جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مبتنی بر باورهای ارزشی و انسانی است، از نخستین دولت‌هایی بود که حملات 11 سپتامبر را به شدت محکوم نمود و از مجامع بینالمللی درخواست مقابله با این برخوردهای ناقض صلح را طلبید. اما اساسی‌ترین واکنش ایالات متحده‌ی آمریکا در مقابله با این چالش، اجرای طرح همه جانبه‌ی مبارزه با تروریسم بود که تهاجم نظامی به افغانستان و عراق از عینی‌ترین نمودهای این طرح محسوب میگردد. [1]
تصویب برخی از قوانین از جمله «قانون میهن پرستی آمریکا» که بیش‌از آن که وجهه‌ی حقوقی داشته باشد، دارای حیثیتی سیاسی است، از دیگر واکنش‌های این دولت تلقی میگردد. آنچه که در تمامی این واکنش‌ها به عنوان نقطه‌ی ثقل مشترک می‌توان یافت، پدیده‌ی دشمن تراشی بیرونی است؛ دشمنی که خارج از مرزهای ایالات متحده‌ی آمریکا به طراحی و عملیاتی نمودن حادثه‌ی 11 سپتامبر مبادرت ورزیده است.
از این رو ایالات متحده‌ی آمریکا در تنش بارترین اقدام، ادعایی به ظاهر حقوقی را مطرح نموده است که به دخالت احتمالی ایران در طراحی حملات 11 سپتامبر و حمایت از مباشران این حوادث اشاره دارد. این ادعا طی حکم یک دادگاه محلی در «منهتن نیویورک» ارایه گردیده است. اساسی‌ترین پرسش در این حوزه عبارت است از این که «آیا دادگاه نیویورک صلاحیت رسیدگی به این ادعا و اصدار حکم محکومیت ایران را داشته است؟» بی‌تردید این رأی به جهات مختلف حقوقی مخدوش تلقی گشته و فاقد وجاهت قانونی است:
مبانی مخدوش تلقی گشتن این رأی از نظر حقوق بینالملل جزایی
الف) جنبه‌ی ماهوی
1- عدم صلاحیت دادگاه نیویورک در رسیدگی
کلمه‌ی صلاحیت هم در حقوق بینالملل و هم در حقوق داخلی کاربردهای فراوانی دارد. در حقوق بینالملل گفته شده است: «صلاحیت کلمه‌ای است که باید با احتیاط زیادی آن را به کار برد. صلاحیت به اختیاراتی گفته می‌شود که توسط دولت بر اشخاص یا اموال یا وقایعی اعمال می‌شود.[2]صلاحیت را می‌توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر نمود.[3] از این رو صلاحیت عبارت است از اختیاری که به موجب قانون برای مرجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.[4]
با این توصیف، نخستین مسأله در قانونی بودن یک رأی، احراز صلاحیت مرجع صدور حکم می‌باشد. مطابق موازین حقوق بینالملل، هیچ دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های بینالمللی و محکوم نمودن دولت دیگری که عضو سازمان ملل متحد است را ندارد. چرا که مطابق ماده‌ی2 منشور ملل متحد، اصل تساوی حاکمیت تمامی دولت‌ها آشکارا به رسمیت شناخته شده است. از این رو به موجب حقوق بینالملل، در مورد صلاحیت دادگاه‌های داخلی محدودیت‌هایی وجود دارد. اغلب قواعد حقوق بینالملل دادگاه‌های داخلی و محلی را از رسیدگی به منازعات بینالمللی نهی نموده است.
مطابق موازین حقوق بینالملل، هیچ دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های بینالمللی و محکوم نمودن دولت دیگری که عضو سازمان ملل متحد است را ندارد.
از این رو اگر دادگاهی در داخل یک کشور برخلاف آنچه نهی شده است، اعمال صلاحیت نماید، دولت ملی متضرر که در اثر اتخاذ تصمیم دادگاه اشاره شده مورد صدمه واقع شده می‌تواند به طرح ادعای بینالمللی مبادرت ورزد. حتی اظهار این که اعمال صلاحیت بر اساس قانون ملی دولت اشاره شده قانونی بوده یا محاکمه به صورت منصفانه و عادلانه انجام شده است، عذری موجه تلقی نمی‌شود.[5]
بنابراین با این منصوصات به راحتی مشخص میگردد که دادگاه محلی نیویورک قانوناً صلاحیت رسیدگی به قضیه‌ی مطرح شده را نداشته، از این رو تنها با اتکای به این اصل حقوقی می‌توان بر غیرقانونی بودن و مخدوش بودن این رسیدگی و رأی اصداری صحه گذاشت. حال آن که در ذیل به برخی مبانی دیگر در بی‌ثباتی این رأی پرداخته می‌شود.
2- ناکافی بودن ادله‌ی اثباتی رأی
در دایرهالمعارف «بریتانیکا» دلیل در لغت به معنی راهنما و نشانه است.[6] دلیل در اصطلاح حقوقی عبارت از عامل اثبات حقیقت امری که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی است. به طور کلی دو سیستم دلایل معنوی و دلایل قانونی برای اثبات دعاوی کاربرد دارد. منظور از سیستم قانونی آن است که تنها دلایلی که در قانون اشاره گردیده است، می‌بایست ارایه گردد. اما در نظام معنوی هر ادله‌ای را می‌توان پذیرفت، ولو در قانون بدان اشاره‌ای نشده باشد.[7]
مطابق سیستم حقوقی ایالات متحده‌ی آمریکا که به نظام حقوقی «کامن لو» (Common Law) معروف است، نظام ادله‌ی اثباتی این کشور نظام علمی و معنوی است. در این نظام بیش‌تر مستنداتی چون سند، نوشته، مدارک ملموس و مادی مورد تأکید است. از این رو در بسیاری از پرونده‌ها دلیلی چون شهادت شهود - به منزله‌ییک امر اثباتی- با بی توجهی قضات و دادرسان روبه‌رو میگردد و به شهادت شهود همواره با نوعی تردید و بی‌اعتباری نگریسته می‌شود.
تا بدان حد که در سیستم قضایی این کشور حداقل سن شهادت 14 سال تمام بوده و اطلاعات ارایه شده به وسیله‌ی شهود عینی هم در زمینه‌ی حوادث جنایی به سختی مورد پذیرش واقع می‌شود. چرا که حقوق‌دانان آمریکایی معتقدند، مشاهدات و توصیفات شهود عینی در مقایسه با سایر مدارک، نسبتاً غیر موثق و غیر قابل اعتماد می‌باشد و موجب عدم موفقیت قضایی این نوع دلایل میگردد.[8] از این رو برای آن که جنبه‌های منفی شهادت را از بین ببرند، تکنیک سؤال از شاهد را معمول نموده‌اند که وکلای طرفین با طرح سؤال‌های تخصصی، فنی و بسیار بسیط مترصد آن می‌گردند تا شهادت شاهد را خدشه‌دار ساخته و تنها در موارد بسیار متقن، بدان اعتنا می‌نمایند.[9]
با این وجود در این دعوی که به اتهام‌زنی بسیار گسترده‌ای برضد یک کشور مبادرت میگردد، هیچ ادله‌ای جز استماع شهادت سه فرد ارایه نگردیده است. حال آن که مطابق عرف و نزاکت بینالمللی چنین ادعای واهی به ارایه‌ی مستندات مقنع و انبوه نیاز دارد. در این راستا می‌توان پرسید، سیستم قضایی ایالات متحده‌ی آمریکا که در رسیدگی به دعوی بین دو شهروند به اعتبار حقوقی شاهد و شهادت وی با بی‌اعتمادی می‌نگرد و در موارد بسیاری با گشاده دستی تمام این دلیل را ناکافی و غیرمعتبر تلقی می‌نماید، چگونه می‌تواند با اکتفا به ادعای شفاهی سه نفر چنین اتهام زنی را بر یک کشور ثالث وارد سازد؟ از این رو بررسی ادله‌ی اثبات این دعوی ساختگی که تنها به استماع شهادت سه فرد نامعلوم خلاصه میگردد، از بی‌ثباتی این حکم و سیاسی بودن این قضیه چهره بر می‌دارد.
سیستم قضایی ایالات متحده‌ی آمریکا که در رسیدگی به دعوی بین دو شهروند به اعتبار حقوقی شاهد و شهادت وی با بی‌اعتمادی می‌نگرد و در موارد بسیاری با گشاده دستی تمام این دلیل را ناکافی و غیرمعتبر تلقی می‌نماید، چگونه می‌تواند با اکتفا به ادعای شفاهی سه نفر چنین اتهام زنی را بر یک کشور ثالث وارد سازد؟
ب) جنبه‌ی شکلی
1- نقض اصول بی‌طرفی
یکی از اصول پایه در رسیدگی به دعاوی و تضمین عدالت قضایی، اصل بی‌طرفی دادرس رسیدگی به دعوی می‌باشد. اصل بی‌طرفی در حقوق داخلی بر عدم قرابت نسبی یا سببی و نیز عدم وجود رابطه‌ی مباشری و خدمه‌ای بین یکی از طرفین دعوی و دادرس تأکید دارد. از این رو در مواردی این چنین به دلیل آن که احتمال ذینفع بودن دادرس وجود داشته و ممکن است دادرس به نفع یکی از طرفین حکم صادر نماید، وی ناگزیر است از رسیدگی به دعوی مطرح شده امتناع نماید.
در حقوق بینالملل این اصل با دقت بیش‌تری اجرا میگردد. از این رو تنها یک مرجع بینالمللی و بی‌طرف یعنی دیوان بینالمللی دادگستری «لاهه» صلاحیت رسیدگی به منازعات بینالمللی را دارد. در اساسنامه دیوان نیز برای تضمین «اصل بی‌طرفی» تمهیداتی اتخاذ گردیده است. چنانچه دیوان لاهه با 20 قاضی که برای مدت 9 سال از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، دارای رسمیت بوده و قضات در این دادگاه نماینده‌ی یک دولت معین نیستند. هم‌چنین اگر هنگام رجوع دعوی به دیوان، یکی از قضات دیوان، تابعیت یکی از کشورهای طرف دعوی را داشته باشد، به طرف دیگر حق داده می‌شود که یکی از حقوق‌دانان خود را به عنوان قاضی به دیوان معرفی نماید.[10] تا رسیدگی به اختلاف مطرح شده در کمال بی‌طرفی و تضمین حقوق طرفین مورد قضاوت قرار گیرد. اما در این دادگاه، دادرس محلی که ملیت و تابعیت کشور مدعی –آمریکا- را دارد به قضیه‌ای که صلاحیت بررسی آن را ندارد، رسیدگی می‌نماید. بدون کم‌ترین احتجاج و استدلالی مشخص میگردد که بی‌طرفی در این دعوی به شدت مخدوش گشته است، امری که تنها ضامن عدالت قضایی قلمداد می‌شود.
2- نقض اصل برائت
فرض برائت به عنوان پایه‌ای‌ترین اصول در روابط بینالملل و امور حقوقی تلقی میگردد. این اصل برگردانِ جدیدی از قاعده‌ی قدیمی در حقوق اسلامی و حقوق روم (Actori incombit probation) می‌باشد که در بسیاری از اسناد بینالمللی و از جمله ماده‌ی 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بدان اشاره گشته است. این اصل در قانون اساسی مصوب سال 1787م. ایالات متحده آمریکا و به ویژه اصلاحیه‌ی 8 ماده‌ای آن کشور، با عنوان (Bill of Rights) در سال 1789م. مورد توجه قرار گرفت.[11]
از این رو هیچ دولتی حق ندارد، بدون ارایه‌ی دلایل کافی و قانع کننده و مستندات درخور تأمل، کشوری دیگر و حتی یک شهروند را به مداخله در امور غیرمسالمت آمیز و مجرمانه متهم نماید و طرح چنین ادعایی بدون ارایه‌ی مستندات کافی بارزترین نمود افترای عملی در حقوق بینالملل جزایی است که مسوولیت بینالمللی دولت مدعی را در پی خواهد داشت.
3- نقض رویه‌ی سازمان ملل متحد
حاکمیت ملی همواره مهم‌ترین ارزش برای ملت‌ها بوده است و علیرغم تلاش‌هایی که در دوران معاصر برای ایجاد نوعی فدرالیسم فراملی انجام شده است، هنوز هم این مفهوم در حقوق بینالملل یک برج و باروی غیرقابل تسخیر و مورد تأکید ملت‌ها است.[12] در راستای حمایت از حاکمیت ملی و عدم مداخله‌ی دولت‌ها در امور داخلی هم، سازمان ملل متحد بارها اعمال مجازات‌های اقتصادی یک جانبه از سوی دولت‌ها را محکوم نموده است. چرا که این عمل به عنوان مداخله در امور داخلی و خارجی دولت‌ها محسوب میگردد.[13] برای نمونه می‌توان به مخالفت مجمع عمومی سازمان ملل با اقدام‌های آمریکا در توسعه‌ی صلاحیت قوانین داخلی خود به خارج از قلمرو حاکمیت آن از جمله قانون «داماتو» -1996م.- که به تحریم یک جانبه‌ی ایران و اعمال مجازات‌هایی برای کشورهایی که اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نمایند، انجامید- اشاره نمود. [14]مخالفت شدید دولت‌های مختلف جهان با تحریم‌های یک جانبه، ثابت می‌نماید که جامعه‌ی بینالمللی اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی را نمی‌پذیرد. اتحادیه‌ی اروپا با وضع چنین قوانینی مخالفت کرده و خاطر نشان می‌سازد که اعمال فراسرزمینی صلاحیت آمریکا، مبنایی در حقوق بینالملل ندارد.[15] از این رو به قیاس اولویت، هیچ دولتی از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا نمی‌تواند با راه اندازی یک نمایش ساختگی از یک دعوی که حداقل معیارهای رسیدگی به دعوی یک شهروند را ندارد،[16] به محکومیت دولتی دیگر اقدام نماید.
تبیین مرجع صالح برای حل منازعات بینالمللی
مطابق ماده‌ی 92 منشور سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی رکن قضایی اصلی ملل متحد تلقی میگردد. این دیوان در سال 1946م. در شهر لاهه تشکیل گردید و بر اساس ماده‌ی 4 اساسنامه‌ی خود، شخصیت حقوقی مستقل دارد.[17] صلاحیت ترافعی دیوان شامل تمامی مواردی است که طرفین دعوی به آن رجوع می‌نمایند.[18] از صلاحیت‌های اجباری دیوان مطابق بند 2 اساسنامه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. هر موضوعی که مربوط به حقوق بینالملل باشد؛
2. واقعیت هر عملی که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بینالمللی محسوب شود؛
3. نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بینالمللی معین شود.[19]
با این توصیف تنها مرجع رسیدگی به اختلاف‌های بینالمللی دیوان بینالمللی دادگستری می‌باشد که دارای ضوابط، اصول و آیین کار ویژه‌ی خود است تا نقض عدالت قضایی به حداقل ممکن تقلیل یابد. از این رو اقدام ایالات متحده‌ی آمریکا طبق موازین حقوق بینالملل، امری خلاف اقدام‌های متعارف تلقی میگردد.(*)
پینوشتها:
1. محسن شریفی، تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بینالملل با تأکید بر تحولات بعد از 11 سپتامبر 2001م.، فصلنامه‌ی سیاست خارجی، ش1، 1382،ص96.
2. حسن پوربافرانی، حقوق جزای بینالملل، تهران: انتشارات جنگل، 1388، ص8.
3. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، تهران: سمت، 1382، ص39.
4. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368، ص217.
5. پوربافرانی، پیشین، ص38.
6. آشوری، پیشین، ص199.
7. جلال‌الدین مدنی، ادله‌ی اثبات دعوی، تهران: پایدار، 1385، ص44.
8. چارلز سوانسون و نیل‌سی چاملین، تحقیقات جنایی، مترجم: مهدی نجابتی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1381، ص267.
9. علی‌اکبر ریاضی، سؤال از شاهد طرف مقابل، مجله‌ی کانون وکلا، 1369، ص150-151.
10. داوود آقایی، حقوق سازمان‌های بینالمللی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، 1380، ص85.
11. آشوری، پیشین، ص202.
12. حسین میر‌محمد‌صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: میزان، 1383، ص19.
13. جواد ظریف ، تحریم‌های یک جانبه‌ی آمریکا علیه ایران، مجله‌ی سیاست خاجی، ش 1، 1376، ص96.
14. سعید تائب، قانون داماتو: ایران یا اروپا، مجله‌ی سیاست خارجی، ش1، 1376، ص32.
15. ظریف، پیشین، ص104.
16. علنی بودن، عدم رسیدگی غیابی، استماع دفاعیات طرفین و... از مبانی یک رسیدگی استاندارد است.
17. کارستن استن، معافیت نیروهای حافظ صلح دولت‌های غیر عضو اساسنامه (ICC) از صلاحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی، مترجم: حسام‌الدین لسانی، مجله‌ی حقوقی، ش32، ص227.
18. نسرین مصفا، راهنمای سازمان ملل متحد، تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی بینالمللی، 1374، ص396.
19. آقایی، ص88. ر.ک: مارتین زواننبرگ، اگزیستانسیالیسم در عراق (قطعنامه‌ی شماره‌ی 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی)، مترجم حمیدرضا جاویدزاده، مجله‌ی حقوقی، ش37، 1386، صص215-241.
*برهان - لیلا نعمتی
