جهان عرضه شده از طريق كشور ايران بوده و به يمن داشتن اساتيد مختلف در بانكداري اسلامي سربلند هستيم.
به گفته وي اقتصاد و بانكداري اسلامي ظرفيت هاي زيادي دارد و براساس آمارها در فاصله سال هاي 1995 تا 2009 دارايي بانك هاي اسلامي سالانه 24 درصد رشد داشته است.
نرخ سود به موازات نرخ تورم
آيت الله موسوي بجنوردي گفت: نبايد فكر كنيم مردم چيزي نمي فهمند، بايد حداقل به موازات تورم به سپرده ها سود داده شود نه بيشتر و نه كمتر؛ چون تخلف است.
آيت الله سيدمحمد موسوي بجنوردي در بيست و دومين همايش بانكداري ا سلامي محور سخنان خود را روش تعيين نرخ سود بانكي براساس ميزان نرخ واقعي تورم قرار داد و اظهار كرد: بايد تصميمات شوراي پول و اعتبار مطابق با موازين اسلامي باشد اما طبق آنچه امروز ثابت شده، هر مقدار نرخ تورم داشته باشيم به همان مقدار قدرت خريد پول ملي كاهش مي يابد.
وي خطاب به شوراي پول و اعتبار گفت: به اين شورا عرض مي كنم تصميمات بايد طبق موازين اسلامي باشد كه منافع مردم را نيز در برداشته است.
موسوي بجنوردي با تاكيد بر اينكه بايد نرخ واقعي تورم را اعلام كنيم، افزود: وقتي كه به بازار مراجعه مي كنيم قيمتها هميشه در حال افزايش است به نحوي كه مي توان گفت در اين بخش معجزه اتفاق مي افتد.
به گفته وي، عدالت اجتماعي حكم مي كند كه احكام اسلامي مورد توجه قرار گيرد و هيچ حكمي برخلاف اخلاق در اسلام صادر نشود.
اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: آيا قبول داريد كه نرخ تورم حقيقي كه اتفاق مي افتد باعث كاهش قدرت خريد مردم خواهد بود، بنابراين نمي توان گفت كه نرخ تورم 3/17 درصد باشد و نرخ سود بانكي 12 درصد.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: مديران ارشد بانكي بايد براي حل اين موضوع تدبير كنند چرا كه ممكن است فساد اقتصادي ايجاد شود. و اينكه در حال حاضر بسياري به دنبال شغل هاي كاذب و خريد و فروش سكه و ارز مي روند به تورم دامن مي زند.
براساس اين گزارش: آيت الله غلامرضا رضواني از ديگر سخنراني بود كه در بيست ودومين همايش بانكداري اسلامي به بيان مسائلي در بازار پولي و بانكي پرداخت و اظهار داشت: دريافت تسهيلات بعضا از چارچوب خود خارج مي شود و بانك ها موظفند در اين ارتباط طبق قانون عمل كنند.
به گفته وي، بانك ها بايد در زمان عدم بازپرداخت تسهيلات طبق قرارداد و در زمان معين مال را به فروش برسانند و مابقي آن را نيز به صاحبش برگردانند، بنابراين اقدامات بانك ها بايد به سمت گسترش بانكداري اسلامي پيش برود.
پيشنهاد افزايش نرخ سود
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز در حاشيه اين همايش و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه آيا احتمال ارائه پيشنهاد براي افزايش نرخ سود با توجه به افزايش نرخ تورم از سوي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار وجود دارد يا خير، گفت: براساس قانون مصوب مجلس نرخ سود سپرده يك ساله بايد معادل ميانگين تورم سال قبل و پيش بيني تورم سال بعد باشد.
بهمني ادامه داد: زماني كه سال گذشته پيشنهاد نرخ ها را به شوراي پول و اعتبار برديم نرخ تورم 12 درصد بود شايد در آن مقطع شوراي پول و اعتبار پيش بيني افزايش تورم به اين حد را نداشت.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه اين بانك با توجه به افزايش نرخ تورم خردادماه پيشنهاد افزايش نرخ ها را به شوراي پول و اعتبار برد، گفت: زماني كه احساس كرديم رشد تورم با نرخ سود بانك ها تطبيق ندارد پيشنهاد افزايش نرخ سود را به شورا برديم اما شورا به هر دليلي تصور كرد نرخ تورم شايد بالا نرود و شايد پايين تر از اين هم برسد.بهمني ادامه داد: از آنجايي كه خرد جمعي در شوراي پول و اعتبار تصميم گيري مي كند تصميم بر آن شد كه نرخ سود همان نرخ قبلي باشد.وي در ادامه توضيحاتش گفت: حال كه تورم به 3/17 درصد در مردادماه رسيده پيشنهاد افزايش نرخ سود را به شوراي پول و اعتبار خواهيم برد.
بهمني با تأكيد بر اينكه نرخ سود حتماً بايد تجديد نظر شود، تصريح كرد: بانك مركزي حداقل ميانگين تورم پايان شهريور و سال گذشته را محاسبه كرده و نرخ بدست آمده را به شورا پيشنهاد خواهد كرد.
اگر بانك ها ضامن دولتي خواستند به من نامه بدهيد
رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اينكه چرا بانك ها همچنان براي پرداخت تسهيلات از مردم سپرده وام خواه و ضامن كارمند رسمي مي خواهند، گفت: بانك مركزي طي روزهاي گذشته يك بار ديگر بخشنامه جديدي را به بانك ها زد و به آنها دستور داد به هيچ وجه از متقاضيان تسهيلات نخواهند كه حتماً در بانك سپرده گذاري كنند.
وي به بخشنامه ديگر بانك اشاره و تصريح كرد: همچنين براي ضامن كارمند رسمي هم به بانك ها بخشنامه جديد زديم و از آنها خواستيم كه بخشنامه اي را كه به شعب خود مي فرستند به بانك مركزي هم بفرستند.
وي تأكيد كرد: قطعاً بخشنامه قبلي بانك مركزي اين نبود كه الزاماً براي پرداخت تسهيلات ضمانت كارمند رسمي را از مردم بخواهند.
بهمني با بيان اينكه شرايط ضمانت در بانك ها يك امر داخلي است، افزود: بانك ها تصور مي كنند اهميتي كه يك كارمند مي تواند داشته باشد بيشتر از يك تاجر است.
وي تأكيد كرد: به بانك ها اعلام و تأكيد كردم اخذ 2 ضامن كارمند رسمي الزاماً نبايد ملاك پرداخت تسهيلات باشد. بهمني خطاب به مردم گفت: مردم مي توانند به مسئولان بانك مورد نظر و يا بانك مركزي مراجعه نمايند و تخلفات شعب را اطلاع دهند.
ماجراي بانك شرق
رئيس كل بانك مركزي در ادامه درباره وضعيت ورود بانك هاي بدون مجوز در بورس و وضعيت خريداران سهام اين بانك ها، گفت: بانك مركزي روز اول تعهدنامه اي مقابل متقاضيان تأسيس بانك گذاشت و به آنها اعلام كرد هر جا تخلفي انجام دهند بانك بلافاصله با آنها برخورد خواهد كرد.
بهمني ادامه داد: حتي اگر بانك هايي كه مجوز گرفته اند و هم اكنون مشغول فعاليت هستند تخلفي انجام دهند بانك مركزي با آنها برخورد خواهد كرد.وي درباره وضعيت پول هاي خريداران سهام اين بانك ها بيان كرد: تا زماني كه بانك شروع به كار نكرده پول ها بلوكه بانك مركزي مي شود اما هر زمان اين بانك ها مجوز گرفته و فعاليت را شروع كردند اين پول ها برگشت داده مي شود.
وي درباره بانك شرق نيز گفت: بلافاصله گزارشي مبني برخي اشكالات در اين بانك به ما رسيد و به همين دليل ادامه فعاليتش را متوقف كرديم.بهمني با بيان اينكه پايان سال 89 بدهي بانك ها به بانك مركزي افزايش يافت، تصريح كرد: بانك مركزي به بانك ها فشار آورده تا پايان سال اين بدهي را از طريق قسط بندي پرداخت كنند.به گفته رئيس كل بانك مركزي اين بدهي در برخي از موارد براي كمك به واحدهاي توليدي بخصوص بخش مسكن بوده به خاطر همين بانك مركزي به آنها مهلت داده است اما در غير اين صورت اين بانك ها بايد 34 درصد جريمه پرداخت كنند. بهمني تأكيد كرد: بانك هاي خصوصي به هيچ وجه از بانك مركزي اضافه برداشت نداشته اند.