روز گدشته 17 مرداد محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در سخنانی اقدام به موضع گیری های دوپهلو کرد.
به گزارش بی باک به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»، مهندس باهنر در سخنان خود با بیان موضعی دو پهلو مجددا رفتار سابق سیاسی خود را تکرار کرد. وی درخصوص برگزاری انتخابات اگرچه دخالت دولت را رد کرد اما اجرای انتخابات توسط دولت را نیز رد و آن را خارج از قانون اساسی خواند.
آقای باهنر برای توجیه آنکه می توان اجرای انتخابات را از دولت گرفت می گوید:« اتفاقا قانون اساسي اشاره‌اي به اين ندارد كه دولت مجري انتخابات باشد و تنها نظارت بر انتخابات را به شوراي نگهبان سپرده است.»
آن طور كه دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در نشست مطبوعاتي‌اش با خبرنگاران گفت: «اينكه اجراي انتخابات بر عهده دولت و وزارت كشور است، صرفا در قوانين عادي آمده كه قابل تجديد نظر است و از همين رو است كه چون دولت خودش محصول انتخابات است، بهتر است مجري انتخابات نباشد. همچنين چون مجلس محصول ديگر انتخابات است، بهتر است به اصلاح قانون انتخابات نپردازد و اين كار در دسترس قوه مقننه و نمايندگان نباشد تا انتخابات سالم‌تر برگزار شود.»
البته مشخص نیست آقای باهنر سرانجام چه نهادی را محل اجرا و قانون گذاری انتخابات می داند. بنظر می آید نماینده جبهه پیروان امام و رهبری در ادامه راه علی مطهری در خصوص تشکیک در انتخابات این بحث را به صورت ملایم تر نسبت به مطهری مطرح کرده است چرا که وی در توضیح نظر مطهری می گوید:« پيشنهاد مطهري از لحاظ تئوري درست است ولي با اينحال بايد بررسي شود كه چه نهادي مي‌تواند جايگزين دولت شود و براي اين منظور بايد نهادهاي جايگزين بررسي شده و معايب و محاسن هر كدام بررسي شوند. »
علی مطهری پیش از این اعلام کرده بود که دولت چون از انتخابات مجلس ذی نفع است نمی تواند انتخابات مجلس را برگزار کند.
البته آقای باهنر در گفتگویی باروزنامه شرق تهدید علی مطهری که اعلام کرده بود قوانین اجرایی انتخابات اگر از سوی دولت پیش نرود به صورت طرح از مجلس بیان می شود را اینگونه مطرح می کند:« : اين طرح قابل بررسي است و به مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام مي‌كنيم كه آن را بررسي كند.»
آقای باهنر پیش از این نیز مواضع مرضی الطرفین را اعلام کرده بود و وجهه متفاوت خود را نشان داده بود.
اردیبهشت 89 در اوج بررسی مواردی از طرح حمایت از حقوق خانواده و بحث تعدد زوجات فائزه هاشمی در دیدار با آقای باهنر به بررسی نکات و تحلیل مواضع روز پرداخته بود. در این جلسه که به صورت عمومی زنان اصلاح طلب چون فاطمه راکعی و معصومه ابتکار حاضر بودند و به حمله به بحث تعدد زوجات پرداختند.
گفتنی است باهنر در موضعی انفعالی و دو پهلو درباره محاكمه سران فتنه گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران اين تسلط را به اوضاع دارد كه بسنجد آيا در مجموع زمان دستگيري و محاكمه جناب آقاي مهندس موسوي رسيده يا نه و آيا فردا خواهد رسيد يا نخواهد رسيد.
قابل توجه است الیاس نادران در خصوص ریاست رحیمی در دیوان محاسبات و حمایت باهنر از رحیمی گفت:در زمانی که رحیمی می خواست رئیس دیوان محاسبات شود در مجمع عمومی اصولگرایان باهنر و عبداللهی از وی حمایت کردند و من و زاکانی مخالف وی بودیم.
