تحلیل احمد توکلی درباره منع رهبر انقلاب از افشاگری
افشاگري محدود مي شود به انتشار مطالبي كه قانونا محرمانه باشد و امور شخصي مسئولان كه مرتبط به حكومت نيست و حتي برخي از امور شخصي مرتبط با حكومت و مسئوليت آنها.
به گزارش جهان احمد توکلی در سایت الف نوشت :
رهبر بزرگوار انقلاب روز يكشنبه ۱۶/۵/۹۰ خطاب به مسئولان كشور نكات گران سنگي ارايه كردند كه برخي از آنها ناظر بر نقد مسئولان بود. يك جا فرمودند: «درباره اشخاص، نقاط مثبت را، نقاط خوب را افشاء كنيم، منتشر كنيم. از كسي، از مسئولي كار خوبي سراغ داريد، اين را بيان كنيد و بگوييد. نقطه مقابل، اگر نقطه‌ي منفي‌اي سراغ داريد، اين را نگوييد، افشاء نكيند. افشاء نكردن معنايش اين نيست كه نهي از منكر نكنيد؛ چرا، به خود آن كسي كه به كارش اشكالي وارد است و بايد ايراد گرفته شود، گفته بشود؛ اما افشاء كردن اين چيزها مصلحت نيست».
پرسش اصلي و بسيار مهم اين است كه آيا برداشت خاصي از منع افشاگري به تعطيلي نقد و انتقاد در جامعه منجر نمي‌شود؟ آيا اگر قرار باشد به خاطر پرهيز از افشاگري، تنها خصوصي به مسئولان ايرادشان را بگوييم، ديگر رسانه‌ها، اظهار نظر نمايندگان مردم، مصاحبه‌هاي راديويي و تلويزيوني صاحب نظران به چه دردي مي‌خورد، جز آنكه به انتشار تعريف و تمجيد از مسئولان مشغول شوند؟
اگر چنين برداشتي درست باشد (كه عده‌اي استعداد چنين تفسيري را دارند و دسته‌اي هم بدشان نمي‌آيد زبانها در كام بماند) پس اين جملات رهبري خطاب به فرماندهان سپاه در تاريخ ۱۳/۴/۹۰(تقريبا يك ماه پيشتر)، چه جايي دارد: «من با حركت روشنگرانه از سوي هر كسي، از سوي هر نهادي هيچ مخالفتي ندارم؛ بلكه علاقه مندم و معتقدم به مساله تبيين. يعني اصلاً جزء راهبردهاي اساسي ما از اول، مساله تبيين بوده است. تبيين لازم است، ولي معنايش اين نيست كه به اختلاف دروني هي دامن بزنيم. حركت بايد متين، مستند و مستدل باشد. اگر كساني اختلاف نظرهايي دارند با استدلال بيان كنند. عرض كردم من معتقد به تبيين هستم در دوران كار، انقلاب اسلامي از اساس با تبيين، روشنگري و بيان منطقي و مستدل و دور از هو و جنجال[همراه] بود. اگر هو و جنجال وارد شد، حرف منطقي را هم خراب خواهد كرد.»
بنابراين، روشنگري درباره مسائل كشور به شرط تلاش مستند، مستدل، متين و منصفانه، اساس كار انقلاب اسلامي و يك راهبرد اصيل است و طرح اختلاف نظرها با همين شرايط و بدون هو و جنجال و با پرهيز از اختلاف برانگيزي، مصداق روشنگري و وظيفه اي راهبردي است.
پس افشاگري كه از آن صريحاً نهي شده است، چيست؟ اگر آنچه را كه از يك مسئول سر مي‌زند، يا ممكن است برايش پيش آيد بشماريم، حوزه افشاگري روشن مي‌شود. يك مسئول بلند پايه يا مياني و عادي، همه يا برخي از كارهاي زير را انجام مي‌دهد: ۱) موضعگيري مي‌كند ۲) تصميم مي‌گيرد ۳) سياستگذاري مي‌كند ۴)اجرا مي‌كند. تمامي اين امور چهارگانه درباره سياستمداران نظام يعني رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه، وزراء، نمايندگان مجلس، معاونان وزراء و استانداران و مشاغل هم طراز، علي‌الاصول علني است و مردم از آنها مستقيماً (مانند مذاكرات مجلس يا نطق‌ها و مصاحبه‌هاي زنده رئيس جمهور) يا به واسطه آگاه مي شوند. به ويژه درباره تمام مسئولان قوه مجريه طبق قانون اساسي، اصل بر اعلام حسن و قبح امورات آنها يا مسائل كشور است و غير آن استثناء است.
حداقل در موارد زير مطالب علني در اختيار مردم است:
۱. سوال از وزراء و رئيس جمهور (اصل ۸۸ قانون اساسي)
۲. استيضاح رئيس جمهور و هر يك از وزراء يا هيات دولت (اصل ۸۹)
۳. "تحقيق و تفحص در تمام امور كشور" (اصل۷۹)
همچنين
۴. تذكر به رئيس جمهور و وزراء (ماده ۱۹۲ قانون آيين نامه داخلي مجلس)
۵. گزارش كميسيون هاي تخصصي مجلس درباره مسائل مهم كشور كه در مجلس قرائت مي‌شود (بند ۶ ماده ۳۳)
۶. گزارش كميسيون هاي تخصصي درباره "عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤلين دستگاه هاي زير مجموعه آن ها" كه در مجلس قرائت مي‌شود "(ماده ۲۳۳)
۷. نطق ها و مذاكرات نمايندگان مجلس در جلسات علني (اصل ۶۹)
۸. گزارش كميسيون اصل نود درباره شكايت مردم از قواي سه‌گانه كه در موارد مربوط به عموم "به اطلاع عامه مي رسد"( اصل ۹۰ قانون اساسي)
همگي موارد مذكور در جلسه علني مجلس صورت مي‌گيرد و مستقيماً از راديو پخش مي‌شود (اصل ۶۹) و همة آن ها مستلزم نقد علنيِ مواضع، تصميمات، سياست‌ها و عملكرد مسئولان است كه معمولاً بيشتر حاوي نكات منفي است تا مثبت؛ البته بنابر فرض اين اطلاعات با انصاف و دقت كارشناسي تهيه شده و با متنانت، مستند و مستدل ارايه مي گردد.
بنابراين نقد علني مسئولان با همان شرايط درباره همه اموري كه مربوط به سمت آنهاست و دادن اطلاعات مثبت و نقاط قوت و يا اطلاعات از نقائص، ضعف‌ها، سوء مديريت‌ها و حتي سوء استفاده‌ها، با رعايت ضوابط ذيربط مجاز بلكه وظيفه لازم‌الاجرا است و مصداق روشنگري خواهد بود.
به طور اخص گزارش‌هاي مبتني بر ماده ۲۳۳ قانون آيين نامه داخلي مجلس، پس از قرائت در جلسه علني (كه مردم مستقيماً آن را مي‌شنوند) به راي گذاشته مي‌شود و اگر مجلس نظر كميسيون را مبتني بر تخلف مسئول يا مسئولاني، تاييد كرد تازه پرونده براي رسيدگي قضايي به اين قوه ارسال مي‌شود. همين طور است گزارش هاي كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي كه پس از قرائت در صحن علني، در صورت لزوم براي رسيدگي قضايي به قوه قضاييه ارسال مي شود. يعني در اين روش كه مبتني بر قانون اساسي است، ممكن است مسؤلي قبل از رسيدگي قضايي، به شكل علني متهم شود.
به همين قياس امور مربوط به مسؤلان در سه قوه موضوع بحث صاحب نظران، رسانه‌ها و مردم عادي هم هست. البته اين كاركرد درباره همه مردم از جمله نمايندگان يك وظيفه عام است. براي نمايندگان به طور خاص نيز چنانكه گفته شد يك وظيفه تلقي مي‌شود. طبيعي است در تمامي حالات، شروط پيش گفته از متنانت، انصاف، استناد و استدلال را، نماينده و غير نماينده بايد رعايت كنند. اين‌ها همه همان روشنگري است كه رهبر بزرگوار آن را اساسِ كار انقلاب اسلامي ذكر فرمودند و چنان كه ملاحظه شد بر قانون اساسي متكي است.
اگر تمام امورات مسئولان مصداق بررسي و نقد علني است، پس براي افشاگري چه مصاديقي باقي مي‌ماند؟
۱. نخستين و مهمترين مصداق افشاگري، موضوعات محرمانه حكومت است. طبيعي است كه گاهي برخي تصميمات، سياست‌ها و عملكردهاي مسئولان بايد براي مدت خاصي محرمانه بماند. در اينگونه موارد اگر كسي دست به انتشار آنها بزند اين همان افشاگري ممنوع شده است. موارد خاصي از مذاكرات مجلس نيز با شرايط سختي مي‌تواند موقتاً غير علني باشد (ماده ۱۰۳ قانون آيين داخلي مجلس) كه در اين صورت بايد پس از تغيير شرايط منتشر شود.
۲. مصداق ديگر، انتشار امور شخصي مسئولان است كه مي‌تواند افشاگري ممنوع باشد. امور شخصي مسئولان يا غير مرتبط به سمت آنان است (مانند يك اختلاف خانوادگي) يا با مسؤليت آنان گره خورده است. در حالت اول، حتماً انتشار آن، يك مصداق افشاگري ممنوع است. اگر مساله شخصي به حكومت مرتبط باشد مانند آنكه رئيس يك كميسيون مجلس با يك عضو دعوت شده از دولت تندي غير اخلاقي نشان دهد، يا وزيري از سر عصبانيت ناروايي نسبت به معاون خويش بگويد، انتشار اين‌ها هم علي‌الاصول افشاگري ممنوع است، چرا كه اختلاف را دامن مي‌زند. در حاليكه معمولاً نهي آن رئيس كميسيون يا آن وزير از آن نوع رفتار به طور خصوصي بسيار موثرتر است.
۳. از همين سنخ است برخي مواضعي كه مسئولان در حكومت اتخاذ مي‌كنند و بنا ندارند انتشار يابد. انتشار اين ها نيز علي الاصول مصداق افشاگري ممنوع است. احتمالاً ناظر بر همين موارد است كه رهبري در خطاب خويش به فرماندهان سپاه فرمودند : «يك وقت هست كه حالا يك كسي حرف غلطي زد، ما بياييم صد جا اين حرف غلط را تابلو كنيم شعار كنيم كه آقا فلاني اين حرف غلط را زد، تا همه بدانند؟ اين است كه اشتباه است، خطا است». ولي در همين زمينه گاهي اطلاع مردم از آن موضع (با فرض اطمينان از صحت خبر آن) به خاطر امر مهمي ضروري مي شود، مانند آنكه رهبري با جديت از جرياني انحرافي و مبارزه با آن ياد مي كنند، تا جايي كه مي فرمايد تا زنده هستم نمي‌گذارم مسير اين ملت را منحرف كنند. شايد تبيين اين پديده شوم به انتشار آن موضعگيري نياز داشته باشد. اينجا تامين مصلحت اهمّ وظيفه مي شود. طبيعي است آنكه اهل پيروي از اسلام و هدايت رهبري است، دنبال بهانه براي انتشار هر مطلبي نمي‌گردد. و جانب احتياط را نگه مي دارد.
۴. مشابه اين است، وقتي كه مسئولي از موقعيت خويش براي كسب امتياز و ويژه خواري شخصي، تباري، قومي يا حزبي و گروهي استفاده كند، يا تصميمي خلاف منافع مردم يا حتي مصالح ملي اتخاذ كند و براي آنكه حتي‌المقدور از نقد مصون بماند، آن را محرمانه مي‌شمارد. آيا انتشار اين اطلاعات افشاگري است يا روشنگري؟ اين موارد نيز به شدت به شرايط گره خورده‌اند. خيلي از اوقات ممكن است وظيفه ما خودداري از انتشار باشد و نهي شخصي يا اطلاع به مقامات مافوق يا مسئولان ذيربط مانند مقامات امنيتي و قوه قضاييه، وظيفه باشد. در برخي مواقع به طور قانوني كار به انتشار مي كشد شبيه آنچه درباره وظايف نظارتي مجلس بيان شد كه حتي در مواردي قبل از رسيدگي قضايي مردم به طور رسمي از آن مطلع مي‌شوند و جاي دفاع در مجلس يا قوه قضاييه براي آناني كه متهم مي شوند باقي مي‌ماند.
بنابرآنچه تقديم شد (كه تحليل نويسنده است از اوامر و ارشادات رهبري در اين زمينه و طبعاً قابل نقد و خدشه)، بحث از همه مواضع، تصميمات ، سياست ها و كاركردهاي مسئولان در سه قوه يك وظيفه است مشروط به همان شرايط پيش گفته و همه اين ها روشنگري است.
افشاگري محدود مي شود به انتشار مطالبي كه قانونا محرمانه باشد و امور شخصي مسئولان كه مرتبط به حكومت نيست و حتي برخي از امور شخصي مرتبط با حكومت و مسئوليت آنها. بالاخره، افشاء با غير علني بودن كاملاًٌ به هم مرتبط است بايد امري پنهان باشد تا انتشار آن مصداق افشاگري باشد، وگرنه تمامي مواضع ، تصميمات، سياستگذاري ها و عملكردهاي همه مسئولان موضوع ارزيابي و نقد است و بحث متين، منصفانه، مستند و مستدل از آنها روشنگري است. البته قبيله گري سياسي، تمايلات نفساني يا يكسونگريِ ياس آور يا خود شيفته ساز (كه در هدايتگري رهبري در همان سخنان خطاب به مسئولان بر آنها تاكيد شده است) آفت‌هاي انجام وظيفه روشنگري است كه پرهيز از آنها ضروري است.
فهم درست اوامر و هدايت‌هاي رهبري در اين زمينه و وفاداري به آنها ثمرات زير را در بردارد و در مقابل كج فهمي ناشي از غفلت، تنگ نظري و يا روحيه استبدادي به ضد اين ثمرات منجر مي شود. ثمرات مي تواند از اين قرار باشد:
۱) اختلاف غير موجه و كاهنده كم مي‌شود.
۲) با رشد انصاف، پيوندها محكم تر مي‌گردد
۳) آموزش سياسي درست به مردم داده مي‌شود
۴) ياس مردم را در پي ندارد
۵) به كاركرد درست قواي سه گانه مدد مي‌رساند
۶) كار عقلاني را به زيان عصبيت و اقدامات سليقه اي، تقويت مي‌كند
۷) مجموعه اين نتايج سرمايه اجتماعي را افزون و ثبات سياسي را ارتقاء مي‌بخشد
۸) حرمت آزادي افراد با حرمت آبروي اشخاص توام مي‌شود.
نويسنده اين سطور افتخار دارد كه از سال ۱۳۵۹ تا كنون در كنار يا در پي حضرت آيه الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده است. مشي عملي ايشان گواه خوبي بر ممكن بودنِِِ جمعِ بين آزادي سياسي، مصالح ملي و حرمت اشخاص است. اختلاف نظر در مصاديق هم، امري طبيعي است.
در اين زمينه گفتني بسيار است كه اميد است در تضارب آراء و در نقد صاحب نظران نسبت به اين نوشتار، ارائه گردد.
|
