در نگاه تخصصگرایانه و معتقد به تقسیم کار علمی و کارشناسی، همواره این انتظار مطرح است که اقتصاددانان و اقتصاد خواندهها در پدیدهها و چالش‌های اقتصادی که جامعه را از خود متأثر میکند، تحلیلهایی ارایه دهند تا نخست به واکاوی دلایل بروز این پدیده پرداخته باشند و دوم به ارایه‌ی راهکارهایی برای رفع آن اقدام کنند و سوم با الگو گرفتن از این پدیده از بروز آن در موارد مشابه جلوگیری شود.
اگر از این که اقتصاددانان افرادی کنجکاو بوده و با توجه به بین رشتهای بودن و به تعبیر دیگر فرا رشتهای بودن اقتصاد به ارایه‌ی نظر در تمامی علوم میپردازند و برای تخصصی کردن این موضوع علوم مختلفی از قبیل اقتصاد کشاورزی، اقتصاد رفاه، اقتصاد منابع، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد مدیریت، اقتصاد صنعت، اقتصاد کار، اقتصاد آموزش و پرورش، اقتصاد بهداشت، اقتصاد انرژی، اقتصاد هنر، اقتصاد مهندسی، اقتصاد جنگ، اقتصاد سیاسی و غیره و غیره را پایهریزی کردهاند، بگذریم میتوانیم بیان کنیم که از طرف دیگر این علم مظلوم نیز واقع شده و نه تنها فارغالتحصیلان علوم مختلف در انواع پستهای اقتصادی دولتی و غیردولتی قرار میگیرند بلکه میتوان در مورد تخصصیترین موضوعات اقتصادی از مردم کوی و برزن، شهر و روستا استعلام گرفت و گزارش رسانهای تهیه کرد و یا مهمانی فامیلی گرفت و اتفاقاً اظهارنظرهایی کارشناسی و تخصصی از طرف عموم مردم، دوستان و آشنایان شنید که بسیار به اظهارنظرهای کارشناسان خبره‌ی این حوزه شبیه باشد و تفاوت چندانی میان آن‌ها وجود نداشته باشد.
حال سؤال این است که آیا اذهان عامه‌ی مردم آن قدر پویا و تخصصی است که نظر کارشناسی و فنی ارایه دهند و یا این کارشناسان اقتصادی ما هستند که تحلیلهایی در سطح عموم مردم بیان میکنند. پاسخ این سؤال و نزدیکی تحلیلهای کارشناسی به تحلیلهای عمومی و خانوادگی در دو موضوع نهفته است:
1- ابزار دسترسی عمومی مردم به اطلاعات به وسیله‌ی رسانههای مختلف دیداری و شنیداری آن قدر توسعه یافته است که با توجه به حساسیت موضوعات اقتصادی، همگان به آخرین اطلاعات ارایه شده از طرف متخصصان دست یافته و آن‌ها را پیگیری میکنند.
2- ابزار دسترسی به اطلاعات فنی خاص در زمینههای تخصصی با توجه به حساسیت برخی بازارها و عناوینی از جمله تحریم اقتصادی محدود شده است و بسیاری از کارشناسان خبره نیز با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات طبقهبندی شده تحلیلهایی در سطح اطلاعات عموم مردم ارایه میدهند.
بنابراین نزول سطح تحلیلهای کارشناسی به تحلیلهایی در سطح عمومی جامعه را میتوان ناشی از توسعه‌ی نشر اطلاعات عمومی و محدود شدن نشر اطلاعات خاص و بعضاً محرمانه به دلیل برخی مسایل از جمله تحریم اقتصادی مربوط دانست.
اما پیش از آن که تحلیلی مختصر از دلایل اقتصادی و یا سیاسی (خارجی- داخلی) نوسانات نرخ ارز و عدم تعادل موجود در چند هفته‌ی اخیر ارایه دهیم، توجه به این نکته ضروری است که در ادبیات اقتصادی دو روش عمده به شرح زیر برای تحلیل مسایل اقتصادی وجود دارد:
1- روش اثباتی: این روش شامل بحث‌های واقعی و مبتنی بر هستها و نیستها است. به همین دلیل تنها بر اساس استدلال‌های علمی و روابط علی و معلولی بین پدیده‌های اقتصادی و پیشبینی رفتار متغیرهای اقتصادی میتوان مسایل را ریشه‌یابی کرد.
2- روش دستوری: بر عکس روش قبل، این روش بر اساس توصیه، تجویز و مبتنی بر مصلحت اندیشی است و به بایدها و نبایدها میپردازد و به دنبال ریشه‌یابی مسأله نیست.
این جاست که این سؤال مطرح میشود که در تحلیل وضعیت ارز در کشور آیا باید از روش اثباتی استفاده کرد و یا تحلیلی مبتنی بر روش دستوری ارایه داد؟
برای مثال اگر تشدید تحریمهای اعمال شده بر فروش نفت و تحریمهای اخیر بانک مرکزی موجب سختتر شدن انتقال وجوه حاصله از فروش نفت و موجب بروز عدم تعادل در بازار ارز شده باشد، شرایط را باید براساس روش دستوری و مبتنی بر بایدها و نبایدهای اتخاذ شده در سطح کلان نظام در برخورد با اثرات تحریم و آستانه‌ی مقاومت کشور در ایستادگی بر برخی حقوق حقه‌ی کشور از جمله دست‌یابی به انرژی صلحآمیز هستهای تحلیل کرد ولی اگر علت این نابسامانی معلول حرکت نقدینگی سرگردان از سپردههای بانکی به سمت بازارهای دیگر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی باشد، به طور حتم سطح تحلیل متفاوت خواهد بود.
به همین دلیل به نظر میرسد نوسانات بازار ارز در چند هفته‌ی اخیر را باید از هر دو روش اثباتی و دستوری مورد نظر قرار داد. با این قید که سطح دسترسی به اطلاعات محرمانه و امکان ارایه‌ی آن در سطح عمومی مستلزم رعایت تمامی طبقهبندیهای حاکم بر آمار و اطلاعات است، تا روند شفافسازی که با هدف اصلاح امور انجام میگیرد بر ضدمنافع ملی کشور مورد استفاده قرار نگیرد. تحلیل نوسانات چند هفته‌ی اخیر بازار ارز، بیانگر علل زیر در بروز این پدیده است:
1- لزوم توجه بیش‌تر به مکاتبات و تذکرات برخی کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور در خصوص مخاطرهآمیز بودن افزایش نرخ ارز، یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز این گونه عدم تعادلهاست. در طول دو سال گذشته و به خصوص در فصول بررسی لوایح بودجه در مجلس شورای اسلامی، بحث‌های مختلفی پیرامون نوع سیاست‌گذاری کشور در تعیین نرخ ارز مطرح و هر بار برخی کارشناسان نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار هشدار می‌دادند؛ برای مثال در مطلبی که در تاریخ 1390/3/23 در سایت برهان[2] منتشر شد، آشکارا اعلام گردید «در شرایطی که ساختار مناسبی برای کنترل لازم بر قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف وجود ندارد و انتظارات تورمی بالایی در جامعه حاکم است، توسل به سیاست افزایش نرخ ارز دارای ریسک بالایی برای اقتصاد و بخش تولید است و در شرایط حال حاضر که جامعه به واسطه‌ی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها دارای ظرفیت افزایش تورم است اجرای چنین سیاست‌هایی میتواند برای اقتصاد، مخرب نیز باشد.
هم‌چنین در شرایط کنونی اقتصاد که نقدینگی سرگردان در جامعه هر از چند گاهی بازار خاصی را هدف قرار داده و آن را از تعادل خارج میسازد بهتر است به جای ایجاد فضای انتظاری از افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف در اقتصاد کشور بر استمرار نظام ارزی شناور مدیریت شده تأکید نمود و در خصوص پیشنهاد افزایش نرخ ارز به منظور حمایت از صادرات بسیار با احتیاط عمل کرد زیرا افزایش فزاینده‌ی نرخ ارز هم‌چون شمشیری دو لبه است که میتواند نظام تجاری و تولیدی کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد.»
افزون بر این مطالب، مراجع نظارتی از جمله ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبههای متعدد و مکاتبات رسمی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به ایجاد اختلال در بازار ارز در صورت افزایش نرخ ارز به ارایه‌ی نکاتی پرداختند که علیرغم این تذکرات و ده‌ها تذکر دیگر از طرف سایر کارشناسان و مسوولان میتوان این سؤال را مطرح کرد که آیا مسوولان نظام ارزی کشور به این تذکرات توجه کافی داشتهاند یا خیر؟
2- یکی دیگر از عوامل بروز این پدیده در مصاحبههای متعدد بازرگانان و رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن مبنی بر پایین بودن نرخ ارز و ایجاد ضرر به صادر کنندگان با توجه به ثبات نرخ ارز نهفته است.
در طول 2-3 سال اخیر شاهد آن بودهایم که صادر کنندگان و در رأس آن‌ها رؤسای ارشد اتاقهای بازرگانی از هر تریبونی به ثبات حاکم بر نرخ ارز معترض بوده و با توجه به تورم داخلی، ثبات نرخ ارز را به عنوان عاملی در از بین رفتن مزیت رقابتی برای کالاهای صادراتی تلقی میکردند. در سال‌های اخیر یکی از مطالبات اتاقهای بازرگانی در قامت نماینده‌ی بخش خصوصی و یکی از بندهای مندرج در بیانیه‌ی عمده‌ی همایشهای برگزار شده توسط این اتاق‌ها، لزوم افزایش نرخ ارز بوده و در تمامی جلسات مشترک اتاق با مسوولان دولت از جمله جلسات صبحانه‌ی اتاق ایران و هم‌چنین جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ ارز جزو مطالبات اصلی اتاق بازرگانی بوده است و به همین دلیل بروز شایعاتی مبنی بر قبول اصرار صادر کنندگان برای افزایش نرخ ارز را میتوان به عنوان یکی از علل روانی بروز تقاضا برای ارز در طول هفتههای اخیر قلمداد کرد.
اگر تشدید تحریم های اعمال شده بر فروش نفت و تحریم های اخیر بانک مرکزی موجب سخت تر شدن انتقال وجوه حاصله از فروش نفت و موجب بروز عدم تعادل در بازار ارز شده باشد، شرایط را باید براساس روش دستوری و مبتنی بر بایدها و نبایدهای اتخاذ شده در سطح کلان نظام در برخورد با اثرات تحریم و آستانه‌ی مقاومت کشور در ایستادگی بر برخی حقوق حقه‌ی کشور از جمله دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته ای تحلیل کرد ولی اگر علت این نابسامانی معلول حرکت نقدینگی سرگردان از سپرده های بانکی به سمت بازارهای دیگر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی باشد، به طور حتم سطح تحلیل متفاوت خواهد بود.
3- از دیگر عوامل بروز عدم تعادل در بازار ارز، آثار مخرب ناشی از سوء استفاده اخیر از نظام بانکی کشور باز است. هرچند در فساد اخیر اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مورد اتهام واقع شدند ولی آنچه بیش‌تر مورد تردید قرار گرفت، ضوابط و آییننامههایی بود که توسط بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده بود. از طرف دیگر نحوه‌ی اطلاعرسانی در خصوص این سوء استفاده منجر به شکلگیری انتظاراتی منفی در خصوص عدم کارایی نظام بانکی گردید. این امر بانک مرکزی را بر آن داشت که به منظور جلوگیری از سوء استفادههای مشابه به سرعت صدور اعتبارات اسنادی داخلی و ارزی را محدود کند تا بتواند با اصلاح آیین‌نامهها و ضوابط حاکم بر آن از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری نماید که همین امر موجب بروز مشکلات و محدودیت‌هایی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات از راه گشایش اعتبار اسنادی ارزیشد و شاید این عامل را بتوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر تقاضای بازار قلمداد کرد زیرا میزان تقاضای بیش از 60 میلیارد دلاری برای واردات در سال در مقایسه با محدودیت‌های ارز مسافرتی و سفتهبازی آن قدر زیاد است که میتواند هر بازاری از جمله بازار رسمی و غیررسمی ارز کشور را با نوسان مواجه سازد.
4- یکی دیگر از دلایل بروز تقاضای فزاینده‌ی ارز در هفتههای اخیر، عدم وجود دورنمای شفاف از رونق اقتصادی در بخش‌های مولد است. انسان اقتصادی همواره دارای رفتارهایی عقلایی است و در همین راستا تلاش میکند دارایی خود را به صورتی نگهداری نماید که ارزش آن نه تنها کاهش نیابد بلکه بتواند با رشدی بالاتر از نرخ تورم مواجه شود تا قدرت خرید خود در آینده را حفظ نماید. حال اگر به دلایل مختلف از جمله افزایش هزینه‌ی تولید ناشی از هدفمند کردن یارانههای انرژی و عدم اجرای کامل بستههای حمایت از صنایع، انگیزه‌ی سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد، به طور حتم نقدینگی سرگردان موجود در جامعه باید به سمت بازارهایی جذاب هدایت شوند.
این هدایت نقدینگی باید توسط بازارهای پولی و مالی انجام شود، بازارهایی که به دلایل مختلف نتوانستند جذابیتی برای جذب این نقدینگی داشته باشند. برای مثال بانک‌ها میتوانستند با جذب این نقدینگی نقش مهمی در هدایت آن به بازارهای هدف ایفا و از تزریق آن‌ها در بازار سکه و دلار جلوگیری کنند، موضوعی که به دلیل عدم سیاست‌گذاری صحیح در تعیین نرخ سود بانکی در بسته‌ی سیاستی و نظارتی سال 1390 از ابتدای سال جاری جریان معکوس گرفت و سیاست اتخاذ شده توسط شورای پول و اعتبار منجر به بیانگیزگی در سپردهگذاری در نظام بانکی و کاهش حجم سپردههای کوتاه مدت در نظام بانکی شد یعنی نظام بانکی به واسطه‌ی نبود تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم، نه تنها نقدینگی سرگردان در بازار را جذب نکرد بلکه بخشی از این سرمایه‌ی سرگردان در اقتصاد، پول‌هایی است که به موجب کاهش دستوری نرخ سود بانکی به جامعه تزریق شد. به همین نسبت ابزارهایی مانند اوراق مشارکت منتشره نیز به دلیل پایین بودن نرخ نتوانستند نقدینگی سیال در جامعه را جذب کنند و همین عامل، منجر به سر ریز شدن منابع به بازار طلا و ارز شد.
5- از دیگر عوامل تشدید کننده‌ی این جریان، افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم و کاهش ارزش پولی ملی است که به طور اخص میتوان به افزایش حجم نقدینگی در 4 ماه گذشته اشاره کرد. هرچند برخی کارشناسان این افزایش نقدینگی را به دلیل لزوم تأمیناعتبارات مورد نیاز مسکن مهر و پرداخت یارانه‌ی نقدی ضروری میدانند ولی به هر حال این امر بر پایه‌ی پولی تأثیر گذاشته و منجر به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد زمینه برای افزایش نرخ ارز خواهد شد.
6- در شرایط فعلی به اعتقاد برخی کارشناسان، بازار ارز را نمیتوان بدون توجه به شرایط تحریم اقتصادی مورد تحلیل قرار داد و معتقدند که میتوان تحریم اقتصادی را به عنوان اصلیترین علت التهاب‌های اخیر در بازار ارز عنوان نمود. بنابراین شرایط بازار ارز به شدت از سیاست خارجی کشور و نحوه‌ی برخورد و مقابله با آثار منفی تحریم اقتصادی متأثر است زیرا در صورتی که تشدید تحریم از طرف کشورهای غربی به خصوص تحریم بانک مرکزی بر شیوه‌ی فروش نفت به عنوان اصلیترین منبع درآمد ارزی کشور تأثیر بگذارد، میتواند نوسانات ارز را به دنبال داشته باشد.
نکته‌ی اصلی در این بحث آن است که دولت‌های غربی به دلایل مختلف از جمله سهم و نقش بالای ایران در تأمین منابع نفتی در جهان قصد اخلال در بازار کشورهای خریدار نفت از ایران را ندارند بلکه هدف اصلی آن‌ها عدم دسترسی ایران به درآمدهای نفتی است. موضوعی که در تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران تازگی ندارد و در برخی مواقع حساس مانند پایان جنگ تحمیلی و یا دوران یکسانسازی نرخ ارز و ... نیز زمزمههایی مبنی بر اعمال فشار بر ایران از راه جنگ نفتی شنیده میشد. این بار نیز میتوان تحریمهای وضع شده در زمینه‌ی ایجاد مشکل برای انتقال وجوه حاصل از فروش نفت به ایران را در همین راستا قلمداد کرد.
شایان توجه است که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در حدود دو برابر ارزش ارز مورد نیاز ایران برای واردات است و تنها میتوان نیمی از درآمدهای نفتی را به شکل کالای مورد نیاز از کشورهای خریدار نفت ایران دریافت کرد. مابقی این مطالبات باید از راه نظام بانکی به صورت ارز قابل برداشت و تبدیل به اسکناس (دلار) به کشورمان پرداخت شود که به دلیل تحریم بانک‌های ایرانی و تهدید به تحریم بانک‌های کشورهای خارجی در این موارد، انتقال دلار به کشور باید از راه دور زدن تحریم و قرار دادن واسطههای متعدد در این مسیر صورت پذیرد که عدم این اقدام میتواند دریافت دلار به صورت اسکناس را با مشکلاتی مواجه سازد. بنابراین برای دور زدن تحریم در زمینه‌ی تأمین ارزی ایران توجه به دو موضوع محوریت دارد و لازم است به عنوان یک ضرورت مورد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.
ابتدا باید نیاز کشور در زمینه‌ی واردات کالا به نحوی مدیریت شود تا بتوان نیاز وارداتی کشور را از راه ارز موجود در خارج از کشور به واسطه‌ی صدور نفت تأمین کرد و دوم نیاز ارز مسافرتی را از راه تأمین دلار در داخل کشور با نرخهایی نزدیک به نرخ بازار مورد نظر قرار داد تا با تأمین تقاضای تجاری و مسافری در کشور جلوی گسترش نوسانات در بازار ارز گرفته شود.
علیرغم وجود دلایل شفاف و مشخص مانند مواردی که در بالا ذکر گردید از جمله کم توجهی به هشدارهای کارشناسی در خصوص افزایش نرخ ارز، تمایل صادر کنندگان و اتاقهای بازرگانی به افزایش نرخها، تبعات سوء استفاده اخیر از نظام بانکی، عدم وجود دورنمای شفاف از رونق اقتصادی در بخش‌های مولد، افزایش حجم نقدینگی و امکان تشدید تحریم اقتصادی، برخی کارشناسان که تمایل به ارتباط دادن موضوعات اقتصادی به حوزه‌ی سیاست داخلی دارند، معتقدند که دولت نه تنها اراده‌ی قوی برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز ندارد بلکه ممکن است از شرایط موجود منتفع نیز گردد.
در این زمینه شایان توجه است که بودجه‌ی سال 1390 در شرایطی بسته شده است که دولت نیازی به جبران کسری بودجه‌ی خود از طرقی مانند افزایش نرخ ارز ندارد زیرا بر اساس اعداد و ارقام مندرج در قانون بودجه با فرض ادامه‌ی روند تولید فعلی نفت و فروش آن با قیمتهای فعلی (در حدود 105 دلار برای هر بشکه) و تبدیل آن با نرخهای حدود 11700 ریالی به ازای هر دلار، کسری بودجهای در درآمد پیشبینی شده برای نفت وجود نخواهد داشت و حدود 100 میلیارد دلار درآمد پیشبینی شده از این راه قابل حصول خواهد بود. به همین دلیل شواهدی برای انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز وجود ندارد. ضمن این که خود دولت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان منابع ریالی و دلاری در کشور مسلماً با افزایش نرخ ارز با افزایش هزینه مواجه خواهد شد و اظهارنظرهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته مبنی بر آثار منفی افزایش نرخ ارز در بلند مدت گواه عدم تمایل دولت و اذعان به عدم انتفاع اقتصاد کشور از نوسانات بازار ارز و افزایش نرخ دلار خواهد بود.
ضمن این که یکی از راهکارهای ایجاد ثبات در بازار ارز پرهیز از هرگونه مجادله‌ی اقتصادی و نکشاندن آن به بازار سیاست است، بازاری که در صورت ورود ارز به آن دیگر اتکا به راهکارهای اقتصادی در برون رفت از آن کارگشا نخواهد بود و باید به جای مباحثات سیاسی داخلی به فکر راهکارهایی مؤثر و تأثیرگذار در بی‌اثر کردن فشارهای بینالمللی و ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر بازارها (مانند کالاهای وارداتی، مسکن و ...) بود که در صورت ادامه‌ی این وضعیت از آن متأثر میشوند. پر واضح است که ادامه‌ی مسیر اقتدار و عزت کشور در پاسداری از حقوق حقه‌ی ملت در گرو حفظ وحدت و هم‌دلی در مقابله با آثار تحریمهای اقتصادی است.(*)
پی نوشت ها:
[1] - سعید غلامی باغی (مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی)
*سعید غلامی باغی-برهان
