تصمیم مهم شورای اصل 44 "شبه دولتی"ها "شبه‌خصوصی" شدند

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی روز چهارشنبه با حضور احمدی نژاد و اعضای شورا در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد و دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دبیرخانه شورا گزارشی از اهم اقدامات خود و پیگیری های به عمل آمده را ارائه نمود و از جمله نتایج حاصل از بررسی و محاسبه شاخص های نظارتی و پایش حسن اجرای اصل 44 قانو ن اساسی مطرح شد و در برخی شاخص های مزبور نتایج قابل قبولی از آن گزارش شده است ، همچنین در این گزارش بر همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی و نهادهای مربوطه برای ارائه مستمر اطلاعات و گزارشات مورد درخواست و تعامل مناسبتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص پیگیری مصوبات شورای عالی تاکید شد .

در این جلسه رئیس سازمان خصوصی سازی از عملکرد این سازمان در مورد واگذاری شرکت ها در سال 1390 و مقایسه آن با دوره های گذشته گزارشی را ارائه کرد.

نوری بروجردی در ادامه گفت:از ابتدای سال  1390 تا کنون بالغ بر 181 هزار میلیارد ریال قیمت گذاری بنگاه ها صورت پذیرفته است که نسبت به مبلغ 122 هزار میلیارد ریال در سال 1381 از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است .

وی گفت : تمامی تعهدات بودجه ای سازمان خصوصی سازی در قانون بودجه سال جاری که در سنوات گذشته دستیابی به چنین امری محقق نشده بود از طریق واگذاری تعداد زیادی از شرکت ها انجام گرفت .

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: اقدامات این سازمان در مورد رد دیون و تهاتر بدهی های دولت مطرح و اعضاء از اجرای این سیاست برای کاهش بدهی های دولت استقبال و آن را اقدامی مثبت ارزیابی نموده و بر تداوم این روش در بودجه سال 1391 نیز تاکید کردند و مقرر شد سازمان خصوصی سازی از این ظرفیت قوانین بودجه استفاده کامل نمایند.

براساس این گزارش، مقرر شد آمار واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی به نحوی باشد که اطلاعات واگذاری بخش خصوصی واقعی و بخش شبه خصوصی حتی المکان تفکیک و ارائه شود و دبیرخانه نیز در قالب جلسات کمیسیون تخصصی شورا ، امکان قانونی کردن تعریفی از برخی نهاد های شبه خصوصی را بررسی و به جلسه بعدی گزارش نماید.

در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت اجرای طرح سهام عدالت ارائه و مقرر شد سود سهام شرکت های واگذار شده به طرح سهام عدالت که طی 8 ماه مهلت قانونی برای توزیع آن منقضی شده است و به حساب خزانه دولت بابت اقساط سهامداران واریز نشده با الزام و پیگیری سازمان خصوصی سازی وصول شود و در غیر این صورت نحوه محاسبه سود برای آن با احتساب انباشت نزد شرکتها در جلسه بعدی مطرح شود و فرآیند و نحوه آزاد سازی سهام عدالت و مدیریت اقشار سهامداران هم بررسی و پیشنهادات لازم در جلسه بعدی در دستور کار قرار گیرد.

شورا همچنین با توجه به عدم دستیابی مناسب به شاخص های کلان توسعه بخش تعاون، برای دستیابی به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی ، مقرر نمود راهکارهای لازم برای شکوفایی بخش تعاون در جسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه جلسه ، رئیس شورای رقابت گزارشی از روند اقدامات این شورا و مرکز ملی رقابت به همراه مشکلات و دستاوردهای خوب آن ارائه کرد و اعضا ضمن  اطلاع از اقدامات مناسب شورای رقابت از جمله برگزاری 100 جلسه و اقدامات گسترده کارشناسی و بررسی بازارهای مختلف کا لا و خدمات، برای تمرکز در بررسی آنها، مقرر نمود کارگروهی مرکب از شورای رقابت ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر دادگستری نسبت به بررسی مداخلات وظایف قانونی شورا و برخی نهاد های دیگر موازی ، مسئول تعیین قیمت کالا و خدمات در کشور اقدام و در صورت لزوم لایحه قانونی رفع وظایف موازی آنها را تهیه و به دولت یا شورا ارائه کنند.

در خاتمه این جلسه ریاست محترم جمهور ضمن ارزیابی مثبت گزارشات ارائه شده ، مراتب تشکر خود و اعضای شورا را از اقدامات مناسب دبیر خانه و سایر دستگا ها از جمله سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای رقابت ابراز و افزود : واگذاری ها مباحث مقدماتی است که باید در کنار آن به اهداف کلان و کیفی اجرای قانون اصل 44 هم توجه شود .

همچنین مقرر گردید گزارشات عملکردی مناسب در این جلسه شورا به سایر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارئه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی این اقدامات جامع و مناسب را در جلسات مجمع تشخیص هم ارائه نماید.