طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار که مورد انتقاد شدید دولتی‌هاست حدود چند روز پیش در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. و اکنون باید منتظر ماند و دید که نظر شورای نگهبان درباره ی این طرح جنجالی چه خواهد بود... و آیا این شورا در نهایت رأی به کاهش حدود و اختیارات دولت در سطح کلان اقتصاد می‌دهد یا نظرش همانی است که دولتی‌ها مدنظر دارند. بنابراین در این یادداشت در نظر دارم تا به برخی مغایرت‌های اساسی و ایرادات کلی وارد بر طرح «اتاق بازرگانی- مجلس» اشاراتی داشته باشم.
1. تشکیل نهادهای موازی: از ایرادات اساسی این طرح مداخله ی آشکار با وظایف قانونی قوه ی مجریه (دولت) است. در بسیاری از مفاد این طرح عملاً حاکمیت اقتصادی از عهده ی دولت خارج و به شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت منتقل شده است.
«در طرح مذکور به کرات شاهد قدرت‌نمایی طبقه ی خاصی از بخش خصوصی هستیم که امکانات و اختیارات زیادی را در صورت اجرا از دولت سلب کرده و در آینده نیز خواهند کرد.»
از این رو به اذعان اغلب کارشناسان اقتصادی با تصویب این طرح نقش قوه ی مجریه در تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در حد بسیار شگفت‌انگیزی تنزل کرده و سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی باید در حوزه ی شورای گفت‌وگو صورت پذیرد. به عنوان مثال در یکی از مواد این طرح برخی اقداماتی که دولت تا پیش از این خود، به تنهایی مجوز آن را صادر می‌کرد به پیشنهاد شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تصویب می‌شود! (تعیین نرخ تعرفه‌ها...)
بدون شک با اجرای این طرح حوزه اقتدار و انسجام دولت به سطح نازلی تنزل کرده و در آینده نیز باید شاهد گسست ساختار اجرایی در قوه ی مجریه باشیم. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با اجرای این قانون ابزارهای حاکمیت در بخش‌های مختلف دچار اخلال شده و شاهد اختلالات گسترده‌ای در فضای اقتصادی کشور باشیم.
2. افزایش بوروکراسی: ایجاد و تشکیل ساختار بوروکراتیک جدید از دیگر مفاد کاملاً غیر قانونی طرح «اتاق بازرگانی- مجلس» است. در یکی از مفاد این طرح آمده است: «پیشنهاد می‌شود واحد بهبود فضای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و ملی استانی تشکیل شود. از این رو این واحد می‌تواند مستقیماً موضوع‌ها را به شورای گفت‌وگو ارجاع دهد.» این ماده عملاً بیانگر اخلال درکارهای اجرایی و ایجاد ساختارهای بوروکراتیک جدید برای دولت در سطح ملی و استانی است که مطمئناً باعث تداخل کاری و موازی‌کاری و طولانی‌شدن فرآیند اجرا در عرصه اقتصاد می‌شود.
بدون شک تدوین‌کنندگان طرح، به خوبی می‌دانند که هدف از طراحی، طرحی برای بهبود فضای کسب و کار، ارتقای رتبه ایران از سه رقمی بودن به دو رقمی و یا پایین‌تر است، در حالی که طرح مذکور به هیچ وجه این مهم را محقق نمی‌کند. در هیچ یک از مفاد این طرح به این مسأله اشاره نشده که برای بهبود شاخص‌های 11 گانه فضای کسب و کار چه باید کرد و قوانین و اقدامات آینده برای این کار چگونه باید تدوین شود!
تدوین‌کنندگان طرح به خوبی می‌دانند که منظور از «بهبود فضای کسب و کار» یعنی «کاهش بوروکراسی»، اما آن چه در برخی مفاد این طرح مشاهده می‌شود نشانگر «نظارت و بوروکراسی» با «ساختار جدید» البته از نوع «خصوصی» است!
3. بخش خصوصی واقعی کیست؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند بسیاری از ابهامات موجود را رفع کند. واقعاً بخش خصوصی واقعی کیست؟ آیا اتاق بازرگانی که طراح اصلی تدوین طرح مستمر بهبود فضای کسب و کار است می‌تواند به عنوان بخش خصوصی واقعی جامعه ایران تلقی شود؟ پاسخ به این سؤال کاملاً منفی است. در اتاق‌های بازرگانی اگر چه اعضا با انتخابات مشخص می‌شدند اما معمولاً این انتخابات محدود بوده و افراد با رأی بسیار پایینی به اتاق‌ها وارد می‌شدند. بررسی آرا نشان می‌دهد با توجه به گستردگی فعالان اقتصادی، محدود بودن تعداد انتخاب‌کنندگان می‌تواند نقطه ی ضعفی برای اتاق باشد که بیانگر عدم پوشش کل فعالان اقتصادی است.
در هر حال نگاهی به اعتراضات رسمی تشکل‌های صنعتی، تولیدی، توزیعی و خیل عظیمی از اصناف نشان می‌دهد گروه بزرگ‌تری از بخش خصوصی کاملاً با طرح کنونی تصویب شده در مجلس مخالف هستند. براساس آمارهای رسمی و غیررسمی عمده 20 میلیون صاحبان صنوف فعال در بخش خصوصی ایران از جمله کشاورزان، صنعتگران، کسبه، دامداران و تشکل‌های تولیدی، توزیعی و... مایل نیستند این طرح به تصویب نهایی برسد و بر آن ها حاکم شود. با این اوصاف می‌توان به این نتیجه رسید که بخش خصوصی واقعی، اتاق بازرگانی نبوده و نیست و نمی‌توان با اجرای این طرح که برگرفته از خواست بخش کوچکی از بخش خصوصی است فضای کسب و کار در ایران را بهبود بخشید.
در هر حال به نظر می‌رسد اجرای طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار نظامات حاکمیتی اقتصاد کشور را از حوزه ی دولت- مجلس خارج کند و مغایرت‌های اساسی آن نیز با برخی قوانین مدون مانند قانون اساسی می‌تواند انحصارات گسترده‌ای را در حوزه ی اختصاصی‌سازی برای عده‌ای فراهم کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که مباحث و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر فضای کسب و کار بسیار متعددتر و حتی گسترده‌تر از چند ماده‌ای است که طرح اتاق بازرگانی به آن اشاره داشته است.
اجرای طرح «بهبود مستمر فضای کسب و کار» نظامات حاکمیتی اقتصاد کشور را از حوزه ی دولت- مجلس خارج کند و مغایرت‌های اساسی آن نیز با برخی قوانین مدون مانند قانون اساسی می‌تواند «انحصارات گسترده‌ای» را در حوزه ی اختصاصی‌سازی برای عده‌ای فراهم کند. و مباحث و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر فضای کسب و کار بسیار متعددتر و حتی گسترده‌تر از چند ماده‌ای است که طرح اتاق بازرگانی به آن اشاره داشته است.
بدون شک دولت با ورود تدریجی بخش خصوصی به اقتصاد هیچ مشکلی نداشته و ندارد و اتفاقاً بررسی‌های آماری و واگذاری‌های اخیر در طول 6 سال اخیر نیز نشان می‌دهد دولت همواره از بخش خصوصی واقعی حمایت کرده است. (واگذاری 85 هزار میلیارد تومان سهام دولتی به بخش غیردولتی از سال 84 تا 89) اما آنچه اکنون روح حاکم بر طرح اتاق بازرگانی- مجلس را تداعی می‌کند عمدتاً جابه‌جایی نقش‌ها، وظایف و مسوولیت‌هاست. لازم است تدوین‌کنندگان محترم طرح مذکور بدانند که با جابه‌جایی نقش‌ها و مسوولیت‌ها الزاماً اهداف بهبود فضای کسب و کار محقق نمی‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد ایرادات اساسی طرح به گونه‌ای است که با اجرای آن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به خطر افتاده و باید منتظر نقش‌آفرینی گروه جدیدی از مردان اقتصادی- سیاسی البته با رویکرد سرمایه‌داری در اقتصاد ایران باشیم.(*)
