پذيرش ماليات بر ارزش افزوده از جانب صنوف؛ طلافروشان در صف مخالفان تنها ماندند

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» واكنش‌ها در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل پيش‌بيني بود و حتي مي‌شد استدلال‌هاي برخي از اين اصناف به ويژه طلافروشان درخصوص مشكلات اجرا را از قبل حدس زد.
دو سال پيش، زماني كه اجراي اين قانون براي اصناف متوقف شد انتقادها براي اجرا به سردمداري صنف طلافروشان بيان شد و پس از آن هم اعتصاب و توقف اجراي قانون براي اصناف؛ اما اين بار به نظر مي‌رسد براي اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، صنف طلا فروشان تنهاست.
پيگيري‌هاي خبرنگار فارس از اصنافي كه قانون مذكور براي آنها به تازگي به مرحله اجرا درآمده حاكيست تاكنون اعتراضي از جانب اصناف مشمول اين مرحله از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اعلام نشده و برخي از اصناف در گفت‌وگو با ما از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط صنف متبوع خود خبر مي‌دهند.
به عنوان نمونه مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا» با بيان اينكه اتحاديه مشاوران املاك هم‌اكنون در حال اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است، اظهار داشت: در هفته گذشته كلاس‌هاي آموزشي براي اعضاء اتحاديه برگزار كرديم و آنها درباره نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توجيه شدند.
وي تصريح كرد: به دليل اينكه براي صنف مشاوران املاك كد رهگيري و سامانه اطلاعاتي وجود دارد محاسبه ماليات سه درصد بر اساس مبايعه‌نامه و سندي كه بين خريدار و فروشنده در بنگاه نوشته مي‌شود مبناي تعيين نرخ ماليات بر ارزش افزوده است.
به گفته خسروي تاكنون هيچ گونه اعتراضي در خصوص اجراي قانون مذكور توسط اعضاء نشده است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك در تشريح عملكرد مشاوران املاك براي اجراي اين قانون، گفت: به عنوان مثال در معامله 100 ميليون توماني حق كميسيون 550 هزار تومان از طرفين معامله دريافت مي‌شود، پس از اين علاوه بر اين مبلغ 33 هزار تومان نيز به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از طرفين اخذ خواهد شد.
وي افزود: طبق قانون، ماليات بر ارزش افزوده پس از كسر هزينه‌هاي آب، برق،تلفن پرداخت خواهد شد و اگر اصناف از مزاياي اين قانون مطلع شوند در برابر اجراي قانون واكنش نشان نمي‌دهند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص علت مقاومت صنف طلا فروشان در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اظهار داشت: به نظر مي‌رسد صنف طلا فروشان براي اجراي قانون توجيه نيستند و سازمان امور مالياتي و مسئولان بايد به اين صنف در خصوص چگونگي اجراي قانون مذكور اطلاع رساني كنند.
خبرنگار فارس پرسيد: برخي معتقدند علت واكنش برخي اصناف در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده باند‌هاي مافيايي قاچاق طلا است، نظر شما علت اصلي مقاومت‌ها وجود اين افراد نيست؟
وي پاسخ داد: من از اين موضوع اطلاعي ندارم، اما اجراي اين قانون راهكاري براي قطع دست مافيا است. زيرا با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شفافيت در اقتصاد افزايش خواهد يافت و عدالت مالياتي محقق خواهد شد.
در همين خصوص تهراني نايب رئيس اتحاديه چاپخانه‌داران نيز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر، اظهار داشت: اين اتحاديه از ابتداي مهر نرخ سه درصدي ماليات بر ارزش افزوده را اعمال مي‌كند و از بابت اجراي قانون تاكنون مشكلي نداشته است.
وي اظهار داشت: از مدتي قبل اطلاع رساني براي اجراي اين قانون انجام شد ولي براي اطلاعات تكميلي دوره‌هاي آموزشي در حال برگزاري است.
گزارش فارس حاكيست، به اعتقاد كارشناسان در صورتي كه اين با سازمان امور مالياتي در برابر مقاومت‌هاي برخي اصناف عقب‌نشيني كند، ديگر امكان اجراي اين قانون وجود نخواهد داشت و قانون ماليات بر ارزش افزوده را بايد در موزه تاريخ قانون نويسي ايران جستجو كرد.