رشد اقتصادي سال 89 كشور اعلام شد

وزير اقتصاد با اعلام رشد اقتصادي كشور در سال 89 به انتقادات درباره نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها پاسخ داد.
سيدشمس الدين حسيني در يادداشتي ابتدا به اهداف هدفمندي يارانه ها و آسيب هاي كشور تا قبل از اجراي قانون مذكور اشاره كرد و نوشت: اثر مستقيم صرفه جويي در مصرف انرژي براي يازده ماه ابتداي اجراي قانون بالغ بر 2/15 ميليارد دلار برآورد شد، شكي نيست اين سياست شدت مصرف انرژي در كشور را كاهش و بهره وري را افزايش داد. عدد 2/15 ميليارد دلار تنها اثر مستقيم اين سياست است كه بر تراز درآمد- هزينه يا بودجه عمومي تأثير بر جاي گذاشته است. وقتي مصرف بنزين و نفت گاز كم مي شود، ديگر نيازي نيست كه در سال 1390 (حدود 8 ميليارد دلار مطابق روند چهار سال اخير حتي پس از سهميه بندي) از بودجه عمومي يا شركت نفت صرف واردات فرآورده شود.
كاهش قاچاق، بهبود توزيع درآمد، بهبود تراز تجاري انرژي و مديريت مخاطرات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از ديگر نتايجي است كه وزير اقتصاد از آنها به عنوان ثمرات هدفمندي يارانه ها ذكر كرد و افزود: در خصوص آثار تورمي طرح، كافي است به نقدهاي هنگام تدوين و اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مراجعه و با تورم محقق شده مقايسه شود. تورم دوازده ماهه منتهي به آذر ماه سال 1389، 1/10 درصد بوده است و اين عدد در آبان ماه سال 1390، 8/19 درصد بوده است. يعني اگر فرض كنيم همه عوامل ديگر مؤثر تورم ثابت بوده اند (كه چنين نيست) تورم افزونه كمتر از ده واحد درصد افزايش داشته است. اين در شرايطي بود كه دستگاه هاي تخصصي دولت چون وزارت امور اقتصادي و دارايي افزايش 12 واحد درصدي تورم را برآورد مي كردند. البته منتقدين سياست هدفمندسازي يارانه ها كه بر مؤسسات پژوهشي مربوط نيز مديريت داشتند، ارقامي چون 60 الي 70 درصد و حتي 500 درصد را بانگ مي زدند.
حسيني مقابله باركود و بيكاري را از ديگر نتايج هدفمندي يارانه ها دانست و ادامه داد: از سوي بانك مركزي، رشد اقتصادي كشور در سال 1389 بدون نفت 1/6 درصد و با نفت 8/5 درصد برآورد شده است. اين اعداد از سوي مركز آمار ايران به ترتيب 3/7 و 5/6 درصد برآورد شده اند. كاهش نرخ بيكاري از 6/13 درصد به 1/11 درصد در سه ماهه دوم سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 نيز نتيجه همين تداوم رشد است. اما چرا ركود برآوردي محققان به وقوع نپيوست؟
اول از همه بايد آن را در مديريت تخصيص عوامل و همين طور بهبود نسبي فناوري از سوي واحدهاي توليدي اقتصادي عنوان كرد. البته اين امر به ويژه در بخش فناوري نيازمند زمان بيشتري است. اما بخش قابل توجهي از توليدكنندگان سياست اصلاح الگوي مصرف نهاده ها چون انرژي را عملياتي كردند. دوم، حمايت از توليد در قالب پرداخت يارانه انرژي (قيمت هاي ترجيحي به بخش هاي توليدي)، اعتبار انرژي و كمك هزينه انرژي كه به آن پرداخت مي شود. سوم، سياست حمايت تجاري، نرخ مؤثر تعرفه در ده ماهه امسال به 7/11 درصد در مقايسه با 8/10 درصد سال گذشته افزايش يافته يعني 8 درصد رشد داشته است. نرخ دلار واردات نيز از متوسط 1033 به 1073 تومان رسيده، يعني حدود 4 درصد رشد داشته است. لذا حداقل 12 درصد افزايش حمايت تجاري داشته ايم. چهارم، افزايش همزمان قيمت انرژي در جهان، تقريباً به ميزان (قدر مطلق) كه به قيمت انرژي در ايران افزوده شده است، به قيمت انرژي در بازارهاي جهاني افزوده شد. لذا اين امر افزايش قيمت برخي محصولات بويژه محصولات انرژي بر در بازارهاي جهاني را به همراه داشته است كه منجر به حفظ مزيت نسبي نهاده انرژي در كشور شده است. پنجم، به بهره برداري رسيدن طرح هاي بزرگ صنعتي در بخش هاي مختلف كشور. ششم، رشد چشم گير بخش كشاورزي (8/8 درصد).موارد فوق منجر به اين شده است كه نه تنها رشد اقتصادي كشور از نفس نيفتاد، بلكه حتي بخش هاي انرژي بر رشدي بالاتر از متوسط رشد اقتصادي كشور داشته باشند. به طور مثال توليد محصولات پتروشيمي در نه ماه منتهي به شهريور ماه سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 معادل 8/11 درصد، فولاد و محصولات فولادي
58/11 درصد، توليد سيمان 7/12 درصد و كلينكر 6/13 درصد رشد داشته اند.وزير اقتصاد همچنين با اشاره به انتقادات از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نوشت: متداولترين انتقادها به قرار زيراند: - شيب تندي در اصلاح قيمت ها اتخاذ شد، بخشي از قانون (حمايت از توليد) اجرا نمي شود، از منابع غيرمجاز استفاده مي شود و پرداخت هاي نقدي همگاني سبب افزايش نقدينگي و تورم مي شود.
وي در پاسخ به انتقادات فوق اظهار كرد: فرض اصلي در انتخاب قيمت ها، نگاه به رشد آتي قيمت جهاني نفت به عنوان متغير اصلي بود. در همه تحليل هاي كارشناسي دولت مطرح شد كه قيمت نفت در ميان مدت كمتر از 80 دلار نخواهد بود. ضمن اين كه پيش بيني مي شد با خروج از بحران جهاني، حتي قيمت نفت رشد بالاتري داشته باشد. لذا شيب قيمت حامل هاي انرژي در بازار داخلي با در نظر گرفتن چشم انداز قيمت نفت حداقل 80 دلار تعيين شد. بر اين اساس و با نرخ ارز 10000 ريال براي هر دلار، نسبت قيمت هاي تعيين شده به قيمت هاي هدف بسته به حامل هاي مختلف بين 8 تا حدود 50 درصد پيش بيني شد. تنها براي يك حامل (كه آن هم عرضه سهميه اي براي آن منظور شد) يعني بنزين 92 درصد انتخاب شد.