اولین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا، عصر امروز برگزار شد و محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی تازه منصوب شده قوه قضاییه در مقابل خبرنگاران نشست. اژه‌اي در این نشست خبری اخبار مهمی در باره احضار مهدی هاشمی، وقف دانشگاه آزاد و فعالیت های مطبوعاتی و سیاسی عوامل فتنه از داخل زندان داشت.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي در ابتدای این نشست گزارش مفصلی از یک سال فعالیت آیت الله صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه ارائه کرد و سپس به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
زنای محصنه حکم دوم سکینه محمدی است
محسني اژه‌اي در پاسخ به خبرنگار شبكه پرس‌تي‌وي درباره پرونده سكينه محمدي و اظهار نظر رئيس‌جمهوري گفت: قاضي در صدور حكم مستقل است و در دستگاه قضايي مانند ساير دستگاه‌ها سلسله مراتب رعايت نمي‌شود كه قرار باشد كسي به قاضي دادگاه موضوعي را امر و نهي كند. به هيچ وجه نسبت به قوانين اسلامي و ارزش‌ها قضات ما با جوسازي و احيانا شانتاژ، مماشات نمي‌كنند.
وي ادامه داد: درباره مسئله‌اي از اين قبيل كه بايد حد زناي محصنه اجرا شود بايد بدانيم كه راه اثبات آن بسيار سخت است و در بسياري از موارد مي‌توان گفت محال است زيرا يا بايد 4 بار متهم در 4 جلسه گوناگون با ميل خود اقرار كند و يا اينكه 4 شاهد عادل در يك جلسه موضوع را اشاره كنند كه بايد گفت اين موارد بسيار سخت حادث مي‌شود البته نبايد از علم قاضي هم گذشت زيرا قاضي مي‌تواند با معيارهاي خود و معيارهاي قانوني به علم دست يابد.
در مورد سكينه محمدي حكم اعدام صادر شده است
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در مورد سكينه محمدي حكم صادر شده و مراحل بايد طي شود اما اين نكته را اشاره كنم كه سكينه محمدي پيش از محكوم بودن به زناي محصنه محكوم به قتل نفس است و بايد بدانيم كه در جايي كه حق‌الناس باشد اجراي آن حكم در ديگر احكام ارجحيت دارد و در مورد اين پرونده حكم قصاص ارجحيت دارد.
محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار شبكه خبر درباره اين مطلب كه چه راهكارهايي وجود دارد تا ارتباط بين دستگاه قضايي با مردم و رسانه‌ها بهبود پيدا كند، گفت: قوه قضاييه در طول سال گذشته سخنگو نداشته اما در آينده اميدواريم با توجه به تعيين سخنگو اين همكاري و ارتباط بيشتر شود و ما بايد توجه داشته باشيم كه همه امور را به قانون ارجاع دهيم و قانون بايد محور عمل ما باشد.
وي همچنين در پاسخ به يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه بارها ديده شده كه حكم هيئت نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف و يا لغو مجوز يك نشريه پس از ارجاع به دادگاه تغيير مي‌كند آيا اين اختلاف برداشت قانوني است يا نكته ديگري دخيل است، گفت: اين مسئله بديهي است كه اختلاف برداشت قانوني وجود ندارد اما در بسياري از موارد تشخيص هيئت نظارت بر مطبوعات نسبت به جرم تلقي كردن موضوعي با معيارهاي قوه قضائيه متفاوت است. نبايد فراموش كرد كه در برخي از موارد ديده شده دادسرا براي متهم كيفرخواست صادر كرده و آن را مجرم شناخته در حالي كه دادگاه اين فرد را بيگناه قلمداد كرده است.
دادستان كل در خصوص كاميون‌هاي هوو ورود كرده است
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به خبرنگار روزنامه اطلاعات كه در مورد موضوع تصادفات ناشي از استفاده از خودروي كاميون هوو پرسيده بود نيز گفت: همانطور كه از وظايف دادستاني كل كشور بوده ما هم به اين موضوع ورود كرده‌ايم كه بر اساس نظر اوليه كارشناسان مشخص شد تعدادي از اين كاميون‌ها دچار نقص فني بودند البته مشخص نشده كه آيا در تمام اين تصادفات نقص ايمني اين خودرو نقش داشته يا عامل ديگري.
وي ادامه داد: معاون خودم را مسئول رسيدگي به اين پرونده كردم كما اينكه در سازمان تعزيرات هم پرونده‌اي شكل گرفته كه تاكنون 270 حكم قطعي صادر كرده و هزار خودرو را دستور رفع عيب داده است.
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به خبرنگار فرهيختگان مبني بر نامه‌اي كه يكي از متهمان پس از انتخابات خطاب به آيت الله هاشمي رفسنجاني نوشته شده و آن نامه در اختيار رهبر انقلاب قرار گرفته بود كه به موجب آن ايشان، قوه قضاييه را مسئول رسيدگي به آن كرده بود گفت: اين موضوع از طرف مقام معظم رهبري به عهده رئيس قوه قرار داده شد و رئيس قوه نيز شخص بنده را موظف به رسيدگي به آن كردند.
وي ادامه داد: بيش از 50 ساعت جلسه با تمامي افرادي كه در اين پرونده دخل و تصرفي داشتند اعم از بازجو، قاضي، فرد شاكي و خانواده وي گذاشته شد و پس از انجام پيگيري‌هاي لازم گزارش آن به صورت مكتوب در اختيار رئيس قوه قرار گرفت كه فكر مي‌كنم رئيس قوه نيز يا نسخه‌اي از آن يا خلاصه‌اي از آن را در اختيار رهبري قرار داده‌اند.
وي همچنين در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران درباره اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در دستگاه قضايي گفت: در هر دستگاه قضايي صاحبان قدرت و صاحبان ثروت براي ازدياد قدرت و ثرت خود ورود مي‌كنند اما مهم اين است كه ما چه ميزان منافذ ورودي آنها را ببنديم كه آنها نتوانند اعمال نفوذ كنند.
وي ادامه داد: يكي از راه‌هايي كه مردم مي‌توانند از اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت جلوگيري كنند اين است كه به دو دستگاه دادسراي انتظامي قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه مراجعه كرده و احيانا موارد نفوذ را به اين دو دستگاه اطلاع دهند.
در ماجرای کهریزک دو حکم اعدام صادر شده است
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص اين كه به چه علت تاكنون عوامل نظامي كه در بازداشتگاه كهريزك محكوم شدهاند هنوز مشغول به كار هستند گفت: اينكه در بازداشتگاه كهريزك اتفاقي افتاده از اساس آن اتفاق كاري نادرست بوده و يكي از نكات مثبت حكومت اسلامي برخورد با وقايع اين چنيني است.
وي ادامه داد: مقام معظم رهبري براي تسريع در پيگيري موضوع زندان كهريزك دستور اكيد داده‌اند و در اين قضيه متهمان محاكمه و در نهايت 12 نفر محكوم شدند كه از اين 12 نفر دو نفر به قصاص نفس محكوم شدند و پرونده در مراحل نهايي تبادل لوايح است و براي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال شده است.
شکایت از انتقال اجباری کارمندان به شهرستان ها
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص طرح انتقال وزارتخانه‌ها از تهران و اينكه كارمنداني كه نسبت به اين موضوع معترض هستند آيا حق شكايت دارند يا خير پاسخ داد: انتقال وزارتخانه‌ها از تهران اساسا داراي اشكال نيست و دولت نيز در اين رابطه اعلام كرده است افراد به صورت داوطلبانه مي‌توانند از تهران منتقل شوند و تا زماني كه اساسا براي افرادي كه در مكاني مشخص استخدام شده و براي انتقال آنها اجباري وجود ندارد شكايتي نمي‌توان مطرح كرد اما اگر چنانچه براي انتقال كارمندان از تهران به صورت اجباري عمل شود در اين صورت ديوان عدالت اداري مي‌تواند به شكايات آنها رسيدگي كند.
شکایت هفت اصلاح طلب از سردار مشفق
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه 7 فعال سياسي اصلاح‌طلب از يكي از مسئولان شكايت كرده‌اند؛ اين شكايت در چه مرحله‌اي است گفت: هر شكايتي كه به قوه قضائيه ارائه شود در چارچوب قانون به آن رسيدگي خواهد شد اما بايد ديد كه اساسا شكايت در چارچوب قانون بوده يا خير اگر در چارچوب قانون نباشد امكان رسيدگي براي آن وجود ندارد.
پرونده سارا شورد و ریس
دادستان كل كشور در خصوص دو پرونده قضايي مربوط به خانم ريس و سارا شورد كه با قرار وثيقه آزاد و از كشور خارج شدهاند و هنوز بازنگشته‌اند آيا با توجه به هجمه‌اي كه رسانه‌هاي خارجي به كشور وارد كرده‌اند وضعيتشان چگونه است گفت: اين گونه نيست كه هر فردي از زندان آزاد شود الزاما ممنوع‌الخروج مي‌شود.اساسا قرار متناسب با جرم صادر مي‌شود و قاضي اگر فردي را ممنوع‌الخروج كند در اين صورت حق خروج از كشور يا حوزه قضايي مربوطه را ندارد.
آیا توهین به رئیس مجلس خبرگان جرم است؟
سخنگوي وزارت قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه دادستان تهران اعلام كرده است كه رئيس مجلس خبرگان رهبري جزء مقاماتي است كه توهين به وي جرم محسوب مي‌شود آيا در اين رابطه مدعي‌العموم با توجه به توهين‌هايي كه در اين روزها به رئيس مجلس خبرگان شده مي‌خواهد ورود پيدا كند يا خير؟ گفت: طبق قانون توهين به هر فردي جرم است حال چه آن فرد مقام مسئول يا اينكه مقام غير مسئول باشد. اگر كسي كه نسبت به وي توهيني شده شكايت كند قابل پيگيري است . اما در خصوص مسئولان كه حذف مسئوليتشان توهيني به آنها شده مدعي‌العموم نيز رأسا مي‌تواند موضوع توهين را پيگيري كند.
مجاهدین النقلاب و حزب مشارکت منحل شدند
محسني اژه‌اي در خصوص انحلال پروانه فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: در ماده 16 قانون احزاب آمده است كه چنان حزب يا گروهي يكي از موارد ذكر شده در اين ماده را نقد كند طبق آن كميسيون ماده احزاب كه متشكل از نمايندگان سه قوه است مي‌تواند پروانه حزب فوق را توقيف كند.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را كرده بود كه دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسي ديگري ندارند.
هر زمان مهدي هاشمي به كشور بازگردند اتهامشان رسيدگي مي‌شود
سخنگوي جديد قوه قضائيه در خصوص احظار مهدي هاشمي از خارج از كشور و اينكه در اين رابطه اينترپل اقدام خاصي صورت داده يا خير گفت: هر زمان مهدي هاشمي به كشور بازگردند اتهامشان رسيدگي مي‌شود و اينكه اگر بخواهيم از طريق اينترپل اقدام كنيم اين موضوع سازوكار مشخصي دارد و معمولا برخي كشورها خيلي سخت در اين رابطه همكاري مي‌كنند. اما اگر در زمان معمول باز نگشت مي‌توان اقدامات ديگري صورت داد.
پرونده مربوط به معاون اول رئیس جمهور
محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه معاون اول رئيس‌جمهور از سوي برخي نمايندگان مورد اتهام قرار گرفته و از سوي ديگر وي عليه نمايندگان شكايتي را مطرح كرده است در خصوص آخرين وضعيت اين پرونده مفاسد اقتصادي توضيح دهيد گفت: تاكنون براي بيش از 60 نفر قرار مجرميت صادر و كيفر خاص آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو مي‌رود و هر فردي كه در مظان اتهام باشد بايد دير يا زود پاسخگو و جواب بدهد.
وي در خصوص نظارت دادستاني در قرعه‌كشي اهداي جوايز شركت‌ها گفت: دادستان كل مستقيماً به روند كاري نظارت ندارد اما اگر چنانچه شركتي با اقدامات خود حقوق عامه را دچار خدشه كرده باشد اين موضوع جنبه عمومي پيدا كرده و دادستان كل مي‌تواند ورود پيدا كند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اينكه چرا برخي از زندان‌ها به طور مستقيم زير نظر قوه قضائيه نيستند مانند بند 209 زندان اوين و كهريزك كه با واسطه اداره مي‌شوند گفت: ما هيچ زندان و بازداشتگاهي بدون نظارت سازمان زندان‌ها در كشور نداريم اما اينكه متهمين امنيتي اگر در زنداني نگهداري شوند طبق قانون وزارت اطلاعات اين وزارتخانه مي‌تواند دفتر اطلاعاتي براي پيگيري مسائل امنيتي در آن زندان داشته باشد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون براي بيش از 2 هزار و 300 تور گردشگري مجوز صادر كرده و در اين رابطه خبرهايي منتشر مي‌شود مبني بر اينكه در برخي از تورها شئونات اسلامي رعايت نمي‌شود؛ آيا دادستان كل به عنوان مدعي‌العموم قصد ورود به اين موضوع را دارد يا خير گفت: اساسا اگر جرم مشهودي انجام شود وظيفه نيروي انتظامي برخورد با آن است و اگر جرم غيرمشهود باشد و به مدعي العموم گزارش شود مدعي‌العموم مي‌تواند ورود پيدا كند.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سؤال كه دارا بودن مجوز تور گردشگري خود عاملي در جهت عدم برخورد با برخي تورها است گفت: اساسا در زماني كه جرمي مشهود اتفاق مي‌افتد مجوز داراي معنا نيست.
اتهامات قضات تعليق‌شده بازداشتگاه كهريزك هنوز ثابت نشده است
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه اتهام سه قاضي تعليق شده در پرونده بازداشتگاه كهريزك چيست اظهار داشت: اگر چنانچه قاضي در مظان اتهام قرار گيرد اگر اين فرد در سمت قضاوت باشد نمي‌توان به اتهام وي رسيدگي كرد. در اين رابطه اگر دادسراي انتظامي قضات تشخيص داد از دادگاه انتظامي درخواست تعليق قاضي را مي‌كند تا مرجع رسيدگي كننده بتواند موضوع را بررسي نمايد. در اين رابطه نيز دادسراي انتظامي قضات اتهام را متوجه اين افراد دانسته و هنوز اتهام ثابت نشده و پرونده در مرحله تحقيقات است.
روزنامه نگاری از زندان
سخنگوي قوه قضائيه كه پاسخ به اين سؤال كه عده‌اي از محكومان كه دوران محكوميت خود را در دادگاه سپري مي‌كنند از درون زندان اقدام به نوشتن مقاله و صدور بيانيه مي‌كنند كه در ادامه جرم استي كه محكوميت آن را تحمل مي‌كنند ولي اساسا اين موضوع درست است، گفت: متأسفانه اين قضيه وجود دارد و بعضي از كساني كه به خاطر اتهام محكوم شدهاند در راستاي همان اتهام اقدامات مشابه انجام مي‌دهند كه بنده نيز به اين موضوع نقد دارم و از دادستان تهران و سازمان زندان‌ها درخواست پيگيري كرده‌ام زيرا طبق ضوابط زندان‌ها خاطرات نويسي و موضوعاتي از اين دست بدون نظر سازمان زندان‌ها حتي اگر جرم هم نباشد نبايد صورت گيرد.
آگهی های روزنامه ایران
وي همچنين در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه مقرر شده بود تا آگهي‌هاي دولتي براي حمايت از روزنامه‌هاي غيردولتي فقط به روزنامه‌هاي دولتي سپرده نشود و روزنامه‌هاي غير دولتي هم سهمي از اين آگهي‌ها داشته باشند، گفت: قوه قضائيه قرار نيست در اين موضوع وارد شود.
دادستان كل كشور همچنين درباره سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه برنامه قوه قضائيه در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها چيست؟ گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها يك موضوعي است كه عزم كل كشور را مي‌طلبد و تنها با همياري كل مردم مي‌توان به آن دست پيدا كرد البته اگر دستگاه‌هاي اجرايي آن از قوه قضائيه كمك بخواهند قوه قضائيه ورود پيدا مي‌كند اما به طور معمول وظيفه خاصي ندارد و صرفا در مواردي كه ساير دستگاه‌ها از آن تقاضاي كمك كنند وارد عمل خواهد شد.
مرخصی زندانیان به سازمان زندان ها مربوط است
وي همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر سرنوشت زندانيان حوادث پس از انتخابات و اينكه گفته مي‌شود برخي از آنها 500 روز است به خانواده‌هاي خود سر نزده‌اند و به آنها مرخصي اعطا نشده، گفت: مسائل مربوط به محل نگهداري زندانيان ،ملاقات با آنها و اعطاي مرخصي به آنها بر اساس ماده 231 قانون سازمان زندان‌ها برعهده سازمان زندان‌ها است كه در اين مقطع من از شما سؤال مي‌پرسم در كجاي دنيا اين همه آزادي براي زندانيان در نظر گرفته شده است به گونه‌اي كه ما به زنداني ملاقات مي‌دهيم ، مرخصي مي‌دهيم حتي به وي تلفن با كارت تلفن مي‌دهيم تا بتواند با هر جا كه خواست در تماس باشد.
سخنگوي جديد قوه قضائيه گفت: كاش يكي از خبرنگاران از من مي‌پرسيد كه مبناي اين مرخصي‌ها كه شما به زندانيان مي‌دهيد كدام قانون است؟ شما بر اساس كدام قانون است كه به متهم مرخصي مي‌دهيد؟
وي ادامه داد: در مورد كساني كه محكوم نشده‌اند نظر قاضي در مورد مرخصي و اعطاي ملاقات دخيل است و در مورد كساني كه محكوميت آنها ثابت شده دادستان نظر مي‌دهد.
محسني اژه‌اي افزود: اگر كسي مرتكب جرمي شود اما پس از ارتكاب پشيمان باشد، توبه كند در مقام جبران برآيد و حتي با دستگاه‌ها براي رفع آن مشكل همكاري كند اين فرد بر اساس قانون با كسي كه هيچ كدام از اين كارها را نكند فرق دارد و قطعا قانون به اين فرد امتيازات ويژه‌اي مي‌دهد.
سران فتنه به دشمنان خدمت بالايي كردند
وي همچنين در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه دادستان تهران اظهار كرده است كه سران فتنه به زودي محاكمه خواهند شد، گفت: برخي از افرادي كه امروز از آنها به سران فتنه تعبير مي‌شود ظلم بزرگي به مردم كردند و خدمت بالايي به دشمنان قسم خورده ما كردند. سخنگوي قوه قضاييه خاطر نشان كرد: خيلي بديهي است كه اگر اين افراد توبه نكنند متنبه نشوند و جبران مافات نكنند بايد مجازات شوند، اين را قانون مي‌گويد، مردم مي‌خواهند و عدل و انصاف هم اين است كه اين افراد محاكمه شوند زيرا نمي‌توان از كنار ظلم‌هايي كه آنها كرده‌اند بي‌مسئوليت رد شد.
اژه‌اي ادامه داد: بنابراين پرونده اين افراد برخي رسيدگي شده و برخي در حال رسيدگي است و بايد گفت در برخي از موارد هم پرونده در حال تكميل شدن است.
وي افزود: اين موردي هم كه به در برخي از محافل خبري خارجي گفته مي‌شود كه اين افراد پول گرفته‌اند تا به نظام ضربه بزنند صرفا يك گفته بيروني است كه اگر قرار است مورد بررسي قرار گيرد و در محكمه‌اي نسبت به اين اظهارات بررسي انجام شود بايد عدله‌اي محكمه‌پسند ارائه شود.
دست های بانفوذ و دانه درشت ها
محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه گفت نمازي دادستان سابق كل كشور اشاره كرده كه دست‌هاي بانفوذي در دستگاه‌هاي اجرايي مانع از محاكمه مفسدين اقتصادي و دانه درشت‌ها مي‌شوند، گفت: نمي‌توانيم هر كسي اظهار نظري كرد ما هم اظهارنظري كنيم و جواب او را بدهيم زيرا برخي از افراد با توجه به علمي كه دارند اظهار نظرهايي مي‌كنند اما بايد بگوييم قوه قضائيه مصمم است تا با كساني كه در تلاش‌اند تا عده‌اي مجازات نشوند و محاكمه نشوند برخورد كنند. ما بدون تفاوت قائل شدن بين افراد پرونده‌ها را بررسي مي‌كنيم اما ممكن است كساني هم درصدد آن باشند تا اعمال نفوذ كنند اما تلاش مي‌كنيم و از شما رسانه‌ها هم مي‌خواهيم تا تلاش كنيد تا دست كساني كه قصد اعمال نفوذ دارند كوتاه شود.
وي در مورد سؤال يكي از خبرنگاران كه گفت رئيس‌جمهور در سفر به نيويورك اظهار اميدواري كرده و گفته است دوست داريم تا دو متهم آمريكايي باقيمانده آزاد شوند، گفت: هر كسي مي‌تواند دوست داشته باشد كه اين دو متهم آزاد شوند شما خبرنگاران هم مي‌توانيد دوست داشته باشيد اما پرونده اين افراد در حال بررسي است تا پرونده‌شان تكميل شود.
وقف دانشگاه آزاد تا جايي كه اطلاع دارم درست نيست
محسني‌اژه‌اي در آخرين بخش از نشست خبري خود در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران مبني بر اعلام نظر قوه قضاييه درباره دانشگاه آزاد و موضوع وقف اين دانشگاه گفت: پس از آنكه متوليان اين دانشگاه در يكي از شعب دادگاه اقدام به جلوگيري از اعمال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كردند تشخيص داده شد كه اين كار آنها خلاف بوده و اعمال ماده 18 شد و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اجرا گذاشته شد اما در مورد موضوع وقف و صحت آن مقام معظم رهبري رئيس قوه را موظف كردند تا مباحث حقوقي آن را مورد بررسي قرار دهند كه پس از بررسي‌ها، رئيس قوه قضاييه نامه‌اي را در مورد اظهار نظرشان به رهبري فرستاند. من از محتواي كامل نامه اطلاعي ندارم اما تا آنجايي كه اطلاع دارم نتيجه آن بوده كه وقف دانشگاه آزاد درست نبوده است.
