تفريغ بودجه چيست؟

«تفريغ» از نظر لغوي يعني فارغ ساختن و تفريغ بودجه در اصطلاح مالي، فراغت از بودجه و يا نتيجه اجرايي بودجه است.
ديوان محاسبات كشور سالانه با بررسي حساب ها و اسناد مربوط به دستگاه هاي دولتي، گزارش تفريغ بودجه را تهيه مي كند كه در آن نحوه و ميزان هزينه سازمانها، پروژه ها و پيشرفت آنها براساس لايحه بودجه مشخص است.
در وب گاه ديوان محاسبات كشور، تعاريف زير براي تفريغ آمده است:

تفريغ بودجه، نتيجه نهايي نظارت بعد از خرج است.
تفريغ بودجه، يك نوع حسابرسي كلي عمليات مالي دولت است.
تفريغ بودجه، نشانگر، درجه تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبناي محاسبات پيش بيني شده است.
تفريغ بودجه، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل و خرج كشور است.
تفريغ بودجه، بررسي سرنوشت هر ريال درآمد كشور در مجرايي است كه براي خرج آن پيش بيني شده است.

مجلس شوراي اسلامي براي تأمين نيازهاي مردم به عنوان وكيل آنها به دولت مأموريت مي دهد قانون بودجه كل كشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا كند. مامور بايد گزارش كار خود را تحت عنوان صورت حساب عملكرد بودجه سالانه كشور كه همان عملكرد مالي دولت است، به ديوان محاسبات كشور و هيئت وزيران ارسال كند و ديوان محاسبات نيز به عنوان عامل كنترل كننده مجلس شوراي اسلامي، گزارش تفريغ بودجه را به مجلس تقديم مي كند.

مي توان تفريغ بودجه را به صورت عملياتي اين گونه تعريف كرد:
«تفريغ بودجه به فرآيند تسويه بودجه از طريق تطبيق اطلاعات صورت حساب عملكرد تهيه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با اطلاعات تهيه شده توسط ديوان محاسبات كشور و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آن اطلاق مي شود.» بنابراين تعريف، گزارش تفريغ بودجه به صورت عملياتي عبارت است از گزارش يافته هاي ناشي از فرآيند تسويه بودجه و نظرات ديوان محاسبات كشور در خصوص اجراي بودجه.

مباني قانوني تفريغ بودجه
1) در اصل 55 قانون اساسي آمده است كه ديوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تحويل مي دهد. اين گزارش بايد دردسترس عموم گذاشته شود.
به موجب اين اصل، تهيه گزارش تفريغ بودجه به عهده ديوان محاسبات كشور است. درحالي كه قبل از انقلاب و تصويب قانون اساسي در 1357تفريغ بودجه درقانون اساسي جايگاهي نداشت و وزارت دارايي مكلف بود لايحه تفريغ بودجه هرسال مالي را تا پايان آذر ماه سال بعد تهيه و به ديوان ارسال كند. ديوان نيز مكلف بود ظرف سه ماه لايحه مزبور را رسيدگي كرده و عين لايحه را همراه نظرات خود به دارايي برگرداند تا وزارت مزبور ظرف يك ماه؛ لايحه تفريغ بودجه را به مجلس شوراي ملي تقديم كند. پس از آن و محاسبات يك دوره مالي تسويه و تفريغ مي شد. اولين لايحه تفريغ بودجه درسال 1336و آخرين آن مربوط به 1352 است.

عدم تهيه حساب نهايي در بسياري از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بويژه ترازنامه و حساب سود و زيان در شركتهاي دولتي، عدم آگاهي و يا بي توجهي به قوانين و مقررات مالي و اهميت و ارزش آن، انتخاب برخي افراد غيرمتخصص و با مديريت ضعيف در رأس برخي از دستگاههاي اجرايي و ذي حسابي ها، گماردن افراد ناوارد در كادر مالي ذيحساب كه عملا قادر به انجام كارهاي روزمره نبودند، كمبود كادر ديوان محاسبات در جهت رسيدگي سريع به حسابها و عدم تهيه و تصويب قانون بودجه كل كشور به صورت برنامه اي و منظم كه نهايتاً تهيه تفريغ بودجه را با مشكل روبرو مي كرد باعث شده بود كه گزارش تفريغ بودجه چندان جدي گرفته نشود.

قانون تفريغ بودجه، پس از انقلاب در تاريخ 22/4/65 و آيين نامه اجرايي آن در تاريخ 13/2/66 تصويب شد. قبل از تصويب پس از آن مقرر شد دولت و ديوان محاسبات براي به هنگام كردن گزارش تفريغ بودجه از سال 1361 به بعد با هر تعداد دستگاههايي كه حساب نهايي و صورتهاي مالي خود را تنظيم كرده اند، صورت حساب عملكرد سالانه و گزارش تفريغ بودجه تهيه شود.

گزارش جامع و كامل تفريغ بودجه در صورتي امكان دارد كه حساب دستگاه هاي اجرايي به موقع تهيه و به مراجع ذي ربط ارسال شود. با تصويب ماده2 قانون تفريغ بودجه سال هاي پس از انقلاب، بر به هنگام كردن حساب ها تأكيد شد و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلف شدند صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد و شركت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، طبق مقررات و در غير اين صورت حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد تسليم كنند.

گزارش صورت حساب عملكرد هر سال مالي بايد توسط وزارت دارايي حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعي درآمدهاي وصول شده و هزينه هاي انجام يافته طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه شده و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي صورت حسابهاي دريافت هاي خزانه و پرداختهاي خزانه به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيئت وزيران تسليم شود.

ديوان محاسبات نيز مكلف است مطابق اصل55 قانون اساسي با بررسي حساب ها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقديم كند و هر نوع تخلف را رسيدگي و به هيئت هاي مستشاري ارجاع كند.

اهداف تفريغ بودجه
1- كنترل دقيق اعتبارات اعطائي به دستگاههاي اجرائي نسبت به هزينه هاي انجام شده
2- دريافت مفاصا حساب از مجلس توسط دولت براي سال بودجه مورد عمل
3- استفاده در برنامه ريزي هاي آينده
4- شناخت كامل نسبت به دستگاه بودجه اي و مديريت دستگاهها و در صورت لزوم جابه جايي عمده و اساسي در اعتبارات امور، فصل و برنامه
5- شناخت كارآيي دستگاه ها در رابطه با عمليات اجرائي و مقايسه آن با اعتبارات مصرف شده
6- انطباق و مقايسه هزينه ها و درآمدها با سياست ها و اهداف پيش بيني شده در كشور
7- شناخت كامل مديريت ها در دستگاههاي اجرايي، كمبودها و يافتن لزوم جابجائي و چگونگي ارائه خدمات توسط دستگاه ها و شناسائي نقاط ضعف و قدرت مجريان امور
8- شناختن تداخل وظايف دستگاههايي كه كارهاي مشابهي را انجام مي دهند و انعكاس آن به مراجع ذيربط جهت تصميم گيري
9- تحويل كار به افراد متخصص و كاردان
10- مجلس شوراي اسلامي با ملاحظه گزارش تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات، بايد مطمئن شود كه وجوهي را كه طبق قانون بودجه در اختيار دستگاههاي دولتي قرار مي دهد، به نحو مطلوب مصرف شده است.

ساختار گزارش تفريغ بودجه
گزارش تفريغ بودجه كل كشور، در چندين جلد تهيه مي شود و شامل قسمت هاي زير است:
1- گزارش تفريغ تبصره هاي قانون بودجه كل كشور
2- گزارش تفريغ قسمت هاي مختلف قانون بودجه
3- گزارش تفريغ بودجه دستگاهي به تفكيك سازمان هاي اصلي و دستگاههاي تابعه و وزارتخانه ها
در گزارش تفريغ بودجه دستگاهي، عملكرد دستگاههاي اجرايي استفاده كننده از بودجه كل كشور به تفكيك مورد مداقه قرارمي گيرد، و ضمن تبيين ميزان توفيق دستگاههاي مزبور در دستيابي به اهداف بودجه اي (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش هاي حسابرسي مرتبط با هر دستگاه كه در آن موارد واخواهي و با اظهارنظر و پيشنهاد بااهميتي وجود داشته باشد، به عنوان معيار سنجش عملكرد آورده شده است.

مباحث مندرج در گزارش تفريغ هر دستگاه از بخشهاي زير تشكيل شده است:
الف- مقدمه، اهداف و وظايف سازمان اصلي
ب- گزارش تفريغ تبصره هاي خاص سازمان اصلي
منظور از تبصره هاي خاص، تبصره هايي است كه در آن عنوان دستگاه اصلي و يا دستگاههاي زير مجموعه ذكر شده باشد.
پ- گزارش تفريغ دريافت ها و گزارشهاي حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ دريافت ها و گزارش هاي حسابرسي است.
ت: گزارش تفريغ اعتبارات و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اعتبارات و گزارش هاي حسابرسي است.
ث- گزارش تفريغ اقلام سنواتي و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اقلام سنواتي و گزارش هاي حسابرسي.
ج- گزارش تفريغ بودجه شركت ها و گزارشات حسابرسي، شامل اطلاعات، تفريغ بودجه شركتها در قالب جداول خلاصه وضعيت بودجه و منافع و مصارف و گزارش هاي حسابرسي.
ج- ساير موارد در قالب تحليل هاي آماري، نمودارها و...

گزارش تفريغ بودجه استاني
از سال 1378 و به منظور ارائه تفصيلي تر اطلاعات تفريغ بودجه، گزارش تفريغ بودجه به صورت استاني نيز در دستور كار ديوان محاسبات كشور قرارگرفت و براي اولين بار در همان سال گزارش تفريغ بودجه سال 1376 به صورت استاني تهيه شد و در سالهاي بعد نيز اين روند به طور پيوسته ادامه يافت.

¤ منبع: ايسنا