اتهامات متهم ردیف اول فساد بزرگ "م.الف": قصد خیانت نداشتم!

به گزارش مفیدنیوز پس از اظهارات دادستان تهران ، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

به گزارش مهر، وی گفت : آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیأت مدیره­ی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌ کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی شود و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا گردیده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دسته‌ی اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ی اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، ، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام نموده‌اند، دسته‌ی سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار نموده‌اند، دسته‌ی چهارم از این متهمان، اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده ‌اند. بعضی نیز به انگیزه‌ اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ی ششم اعضای کمیته‌ی اعتبارات و هیأت مدیره، بازرسی و اداره‌ مناطق آزاد برخی بانکها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال نموده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده ‌اند.

نماینده دادستان

تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ی بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۵۵۴/۲۸ ریال- بیش ازدو هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان - با تشکیل و رهبری یک شبکه­ سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم ، پرداخت بیش از سی فقره رشوه ، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

نماینده حقوقی بانک صادرات ایران در جلسه دادگاه فساد مالی اخیر گفت: بانک صادرات در این پرونده بی‌گناه بوده و تنها بدنام شده است.

 در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که صبح امروز در دادگاه انقلاب تشکیل شد، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال ۱۳۶۳ تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ ۸ تیرماه ۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است.

متهم رديف اول: اتهامات را به طور كلي قبول ندارم

به گزارش ايسنا، پس از قرائت بخش‌هايي از كيفرخواست توسط دادستان تهران و نماينده او، قاضي «ناصر سراج» رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به تفهيم اتهامات مطرح شده عليه متهم رديف اول با هويت «م.الف» پرداخت و از او پرسيد كه آيا اتهامات اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري، جعل، شركت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور را قبول داريد؟ كه متهم در پاسخ گفت: به طور كلي خير.

متهم رديف اول پرونده گفت: ضمن پوزش از ملت ايران، مقام معظم رهبري و خانواده معظم شهدا و كليه مسئولان دولتي كه در راه پيشرفت كشور خدمت مي‌كنند، بايد بگويم كه ما يك‌سري عمليات خلاف انجام داديم كه همه به دستور من بوده و كارمندان من به دستورات من عمل كرده‌اند.

وي افزود: بنده قبول كرده‌ام كه دستورات از طرف من بوده و به همين دليل صدور قرارهاي سنگين براي كارمندان را صحيح نمي‌دانم.

«م.الف» اظهار كرد: شش ماه است در انفرادي به سر مي‌برم و هيچ كدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وكيل صحبت كرده‌ام كه اين دو ساعت فرصت زيادي نبوده است.

متهم رديف اول پرونده افزود: من هيچ‌گاه قصد خيانت به ملت و نظام را نداشته‌ام و اگر مي‌خواستم اين كار را انجام دهم، پول‌ها را از كشور خارج مي‌كردم.