وزير اقتصاد: با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها يارانه نقدي افزايش مي يابد

وزير اقتصاد از آمادگي دولت براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها درسال جاري خبر داد.
به گزارش خبرگزاري ها سيد شمس الدين حسيني ديروز در حاشيه همايش گفت وگوي بخش خصوصي و دولت براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها گفت: يارانه نقدي مردم در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به طور قطع متناسب با افزايش قيمت حامل هاي انرژي افزايش خواهد يافت.
وي افزود:مقدمات براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها طي سالجاري فراهم است و رئيس جمهور در اين باره در حال گفت وگو و سنجش وضعيت موجود است.
وي تصريح كرد: گام دوم هدفمندي يارانه ها در دو مرحله اجرا مي شود كه در مرحله اول بايد اطمينان خاطر براي خانواده ها ايجاد كنيم و حساب هاي آنها شارژ شود كه اين مسئله در سال جاري امكان پذير است ولي هنوز نهايي نشده است.
حسيني تصريح كرد: مرحله دوم شامل اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي است كه با يك فاصله زماني با مرحله اول صورت خواهد گرفت.
وي ادامه داد: هر زمان كه فاز اول در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها اجرايي شود با يك فاصله زماني مشخص اصلاح قيمت ها نيز انجام خواهد شد.
حسيني در پاسخ به سؤال مهر مبني بر ارسال نامه براي انصراف برخي يارانه گيرندگان از دولت، گفت: سازمان هدفمندي يارانه ها نامه هاي مورد نياز براي انصراف برخي يارانه گيرندگان را آماده و براي آنها ارسال كرده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: بر اساس برآوردهاي صورت گرفته برخي خانوارهاي ايراني بدون بروز هيچ گونه خلل و مشكلي در زندگي خود مي توانند از دريافت يارانه انصراف دهند.
حسيني در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه قيمت كدام يك از حاملهاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون افزايش پيدا خواهد كرد، گفت: نرخ حاملهاي انرژي بر اساس برنامه ريزيهاي دولت افزايش خواهد يافت كه به زودي به همراه سياست هاي دولت در زمينه اجراي فاز دوم اعلام خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه در گام دوم هدفمندي يارانه ها نبايد هزينه تأمين مالي افزايش يابد، تصريح كرد: در صورتي كه توليدكنندگان نسبت به اصلاح خط توليد خود اقدام كنند، منابع ارزي توليد، با نرخ 6 درصد از محل صندوق توسعه ملي به آنها پرداخت خواهد شد و علاوه بر اين در مورد تأمين سرمايه در گردش نيز به بنگاه هاي توليدي كمك خواهد شد.
وزير اقتصاد ادامه داد: اگر نگاه اين است كه هدفمندي يارانه ها اجرا شود و قيمت انرژي افزايش يابد و در مقابل اصلاح ساختار در واحدهاي توليدي صورت نگيرد، نمي توان به اهداف اين قانون دست يافت.
حسيني ادامه داد: در صورتي كه خطوط توليد واحدهاي صنعتي اصلاح شود علاوه بر نرخ ماليات استهلاكي در تأمين هزينه مالي نيز با توليدكنندگان مشاركت خواهيم كرد.
حسيني توضيح داد: در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت هر بشكه نفت 70 دلار بود كه اين رقم پس از گذشت 10 ماه به 108 دلار رسيده است به اين ترتيب قيمت انرژي براي توليدكنندگان در دنيا 38 دلار افزايش يافته درحالي كه در ايران بعد از هدفمندي يارانه ها قيمت انرژي از 6 دلار به 26 دلار رسيد و البته اين نرخ براي بخش صنعت نيز پايين بود.
وي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت را عاملي براي مقابله با قاچاق عنوان كرد و گفت: با اصلاح قيمت آن قاچاق اين محصول صفر شده و در استان هاي مرزي مصرف گندم و آرد 60 درصد كاهش يافته است.
وزير اقتصاد با اشاره به يارانه سه هزار و 500 ميليارد توماني آرد گفت: پيش از اجراي هدفمندي يارانه ها 5 ميليارد و 600 ميليون دلار واردات بنزين داشتيم كه اگر قرار بود هدفمندي يارانه ها صورت نگيرد اين رقم امسال بايد به 8 ميليارد دلار مي رسيد و در عين حال بخش عمده اي از فرآورده هاي نفتي وارداتي نيز قاچاق مي شد.
وي ادامه داد: طبق توافقي كه اخيراً صورت گرفته ما پذيرفتيم مبلغي از محل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها در اختيار يكي از بانكها قرار گيرد كه سازوكار اين مسئله در قراردادي با وزارت صنعت مشخص شده و بر اساس آن يارانه 8 تا 9 درصدي سود توليد براي نوسازي خطوط توليد و گردش مالي بنگاه هاي توليدي اختصاص خواهد يافت.
پرداخت 400 ميليارد تومان تسهيلات به صنايع كوچك
وزير صنعت، معدن و تجارت هم از توافق با بانك سپه براي پرداخت 400 ميليارد تومان تسهيلات براي بازسازي صنايع كوچك خبر داد.
مهدي غضنفري ديروز در همايش فوق گفت: صنايع مي توانند ارز مورد نياز خود را از صندوق توسعه ملي دريافت كنند و در همين حال بانك ملي تسهيلات 250 ميليون توماني را در اختيار اصناف قرار مي دهد.
وي افزود: پرداخت تسهيلات 250 ميليون توماني به اصناف منوط به پرداخت 25 ميليارد تومان كمك سود به بانك ملي از سوي سازمان هدفمندي يارانه ها بود كه اين كار انجام شد.غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره امكان حذف كامل يارانه هاي بخش صنعت گفت: حذف كامل از مرحله دوم نداريم، اما كارشناسان وزارتخانه پيشنهادهايي را براي مواجه شدن بخش صنعت با حداقل قيمت هاي حامل هاي انرژي آماده كرده اند كه تقريباً اثري به عنوان افزايش روي آنها نداشته باشد و كمتر شود. وي درباره اصلاح قيمت حامل هاي انرژي نيز گفت: تمام كالاهايي كه بخشي از قيمت هاي آنها اصلاح شد، در مرحله دوم نيز با اصلاح مواجه خواهند بود، اما بهاي گاز و برق را به مرحله اي مي رسانيم كه صنعت و توليدكنندگان متوسط آن را پرداخت كنند.