در این مقال، فرصت و بضاعت، اجازه‌ی طرح پرسش‌ها و پاسخ‌های بنیادی در ارتباط با فرهنگ انقلاب اسلامی؛ چالش‌ها و راهبردها، نمی‌دهد. هر چند این مهم تکلیفی بر تمامی دلسوزان انقلاب اسلامی است. هم‌چنین این نوشته تلاش ندارد عادت مناسبتی در نقد شورای عالی انقلاب فرهنگی که هر ساله در سالروز تأسیس نهاد یاد شده صورت می‌پذیرد را دنبال کند که این مهم در چندین مقاله و گفت‌وگوی ارزشمند به مخاطب منعکس گردیده است اما آن چه نویسنده‌ی این سطور دغدغه‌ی خود می‌داند، کشف پاسخی برای «درماندگی» فرهنگی کشور است؟
انقلاب فرهنگی
رابطه‌ی فرهنگ با انقلاب منحصر به انقلاب اسلامى نیست، سایر انقلاب‌ها نیز به منظور بقای خویش با فرهنگ رابطه‌ای مستقیم دارند، فرهنگ «بورژوا» و فرهنگ «سوسیالیستی» هر کدام در تثبیت و استمرار انقلاب‌های لیبرالیستی و مارکسیستی نقش مهمی را ایفا کردند. از این رو، انقلاب فرهنگی یعنی انقلاب در ارزش‌ها، باورها و رفتارها، آن هم مبتنی بر فرهنگ اسلام؛ انقلاب فرهنگی یعنی تغییر در پذیرفته شده‌های جامعه که اگر بر محور تعالیم غیرالهی اتفاق افتاده باشد، فرهنگ مادی را تحویل می‌دهد و اگر بر محور فرهنگ اسلام باشد، فرهنگ اسلامی را تحویل می‌دهد. بنابراین اگر فرهنگ را این گونه تعریف کردیم و ارکان فرهنگ‌را هم ارزش‌ها، باورها و رفتارها دانستیم، انقلاب فرهنگی یعنی انقلاب در محتوای این ارزش‌ها، باورها و رفتارها. پس این مسأله چندان به استدلال نیاز ندارد، وقتى که معناى انقلاب را درست فهمیدیم و دانستیم که عامل اصلى ایجاد انقلاب ـ به معناى یک تحول آزادانه و آگاهانه‌ی جامعه ـ تغییر ارزش‌ها، باورها و رفتارهای مردم است، خواهیم فهمید که بقاى انقلاب نیز مرهون بقاى ارزش‌ها، باورها و رفتارهاست.
ما و انقلاب فرهنگی
از آن جا که انقلاب اسلامی ایران یک دگرگونی عمیق فرهنگی بود، انتظار می‌رفت که جامعه به تدریج به سمت ایده‌آل فرهنگ خود حرکت کند اما وضعیت دانشگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی به گونه‌ای بود که شرایط لازم برای ادامه‌ی حیات علمی وجود نداشت چرا که فضای دانشگاه رنگ سیاسی به خود گرفته و کارکرد حرفه‌ای خویش را فراموش کرده بود. به این ترتیب انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های ایران با هدف ایجاد دگرگونی ماهوی و پایه‌ای در اصول، اهداف و نظام آموزشی دانشگاه پدید آمد. بدین گونه دانشگاه خود از یک سو موضوع انقلاب فرهنگی شد و از سوی دیگر انتظار می‌رفت سرآغاز انقلاب فرهنگی در کشور شود. بنابراین انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی(ره) در 23 آذر ماه 1359ه.ش. به منظور تشکیل ستادی برای برنامهریزی رشته‌های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده‌ی دانشگاه‌ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی آغاز شد.
امام همواره از «وابستگی فرهنگی» به عنوان بزرگ‌ترین تهدید انقلاب اسلامی یاد می‌کردند از این رو، با توجه به این که انتظار می‌رفت انقلاب اسلامی از یک سو، با تولید فرهنگ خود در تمامی عرصه‌ها از ورود ارزش‌ها، باورها و رفتارهای بیگانه جلوگیری نماید و از سوی دیگر، در عرصه‌ی جهانی به صدور فرهنگ خود بپردازد، از این رو، حضرت امام در 19 آذر ماه 1363ه.ش. دستور تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای نیل به اهداف یاد شده، صادر فرمودند. این مهم ناشی از درک راهبردی ایشان از وضعیت بحرانی موجود در جامعه بود، وجود ذهنیت‌های بیگانه پرست، حیات رفتارهای مخرب فرهنگ بیگانه، «واکسینه» کردن جامعه، هجوم فرهنگ بیگانه و ضرورت بیداری اسلامی در عرصه‌ی بین‌الملل که نیاز به حضور فرهنگی در این عرصه را داشت، دلایل کافی و لازم برای تشکیل چنین شورایی را از سوی رهبر انقلاب اقتضا می‌کرد. استفساریه‌ی رییس جمهور وقت از امام خمینی(ره) در خصوص اعتبار قانونی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با پاسخ راهبردی ایشان همراه شد؛ حضرت امام(ره) در 6 اسفند ماه 1363ه.ش. در نامه‌ای عنوان داشتند «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود.» از این رو، بسترهای قانونی ساختاری مهم در عرصه‌ی فرهنگ با استفساریه یاد شده، بنا نهاده شد.
ساختار فرهنگی یاد شده همواره در زمان رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مورد توجه جدی و پی‌گیری ایشان بوده و هست؛ «ستاد مرکزی و اصلی یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه‌های کشور»، «اتاق فکر فرهنگی کشور»، «قرارگاه اصلی»، «قله‌ی تصمیم‌گیری برای مسایل فرهنگی کشور» و...، تنها بخشی از عنوان‌هایی است که ایشان در اهمیت نقش و جایگاه نهاد یاد شده به متولیان فرهنگی کشور متذکر شده‌اند. در سالیان اخیر یک سری موضوعات ملی و زیربنایی به هدایت و مطالبه‌ی مقام معظم رهبری در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت؛ بررسی نقشه‌ی جامع علمی کشور، نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور، تهیه‌ی آیین نامه‌ی پیوست فرهنگی کشور، پیوست فرهنگی در موضوعات غیرفرهنگی در کشور، اصلاح ساختار نظام آموزشی در کشور، ساماندهی دستگاه‌های فرهنگی در کشور.
پی‌گیری‌های معظم‌له برای به ثمر رسیدن راهبردهای یاد شده از یک طرف از جدی بودن مسأله‌ی فرهنگ در کشور و از طرف دیگر از نبودن «عمارهای فرهنگی» که دوشادوش رهبری، «کشتی فرهنگی» را به ساحل نجات رسانند، حکایت دارد. مقام معظم رهبری برای رفع مظلومیت فرهنگ در دیدارهای سالیانه‌ای که با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند بر این نکته تأکید داشتند که وظیفه‌ی حرفه‌ای رفع مظلومیت فرهنگ بر عهده‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در این دیدارها حمایت قانونی خویش را برای اجرای مصوبات و رفع موانع قانونی متذکر شدند اما نکته‌ای که ایشان به عقیده‌ی مقاله به عنوان نقطه‌ی ضعف مدیریت فرهنگی کشور عنوان داشتند عدم «تفکر راهبردی» در میان مدیران فرهنگی نظام بوده و هست.
وضعیت موجود؛ فقدان «فکر فرهنگی»
چرایی «درماندگی» انقلاب فرهنگی در بدبینانه‌ترین شکل ممکن و «مظلومیت فرهنگی» در خوشبینانه‌ترین حالت، نیازمند بررسی جامع و مانع از فرهنگ کشور است. متأسفانه برونداد مطلوبی از شاخص‌های فرهنگی به منظور ارزیابی وضعیت فرهنگی کشور تا کنون از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده نمی‌شود. این ضعف باعث می‌گردد کارگزاران حقیقی یا حقوقی به صورت ذوقی و در مواردی از روی مسأله شناسی اقدام به رصد فرهنگ کشور کنند که در سطح خود با مشکلات و موانعی مواجه است. رصد فرهنگ کشور وضعیت حرفه‌ای نهاد یاد شده است هر چند این سازمان در سال‌های اخیر اقدام به تأسیس مرکز مطالعات راهبردی کرده است که مهم‌ترین کار ویژه‌ی آن رصد روزآمد فرهنگ کشور و انتقال آن به سیاست‌گذاران فرهنگی است اما تا کنون فعالیت جدی از سوی مرکز مطالعات راهبردی صورت نپذیرفته است. همان طور که عنوان شد، در رابطه با ناکارآمدی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقالات، مصاحبه‌ها و گزارش‌های خوبی در سال‌های اخیر انتشار یافته است و این مقاله ضمن پذیرش انتقادهای موجود، قاطبه‌ی انتقادها را فرع بر اصلی دیگر و یا معلول علتی دیگر می‌داند. به نظر نگارنده، عدم «فکر فرهنگی» در فضای جامعه و دولت، مهم‌ترین عامل درماندگی فرهنگی کشور است. «فکر فرهنگی» بدین معنا است که در عرصه‌ی سیاست‌گذاری دولتی، نخبگان در مقام داوری و امر سیاسی از زاویه‌ی دید فرهنگ به تدبیر سیاست بپردازند. در واقع از یک نخبه‌ی سیاسی انتظار می‌رود با ملاحظه‌ی تاریخ فرهنگی کشور به امر سیاسی پرداخته و فرهنگ را دغدغه‌ی اصلی خود در تصمیم‌گیری لحاظ دارد.
فقدان چنین وضعیتی متأسفانه موجب شکل‌گیری رکود در عرصه‌ی فرهنگ گردیده است. مراکز علمی کشور و به طور مشخص دانشگاه که به عنوان مهم‌ترین پایگاه تولید علوم انسانی و اجتماعی به حساب می‌آیند، هر چند متأثر از انقلاب اسلامی دچار اصلاحاتی شدند اما به دلیل عدم ورود متفکران فرهنگی در مدیریت کلان و خرد این مراکز در عرصه‌ی فرهنگ ناکارآمد هستند. مدیریت فرهنگی چنین مراکزی نیازمند الزاماتی است؛ در صورت وجود الزاماتی نظیر عقلانیت، بردباری، آرمان‌خواهی، تقوا، جسارت، فهم دین، درک انسان، اجتماع و ... می‌توان انتظار داشت یک مدیر فرهنگی ابتدا در نهاد تحت امر خود اقدام به انقلاب فرهنگی کند و دوم در سطح جامعه، کالایی فرهنگی متناسب با مدنیت اسلامی عرضه دارد.
عدم رفع چالش یاد شده، نهادهای متولی امر فرهنگ را دچار فرافکنی کرده است، به طوری که برای جبران کم کاری و باز کردن مشکل از سر خود، هم‌دیگر را متهم به ناکارآمدی می‌کنند. کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تقنینی امر فرهنگ چه اقدام قانونی مؤثری برای برخی از معضلات فرهنگی کشور و به صورت مشخص معضل طلاق یا اعتیاد انجام داده است. آیا نهادهای متولی فرهنگ اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان‌ها و پژوهشگاه‌های مرتبط با فرهنگ، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و... تا کنون هم فکری مطلوبی از وضعیت کنونی فرهنگی کشور انجام داده‌اند. چه میزان از مطالبات مقام معظم رهبری به عنوان تنها مرجع «جدی» مدیریت فرهنگی کشور را به سرانجام رساندند و هنوز جای این پرسش باقی است که آیا نهادهای یاد شده اساساً دغدغه‌ی تفکر و اقدام فرهنگی متناسب با جایگاه تاریخی و جهانی ما را دارند؟
عدم «فکر فرهنگی» در فضای جامعه و دولت، مهم‌ترین عامل درماندگی فرهنگی کشور است. «فکر فرهنگی» بدین معنا است که در عرصه‌ی سیاست‌گذاری دولتی، نخبگان در مقام داوری و امر سیاسی از زاویه‌ی دید فرهنگ به تدبیر سیاست بپردازند. در واقع از یک نخبه‌ی سیاسی انتظار می‌رود با ملاحظه‌ی تاریخ فرهنگی کشور به امر سیاسی پرداخته و فرهنگ را دغدغه‌ی اصلی خود در تصمیم‌گیری لحاظ دارد.
وضعیت مطلوب؛ رفع بیماری حجاب معاصرت
در پاسخ به پرسش اخیر به نظر نگارنده هر چند دغدغه‌ی یاد شده در میان عده‌ای از دلسوزان انقلاب اسلامی موجود است اما عدم همه‌گیری آن موجب گردیده تا شاهد تحرکی جدی در جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی نباشیم. انصاف اقتضا می‌کند هم زمان با طرح چالش «فکر فرهنگی»، راهبردی ایجابی برای برون رفت از آن ارایه داده شود.
«حجاب معاصرت»، معضلی است که در صورت وجود، جامعه را از شناخت حقیقی اشخاص، رویدادهای تاریخی، مفاهیم بنیادی و... باز می‌دارد. تاریخ گواه آن است که اندیشمندان بسیاری وجود داشته‌اند که در زمانه و زمینه‌ی خود توسط جامعه‌ی خود شناخته نشدند و یا به صورت ناقص و سطحی شناخته شدند و یا این که در زیست بوم دیگری مورد شناخت واقع گردیدند. هم‌چنین است رویدادهای تاریخی و یا مفاهیم بنیادین.
به نظر نگارنده، «انقلاب فرهنگی» در زمانه‌ی ما دچار معضل حجاب معاصرت گردیده است؛ معضل یاد شده هم در سطح تبیین حقیقی از چیستی، چرایی و چگونگی انقلاب فرهنگی روی داده است و هم در سطح شناخت کارگزاران حقیقی انقلاب فرهنگی. در واقع تا تبیین مطلوب و راهبردی از انقلاب فرهنگی صورت نگیرد و کارگزار حقیقی و حقوقی «جدی» که شایسته‌ی انقلاب فرهنگی باشد، مشخص نگردد، امکان «انقلاب فرهنگی» اسلامی نیست.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی که اکنون مسوول اصلی انقلاب فرهنگی در کشور است خود موضوع و مبتلا به معضل حجاب معاصرت است. بنابراین اگر انتظار می‌رود نهاد یاد شده اقدام به رفع این معضل نماید، خواسته‌ای دور از انتظار است چراکه فاقد شیء معطی شیء نیست.(*)
*سامان علوی؛برهان
