نظام‌سازی دینی

این ماده که از کلیت و ابهام میان اجزا و مؤلفه ‏های مفهومی خود برخوردار است و فاقد صراحت و شفافیت برنامه ای است، در لایحه‌ ی‌ بودجه کل کشور نیز مکانتی نیافته است. در ذیل بخش «سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده» برنامه ‌ی پنجم نیز، خانواده در سطح فراگیر و جامع آن تمهیدی را به خود ندیده است. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی مواد مرتبط با زنان و خانواده در برنامه‌ی پنجم توسعه، به ارایه راهبردهایی در حوزه‌ی نظر و عمل (عملیاتی) می ‏پردازد. در این راستا، «لزوم طراحی نظریه‌ی هویت جنسیتی و «موزون ‏سازی گردش کار دستگاه سیاست گذار و اجرا»، به عنوان دو راهبرد عمده نظری و عملی در این مقاله مطرح و مورد بحث قرار گرفته‏ اند.

طرح مسأله

محو و کمرنگ شدن اخلاقیات و ارزش‏های اجتماعی انسان مدرن و اصل شدن حداکثر منفعت مالی، عنصر مفقوده‌ی توسعه مبتنی بر بینش مادی است. بشر امروزی برای رسیدن به حداکثر لذت و رفع نیازهای تعریف شده خود در نظام بین ‏المللی، به گونه‏ای مخرب به روی تمامی ارزش‏های حاکم بر جوامع پاگذاشته است. در این رویکرد، با بالا رفتن بسیاری از شاخص‌های به ظاهر توسعه یافتگی در کشورهای مدرن، آمارهای مربوط به خشونت، قتل، طلاق، نابسامانی‏های خانوادگی و بی‏ عدالتی نیز هماهنگ و همراه با توسعه ‏یافتگی افزایش می‏یابند.

می‌توان گفت روند روزافزون بی‏ثباتی و تزلزل در نظام هویتی، نظام خانواده‌ها را در سطح جهانی با یک بحران جدی مواجه کرده است؛ تا جایی که بسیاری از خانواده‌ها، به شکل‌های گوناگون آسیب‌پذیر شده‌اند. افزایش روزافزون آمار طلاق در نقاط مختلف جهان، به ویژه در کشورهای غربی و بحران‌های ناشی از آن، کم‌رنگ شدن ارزش زوجیت‌های شرعی و ازدواج‌های قانونی، ترویج زندگی مشترک زنان و مردان بدون ازدواج رسمی، پیرشدن جمعیت‌ها، زایمان‌های بدون ازدواج رسمی و بالاخره شیوع خارق‌العاده افسردگی، اضطراب، اعتیاد به مواد مخدر و فرآورده‌های رسانه‌های الکترونیکی و لجام گسیختگی‌های فرهنگی، از این نوع محسوب می‌شود که تمامی این عوامل به سهم خود، کانون مقدس خانواده را متزلزل کرده و بحران‌های اجتماعی را به بار آورده است.

از سوی دیگر، گستره فعالیت رسانه های، فراوانی ارتباطات مجازی، وابستگی‌های روز افزون به رایانه و اینترنت و فراگیر شدن شبکه‌های ماهواره‌ای در شهر و روستا، اقتدار تربیتی خانواده و مسوولان اجتماعی را در ابعاد تضعیف نموده است؛ بنابراین تربیت نسلی سالم، صالح، پویا، خلاق و عاقل و بهره‌مند از اندیشه‌های استوار دینی، توأم با احساس ارزشمندی و برخورداری از هویت غنی ملی و فرهنگی برای جامعه‌ی اسلامی فردا رسالتی سنگین می‌نماید و تحقق آن برنامه‌ای جامع نگر را می‌طلبد.

با این اوصاف و با عنایت به تحقق آرمان‌های انسانی و اسلامی، تحولات جاری جهان و پدیده جهانی شدن، اهمیت کمی و کیفی، و ماهیت نظام‌سازی بر بنیاد نظم‌، برای هر کشوری رخ می‌نماید. در این راستا، میزان و ماهیت استحکام نظم اجتماعی می‌تواند در پاسداری و حفاظت از این مرز تعیین کننده باشد.

بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرآیند نظام‌سازی با قوت و ضعف‌هایی در طی مقاطع مختلف سیاسی – اجتماعی توأم بوده است. نظام‌سازی مبتنی بر آموزه‌های دینی و آرمان‌های برآمده از انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌ی زنان یکی از ضرورت‌های مبنایی نظام جمهوری اسلامی است.

در یک مرور کلی، نتایج ارزیابی‌های برنامه‌های قبلی توسعه نشان دهنده آن است که در برنامه‌های اول و دوم توسعه بعد از انقلاب اسلامی در محور زنان، افزایش سطح سواد عمومی زنان، ارتقای سلامت آنان و برنامه‌های اوقات فراغت و تربیت‌بدنی زنان مورد توجه بوده است و در برنامه‌ی سوم یکی از مواد برنامه، توسعه مشارکت‌های فرهنگی اجتماعی زنان در نظر گرفته شده بود. در برنامه‌ی چهارم توسعه نیز علی‌رغم درک ضرورت توجه به مسایل زنان و خانواده و گنجانیدن پاره‌ای مباحث در این خصوص از جمله موضوع اشتغال زنان، محورهای مهمی نیز مغفول واقع گردید.

در برنامه‌ی پنجم نیز ماده‌ی 230 به عنوان تک ماده‌ی برنامه‌ای و اجرایی مسایل زنان با اطلاق کلی «تهیه‌ی برنامه‌ی توسعه جامع زنان و خانواده» با محوریت‌ دولت و دستگاه‌های دولتی و با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، امر برنامه‌ریزی برای زنان را به پایان می‌رساند. علاوه بر آنکه برنامه‌ریزی خانواده را با جداسازی از بخش مربوط خویش به زیر فصل بودجه و نظارت می‌سپارد! لازم به ذکر است که با تفکیک بعد امنیت زنان و کودکان از این ماده و واگذاری آن به دستگاه‌های انتظامی و قضایی (به موجب ماده‌ی 227) عملا باب انفکاک موضوعی از مسایل زنان و خانواده و واسپاری آن به دستگاه‌های مختلف نیز به نوعی گشوده شده است.

موضوع خانواده نیز در طی چهار برنامه‌ی قبلی هیچ‌گاه به شکل منسجم و فراگیر مورد توجه قرار نگرفته بود. هرچند که برای اولین بار در برنامه‌ی پنجم توسعه، بخشی از برنامه با عنوان «سرمایه‌ی اجتماعی، جوانان و خانواده»، نام‌گذاری گردیده و در ذیل آن موادی در خصوص ازدواج جوانان و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های جانبازان و ایثارگران قید گردیده است که در جای خود قابل توجه است و از ضرورت‌ها حکایت می‌نماید، با این‌همه باید اذعان نمود که خانواده در مفهوم گسترده و عمومی آن مورد امعان نظر برنامه‌ریز واقع نشده و حداقل، برنامه در هیأت مبارزه با آسیب‌ها یا پیشگیری از مسایل خانوادگی یا ناظر بر رصد وضعیت خانواده در گذشته، حال و آینده ظاهر نگردیده است. آن‌چه در ذیل ماده‌ی 230 هم آمده بر یک اطلاق کلی برنامه تحکیم خانواده در ذیل برنامه‌های ویژه زنان دلالت دارد و قاعدتاً پیش فرض‌های خاص خود را هم خواهد یافت.

در ادامه‌ی مقاله به جهت ارزیابی وضعیت زنان و خانواده در برنامه‌ی پنجم توسعه که اولین سال اجرای خود را پشت سر می‌گذارد، به مرور و ارزیابی مختصر برنامه‌های اول تا چهارم در این خصوص می‌پردازیم و سپس وارد بحث برنامه‌ی پنجم شده و در نهایت به ارایه راهبردها پرداخته می‌شود.

نقد و بررسی جایگاه زن و خانواده در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه

به تعویق افتادن اصل برنامه‌ریزی در کشور به مدت 1 سال و تصویب اولین برنامه در سال 1368، موجب از دست دادن مدت زمان مؤثر جهت شناسایی نیازها و اولویت‌بندی اهداف در ارتباط با موضوعات زنان و خانواده بود. شرایط ایجاد شده در کشور، به دنبال تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، به وضوح خود را در امر تخصیص بودجه جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی زیربنایی نشان می‌داد. در دهه‌ی نخست بعد از انقلاب تعداد محدود طرح‌های پژوهشی‌ به ویژه تحقیقات انجام گرفته در خصوص مسایل زنان، به دلیل عدم اولویت این‌گونه تحقیقات در جایگاه سیاسی و تصمیم‌سازی ملی، موجب فقدان تحقیقات زیربنایی در امر برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مسایل زنان گردید (زعفرانچی، 1378).

به نظر می‌رسد که در برنامه‌ی اول و دوم توسعه، موضوع زنان به عنوان زیرمجموعه‌ای از بحث «کنترل موالید و جمعیت» مورد توجه واقع گردیده و حتی توجه به ورزش بانوان و تشویق به مشارکت بیشتر ایشان در امور اجتماعی و فرهنگی به عنوان امری فرعی‌تر طرح گردیده بود و مسایل و مشکلات اساسی و واقعی زنان شناسایی نشده بودند.

از دیگر مسایل مورد نقد در امر برنامه‌ریزی اول و دوم توسعه، نداشتن رویکرد حمایت از نهاد خانواده است. اگرچه در سال‌های دهه 60 و اوایل دهه 70 مشکلات خانواده و آسیب‌های وارده بر آن در کشور چندان جدی به نظر نمی‌رسید، لیکن در سال‌های بعد این مسأله از مباحث اصلی فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت و سیاستگذاران را غافلگیر کرد.

 هم راستا با ارتقاء دانش و آگاهی دختران، تهاجم وسیع فرهنگی، بحث تجمل‌گرایی و ارزشمند شدن مباحث مالی و اقتصادی در جامعه، مشکلات اقتصادی، وسعت نابرابری‌های طبقاتی، موجب گردید تا در برابر تمایل جامعه به ازدواج دختران و تشکیل خانواده، دختران جوان با کسب دانش بیشتر، خود را آماده ورود به بازار کار نمایند و از ایفای نقش‌های مادری و همسری تا سال‌ها دور بمانند. نتیجه‌ی این روند در آینده، تراکم زنان سرپرست خانوار، آسیب نهاد خانواده و مشکلات فراوانی بود که لزوم توجه سیاستگذاران را در برنامه‌های بعدی توسعه طلب می‌نمود.

مقایسه‌ی برنامه‌ی سوم و چهارم توسعه گویای آن است که آنچه در برنامه‌ی سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بی‌طرفی جنسی در برنامه‌ریزی مورد توجه سیاستگذار بوده است، در برنامه‌ی چهارم توسعه به سمت حساسیت جنسیتی و سیاست تبعیض مثبت حرکت نموده و برخی از مواد بحث زنان و خانواده در این برنامه، از سند پکن گرفته شده است (احمدی؛ 1385: ص 144). ماده‌ی 158 در برنامه‌ی سوم توسعه، مهمترین ماده‌ای است که مستقیماً به بحث درباره زنان در قالب شرح وظایف مرکز امور مشارکت زنان می‌پردازد. در بخش‌های مهم برنامه از قبیل سیاست‌های آموزش و اشتغال، هیچ‌گونه تمایز قابل توجهی میان دو جنس ملاحظه نمی‌شود.

 نکته‌ی قابل توجه آن است که عدم تمایز میان دو جنس در برنامه‌ی سوم، کاملا آگاهانه و بر اساس اصل بی‌طرفی جنسیتی انجام گرفته است. ماده‌ی 158 برنامه‌ی سوم توسعه، اهداف دولت درباره زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت مشخص نموده و تأکید می‌کند که برنامه‌های دولت باید از طریق این مرکز پیگیری شود. در برنامه‌ی سوم ایده‌ی سیاستگذار در جهت توانمندسازی زنان در حوزه‌ی بهداشت و آموزش بوده است. آموزش زنان به عنوان ابزار رشد و ارتقاء سرمایه انسانی به شمار می‌رود، اما آنچه در برنامه‌ی سوم تحقق یافت و در برنامه‌ی چهارم از آن به عنوان بحرانی بزرگ یاد شد، خیل عظیم بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی بود که مترصد ایجاد فرصت‌های شغلی بودند که برای آنان تدبیری اندیشیده نشده بود.

در بند اول ماده‌ی 158 برنامه‌ی سوم توسعه تأکید شده است که کلیه‌ی برنامه‌های دولت که از طریق مرکز امور مشارکت زنان پی‌گیری می‌شود، باید در «جهت زمینه‌سازی برای انجام نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده» باشد. از این بند استفاده می‌شود که به رغم آنکه انگاره‌های توسعه به مفهوم عام و انگاره خاص «زن در توسعه» در برنامه‌ی سوم توسعه حاکم است، با این حال تدوین کنندگان برنامه از تفاوت نقش‌ها و محوریت خانواده در برنامه‌ریزی برای زنان غفلت نکرده‌اند. همچنین علی‌رغم آنکه در بند «ب» ماده‌ی 111 برنامه‌ی چهارم توسعه، بر تنظیم و ارایه لوایح، به منظور تحکیم نهاد خانواده سخن به میان آمده است، از سیاست‌های حاکم بر تنظیم این لوایح سخنی به میان نیامده و به نظر می‌رسد سیاست‌های حاکم برکل ماده‌ی 111 در بند«ب» این ماده نیز لحاظ شده است که در آن صورت باید ملاحظه کرد که آیا میان سیاست‌های حاکم بر این ماده با تحکیم نهاد خانواده سنخیتی برقرار است؟! بند «الف» ماده‌ی 111 عمده‌ترین عبارت در برنامه‌ی چهارم توسعه است که نگاه آسیب شناسانه طراحان برنامه به مسایل و مشکلات زنان در جامعه و هم چنین سیاست‌ها و اهداف این برنامه درباره زنان را شفاف می‌کند.

ماده‌ی 158 برنامه‌ی سوم توسعه اهداف دولت درباره‌ی زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت مشخص می‌کند و به این مرکز توصیه می شود که جهت انجام مأموریت‌های محوله از همکاری با دستگاه‌های مسؤول غفلت ننماید، در حالی که ماده‌ی 111 برنامه‌ی چهارم توسعه، دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه درباره زنان موظف می‌کند و در تبصره این ماده، کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌نماید که تحقق اهداف برنامه را با همکاری مرکز امور مشارکت زنان دنبال نمایند.

در برنامه‌ی چهارم توسعه هیچ اشاره‌ی به مسؤولیت دولت در زمینه ارتقای جایگاه زن در خانواده (با نقش همسری و مادری) نشد و دولت هیچ تکلیفی در زمینه ارتقای حقوق معنوی زنان به عهده نگرفت، در حالی که اصل 21 و اصل 10 قانون اساسی بر حفظ نهاد خانواده و حقوق معنوی زنان تأکید می‌نماید. در این لایحه‌ی، عبارات «خشونت علیه زنان» «عدالت جنسیتی»، «تبعیض جنسیتی»، رفتارهای جنسی پرخطر»، «توانمندسازی» ( مواد 143، 155، 158، 180) که از اصطلاحات سند پکن است با همه ابهام‌های آن بر عبارت «حقوق معنوی» مصرح در قانون اساسی اولویت پیدا کرده است.

بازخوانی مجدد بند 111 و مقایسه آن با بند «الف» ماده‌ی 158 برنامه‌ی توسعه، گویای آن است که مهم‌ترین دغدغه در برنامه‌ی چهارم توسعه موضوع اشتغال زنان و ارتقاء جایگاه اقتصادی آنان بوده است. در بررسی برنامه‌ی سوم و چهارم توسعه علاوه بر اینکه کار بدون دستمزد زنان خانه‌دار در احتساب تولید ناخالص ملی مورد بی‌مهری قرار گرفته است، هدف سیاستگذار تنها بهبود وضعیت زنان تحصیل‌کرده بوده و کمتر برنامه‌ریزی منسجم و قابل طرحی برای زنان خانه‌دار و فاقد تحصیلات عالی ارایه شده است. در این رابطه دو نکته قابل ذکر است:

نخست آنکه در مدل اقتصاد سرمایه‌داری و برنامه‌های توسعه، در تعریف کار و بیکاری، به تحصیل ارزش اقتصادی توسط نیروی کار توجه می‌شود و بر این اساس کلیه‌ی فعالیت‌هایی که در ازای آن‌ها به زنان پولی داده نمی‌شود، ‌از مصادیق بیکاری و عدم اشتغال محسوب می‌شوند.

نکته دوم آن است که در سرشماری‌های نفوس و مسکن و آمارگیری‌های رسمی، زنان خانه‌دار چون از چنین‌ اشتغالی محرومند، «بیکاری» محسوب می‌شوند و از این رو زنان خواه به خانه‌داری بپردازند یا اینکه اساساً فعالیتی نداشته‌باشند، در محاسبات اقتصاد ملی و حسابداری ملی جایی ندارند وحتی قشر فعال اقتصادی نیز محسوب نمی‌شوند. این امر در شاخص‌های بین‌المللی می‌تواند به تنزل جایگاه زنان در ایران هم تعبیر شود که البته با واقعیت هم‌خوانی ندارد.(باقری، 1389 و باقری، 1390)

نقد و بررسی ماده‌ی 230 برنامه‌ی پنجم توسعه

قرار گرفتن در آستانه بیست و سومین سال پس از اولین برنامه‌نویسی انقلاب اسلامی، این امکان را فراهم می‌کند که با رجوع به این سابقه بیست و چند ساله‌ی برنامه‌ریزی در حوزه‌ی زنان بتوانیم برنامه‌ی پنجم توسعه را در ادامه یا تکمیل اقدامات جهت‌دار و هدفمند فرآیند تکامل زنان و مردان و طی مسیر تقرب الهی قلمداد کنیم.

واقعیت آن است که علی‌رغم جایگاه و مکانت والای زن در آموزه‌های دینی و اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی کشور و منشور (قانون) حقوق و مسؤولیت‌های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، در برنامه‌ی پنجم توسعه کماکان شاهد احاله وضعیت برنامه‌ی زنان و خانواده به آینده در قالب تدوین یک «سند و برنامه‌ی توسعه جامع» می‌باشیم. چنان‌چه در ماده‌ی 227 برنامه‌ی پنجم و ماده‌ی 230 آمده:

«ماده‌ی 227- دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ی قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده‌ی 230- دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه‌ی جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی – معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقا توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.»

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، این اسناد در ابعاد: امنیت و سپس امور معیشتی و تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، حجاب و عفاف و ... توسط دولت و با همکاری مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به انجام می‌رسد. حال این سؤالات مطرح است که با کدامین الگوی پیشرفت و توسعه، سندنویسی جامعی در باب زنان به انجام می‌رسد؟ سهم سندنویسان و برنامه‌نویسان از الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت چقدر است؟ و این الگو، با ملاحظه آنکه هنوز تدوین نشده است چه تضمینی برای در نغلتیدن به مصایب الگوهای غیربومی و درون‌زا و یا ابتلا به دیدگاه‌های قشری و روبنایی دارد؟! آیا صرف مسلمان بودن و تدین سندنویسان برای تضمین بخشی کفایت می‌کند؟

چه نسبت و تناسبی میان ابعاد و محورهای مختلف سندنویسی از «امنیت تا میشت» و از «تأمین اجتماعی» تا «اوقات فراغت» و همه این ابعاد با «پژوهش» وجود دارد؟ به عبارت دیگر مهندسی حاکم بر این ابعاد از کدامین نظریه جنسیتی برخاسته است؟ وزن هرکدام از این ابعاد چقدر است؟ آیا وزن همگی این ابعاد با یکدیگر مساوی است یا اساساً باید مساوی فرض شوند؟ تقدم و ترتب این ابعاد چگونه است؟ آیا وزن و صبغه امر پژوهش به عنوان یک فعالیت زیربنایی و اساسی (برای همه فعالیت‌های نامبرده شده) با سایر موارد در یک حد است یا بر آن‌ها اولویت دارد؟

آیا نظریه‌ی مورد نیاز سندنویسان نباید یک نظریه‌ی هویت جنسیتی باشد و قبل از هر چیز نحوه تکوین هویت زنانه و مردانه را روشن نماید و ناظر بر ابعاد ثابت و متغیر، فردی و اجتماعی این هویت باشد؟

با آنکه برنامه‌های توسعه یک کشور از مصادیق بارز سند توسعه آن کشور قلمداد می‌شوند چه مفهومی دارد که در یک سند توسعه از نوشتن سند توسعه! برنامه‌ی توسعه جامع، سخن به میان آید؟! این امر شبیه آن است که دستور کار برنامه‌ی پنجم توسعه را نوشتن برنامه‌ی پنجم توسعه تعریف کنیم! آیا ما در این صورت، مفهوم صحیح برنامه، برنامه نویسی، بودجه و بودجه‌بندی را دریافت و رعایت نموده‌ایم؟

ارایه ی راهبرد

برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دو حرکت مهم در نظام‌سازی اجتماعی حوزه‌ی زنان و خانواده تلقی می‌شوند. به عبارت دیگر، سیاستگذاری فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی دو حرکت از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت‌ها و دولت‌ها برای نظام‌سازی و نظام پردازی جامعوی است.

«نظام‌سازی اجتماعی» را می‌توان، بر بنیاد نظم و نهادینه‌سازی سازوکارهای پیشرفت بر مبنای ارزش‌های مقبول و مشروع هر جامعه تعریف نمود (باقری، 1390). نظام‌سازی اجتماعی در کلیت خویش مرهون سه فرآیند مهم «هماهنگی ساختاری»، «وحدت نمادی» و «تحکیم سیاسی» است و در سطح انتظام هنجاری نیز منوط به دو اقدام اساسی است که عبارتند از:

اول، تنظیم هنجاری روابط بین واحدها بر مبنای اصول مشترک ارزشی که از طریق نهادینه شدن اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگی میسر می‌شود.

 دوم، از طریق تنظیم هنجاری روابط درون واحدها از طریق درونی کرده فرهنگ.

با احتساب سطح خرد نظام‌سازی که سطح فردی را در برمی‌گیرد باید اذعان نمود که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرد انسانی، مبنای حرکت را شکل می‌دهد و توجه به فطرت و استعدادهای ذاتی وی قادر موتور محرک حرکت‌های اجتماعی تلقی گردد. بنابراین یک نظام‌سازی پویا بر مبنای حرکت درونی فرد و اجتماع انسانی و در دو ساحت فردی و اجتماعی قابل طرح است و قادر است با نشاط طبیعی خود فرآین نظام‌سازی را به همراه داشته باشد.

منظور از حرکت درونی، بالندگی، فعلیت یافتگی و تکاپوی شدن است که به عبارت دیگر می‌تواند بر عنوان و یا مفهوم «هویت» اطلاق یابد. تکاپوی شدن و فعلیت یافتگی همچنین از نشانه‌های شکل‌گیری هویت و تطور و تکامل هویتی است و تمهید مقدورات این فعلیت یافتگی و رفع موانع در سطح بیرونی محتاج سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اصولی است.

جنسیت زنانه و مردانه یکی از مصادر مهم هویت بخشی به فرد است. به طوری که جنسیت فرصت‌ها و تجربیات زندگی را تحت‌الشعال قرار می‌دهد و برخی از رده‌بندی‌ها و گروه بندی‌های نهادی براساس جنسیت صورت می‌گیرد. شکل گیری طبیعی هویت جنسیتی محتاج بسترسازی‌های فرهنگی و اجتماعی است و به گونه‌ای که زن و مرد ظرفیت وجودی خویش را به مدد عناصر محیطی همسو (فرهنگی و اجتماعی) در بستر خانواده و جامعه پر نموده و تکامل بخشند.

بنا بر آرمان‌های انقلاب اسلامی، برنامه‌سازی و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور باید گامی در جهت تحقق هدفمند و روشمند تکامل انسانی و اجتماعی باشد و در این مسیر علاوه بر تحقق هویت در سطح کلان (هویت ملی و ...)، هویت جنسی و یا جنسیتی را در سطوح دیگر طی کند. پنج برنامه‌ی توسعه نوشته شده کنونی به علت ضعف در پرورش الگوی توسعه بومی و درون زا، جایگاهی برای طی طریق هویت فرد به مثابه زن یا مرد و حتی خانواده به منزله‌ی بستر طبیعی و اجتماع هویت که مقوم هویت جنسیتی است را مشخص ننموده‌اند و به عبارت دیگر، با رویکرد مبتنی بر شکل‌گیری هویت نگاشته نشده‌اند.

از ‌این رو ویژگی مهم نظام‌سازی در حوزه‌ی زنان و خانواده آن است که بر پایه‌ی شکل‌گیری و تکوین هویت در ساحت طبیعی، انسانی شکل بگیرد و قلمرو تداخلات زیست شناختی، اجتماعی و روانشناختی را مدنظر قرار داده و از این رهگذر بتواند برای خود داری نظریه «هویت جنسیتی» باشد.

هویت جنسیتی نیز به تفاوت میان زنان و مردان آن هم از نوع تفاوت‌های زیست شناختی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی افراد دو جنس می‌پردازد و قلمرو نیازها، تمنیات، علایق، استعدادهای آن‌ها را مشخص و مبرهن می‌سازد. این مهم امکان برنامه‌ریزی برای رشد و پیشرفت هر دو جنس را در مسیر و مدار مقتضی خویش فراهم می‌سازد و قدرت درک شناختی برنامه‌ریز را در حوزه‌ی عملیاتی خویش افزون می‌سازد.

برنامه‌ریزی اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی در حوزه‌ی زنان و خانواده باید مبتنی بر چنین نظریه‌ای تدوین گردد و فرآیندهای حاکم بر شکل‌گیری این هویت، حاکم و ناظر بر فصل‌بندی‌ها و سرفصل‌گذاری‌های مربوط باشد و بتواند از ابعاد مهم چنین هویتی پرده بردارد.

امروزه با مدد از واژه راهبردی «هویت» و ابعاد مختلف آن از جمله هویت جنسیتی و اجتماعی می‌توان از مهمترین آلام اجتماعی و خانوادگی رازگشایی نمود و ضمن توضیح اختلالات فردی و اجتماعی به تبیین نمود روابط فرد با جامعه و پیوند آن با اجتماع پیرامونی پرداخت. این مهم گرچه در ظاهر ممکن است ساده به نظر رسد ولی از پیچیدگی‌ها و مسایل خاص خود برخوردار است. بنابراین تبیین امر «هویت» و ابعاد مختلف آن امری سهل و ممتنع قلمداد می‌گردد.

از سویی، معمای هویت به مفهوم عام و هویت جنسیتی به مفهوم خاص، حداقل در چند دهه گذشته، صاحب نظران عرصه روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی را به خود مشغول داشته است. تحولات دهه‌های اخیر چه در زمینه‌های فرهنگی و چه در عرصه‌های ساختاری به تعدد و گاه تعرض منابع هویت‌ساز منجر شده و گسترش آموزه‌های مدرنیته در عرصه جهان، در بسیاری از اقشار به ویژه در میان زنان به بحران هویت آنان دامن‌زده است.

بنابراین به عنوان یک راهبرد بنیانی در حوزه‌ی نظری می‌بایست نظریه‌ی هویت جنسیتی تدوین شود و در این صورت است که می‌توان از ابزار برنامه‌ریزی برای تحقق زیر ساخت‌های لازم استفاده دقیق و منطقی به عمل آید.

دومین راهبرد لازم نظام‌سازی اجتماعی در حوزه‌ی زنان و خانواده، «هماهنگی ساختاری» است. این مهم با سه مقوله « ادخال ساختاری»، «وابستگی متقابل» و «عضویت مشترک ساختاری» حاصل می‌گردد. در حوزه مورد بررسی، منظور از ادخال ساختاری، دخول و ورود دستگاه‌ها و سازمآن‌های مرتبط به امر برنامه‌ریزی،‌سیاستگذاری، کنترل، سازماندهی و هماهنگی موضوعات و مسایل مربوط به زنان است. اهمیت این مقوله در تعدد مراکز دخیل در موضوع با قالبی ساختارمند است.

در حال حاضر، شورای فرهنگی – اجتماعی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان دستگاه سیاستگزار و «مرکز امور زنان و خانواده» وابسته به ریاست جمهوری و قوه مجریه به عنوان دستگاه اجرایی در این حوزه به لحاظ تقسیمات اداری محسوب می‌شود.

این دستگاه اجرایی بازوان متعددی در سطوح وزارتخانه‌های دولتی و من‌جمله استانداری‌ها، دانشگاه‌ها و ... در قالب دفاتر، ادارات و یا مشاورین امور بانوان دارد. حتی در دانشگاه‌ها رشته درسی مرتبط با «زنان» و «خانواده» در سطوح کارشناسی و یا کارشناسی ارشد ( و اخیراً دوره‌ی دکتری در دانشگاه تربیت مدرس) وجود دارد ( باقری، 1386). با این همه می‌توان گفت که کماکان از ظرفیت‌های بالقوه خویش نتوانسته به طور بهینه استفاده منطقی به عمل آورد.

استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی و دانشگاهی به این مراکز این امکان را می‌دهد که با تمهید بسترهای نقد و نظریه‌پردازی خود را به جایگاه ارایه نظریه جدید در حوزه‌ی جنسیت و مثلا نظریه «هویت جنسیتی» برساند و از چنین اقتدار علمی در جهت برنامه‌ریزی مؤثر بهره‌برداری لازم را به عمل بیاورد.

در خصوص دستگاه سیاستگذار نیز باید اذعان نمود که علاوه بر اینکه تا رسیدن به یک هیأت ساختارمند در تعاریف سازمانی فاصله زیادی دارد، هماهنگ شدن با موضوعات و مسایل روز در قالب سیاستگذاری جدید فرهنگی را به شدت نیازمند است.

 به طوری که ما در حال حاضر با فقدان سیاست‌های عرصه نخبگانی زنان، تولید علم بومی، پدافند عامل ( جنگ نرم)، جهانی شدن، دیپلماسی عمومی فعال، خیزش‌های اسلامی منطقه و بیداری اسلامی و ... مواجه‌ایم و حتی برخی سیاست‌های سابق و از جمله سیاست‌های اشتغال زنان مربوط به دهه 1390 است و محتاج بازنگری است. به عنوان مثال در متن سیاست‌های اشتغال، شغل «آتش نشانی» به عنوان یکی از مصادیق شغل‌های غیر قابل توصیه برای زنان نام برده شده در حالی که امروزه بنابر ضرورت نجات جان صدمین زن توسط خود زنان در حوادث و بلایای طبیعی، امروزه چنین شغلی حتی در استان‌های مذهبی و زیارتی ایران رسماً وجود دارد. به علاوه تکلیف زنان با مقولاتی همانند «کارآفرینی زنان» هنوز روشن نشده و وضعیت تصویب «سیاست‌های کارآفرینی زنان» با تغییر ریاست شورای زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در هاله‌ای از ابهام است.

پیشنهاد نسبتاً جدید تشکیل «ستاد ملی زنان و خانواده» نیز به نوبه خود از پی بردن به اهمیت مقوله «عوضیت مشترک ساختاری» در لزوم «هماهنگی ساختاری» حکایت می‌کند. هرچند که این ضرورت، توسط دستگاه‌های ذیربط عضو و مشارکت کننده به تمامه ادراک نگردیده و ناکارآمدی وضعیت فعلی این ستاد را به همراه داشته است.

به نظر می‌رسد مقوله «وابستگی متقابل» که یکی دیگر از مؤلفه‌های تشکیل دهنده امر «هماهنگی ساختاری» است با فقدان و خلا نسبی در حوزه‌ی زنان و خانواده همراه باشد. از آنجا که این مقوله از وابستگی و چسبندگی ساختارها را ایجاد می‌نماید از سرگشتگی و موازی کاری و ربط منطقی ساختارها و تضمین گردش کار بهینه ساختارهای همسو و هم راستا حکایت می‌کند و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

به نظر می‌رسد حلقه مفقوده ساختارهای مرتبط با وظایف حوزه‌ی زنان، فقدان ساختاری وابستگی متقابل باشد به نحوی که نتواند گردش کار متحد و یکپارچه‌ای را (ضمن حفظ و تفکیک مسؤولیت‌های اجرا و سیاستگزاری ) از این دستگاه‌ها مطالبه نماید. در صورت حل این مشکل است که فعالیت ساختارهای موجود، هم افزایی آن‌ها را به همراه داشته و از موازی کاری و پراکنده کاری و بیکاری ناشی از ابهام نقش‌ها نیز جلوگیری می‌نماید. به هر تقدیر، ناهماهنگی ساختاری، اثر بلامنازع خویش را بر فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستگزاری به جا گذاشته و چنانچه اصلاح نگردد تبعات نامیمون خود را کماکان به جا خواهد گذاشت.

ماده‌ی 158 برنامه‌ی سوم توسعه اهداف دولت درباره زنان را در چارچوب اهداف مرکز امور مشارکت زنان مشخص می‌کند و به این مرکز توصیه می‌کند که جهت انجام مأموریت‌های محوله از همکاری با دستگاه‌های مسؤول غفلت ننماید، در حالی که ماده‌ی 111 برنامه‌ی چهارم توسعه، دولت را به پی‌گیری اهداف برنامه درباره زنان موظف می‌کند و در تبصره‌ی این ماده، کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌نماید که تحقق اهداف برنامه را با همکاری مرکز امور مشارکت زنان دنبال نمایند.

همچنین ماده‌ی 230 و 227 برنامه‌ی پنجم نیز تدوین سند توسعه جامع زنان و خانواده را با محوریت دولت و همکاری مرکز امور زنان و خانواده دنبال می‌نماید. به راستی چگونه در یک مقطع زمانی، دولت محوری و در مقطع دیگر با نفی تمرکز گرایی با دستگاه محوری امر برنامه‌ریزی میسر گردیده است؟ ‌مسیر صحیح تدوین برنامه‌ی پیشرفت و توسعه در حوزه‌ی زنان به نحوی که از همه‌ی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مؤثر این حوزه استفاده شود، کدام است؟ و الگوی ساختاری ما در این زمینه چیست؟ پاسخ به این سؤالات را می‌توان در نوع و نحوه‌ی نظام‌سازی اجتماعی پیدا نمود.

نتیجه‌گیری

«نظام سازی اجتماعی» را می‌توان، بر بنیاد نظم و نهادینه‌سازی ساز و کارهای پیشرفت بر مبنای ارزش‌های مقبول و مشروع هر جامعه تعریف نمود. نظام‌سازی اجتماعی در کلیت خویش مرهون سه فرآیند مهم «هماهنگی ساختاری»، «وحدت نمادی» و «تحکیم سیاسی» است. هماهنگی ساختاری نیز با سه مقوله «ادخال ساختاری»، «وابستگی متقابل» و «عضویت مشترک ساختاری» شناخته می‌شود.

به عنوان یک راهبرد بنیانی در حوزه‌ی نظری لازم است، «نظریه‌ی هویت جنسیتی» تدوین شود و در این صورت است که می‌توان از ابزار برنامه‌ریزی برای تحقق زیر ساخت‌های لازم، استفاده دقیق و منطقی به عمل آورد. هویت جنسیتی به تفاوت میان زنان و مردان آن‌هم از نوع تفاوت‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی افراد دو جنس می‌پردازد و قلمرو نیازها، تمنیات، علایق، استعدادهای آن‌ها را مشخص و مبرهن می‌سازد.

 این مهم امکان برنامه‌ریزی برای رشد و پیشرفت هر دو جنس را در مسیر و مدار مقتضی خویش فراهم می‌سازد و قدرت درک شناختی برنامه‌ ریز را در حوزه‌ی عملیاتی خویش افزون می‌سازد. برنامه‌ریزی اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی در حوزه‌ی زنان و خانواده باید مبتنی بر چنین نظریه‌ای تدوین گردد و فرآیندهای حاکم بر شکل‌گیری این هویت، حاکم و ناظر بر متون و حتی فصل‌بندی‌ها و سر فصل‌گذاری‌های مربوطه باشد تا بتواند از ابعاد مهم چنین هویتی پرده بردارد.

دومین راهبرد لازم نظام‌سازی اجتماعی در حوزه‌ی زنان و خانواده، «هماهنگی ساختاری» است. ناهماهنگی ساختاری، اثر بلامنازع خویش را بر فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستگزاری حوزه‌ی زنان به جا گذاشته و اثرات آن در سه مؤلفه تشکیل دهنده آن مشهود است. این ناهماهنگی چنانچه اصلاح نگردد تبعات نامیمون خود را کماکان به جا خواهد گذاشت.(*)

منابع:

1. احمدی، مینا. 1384، «پیامدهای معاهدات بین‌المللی در ایران، بخش پایانی: تحول در امور بنیادین»، فصلنامه کتاب زنان، ش 30.

2. باقری، شهلا. 1386، زن، دین، جامعه: تحلیل جامعه شناختی مسایل زنان و خانواده. تهران: نشر محراب.

3. باقری، شهلا.1389، ارزش اقتصادی- اجتماعی کار خانه‌داری زنان تهرانی. تهران: مؤسسه پژوهش و تأمین اجتماعی.

4. باقری، شهلا.1390، ارزش اقتصادی- اجتماعی کار خانه‌داری زنان شهر کرج. تهران: دانشگاه تربیت معلم.

5. سازمان برنامه و بودجه؛ «سیاست‌ها و رهنمودهای کلی برنامه‌ی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379)»، تهران: سازمان برنامه و بودجه، شهریور 1378.

6. «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (88-1384)»، تهران: مصوب 11/6/1383، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

7. «قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران (1379-1383)»، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1379.

8. «گزارش اجرای ماده‌ی 158 قانون برنامه‌ی سوم توسعه (1383-1379)»، تهران: مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.

9. زعفرانچی، لیلا سادات. «زنان و خانواده در چهار برنامه‌ی توسعه»، کتاب زنان، ویژه‌نامه‌ی زن و حکومت.

10. قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در: www.gov.ir بازیابی به تاریخ 20/7/13890.

این مقاله از مقالات برتر در سومین نشست اندیشه ‏های راهبردی با موضوع «زنان و خانواده» می‏باشد