مجلس به وزير اقتصاد فرصت جبران داد

عذرخواهي حسيني به خاطر فساد مالي اخير، راي اعتماد نمايندگان را بار ديگر براي او تأمين كرد.
صحن علني بهارستان روز گذشته، در دو جلسه صبح و عصر شاهد بحث هاي داغ مجلسي ها و اهالي پاستور در خصوص استيضاح وزير اقتصاد بود كه در نهايت بعدازظهر سه شنبه با مخالفت 141نماينده مجلس با اين استيضاح، حسيني همچنان به وزارتش ادامه داد.
لاريجاني كه رياست جلسه عصر را بر عهده داشت قبل از به صدا درآوردن زنگ پايان و با اعلام نتايج آراء گفت: از مجموع244 نماينده حاضر در جلسه، 93 راي موافق استيضاح، 141 راي مخالف استيضاح و 10راي نيز ممتنع بوده است.
جلسه صبح مجلس البته با سخنراني موافقين استيضاح آغاز شد و در نهايت حسيني مرحله اول از خودش دفاع كرد. جلسه بعدازظهر هم ابتدا با دفاعيات احمدي نژاد از وزير اقتصاد شروع شد و پس از آن لاريجاني هم به دفاع از حسيني پرداخت.
در ادامه نيز بعد از نطق جهانگيرزاده و توكلي، وزير اقتصاد بار ديگر پشت تريبون آمد تا آخرين دفاعياتش را قبل از راي گيري انجام دهد.
صبح روز گذشته و با شروع جلسه استيضاح فضاي سنگيني عليه حسيني حكم فرما بود كه البته اين فضا بعدازظهر و پس از دفاع لاريجاني، كاملاً برگشت.
ديروز صبح سيدمصطفي رضاحسيني در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد از وي پرسيد: آقاي وزير اقتصاد هيچ حساب كرده ايد ضربه اي كه به مردم و نظام زده ايد چقدر بوده است؟ آقاي وزير آن روزي كه به شما راي اعتماد داديم، روحيه و منش پهلواني در شما ديديم، اكنون در شما چه شده كه منش و روش سوداگران سياسي را در پيش گرفته ايد؟
نماينده شهربابك اظهار داشت: جامعه سؤال دارد كه آيا اين اتفاق آخرين رويداد ناميمون است و چرا در نظام جمهوري اسلامي چنين مسائلي رخ مي دهد؟ چطور مي شود در كشورهاي مختلف كه به بي خدايي مشهور هستند اگر چنين فاجعه اي رخ دهد بالاترين مقام مسئول به نشانه پذيرش خطا و براي بازگرداندن اعتماد عمومي به سيستم از سمت خود استعفا و يا حتي خودكشي مي كند اما در كشور اسلامي هيچ كدام از اين اتفاق ها رخ نمي دهد و به شدت سعي در تكذيب و سياسي كردن موضوع دارند.
اكبريان نيز بر همين اساس با طرح سؤالي گفت: آقاي وزير آيا قبول داريد كه به دليل ضعف مديريتي شما و همكارانتان اين تخلف صورت گرفته است؟ جواب بي اعتمادي مردم را چه كسي بايد بدهد؟ آيا پاسخ بي اعتمادي مردم را جزو شما كه 5 مسئوليت مهم در راستاي سياست هاي مالي داريد، شخص ديگري بايد بدهد؟
اين نماينده مجلس ادامه داد: چرا در موضوع كشف تخلف 3 هزار ميلياردي دروغ مي گوئيد؟ اشتباه اميرمنصور آريا در جريان يك چك در بانك اهواز منجر به افشا و لو رفتن وي شده است، مشاور وزير و مديركل بازرسي به شما درباره فعاليت هاي اميرمنصور آريا هشدار داده بودند، رياست كميسيون اصل 90 در اواسط مهر 88 در خصوص فعاليت هاي مشكوك اميرمنصور آريا به شما هشدار داده بود، اما متأسفانه شما ترتيب اثر نداديد.
اين طراح استيضاح وزير اقتصاد در ادامه سخنانش تأكيد كرد: آقاي وزير اگر بازرسي و نظارت داشتيد، اين افتضاح بزرگ پيش نمي آمد. از شما سؤال داريم كه تاكنون چند پرونده درباره فعاليت هاي مشكوك اقتصادي به قوه قضائيه فرستاده ايد؟ آيا به وظايف قانوني خودتان عمل كرده ايد؟
در ادامه حجت الاسلام موسوي عضو كميسيون اقتصادي هم با ذكر اين نكته كه وزير اقتصاد مسئول مستقيم شوراي عالي مبارزه با پولشويي است، تصريح كرد: هماهنگ كردن دستگاه هاي ذيربط و پيگيري اجراي قانون در كشور و ارزيابي فعاليت هاي مشكوك و ارسال پرونده ها به قوه قضائيه، بر عهده وزارت اقتصاد است.
اين طراح استيضاح با طرح اين سؤال كه آيا گزارش هاي عملكرد بانك به دست وزير يا معاون وزير رسيده است يا فقط نقش دريافت پاداش را بر عهده داشته است؟ گفت: علت اصرار آقاي وزير در انتصاب خاوري به عنوان مديريت بانك ملي چه بوده است؟ از اين همه مسئوليت ايفا نشده، خودتان بهتر از هر كس ديگري باخبر هستيد.
انتصاب جهرمي
ناقض شايسته سالاري بود
در ادامه جلسه علني استيضاح وزير اقتصاد، سيدحسين دهدشتي هم خاطرنشان كرد: وزير اقتصاد به يقين مي دانست كه جهرمي تخصص كافي براي تصدي مديرعاملي بانك صادرات را نداشت لذا بايد تلاش مي كرد كه وي را منصرف كند اما چرا به رغم علم و يقين بر عدم صلاحيت جهرمي، براي وي استعلام هم گرفت.
اين طراح استيضاح وزير اقتصاد همچنين اظهار داشت: نصب جهرمي با نقض مقررات شايسته سالاري همراه بود لذا تبعاتي هم در پي داشت البته جهرمي پس از روي كار آمدن در بانك صادرات، بسياري از مديران باسابقه را عزل كرده و تعدادي مدير غيربانكي را به بانك آورد.
دهدشتي در ادامه سخنراني خود به موضوع منصوب شدن خاوري به عنوان مديرعامل بانك ملي هم اشاره كرد و در اين زمينه گفت: خاوري درسال 88 به دعوت وزير اقتصاد مديرعامل بانك ملي شد اما در مهرماه سال 89 يعني يك سال و نيم پس از نصب وي، بانك مركزي تاييد صلاحيت مديران بانكي را امري لازم اعلام كرده و اسامي مديران تاييد صلاحيت شده رامنتشر مي كند اما در ميان اسامي اعلام شده نامي از خاوري وجود نداشت.
وي افزود: خاوري داراي دو تابعيت بود و نصب اينگونه افراد با تابعيت دوگانه ممنوع است، آيا در دو سال اخير وزير اقتصاد متوجه نشد كه خاوري دو تابعيت دارد و خانواده اش هم در ايران نيستند؟
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه هم در موافقت با استيضاح حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي اظهار داشت: حداقل 2 سال است وزير اقتصاد براي يكي از دبيرخانه هاي شوراي عالي از 11 بانك پول غيرقانوني با اجبار مي گيرد كه مدارك اين مسئله موجود است.
وي اين سوال را مطرح كرد كه اين كار غيرقانوني به چه حقي انجام مي شود و افزود: اگر اين مبالغ اخذ شده را صرف مبارزه با برخي مسائل مي كرديد، آيا افتضاح اخير بانكي پيش مي آمد؟
قاضي پور گفت: نمي دانم چرا پول هاي اخذ شده غيرقانوني در تعميرات ساختمان وزارت اقتصاد هزينه شده است.
نماينده مردم اروميه ادامه داد: بانك ملي در بانك قرض الحسنه مهر سپرده گذاشته تا اين بانك قرض الحسنه با كاركنان نهاد رياست جمهوري و مديران وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسي از 20 تا 25 ميليون تومان وام قرض الحسنه بگيرند كه مدرك اين مسئله موجود است.
از مردم پوزش مي طلبم
در ادامه سيدشمس الدين حسيني پس از سخنان موافقان استيضاح در جلسه علني ديروز و در دفاع از عملكرد خود گفت: مفسده اخير واقعه تلخ و تكان دهنده اي بوده و هست كه همه اركان نظام را به واكنش وا داشته است، پديده اي بود آميخته از تخلف، تباني و سهل انگاري در سيستم بانكي كه گروهي فاسد به اين سيستم رخنه كرده و به دليل ناكارآمدي و ضعف سيستم مالي در چند ماه پنهان كاري كردند و حجم وسيعي از منابع بانكي در فرآيندي متقلبانه و مجرمانه در خدمت گروهي خاص قرار گرفت تا به توزيع ناعادلانه درآمد در اقشار عمومي مردم منجر شود.
حسيني ادامه داد: آيا نظام اين موضوع را نپذيرفت و با بي توجهي مواجه بود؟ سران سه قوه و مقام معظم رهبري دستور برخورد قاطعانه با اين موضوع را دادند و من و بقيه مسئولان دولتي اين مسئوليت را پذيرفتيم.
وزير اقتصاد و امور دارايي، با عذرخواهي از تمامي ملت ايران به دليل رسوايي بزرگ بانكي گفت: اگر در اين مدت استعفا ندادم به اين دليل بود كه مسئوليت را پذيرفته و مسئولانه پاسخگو بودم، اگر عذرخواهي من آلام مردم را تسكين مي بخشد از همه مردم پوزش مي طلبم و اگر چنين نكردم ترسم از ريا و فرار از مسئوليت بود.
سيدشمس الدين حسيني در ادامه سخنان خود در مجلس در دفاع از عملكردش، با اشاره به مطرح شدن موضوع سوءاستفاده مالي اخير در تاريخ 27 شهريور گفت: هيچ وزارتخانه اي تا آن زمان در اين زمينه تذكر نداده بودند و بنده از پشت همين تريبون اين موضوع را متذكر شدم اما در آن زمان كسي گوش نكرد، چون آن قدر درد و آلام زياد بود و شايد زبان من قاصر، اما امروز فردي آن هشدار بازرسي را دليل جرم من مي داند.
حسيني افزود: به خودتان، قاضي و قضا واگذار مي كنم، امروز يك انسان باتجربه اين پرونده را بازرسي مي كند و من مي خواهم كه اگر مقصر بودم صبوري كنيد.
وزير اقتصاد با بيان اين كه مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده ام، گفت: من مسئول هستم و مسئوليتم را هم ايفا مي كنم.
وي ادامه داد: آيا واقعا شما مي توانيد بپذيريد كه من مي دانستم فردي تابعيت دوگانه دارد و او را به صدارت بانك منصوب كنم؟ بنده مدارك و مستندات را استعلام كرده و به لحاظ صلاحيت و تخصصي كه وي داشت او را انتخاب كردم.
حسيني با اشاره به حضور وزير دادگستري در جلسه امروز اظهار داشت: آيا من وساطت كرده و گفته ام كه خاوري را آزاد كنند تا به خارج از كشور برود؟ نه اين گونه نبوده است؛ چرا كه من نه در تهران بوده و نه تذكر و توصيه اي داده ام.
وزير امور اقتصاد و دارايي تصريح كرد: امروز مرا به خاطر حكم انتصاب جهرمي مورد سؤال قرار مي دهيد، آيا اصلا بنده به جهرمي حكم انتصاب دادم؟ اگر برويد و حكم وي را نگاه كنيد متوجه مي شويد كه نخست هيات مديره تصويب كرده كه جهرمي به عنوان مديرعامل انتخاب شود و سپس تاييديه بانك مركزي در اين خصوص صادر شده است.
وي افزود: در تاريخ 12مهر 88 هيات مديره بانك صادرات جهرمي را به عنوان مدير انتخاب كرده و در تاريخ 27 مهر 88 تاييديه بانك مركزي ابلاغ شده و سپس در تاريخ 29 مهر 88 حكم مديرعاملي جهرمي توسط رئيس هيات مديره بانك صادرات صادر مي شود.
حسيني در ادامه با اشاره به بحث پولشويي كه از سوي نمايندگان مجلس مورد توجه قرار گرفت، اظهار كرد: در اين بحث كه در مبارزه با پولشويي كوتاهي هايي وجود دارد اذعان مي كنيم كه ظرفيت مبارزه با پولشويي با مورد توجه قرار گرفتن مصوبه اي كه مجلس دارد، بسيار بالاست، ولي بايد اين سؤال را هم پرسيد كه چگونه شده است كه پس از دو سال از شروع شدن و ابلاغ آيين نامه اجرايي، امروز وقتي معاونان سازمان ملل به تهران سفر مي كنند در مصاحبه شان به صورت شفاف مي گويند جمهوري اسلامي ايران در بحث پولشويي يكي از كشورهاي پيشتاز در خاورميانه قلمداد مي شود.
سيدكاظم دلخوش هم كه 30 دقيقه از وقت وزير اقتصاد را دريافت كرده بود در موافقت با حسيني، با بيان اينكه استيضاح حسيني چاره كار نيست گفت كه بانك مركزي بايد عذرخواهي كند.
با متخلفان در هر مقام
برخورد قاطع مي شود
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور هم كه براي دفاع از سيدشمس الدين حسيني به مجلس رفته بود، در آغاز جلسه بعدازظهر عنوان كرد: اعتقاد من اين است كه حسيني از بهترين وزراي اقتصاد بوده است. وي وزيري جوان، پرانرژي و عالم به كار است و تن به كارهاي بزرگ داده است؛ حسيني شبانه روز و در ايام تعطيل هم دست از كار برنداشته است.
احمدي نژاد اظهار داشت: نمايندگان مجلس دو بار بالاترين راي ها را به وزير اقتصاد داده اند اما امروز حسيني استيضاح مي شود. گزارشات اصل 90 مجلس سند پاكي دولت است و دولت هم همانند مجلس به دنبال ريشه كن كردن مفاسد است.
«پيش از سخنانم، با آقاي باهنر شوخي جدي كردم و گفتم كه در طول 5 تا 6 ماه اخير هر روزي با هر وزيري كه كار داريم، مي گويند صبر كنيد تا از كميسيون بيرون بياد، مي گوييم از كدام كميسيون، مي گويند از كميسيون مجلس. ماشاءالله مجلس وزرا را از ما گرفته است. هر هفته بيش از نصف وزرا در خدمت مجلس هستند.
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اتفاقي رخ داده و همگي بسيج شده ايم تا اين معضل را حل كنيم و انتظار از مجلس هم اين بود كه به همين اندازه حساس باشد تا مشكلات كنوني ريشه كن شود.
وي در ادامه گفت: انتظار دارم كشور از وجود حسيني استفاده كند و دولت در شرايط كنوني به وزير اقتصاد نياز دارد. بنده بيشتر از همه ضعف دارم اما بايد دست به دست هم دهيم و مشكلات را حل كنيم.
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در ادامه سخنان خود كه در صحن مجلس و در حمايت از وزير اقتصاد انجام شد، اظهار داشت: ميان دولت و مجلس اتفاق نظر به وجود آمد و يك طرح بزرگ اقتصادي اجرا شد، برخي مي گويند اشكالاتي است و كسي منكر اين اشكالات نيست.
وي گفت: اما اتفاقي كه افتاد اين است كه در يك جا عده اي سوء استفاده كرده اند و موضع دولت و مردم در اين موضوع از اول مشخص بوده است. ما مخالف يك ريال سوء استفاده هستيم و هر كس و در هر مقامي است و در هر جايگاهي است بايد با او برخورد قاطع شود. امروز نيز به دنبال آن هستيم و از اول نيز به دنبال آن بوديم. هر كس در هر كجا است اگر در دولت است و يا در هر كجاي كشور بايد با او برخورد شود.
رئيس جمهور كشورمان گفت: در يك جايي در خارج از سيستم بانكي ال سي هاي تقلبي درست كردند لذا دستگاه قضايي بايد آنها را دستگير كند در اين موضوع هر كس پشتيباني كرده و يا رشوه گرفته و يا هر كس هر غلطي كرده است بايد قاطعانه با او برخورد شده و به ملت معرفي شود. اما اين نبايد موجب بددلي و تضعيف همدلي ميان قواي كشور شود. چرا كه ما همه در يك جبهه قرار داريم. در دو جبهه نيستيم.
احمدي نژاد ادامه داد: همه ايستاده ايم تا ريشه فساد را بكنيم دولت و مجلس و ساير قوا ايستاده ايم تا فساد را ريشه كن كنيم. اما اين فساد در كشور يك قاعده نيست، لذا اتفاقي افتاده است كه بايد دست آنها قطع شده و به ملت معرفي شود.
مجلس به حسيني رأي اعتماد مشروط دهد
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي هم عصر سه شنبه طي سخناني در مخالفت با استيضاح وزير اقتصاد و دارايي گفت: نمايندگان مي دانند كه من در مواقع رأي اعتماد و استيضاح وزرا سخنراني نكرده ام و بيشتر ترجيح دادم كه به غير از رأي اعتماد به رستم قاسمي وزير نفت، از نظرات نمايندگان استفاده كنم اما امروز لازم ديدم كه از وزير دفاع كنم.
رئيس قوه مقننه در ادامه سخنان خود تأكيد كرد: در ابتداي برملا شدن پرونده، بنده با وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي ديدار داشتم و به آنها اعلام كردم كه اگر موضوع به زيان شما هم باشد، باز آن را مطرح كنيد؛ روز گذشته هم جلسه اي با وزير اقتصاد داشتم و به وي گفتم بهتر است كه كنار برويد، چون اين اقدام شما احترام به افكار عمومي است اما كناره گيري براي وزير اقتصاد دشوار بود.
«اخيراً در جلسه سران قوا هم گفتم كه در اقدام استيضاح كنندگان وزير اقتصاد رفتار سياسي نمي بينم بلكه منتقد آقايان اين است كه قصور وزير اقتصاد محرز شده است.»
لاريجاني همچنين اظهار داشت: برداشت بنده اين است كه در شرايط كنوني كه آقاي احمدي نژاد استيضاح را تخريب وزير و اين اقدام را مضر مي داند، پيشنهاد كردم كه وي را عوض كنند اما احساس مي كنم كه سخن اصلي آنان اين است كه بايد با متخلف برخورد جدي شود اما نه قبل از روشن شدن موضوع.
وي افزود: وزير اقتصاد از كارآمدي خوبي برخوردار است و در زير مجموعه وي هم تخلفاتي صورت گرفته اما ما هم در گزارش كميسيون اصل 90 به دست داشتن وزير در پرونده فساد اخير نرسيديم.
رئيس مجلس با بيان اينكه شايد وزير اقتصاد كناره گيري را تخريب خود مي داند، خاطرنشان كرد: امروز كه وزير اقتصاد صراحتاً اعلام كرد كه من عذرخواهي مي كنم، اين يعني عذرخواهي از قصور پيش آمده از مردم و نمايندگان لذا تلاش ما بايد اين باشد كه به كارگزاران تفهيم كنيم كه اگر قصوري داشتند، عذرخواهي كنند، در غير اين صورت به فرهنگ ارزشي عذرخواهي كمكي نكرده ايم.
وي در ادامه گفت: احتمال دارد كه استيضاح وزير اقتصاد زمينه اي براي كشمكش دو قوه ايجاد كند كه اين كشمكش رسيدگي به پرونده را دچار مشكل خواهد كرد و ما نبايد عليرغم عذرخواهي وزير اقتصاد، مجدداً هزينه ايجاد كنيم.
رئيس مجلس تصريح كرد: با شرايطي كه رسيدگي به اين پرونده به وجود آورده و قدري هم قبض كاري در شبكه بانكي پيش آمده است، ما نبايد آن را تشديد كنيم، نمايندگان امروز به وزير اقتصاد كارت زرد داده و كارت قرمز را هم نشان دادند.
لاريجاني اضافه كرد: بنده ضمن ارج نهادن به مسائل مطروحه از سوي استيضاح كنندگان و از طرفي با توجه به كارآمدي وزير اقتصاد پيشنهاد مي كنم كه به وي رأي اعتماد مشروط بدهيد.
وي در ادامه سخنان خود به وزير اقتصاد توصيه كرد كه شما اشكالات مد نظر استيضاح كنندگان را مورد توجه جدي قرار داده و نصب افراد از مسير سهل انگاري را تكرار نكنيد.
رئيس مجلس همچنين خطاب به وزير اقتصاد گفت: در كارهاي اقتصادي نبايد برخي توصيه ها را حمل به صحت كنيد البته در رسيدگي به اين پرونده نيز هيچ تأخير و سهل انگاري نبايد باشد و شما بايد در مقام بازوي دادستان عمل كنيد.
عذرخواهي وزير دردي را دوا نمي كند
در ادامه جلسه استيضاح و در حالي كه با دفاعيات رئيس مجلس فضا به نفع وزير اقتصاد تلطيف شده بود، توكلي براي بار دوم و در حالي كه صبح هم يك بار در موافقت با استيضاح صحبت كرده بود، پشت تريبون رفت و گفت: در گزارش كميسيون اصل 90 وزير، معاونين و همه مباشرين او در پرونده اختلاس اخير مقصر شناخته شدند. پس قطعا ايشان ديگر صلاحيت حضور در مسند وزارتخانه را ندارد.
توكلي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اظهارنظر وزير اقتصاد و دارايي در مورد اين كه خانواده آقاي وكيلي در التهاب هستند، گفت: جناب آقاي حسيني من از شما سؤال مي كنم كه با اين چند صدهزار ميليارد تومان چند خانوار از التهاب خارج مي شدند و اين اتفاق نيفتاد، بعد شما غصه خانواده آقاي وكيلي را مي خوريد؟
وي همچنين در مورد سخنان وزير اقتصاد مبني بر اين كه از تابعيت دوگانه خاوري اطلاعي نداشته است، اظهار كرد: من مي گويم شما مي دانستيد، چرا كه خودتان در سخنان خود ادعا كرده بوديد كه بنده ايشان را از كانادا براي خدمت دعوت كردم. علاوه بر اين آقاي خاوري به طور متوسط در هر ماه يك سفر خارجي داشتند و در سال 88 برخي روزنامه ها بر تابعيت دوگانه ايشان صحه گذاشتند و آيا شما باز هم ترديد داشتيد كه ايشان تابعيت دوگانه دارند؟
نماينده مردم تهران افزود: طبق گزارش كميسيون 90 مشاور وزير اقتصاد و مديركل بازرسي وزارت اقتصاد و دارايي در تاريخ 5/7/88 نامه اي اعلام مي كند كه شركت اميرمنصور آريا بدهي فراواني دارد و ورشكسته شده است و بانك ها نمي توانند به اين شركت اعتباري اختصاص دهند و آيا آقاي وزير شما از اين موضوع اطلاع نداشتيد. همچنين در نامه ديگري در تاريخ 8/6/89 مديركل بازرسي در نامه اي به رئيس وقت بانك صادرات اعلام مي كند كه نبايد به گروه امير منصور آريا اعتباري تعلق گيرد و با همه اين اوصاف شما در ذيل نامه اي به تاريخ 8/12/89 مي خواهيد كه به گروه اميرمنصور آريا و به شركت سبكسازان لوشان اعتبارات بانكي تعلق گيرد.
وي در ادامه وزير اقتصاد و دارايي را متهم كرد: شما مرتكب دو دروغ شده ايد، اول اين كه مدعي شده ايد كه براي عدم دستگيري آقاي خاوري وساطت نكرده ايد و اين در حالي است كه آقاي بختياري اين موضوع را قبول كردند كه از طرف دفتر شما تلفني به ايشان شده و از ايشان درخواست كرده ايد كه به دليل بدرفتاري با آقاي خاوري در اهواز ايشان را بازداشت نكنند، دروغ ديگر شما نيز در مورد انتصاب جهرمي به عنوان رئيس بانك صادرات است كه مدعي شده ايد كه در اين ميان مسئوليتي متوجه شما نيست.
در اين هنگام احمد توكلي با پخش فايل صوتي حاوي اطلاع وزير اقتصاد و دارايي درباره استفاده از وزراي دولت نهم در مسئوليت هاي مديريتي تاكيد كرد: حسيني به عنوان وزير اقتصاد از انتصاب آقاي جهرمي در مسئوليت رياست بانك صادرات آگاه بوده است.
آخرين دفاعيات وزير اقتصاد
حسيني وزير اقتصاد هم، پس از اظهارات توكلي در آخرين دفاعياتش گفت: بنده اگر متخلفم بايد در گزارش كميسيون اصل 90 اين موضوع بيان مي شد.
وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به صداي ضبط شده اي كه توسط توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در صحن علني پخش شد گفت: اگر اين چنين است از اين پس توكلي با هر وزيري كه نشست و صحبت كرد وزير فكر كند كه در جيب وي ضبط صوت است تا به وي راي اعتماد داده نشود.
حسيني افزود: در اين جلسه چه اتفاقي افتاد؟ چرا اين گونه مسائل مطرح مي شود و گفته مي شود كه من به آقاي جهرمي حكم دادم در صورتي كه قبل از اين كه مصوبه بانك مركزي بيايد اين حكم صادر شده بود.
وي تصريح كرد: من حكمي به جهرمي ندادم، اين حكم توسط قدرت الله شريفي رئيس هيات مديره بانك صادرات به جهرمي داده شده است، بگذاريد مردم بدانند حسيني اگر قصور كرده خائن نيست در اين جلسه به جاي استيضاح دارند محاكمه مي كنند.