کمپانی‌‌های ترس و وحشت در زندان‌‌های خصوصی «ایالات متحده» چه می‌‌گذرد؟

طی سال‌های اخیر سیستم زندان‌های خصوصی در آمریکا افزایش چشم‌گیری داشته است، آن‌ها با کمک پلیس فدرال از گذر حبس تعداد انبوهی از مردم، پول‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند. ایالات متحده با تنها 5 درصد از جمعیت جهان در حال حاضر خانه‌ی 25 درصد از زندانیان جهان است[1] و در طی 30 سال گذشته کار آفرینان آمریکایی راه پر رونقی را برای درآمدزایی از راه افزایش تعداد زندانیان پیدا کرده‌اند؛ زندان‌های خصوصی سودجو.
 با وجود آن که حبس مردم توسط یک صنعت، داستانی قدیمی است اما در این داستان در رابطه با زندان‌های خصوصی بخشی وجود دارد که همواره ناگفته مانده است. در دهه‌ی گذشته صنعت زندان‌های خصوصی در حالی که غرق در فساد و پرونده‌های حقوقی بود رو به افول بود، به خصوص «کمپانی تأدیب آمریکا»[2](CCA)، بزرگ‌ترین کمپانی شاغل در زندان خصوصی این کشور به شمار می‌آمد.
امروز بازار این شرکت‌ها بسیار پر رونق شده است در حالی که پرونده‌های قضایی و رسوایی‌ها هم‌چنان روند رو به افزایش خود را دارد. در عین حال شواهد نشان می‌دهد که در مقایسه با زندان‌های عمومی، زندان‌های خصوصی کثیف‌تر، خشن‌تر و پاسخ‌گویی آن‌ها کم‌تر است و این در حالی است که برخلاف اظهارنظر حامیان این گونه زندان‌ها، به لحاظ مالی مقرون به صرفه نیز نبوده و کم هزینه نیستند. در واقع یافته‌های اخیر حکایت از آن دارد که زندان‌های خصوصی می‌توانند دارای هزینه‌ی بیش‌تری هم برای مالیات دهندگان آمریکایی باشند. بنابراین چرا آن‌ها هنوز هم وجود دارند؟
اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی آمریکا در گزارشی که به تازگی با عنوان «بانکداری در اسارت: حبس توده و زندان‌های خصوصی»[3] منتشر گردیده است به بررسی تاریخ خصوصی سازی زندان‌ها می‌پردازد و در آن جا مشخص شده است که شرکت‌های زندان‌های خصوصی سود چشم گیر و حضور قدرتمند خود را مدیون بازداشت‌های سرسام آوری هستند که پس از ماجرای 11 سپتامبر رخ داد و هم‌چنین حضور خود و از بین نرفتن‌شان را از طرفی وام دار حمایت مقام‌های سیاسی هستند.
رشد زندان‌های خصوصی
«دیوید شاپیرو» نویسنده‌ی اصلی گزارش (ACLU) می‌گوید: «زندان‌های خصوصی پیش از سال 1980م. عملاً وجود نداشتند. این شرایط زمانی پیش آمد که «مبارزه با مواد مخدر» و ذهنیت «سخت‌گیری شدید علیه جرم» مطرح شد که نتیجه‌ی آن رشد ناگهانی تعداد زندانیان ایالات متحده بود». طی دهه‌های اخیر مقام‌های ارشد آمریکایی همواره با این مشکل اساسی درگیر بوده‌اند که زندان‌ها بیش از حد امکان پر شده‌اند و از سویی هزینه‌ی نگهداری زندانیانی که روز به روز زیاد می‌شوند، سرسام آور شده است.
همراه با ظهور جنون آمیز خصوصی سازی زندان‌ها در دولت «رونالد ریگان» (الگویی که مورد حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بوده است) افزایش چشم‌گیر زندانیان، فرصتی استثنایی را برای بخش خصوصی فراهم کرد تا با قول کاهش هزینه‌ها و اقدام‌های کارآمدتر در مقایسه با دولت، وارد عمل شود. «کمپانی تأدیب آمریکا» (CCA) در سال 1984م. موفق به تنظیم قراردادی شد که به موجب آن اجازه‌ی آغاز فعالیت یک زندان عمومی در «همیلتون کانتی» در ایالت تنسی را کسب کردند و بدین ترتیب اولین زندان خصوصی کشور آمریکا متولد شد.[4] بر اساس مستندات گزارش (ACLU) تعداد مردمی که در این زندان حبس شده‌اند از سال 1970 تا 2005 میلادی به رقم شگفت انگیز 7 برابر افزایش یافت. در این میان بین سال‌های 1990 و 2009میلادی تعداد افرادی که در پشت میله‌های زندان‌های خصوصی محبوس هستند به شکل حیرت انگیزی از 7000 به 129000 افزایش شدید پیدا کرد.
حبس مهاجران اقدامی نجات بخش بود!
در سال 1999م. حسابرسانی که مستقل عمل می‌کنند، اعتقاد داشتند که (CCA) پابرجا نخواهد ماند زیرا تخت زندان‌ها خالی بود و از آن سو این شرکت از دست دادن 72 میلیون دلار درآمد خالص را تجربه کرده است.[5] در سال 2000م. مقاله‌ای در نشریه‌ی «تجارت هفته» اعلام کرد که صنعت زندان‌های خصوصی در یک شرایط تغییر ناپذیر گرفتار شده است و امیدهای آن به شدت در سراشیبی قرار دارد. طرح‌های مالی انبوه اما ضعیف و بد فرجام، قیمت سهام کمپانی‌های شاغل در این صنعت را کاهش داده است. کشورهایی که زمانی مایل بودند به دلایل اقتصادی راه آمریکا را در پیش بگیرند، حال از قرارداد خود با زندان‌های خصوصی پا پس می‌کشند. خبر فرار و خشونت در زندان‌های خصوصی نیز از سویی مزید بر علت بی اعتمادی شده است. این مقاله با برشمردن دلایل گوناگون اشاره می‌کند که روزهای طلایی این صنعت تمام شده و دیگر به تاریخ پیوسته است.[6]
در سال 2001م. نیز مقاله‌ای در «چشم انداز آمریکا» به چاپ رسید با عنوان «وثیقه‌ی زندان‌های خصوصی» تصویری را از آینده‌ی تاریک این صنعت ارایه می‌کند: «عواملی از جمله پشت کردن کشورها به تأسیسات دردسرساز خود و از سویی واکنش شدیدتر وال استریت نسبت به مرگ و میر و رسوایی‌ها باعث گردید که این شرکت‌ها احساس کنند که برای فعالیت از تأمین مالی کافی برخودار نیستند به خصوص «کمپانی تأدیب آمریکا» (CCA). این شرکت اقدام به ساختن زندان‌های جدید کرد بدون آن که به آینده‌ی آن فکر کند و از موفقیت آن اطمینان داشته باشد با این تصور که آن‌ها را بر اساس قراردادهایی که بسته است، پر خواهد کرد و برآورد من این گونه است که در حال حاضر این شرکت دارای 8500 تخت در زندان می‌باشد که خالی مانده‌اند. این شرکت در سال گذشته تا مرز نابودی پیش رفت. سهام خود را به ارزش 93 درصد در سال 2000م. از دست داد و حسابداران این شرکت گزارش دادند که در سه ماهه‌ی چهارم از یک میلیارد، یک سوم آن را از دست دادند.»[7]
با کاهش تقاضا، زندان‌های خصوصی برای زنده ماندن مجبور به یافتن بازارهای جدید شدند بنابراین به بازداشت مهاجران روی آوردند. بر اساس گزارش «مرکز بررسی قانون کلمبیا» به طور متوسط تعداد بازداشت شدگان در سال 1994م. برابر 6000 نفر بود.[8] پس از آن که کنگره‌ی آمریکا در سال 1996م. اصلاحات مهاجرت غیر قانونی و قانون مسوولیت مهاجران (IIRIRA) را که اجازه‌ی بازداشت افراد غیرآمریکایی با سوابق کیفری، صادر می‌کرد، به تصویب رساند. بازداشت مهاجران به طرز چشم‌گیری افزایش یافت. در سال 2001م. رقم مهاجران بازداشت شده به بیش از سه برابر، یعنی 60000 نفر رسید. اما این آمارها نیز برای نجات زندان‌های خصوصی از ورشکستگی و نابودی کافی نبودند.
بر اساس گزارش (ACLU)، افزایش میزان مهاجرتی که به دنبال ماجرای 11 سپتامبر 2001م. رخ داد، بیش‌ترین عامل رونق زندان‌های خصوصی بود و این امر توسط «استیور لوگان»، مدیر عامل شرکت اصلاحات «کرنل» پیش‌بینی شده بود. این شرکت از آن زمان توسط شرکت «جیو گروپ» (GEO) دومین کمپانی زندان‌های خصوصی بزرگ، در اختیار گرفته شد. لوگان تنها دو ماه پس از 11 سپتامبر در یک کنفرانس با سرمایه‌گذاران گفت: «من تصور می‌کنم این کاملاً روشن است که با حوادث 11 سپتامبر تمرکز زیادی بر روی بازداشت وجود دارد هم در مرزها و هم در داخل ایالات متحده و مردم بیش‌تری دستگیر می‌شوند و از این رو این اتفاق مثبتی است برای تجارت ما، تجارت فدرال بهترین تجارت برای ما است.»[9]
بر اساس گزارش (ACLU)، افزایش میزان مهاجرتی که به دنبال ماجرای 11 سپتامبر 2001م. رخ داد، بیش‌ترین عامل رونق زندان‌های خصوصی بود.
 او درست می‌گفت. تعداد مهاجران بازداشت شده به طور سالانه تقریباً دو برابر شده است. 390000، از زمانی که اجرای قوانین مهاجرت به وزارت تازه تأسیس امنیت ملی در سال 2003م. انتقال داده شد که باعث ایجاد بازار پر رونقی برای کمپانی‌های زندان‌های خصوصی گردید که در مقایسه با تنها 6 درصد از زندانیان کشور و 16 درصد از زندانیان فدرال، تقریباً 50 درصد تمام مهاجران بازداشت شده، فدرالی را در خود جای می‌دهد.
 از سال 2001م. درآمد «کمپانی تأدیب آمریکا» تا 88 درصد رشد کرد. به عبارتی یک میلیارد دلار به طور سالانه برای مدت 8 سال پی در پی. امروز «کمپانی تأدیب آمریکا»، 40 درصد از سود خود را از دولت فدرال به دست می‌آورد که شامل اجرای قوانین مهاجرت و آداب و رسوم و زندان‌های اداره‌ی فدرال می‌باشد. در آمد «جیو گروپ» نیز رشد حیرت انگیزی داشت. درآمد این کمپانی از 517 میلیون دلار در سال 2002م. به 3/1 میلیارد دلار در سال 2010م. رسیده است یعنی یک افزایش 121 درصدی (2/1 برابر).
با توجه به وابستگی شدید صنعت زندان خصوصی به بازداشت مهاجران، جای تعجب نیست که قانون سخت‌گیرانه‌ی مهاجران با کمک رهبران و لابی‌های زندان‌های خصوصی تنظیم شده باشد. این قانون به پلیس اجازه‌ی دستگیری و بازداشت افراد مهاجر مظنون را می‌دهد البته در صورتی که این افراد نتوانند با ارایه‌ی سند ثابت کنند که سکونت آن‌ها قانونی است. قانون (SB 1070) ایالت آریزونا از جمله‌ی این قوانین است.[10]
سرپیچی از قانون در پوشش قانون
با وجود آن که این شرکت‌ها به شکل فزآینده‌ای وابسته به بازداشت مهاجران هستند اما دست خود را از بازار سیستم عدالت جنایی نیز کوتاه نگه نداشته‌اند. برای زندان‌های خصوصی که منافع آن‌ها به طور دایم وابسته به خیل زندانیان است، این به معنای حمایت از سیاست‌هایی است که نرخ زندانیان را ثابت نگه داشته و یا حتی افزایش می‌دهد. برای زندانیان این موضوع به منزله‌ی افزایش طول حبس، شرایط غیر بهداشتی و بر اساس اسناد شاپیرو در گزارش (ACLU) خشونت بی‌رحمانه، فساد و سوء استفاده‌ی بدون نظارت است.
شاپیرو می‌گوید: «هرگونه مسالمت و تغییر حکم‌های صادره، تهدیدی را متوجه تجارت این شرکت‌ها می‌کند. هرچه میزان جرایم بیش‌تر باشد کار این زندان‌های خصوصی بیش‌تر می‌شود و هرچه احکام صادر شده سخت‌گیرانه‌تر باشد، پول بیش‌تری از جیب مالیات دهندگان به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شود. شرکت‌هایی که افراد را به دلیل جرایم غیرخشونت آمیز دستگیر می‌کنند.»
شرکت «کمپانی تأدیب آمریکا» در گزارش سال 2010م. خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار، خطرهایی که متوجه مدل تجارت آن‌ها است را بیان می‌کند: «تقاضا برای امکانات و خدمات ما می‌تواند توسط برخی مسایل کاهش یابد از جمله سهولت در تلاش برای اجرای قوانین، سهولت در محکومیت‌ها و یا استانداردهای آزادی مشروط و شیوه‌ی صدور حکم و یا از راه خارج ساختن برخی فعالیت‌ها از دایره‌ی جرایم که در حال حاضر در قانون ما جرم محسوب می‌شوند.
جیو گروپ نیز به طور مشابه در گزارش سالانه‌ی 2010م. شرکت، خبر از خطرهایی می‌دهد که متوجه جریان درآمدی آن‌ها می‌باشد: «هرگونه تغییر در قوانین مواد مخدر و یا مواد تحت کنترل و یا مهاجرت‌های غیر قانونی می‌تواند بر تعداد افراد دستگیر شده، محکوم شده و یا متهم تأثیر بگذارد و به دنبال آن تقاضا برای دار التأدیب‌هایی که این گونه مجرمین را در خود جای دهد، کاهش یابد.»[11]
به طور مشابه کاهش در نرخ جرایم می‌تواند منتهی به کاهش در دستگیری‌ها، محکومیت‌ها و اتهام‌هایی شود که نیازمند زندانی شدن در دارالتأدیب‌ها می‌باشند. قوانین اصلاحات مهاجرت که به تازگی مورد توجه قانون‌گذاران و سیاستمداران فدرال، کشوری و محلی می‌باشد می‌تواند تأثیر بد و منفی بر روی ما داشته باشد.»[12]
به عبارت دیگر عدالت کیفری انسانی‌تر و سیستم بازداشت مهاجران، وجود این شرکت‌ها را مورد تهدید قرار داده است و بر اساس گزارش (ACLU) آن‌ها دولت را در سطح ایالت و فدرال با پول نقد و بازوان لابی که وظیفه‌ی آن‌ها حصول اطمینان از تنظیم قوانین در نهایت سخت‌گیری و خشونت است، تحت سلطه‌ی خود گرفته‌اند. حال مشخص می‌شود که چرا «کمپانی تأدیب آمریکا» بین سال‌های 1999 تا 2009 میلادی بیش از 18 میلیون دلار و 970000 دلار تنها در سال 2010م. خرج لابی فدرال کرده است.
در گزارش (ACLU) به مطالعه‌ای اشاره شده است که توسط مؤسسه‌ی ملی درباره‌ی پول سیاست خارجه انجام گرفته شده است، در این تحقیق آمده است که از سال 2003 تا 2011 میلادی «کمپانی تأدیب آمریکا» 199 لابی را در 32 ایالت و «جیو گروپ» 72 لابی را در 17 ایالت استخدام و به کارگیری کرده است.
مؤسسه‌ی سیاست کیفری (JPI) گزارش جامعی را در ماه ژوئن به نام «سرپیچی از قانون در پوشش قانون»[13] منتشر کرد که به طور کامل تاکتیک‌هایی را که شرکت‌های زندان‌های خصوصی برای صدور احکام سخت‌گیرانه‌تر به کار می‌بندند، توصیف می‌کند. در حالی که استراتژی آن‌ها تا حد زیادی حول محور مشارکت‌های مبارزه‌های انتخاباتی و لابی‌گری می‌گردد. آن‌ها هم‌چنین به بهبود و حفظ روابط ویژه با مقام‌های اخیر و سابق سیاسی می‌پردازند که می‌تواند عواقب فاجعه باری را به دنبال داشته باشد.
 هزینه‌ی انسانی
با وجود موارد متعددی از فساد، صنعت زندان‌های خصوصی هم‌چنان به رشد خود تحت نظارت بسیار پایین ادامه می‌دهند. بر اساس اظهارنظر شاپیرو «ممکن است به میزان بالایی به توانایی شرکت‌ها در موفقیت در انعقاد قراردادها کمک کند و یا از بررسی نهادهایی که مسؤول نظارت بر فعالیت آن‌ها هستند، جلوگیری کند.» یکی از فاحش‌ترین این نمونه از رسوایی‌ها در زندان جوانان تگزاس غربی توسط «جیو گروپ» رخ داد، جایی که کاشف به عمل آمد که زندانیان در کثافت زندگی می‌کنند! در سال 2007م. کمیسیون جوانان تگزاس (TYC) که مسؤول نظارت بر کیفیت تأسیسات هستند، 7 تن از کارکنانی را که نه تنها از دادن گزارش درباره‌ی شرایط وحشتناک زندانیان خودداری کردند بلکه عملکرد کارکنان جیو (GEO) را نیز به دلیل کار خوب تقدیر کرده‌اند و به آن‌ها امتیاز 7/97 درصد داده‌اند، اخراج کرد.[14]
سرانجام معلوم شد که ناظران مسؤول پیش از کار برای (TYC) توسط «جیو گروپ» به استخدام درآمده بودند. این وضعیت بدتر نیز شد هنگامی که حسابرسان مستقل به زندان فرستاده شدند، جایی که «آن قدر کثافت به کف کفش آن‌ها چسبیده بود که مجبور شدند آن را بر روی چمن بیرون زندان پاک کنند.» در میان لیست بلند بالای یافته‌های گزارش شده، شواهدی وجود داشت از «تبعیض نژادی در خوابگاه‌ها، اسپانیایی‌ها اجازه ندارند با آمریکایی‌های آفریقایی تبار هم سلول شوند.» این جوانان به حسابرسان گزارش دادند که آن‌ها «مجبور شده‌اند که اسپانیایی صحبت کنند»، از صحبت کردن با وکیلان خود منع شده و اجازه‌ی دسترسی به تجهیزات پزشکی نداشتند و حتی وادار به دفع ادرار و مدفوع در ظرف‌هایی غیر از توالت می‌شدند زیرا در بعضی سلول‌ها خبری از سرویس بهداشتی نبود.[15]
پتانسیل چنین بی‌عدالتی که شامل کودکان زندانی است به پنسیلوانیا محدود نشده است. گزارش (ACLU) اظهار می‌کند: «بر اساس دفتر اجرای عدالت برای جوانان و پیشگیری از بزهکاری، شرکت‌های خصوصی بیش از 50 درصد تأسیسات دارالتأدیبی را در ایالات متحده در اختیار دارند. در میان خطرهایی که با ترکیبی از سود گیری و توانبخشی جوانان همراه است، هیچ مثالی بهتر از دارالتأدیب «جوانان والنات گراو» (WGYCF) نمی‌باشد، این ارگان تحت کنترل جیو گروپ در میسی سیپی است. نهاد (WGYCF) که «عمیق‌ترین اعماق جهنم» نامیده می‌شود، بزرگ‌ترین زندان جوانان آمریکا است. این زندان 1200 مرد جوان را در خود جای می‌دهد که بین سنین 13 تا 22 هستند و 67 درصد آنان به دلایل غیر خشونت آمیز حبس شده‌اند. این تأسیسات در اصل توسط قوه‌ی مقننه‌ی ایالت میسی سیپی با ادعای ایجاد یک محیط امن برای نوجوانان تأسیس شده است تا آن‌ها را از شرایط خشن و ظالمانه‌ای که اغلب در زندان بزرگ‌سالان دیده می‌شود، حفظ کند.
 اما این مأموریت با اولویت‌های صنعت زندان‌های خصوصی که به دنبال منافع خویش هستند، سازگار نیست. همان طور که معلوم شد، شرایط زندگی در (WGYCF) بسیار نامطلوب و اسف‌بار است، به طوری که (ACLU) و «مرکز قانون فقر جنوبی» متحد شدند تا دعوی را در دادگاه برای زندانیان برضد اپراتور این زندان (جیو گروپ)، مدیران زندان و مقام‌های دولتی تشکیل دهند. این شکایت عنوان می‌کند که «نهادهای سودجویی که (WGYCF) را مدیریت می‌کنند، مرتکب خشونت و فساد می‌شوند.» به خصوص آن که جوانان هنگامی که دست بند به دست آنان زده شده است با مشت و لگد کتک می‌خورند و عده‌ای دیگر نیز برهنه شده و هفته‌ها در سلول‌های انفرادی محبوس می‌شوند.
یکی دیگر از زندانیان «در سلول خود برای تقریباً 24 ساعت گروگان گرفته شد و به طرز وحشیانه‌ای مورد تجاوز قرار گرفت و پس از آن که کارکنان زندان نتوانستند به التماس او برای محافظت از او پاسخ دهند، مورد حمله‌ی فیزیکی شدید قرار گرفت.» یک زندانی دیگر پس از آن که مورد ضرب و شتم واقع شد، که در آن کارمندان زندان نیز همدستی داشتند، مجبور است هم اکنون با ضربه‌ی مغزی در زندان به زندگی خود ادامه دهد.[16]
در حالی که هر یک از قساوت‌های ذکر شده، یکی از دیگری وحشیانه‌تر است از تمام آن‌ها تکان دهنده‌تر این است که ممکن است این خشونت غیر قابل توجیه، ریشه در میل سیری ناپذیر در رسیدن به سود بیش‌تر از راه کاهش هزینه در امنیت و سلامت زندانیان داشته باشد. تحقیقات انجام شده توسط (NPR) (یک سایت خبری معروف آمریکایی) نشان داده است که حسابرسی‌های سال‌های 2005 و 2010 میلادی خبر از کاهش نگهبان با وجود افزایش زندانیان می‌دهد. بر اساس اظهارنظر مدیران باز پروری نوجوانان، اکثر تأسیسات نوجوانان در سراسر آمریکا برای هر 10 الی 12 نوجوان یک نگهبان وجود دارد در حالی که در (WGYCF) برای هر 60 زندانی تنها یک نگهبان تعریف شده است.
 با این وجود همان طور که گزارش (ACLU) اشاره می‌کند، جیو گروپ از کار تأسیسات خود 100 میلیون دلار به دست آورده است. از آن جا که درآمدها مخارج بودجه‌ی تأدیبی را تشکیل می‌دهد، از این رو کاهش نگهبانان می‌تواند بسیار سودآور باشد به خصوص از آن جایی که کارمند تمام وقت دولت که مأمور نظارت بر زندان‌ها بود حقوق خود را از شرکت خصوصی که زندان‌ها را تحت کنترل خود دارد، دریافت می‌کند.[17]
بر اساس اظهارنظر مدیران باز پروری نوجوانان، اکثر تأسیسات نوجوانان در سراسر آمریکا برای هر 10 الی 12 نوجوان یک نگهبان وجود دارد در حالی که در (WGYCF) برای هر 60 زندانی تنها یک نگهبان تعریف شده است.
خشونت در (WGYCF) پایانی ندارد. بر اساس اظهارنظر شاپیرو شواهدی وجود دارد که مزید بر مطالعات متعددی که توسط وزارت دادگستری انجام گرفته، نشان می‌دهد در زندان‌های سودجو در مقایسه با تأسیسات دولتی، خشونت بیش‌تری دیده می‌شود که احتمالاً دلیل آن کمبود کارکنان، پرداخت پول پایین و نگهبانان آموزش ندیده است. این‌ها شرکت‌هایی هستند که ما آن‌ها را مسؤول توسعه یافتن سیستم بازداشت مهاجران می‌دانیم.
سال گذشته «نیویورک تایمز» و (ACLU) اسنادی را تحت قانون آزادی اطلاعات به دست آوردند که جزییاتی را راجع به 107 مرگ مربوط به بازداشت مهاجران از اکتبر 2003م. ارایه می‌کند. بر اساس این گزارش، 9 تن از این کشتگان در مرکز بازداشت «کمپانی تأدیب آمریکا» در آریزونا اتفاق افتاده است که تعداد آن «بیش از هر زندان مهاجرتی دیگر که تحت قرار داد دولت فدرال است، می‌باشد.»
بدتر آن که این اسناد نشان داده‌اند که چگونه مقام‌های رسمی – که عده‌ای هنوز در پست‌های کلیدی هستند – از نقش خود به عنوان ناظر استفاده کرده‌اند تا بتوانند بر روی این بد رفتاری‌ها سرپوش بگذارند و مسیر تحقیقات رسانه‌ها را منحرف سازند و سعی می‌کنند نبود نظارت درست را در بازداشت مهاجران، پیش پا افتاده جلوه دهند.
 آینده‌ی زندان‌های خصوصی
افزون بر اقدام‌هایی که در جهت کاهش هزینه‌ها توسط زندان‌های خصوصی صورت می‌گیرد، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد آن‌ها کم‌تر از زندان‌های دولتی آمریکا هزینه صرف می‌کنند اگرچه حامیان خصوصی سازی چنین ادعا می‌کنند. به گفته‌ی شاپیرو در پشت این ادعا که می‌گوید زندان‌های خصوصی در مصرف پول صرفه‌جویی می‌کنند، مواجه می‌شویم با تعدادی از مطالعاتی که حتی نشان می‌دهند خصوصی سازی زندان‌ها ممکن است در واقع برای آمریکایی‌ها هزینه‌ی بیش‌تری هم در بر داشته باشند.
تجزیه و تحلیل انجام شده توسط نهاد تأدیبی آریزونا درباره‌ی زندان‌های دولتی تنها نشان داده است که زندان‌های خصوصی آریزونا ممکن است از زندان‌های عمومی هزینه‌ی بیش‌تری را تحمیل کنند، اگرچه این زندان‌ها از قبول زندانیان مریضی که نگهداری آن‌ها هزینه بر است، خودداری می‌کنند، کاری که تأسیسات دولتی قادر به انجام آن نیستند.[18] محققان دانشگاه مرکز «عدالت کیفری یوتا» در سال 2007م. تحلیل جامعی را درباره‌ی مطالعات خصوصی‌سازی گذشته منتشر کردند و به این نتیجه رسیدند: «صرفه‌جویی در هزینه‌ها توسط خصوصی سازی معتبر نبوده و تضمین نمی‌شود و کیفیت خدمات بهبود نمی‌یابد. در سراسر مرز میزان تأثیرات کم‌تر هستند، آن قدر که ارزش تغییر به سوی سیستم خصوصی سؤال برانگیز است.»[19]
شاپیرو افزود: «به طور کلی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این صرفه‌جویی‌ها یاری می‌شوند و این موضوع خطرناک و سؤال برانگیز است زیرا تنها راه برای ذخیره کردن پول، کاهش مردم در زندان است. این قضیه پتانسیل آن را دارد که سیاستمداران را از جایگاه گرفتن تصمیم‌های مالی، اخلاقی و معنوی کنار بزند.»
شاپیرو در پایان می‌گوید: «این موضوع بودجه‌های دولت را فلج کرده است. ما نمی‌توانیم برای جاده‌ها و مدرسه‌ها پولی خرج کنیم زیرا پول زیادی به درون تأسیسات تأدیبی سرازیر می‌شود. این موضوع خانواده‌ها و جوامع را به طور کامل از هم می‌پاشد و برای هیچ کس سودی ندارد، مگر صنعت زندان‌های خصوصی.» وضعیت و نتایج اسف‌بار صنعت زندان‌های خصوصی در آمریکا، گوشه‌ای از واقعیت‌های ابرقدرتی است که با ادعای حقوق بشر به کشورهای دیگر حتی تجاوز نظامی می‌کند.

 پی‏نوشت‏ها:
[1].http://www.nytimes.com/2008/04/23/world/americas/23iht-23prison.12253738.html
[2]. http://www.cca.com/
[3]. http://www.aclu-sc.org/releases/view/802943
[4].http://www.sentencingproject.org/doc/publications/inc_prisonprivatization.pdf
[5]. http://www.businessofdetention.com/?p=71
[6]. http://www.businessweek.com/archives/2000/b3698159.arc.ht
[7]. http://prospect.org/article/bailing-out-private-jails
[8]. http://www.columbialawreview.org/articles/rethinking-immigration-detention-part-i#9
[9]. http://aclu-nm.org/wp-content/uploads/2011/01/OCPC-Report.pdf
[10].http://www.inthesetimes.com/article/6085/ties_that_bind_arizona_politicians_and_the_private_prison_indust
[11].http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NDE5MTEwfENoaWxkSUQ9NDMyMjg1fFR5cGU9MQ==&t
[12]. http://www.geogroup.com/AR_2010/images/Geo_Group-AR2010.pdf
[13]. http://www.justicepolicy.org/research/2614
[14]. http://groups.yahoo.com/group/PrisonNewsNetwork/message/32287
[15]. http://www.tyc.state.tx.us/news/tyc_cokecounty_audit2.html
[16]. http://www.splcenter.org/sites/default/files/downloads/case/cb_v_walnut_grove_complaint.pdf
[17]. http://www.npr.org/2011/03/25/134850972/town-relies-on-troubled-youth-prison-for-profits
 [18].http://www.azcorrections.gov/adc/reports/ADC_FY2010_PerCapitaRep.pdf
 [19].http://ucjc.law.utah.edu/wp-content/uploads/86.pdf
 * جلال صداقت؛ کارشناس مسایل بین الملل